عمده مطالعات معطوف به حوزه روابط کار بین کارگران و کارفرمایان در سازمان تأمین اجتماعی است، و مطالعات موجود هم از خلاء جدی در زمینه الگوی مدون مشارکت ذی‌نفعان در تصمیم ­گیری­‌ها و ساز‌و‌کار صورت‌بندی‌شده و منسجم و البته با پشتوانه قوانین مصوب، جهت مشارکت نظام‌مند و پایدار و همچنین سه­ جانبه­ گرایی در این خصوص حکایت دارند، لذا لزوم انجام چنین مطالعه‌ای بیش از پیش روشن می‌­شود.
مطالعه‌ای نظام‌مند درباره روابط کار بین کارگران و کارفرمایان در سازمان تأمین اجتماعی
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) کتاب «حکمرانی شایسته» با عنوان فرعی «مشارکت ذی‌نفعان (بازنشستگان و شاغلان) در فعالیت‌های صندوق بازنشستگی کشوری: مفاهیم، نظریه‌ها، مدل‌ها» نوشته میرطاهر موسوی، حمیدرضا هندی و فائزه جغتایی از سوی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا منتشر شده است.

در بخشی از مقدمه کتاب می‌خوانیم: «اقشار جامعه به‌منظور تضمینِ امنیتِ درآمدی خویش و قرارگرفتن در چتر حمایتی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در دوران بازنشستگی، راه‌های مختلفی پیش رو دارند که یکی از راه‌­های متداول عضویت در یک صندوق بیمه اجتماعی از طریق پرداخت‌‎های تعریف‌شده و یا همان کسورات است تا فرد از این طریق، تأمین هزینه‌ها و ریسک‌­های معمول مربوط به تأمین منابع مالی و سلامت خود را به آن صندوق منتقل کند و به هنگام بازنشستگی، بتواند از مزایای آن استفاده نماید و علاوه بر آن بتواند با مشارکت اجتماعی فرایندی را صورت دهد تا خود و دیگران از مزایای اجتماعی این صندوق نیز برخوردار شوند.

اما در سوی مقابل، صندوق‌­های بازنشستگی، در شرایط کنونی با چالش‌­ها و مشکلات اساسی در پایداری و تأمین منابع مالی روبه‌رو هستند و ماندگاری صندوق‌­ها و تداوم خدمت‌رسانی در زمینه‌­های مختلف بیمه‌­ای، در گروی تغییرات اساسی و اصلاحات بنیادین خواهد بود. کارشناسان برای پویایی اصلاح نگرش و مدیریت در صندوق­ها گزینه‌­های مختلفی را ارائه می‌­کنند؛ اما گزینه بهینه در اصلاح این صندوق­‌ها، تنها با مشارکت، همراهی و درگیری فعالانه طرفینِ روابط کار، به‌خصوص کارکنان و کارفرمایان، ممکن خواهد بود.

از سوی دیگر، از جمله مشکلات اجتماعی تهدید‌کننده، از پدیده نابرابری رو به گسترش در جامعه ایران می‌توان نام برد که به‌عنوان پیامد عدم تحقق عدالت اجتماعی یکی از چالش‌های بنیادینی است که غالباً خارج از نظام مدیریت صندوق تولید شده و به بدنه و مشترکان میلیونی آن و خانواده ایشان فشار اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی، به‌صورت «نابرابری نیابتی» تحمیل می­‌کند؛ به‌طوری که در سال‌های اخیر شاهد بروز و ظهور این نابرابری­های غیرقابل تاب‌آوری و بروز فضای هیجانی و اعتراضی بوده و در آینده نیز این نوع بی‌اعتمادی و نگرانی می‌تواند در اشکال مختلف و البته جدی‌تر، صدای خویش را توسط شاغلان و بازنشستگان در عرصه‌های مختلف به گوش برساند، که لازم است دراین زمینه چاره‌اندیشی جدی بعمل آید.

مشارکت اجتماعی یکی از اصول حاکم بر سیستم‌­های تمام بیمه­‌های اجتماعی است که مبتنی بر اصل همبستگی اجتماعی، به‌عنوان یکی از ارکان و کارکردهای این نظام­‌هاست. در یک نظام بیمه اجتماعی، افراد از طریق مشارکت اجتماعی سبب می­‌شوند که درآمد از شاغلان به بیکاران، از افراد سالم به ازکا‌رافتادگان، از افراد فاقد همسر به افراد عائله­‌مند و از جوانانِ واقع در سنین اشتغال به بازنشستگان انتقال پیدا کند و به‌نوعی بازتوزیع شود. به این ترتیب، فرد با عضویت در یک صندوق بیمه بازنشستگی، هم از مزایای فردی آن صندوق و هم از منابع حاصل از مشارکت جمعی بهره‌­مند می­‌شود.

بر همین مبنا و از آنجا که صندوق­‌های بازنشستگی نوعی نهاد پایه‌ای و اثرگذار بین‌نسلی محسوب می‌­­شوند، برای بقا و ادامه کارکرد و پویایی خود نیازمند الزاماتی هستند، تا از آن طریق نه تنها بتوانند طیف مشارکت میان‌نسلی را گسترش دهند، بلکه قادر باشند تا با افزایش میزان مشارکت، اثربخشی و کارایی خود را فزونی بخشند. افزایش دامنه مشارکت در صندوق­‌ای بازنشستگی، تنها با پرداخت کسورات بیمه­‌ای از سوی شاغلان و دریافت مزایای بازنشستگی صورت نمی‌­گیرد، بلکه لازمه آن مشارکت دادن افراد ذی‌نفع در اداره صندوق بازنشستگی و پویاتر کردن آن و بازآفرینی‌های لازم است که عموماً با مفهوم «سه­ جانبه‌گرایی» در مدیریت شناخته می­‌شود.»

در بخش دیگری از مقدمه درباره حکمرانی خوب آمده است:‌ ««حکمرانی خوب» یا به تعبیر دقیق­تر «اداره مردمی خردمندانه» مفهومی است که در اواخر دهه 80 م. وارد ادبیات توسعه شد و امروزه یکی از مباحث اصلی در ارزیابی کشورها و ساختارهای اجتماعی و سیاسی حاکم بر جوامع مختلف است. حکمرانی خوب، در مفهوم کلی، به معنای وجود یک ارتباط سازنده و پویا بین سه رکن دولت تسهیلگر، بخش خصوصی مسئول و جامعه مدنی آزاد است و در معنای بیمه‌­ایِ مربوط به روابط کار به رابطه بین دولت، کارفرما و فرد بیمه‌شده (کارگر یا کارمند) اطلاق شده و در مفهوم سه ­جانبه ­گرایی متجلی می­‌شود.

نکته­‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که برخی سه ­جانبه­ گرایی را در ایران فقط مختص به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی می­‌دانند و معتقدند در صندوق بازنشستگی کشوری رکن کارفرمایی وجود ندارد و لذا نباید در حیطه این صندوق بحثی از سه‌جانبه‌گرایی مطرح شود، چرا که در اینجا با دو جانبه‌گرایی مواجه هستیم. در این مورد باید توجه داشت که اگرچه در صندوق بازنشستگی کشوری با رُکنِ کارفرمایی؛ آن‌طور که در سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد، روبه‌رو نیستیم؛ اما این به معنای عدم وجود این رکن در صندوق مذکور نیست...»

ضرورت تالیف اثر
به اعتقاد مولفان اثر، از آنجا که مطالعات نسبتاً محدودی در این زمینه در ایران انجام شده و عمده مطالعات معطوف به حوزه روابط کار بین کارگران و کارفرمایان در سازمان تأمین اجتماعی است، و مطالعات موجود هم از خلآ جدی در زمینه الگوی مدون مشارکت ذی‌نفعان در تصمیم ­گیری­‌ها و ساز‌و‌کار صورت‌بندی‌شده و منسجم و البته با پشتوانه قوانین مصوب، جهت مشارکت نظام‌مند و پایدار و همچنین سه‌جانبه­‌گرایی در این خصوص حکایت دارند؛ لذا لزوم انجام چنین مطالعه‌ای بیش از پیش روشن می‌­شود.

در حقیقت، مطالعاتی که تاکنون در زمینه سه­ جانبه­ گرایی در ایران انجام شده‌­اند، موضوع را به حل منازعات و مناقشات مربوط به روابط کار تقلیل داده­‌اند و غالباً به نقش ذی‌نفعان در مدیریت صندوق بازنشستگی و مشارکت آنها در تصمیم ­گیری­‌ها نپرداخته‌اند. این مهم در شرایطی است که درایران، اولاً، با موضوع بحران جدی در صندوق‌ها روبه‌رو هستیم؛ به‌طوری که در حال حاضر شاخص پوشش حمایتی ۷ دهم درصد است؛ به این معنا که به ازای هر نفر بازنشسته کمتر از یک نفر کسور پراختی وجود دارد و این موضوع بزرگ‌ترین لطمه را به منابع ورودی صندوق‌های بازنشستگی می‌زند.

کسورات بازنشستگی -که در حال حاضر از کارکنان شاغل دریافت می‌شود- پاسخگوی کمتر از ۲۰ درصد پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی بوده و سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی کشوری هم کمتر از پنج درصد پرداختی‌های حقوق بازنشستگان را جوابگوست؛ ضمن این‌که وابستگی این صندوق‌ها به بودجه عمومی نیز بیشتر از ۷۵ درصد پرداختی ماهیانه این صندوق‌ها را جبران می‌کند. لذا حضور فعالانه ذی‌نفعان و مشارکت و کوشش سازمان‌یافته آنها می‌­تواند کاهش‌دهنده مشکلات و بحران‌ها، به‌ویژه در نظارت بر منابع مالی و هزینه و درآمدها باشد و ثانیاً به‌واسطه عضویت در سازمان بین­المللی کار، در قبال اجرای مقاوله‌­نامه­‌ها و قطعنامه‌­های این سازمان تعهدات و الزامات را بایستی لحاظ نمود.

نکته دیگری که بر انجام چنین مطالعه‌ای ضرورت می­‌بخشد، آن است که این صندوق دارای دو ذی‌نفع اصلی، یعنی کسورپردازان و بازنشستگان است؛ اما نوعی برداشت نادقیق در مورد این صندوق وجود دارد که صندوق بازنشستگی کشوری گویا تنها درحوزه بازنشستگان فعال است و عموماً کسورپردازان در این میان نادیده گرفته شده و نقش مهم آنها در تأمین منابع مالی این صندوق و مطالبات به‌حق آنها در این سازمان از نظر دور مانده است و لذا انجام یک مطالعه و طراحی مدلی که نقش کسورپردازان را در کنار بازنشستگان در مشارکت و مدیریت این صندوق لحاظ کند، حائز اهمیت است.

مولفان اثر یادآور می‌شوند، امروزه برای تحقق مشارکت معنی‌دار ذی‌نفعان و اهداف حکمرانی موفق و شایسته در ایران، نیاز به اصلاحات ساختاری در حوزه حاضر داریم، اما این تغییرات، الزامات و پیش‌زمینه‌­هایی دارد که شناخت و مهیا کردنِ آنها، جز با انجام تحقیقات و پژوهش‌­های دقیق علمی و بی‌طرفانه در این زمینه به‌دست نمی‌­آید، تا به درک و شناخت صحیح از شرایط موجود رسیده و گام اولیه برای رسیدن به وضع و شرایط مطلوب برداشته شود. بدون تردید، در این زمینه، شناخت تجارب موفق داخلی و جهانی والبته متناسب با مقتضیات جامعه ایران برای کنترل و کاهش مشکلات حاضر و نزدیک‌شدن به بهره‌وری واقعی در فعالیت صندوق مفید خواهد بود.
 
کد مطلب : ۳۱۴۷۹۶
https://www.ibna.ir/vdchwknx-23nzqd.tft2.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

پیاده‌روی اربعین 1401