به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اثر حاضر، براي همه علاقه‌مندان به فلسفه علم اقتصاد كه مقطع كارشناسي رشته اقتصاد را گذرانده‌اند، قابل استفاده است. علاقه‌مندان مي‌توانند با مطالعه اين كتاب، علاوه بر دريافت معلوماتي درباره فلسفه علم اقتصاد، بر درك خود از مفاهيم اقتصاد خرد به ويژه «تعادل عمومي بازارها» بيفزايند.

تاكنون درباره نقد و بررسي نظريه تعادل عمومي فراوان سخن گفته شده است، اما مي‌توان گفت آنها بيشتر تعادل عمومي را از نظر كارا بودن، تطابق آن با واقع، بسط آن به بازارهاي غيررقابت كامل و ... بررسي كرده‌اند. به تعبيري، اين‌گونه بررسي‌ها در حيطه كمربند محافظ قرار دارد و به هسته سخت اين نظريه، يعني باورهايي همچون بيشينه‌سازي سود و مطلوبيت و رفاه، مالكيت خصوصي و آزادي نامحدود توجهي نشده است. 

يكي از اهداف اين پژوهش، بررسي نظريه تعادل عمومي از نظر هسته سخت است. البته هسته سخت به كل يك علم مانند علم اقتصاد مربوط مي‌شود ولي از آنجا كه تعادل عمومي بر بسياري از نظريات علم اقتصاد اشراف دارد، مي‌توان با سهولت بيشتر هسته سخت را از طريق اين نظريه جست‌وجو كرد. يكي از مهم‌ترين وظايف فسلفه اقتصاد، پيدا كردن چنين هسته سخت است.

هدف ديگر اين پژوهش، بررسي نظريه تعادل عمومي از نظر روش‌شناسي و گاهي معرفت‌شناسي و تحليل تاريخي است. مولف اين اثر مي‌خواهد بداند كه نظريات تعادل عمومي از چه روش‌هايي در نظريه‌پردازي استفاده كرده‌، پيش‌فرض‌هاي آنها كدامند؛ چه كاركردهايي دارند، بر چه محورهايي در نظريه خود تاكيد مي‌ورزند؛ آيا آنها از معيارهاي علمي برخوردارند يا نه. بديهي است اين‌گونه پرسش‌ها و نيز پرسش‌هايي كه در زمينه هسته سخت اين نظريه وجود دارند، از طريق مباني فلسفي اين نظريه پاسخ گفته مي‌شوند.

بر اساس مطالب كتاب، اقتصاددانان هنگامي كه سخن از تعادل عمومي بازارها به ميان مي‌آورند به طور معمول تنها از تعادل عمومي «والراس» سخن مي‌گويند و به نظريات قبل از او اشاره‌اي نمي‌كنند و حتي نظريات پس از او را تغييرات و اصلاحاتي جزئي در همان نظريه مي‌دانند. اين تلقي از نظريه تعادل عمومي به دليل اين است كه قبل از والراس و پس از او برخي مانند «هايك» بر واژه تعادل عمومي پافشاري نكرده‌اند. اما از آنجا كه از لابه‌لاي نظريات آنها مي‌توان به نظريه‌اي در باب تعادل عمومي پي‌برد، آنها نيز در اينجا مطرح شده‌اند.

از آنجا كه تعادل عمومي مورد بررسي در هر بخش ممكن است سازوكاري متفاوت از ديدگاه‌هاي ديگر داشته باشد، در هر بخش از اين كتاب، فصلي به سازوكار آن ديدگاه و فصلي نيز به مباني فلسفي آن پرداخته است و به تناسب نياز، فصول ديگري نيز در پاره‌اي از بخش‌ها ارايه شده است.

در بخش نخست كه به تعادل عمومي از نظر طبيعت‌گرايان اختصاص دارد، مباني اعتقادي و تشريعي (هسته سخت نظريه) و مبناي روش‌شناختي آنان بيان مي‌شود.

بخش دوم مربوط به تعادل عمومي از نظر «آدام اسميت» است. در اين بخش، پيشينه افكار اسميت (تحليل تاريخي)، پيش‌فرض‌ها و مباني ديگر روش‌شناختي آن كاوش مي‌شوند.

در بخش سوم از مباني فلسفي تعادل عمومي «ژان باتيست سه» به اختصار بحث به ميان آمده است.

بخش چهارم به تعادل عمومي از نظر مارشال اختصاص دارد. در فصل مربوط به سازوكار، تحليلي درباره چگونگي شكل‌گيري اين تعادل عمومي ارايه شده و در فصل مباني فلسفي به طور عمده به ابهام‌زدايي و بيان پاره‌اي از ويژگي‌هاي خاص روش‌شناختي آن اشاره شده است.

بخش پنجم كه مربوط به تعادل عمومي از نظر والرس است، از سه فصل تشكيل مي‌شود. فصل نخست قانون، الگو و نظريه والراس را از يكديگر متمايز مي‌سازد. فصل دوم به سازوكار تعادل عمومي مي‌پردازد و فصل سوم كه مربوط به مباني فلسفي آن است، خود از دو قسمت تشكيل شده كه در اين دو قسمت از مباحث روش‌شناسي همچون شكافتن موضوع تعادل عمومي و از علمي بودن يا نبودن آن بحث به ميان آمده است.

بخش‌هاي ششم و هفتم به مباحثي مربوط به هسته سخت علم اقتصاد كه به طور خاص در تعادل عمومي تبلور يافته است، مانند توزيع ثروت و درآمد، رفاه اقتصادي ـ اجتماعي و تخصيص پرداخته است. اين دو بخش به دليل ارتباط نزديكشان با تعادل عمومي والراس، بلافاصله بعد از آن آمده‌اند.

بخش هشتم به تعادل عمومي از نظر هايك اختصاص يافته است. در اين بخش برخلاف بخش‌هاي ديگر، ابتدا مباني فلسفي و سپس سازوكار آن مطرح مي‌شود. در فصل نخست آن، مباحثي از گزينش طبيعي و چگونگي شناخت به وسيله انسان و ارتباط اين دو اصل با تعادل عمومي هايك و نيز تفاوت آن با تعادل عموم نئوكلاسيك‌ها و در فصل دوم سازوكار اين تعادل ارايه شده‌اند.

چاپ نخست كتاب «تعادل عمومي بازارها(نگاهي فلسفي و روش‌شناختي)» با شمارگان 1000 نسخه، 173 صفحه و بهاي 20000 ريال راهي بازار نشر شد.