شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۴
آزادی به مثابه سلاح ایدئولوژیک

امیر میرحاج گفت: آزادی مفهومی ذاتاً «مبهم» و مورد مناقشه است، زیرا معنای آن در طول تاریخ دچار گسست و تضادهای بنیادین شده است. این ابهام از آنجا ناشی می‌شود که آزادی صرفاً یک آرمان انتزاعی نیست، بلکه یک «سلاح ایدئولوژیک» قدرتمند است که گروه‌های مختلف برای مشروعیت‌بخشی به اهداف سیاسی خود آن را بازتعریف کرده‌اند.

سرویس تاریخ خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)- آناهید خزیر: کتاب «آزادی: یک تاریخ سرکش» (نشر شیرازه) نوشته‌ آنلین د داین، تاریخ‌نگار بلژیکی‌ـ‌هلندی و استاد دانشگاه اوترخت، یک بررسی گسترده درباره‌ تحول مفهوم آزادی در سنت غربی است. تحقیقات او بر تاریخ اندیشه‌ سیاسی در اروپا و ایالات متحده از سال ۱۷۰۰ تا به امروز متمرکز است و گهگاه به دوران باستان و رنسانس نیز می‌پردازد.

نویسنده در این کتاب تلاش کرده نشان دهد که تعریف امروزی ما از آزادی به‌ویژه پیوند آن با حقوق فردی و محدود کردن دولت، پدیده‌ای جدید است و بخش عمده‌ای از گذشته‌ غرب معنایی متفاوت را حمل می‌کرده است. کتاب در اصل برای بازخوانی ریشه‌های مفهومی آزادی نوشته شده و ساختاری تحلیلی و تاریخی دارد. نویسنده معتقد است که تأکید بیش از حد بر آزادی فردی، نقش مشارکت دموکراتیک را کم‌رنگ کرده و زمینه‌ نابرابری‌های گسترده را فراهم آورده است. در نگاه او برداشت امروزی از آزادی تنها یکی از تفسیرهای ممکن است و برای بازسازی دموکراسی باید به معنای تاریخی و جمع‌محور آزادی توجه دوباره کرد. با امیر میرحاج مترجم کتاب گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

آزادی به مثابه سلاح ایدئولوژیک

در ابتدا بگویید معنای آزادی چیست؟

معنای آزادی در طول تاریخ از یک مفهوم دموکراتیک و جمعی به یک مفهوم خصوصی و محدودکننده دولت تغییر شکل یافته است. برای بیش از دو هزار سال، از یونان و روم باستان تا اواخر قرن هجدهم، آزادی به معنای خودگردانی مردمی و اعمال کنترل بر نحوه حکومت بود، نه صرفاً رها شدن توسط دولت. در دنیای باستان، این واژه در وهله اوّل به‌عنوان نقطه مقابل بردگی حقوقی پدید آمد و فرد «آزاد» کسی بود که تحت اراده خودسرانه دیگری یا یک پادشاه مستبد زندگی نمی‌کرد. متفکران باستان معتقد بودند که یک جامعه تنها زمانی آزاد است که شهروندانش خود بر خود حکومت کنند و امنیت و استقلال فردی را پدیده‌ای می‌دانستند که تنها در چارچوب یک دولت دموکراتیک و خودگردان امکان‌پذیر است؛ چرا که حتی تحت حاکمیت یک پادشاه مهربان، جان و مال مردم همچنان به هوس حاکم بستگی داشت و آن‌ها در واقع «برده» محسوب می‌شدند.

با وقوع انقلاب‌های اقیانوس اطلس و به‌ویژه در قرن‌های نوزدهم و بیستم، گسستی عمدی در این شیوه تفکر ایجاد شد و بسیاری از متفکران استدلال کردند که آزادی ربطی به این ندارد که چه کسی حکومت می‌کند، بلکه به میزان حکومت شدن بستگی دارد. این برداشت جدید که آزادی را با استقلال خصوصی و حقوق فردی سلب‌ناپذیر برابر می‌دانست، نتیجه واکنش‌های ضدانقلابی علیه دموکراسی و ترس نخبگان از «استبداد اکثریت» و توزیع مجدد ثروت بود. متفکرانی مانند بنژامن کنستان بین «آزادی باستانی» (حق مشارکت در قدرت) و «آزادی مدرن» (لذت مسالمت‌آمیز از استقلال شخصی) تمایز قائل شدند و استدلال کردند که در دنیای مدرن، بهترین راه حفظ آزادی نه گسترش کنترل مردم بر دولت، بلکه ایجاد موانعی در برابر دخالت دولت در زندگی مردم است.

در ادامه این تحولات، ابعاد دیگری نیز به معنای آزادی افزوده شد؛ فیلسوفان رواقی و متفکران مسیحی اولیه، آزادی را به یک وضعیت درونی و معنوی تقلیل دادند که در آن انسان خردمند حتی در زنجیر یا تحت سلطه یک مستبد نیز می‌تواند آزاد باشد. از سوی دیگر، در اواخر قرن نوزدهم، سوسیالیست‌ها و مترقی‌ها با احیای میراث انقلابی، استدلال کردند که آزادی سیاسی بدون استقلال اقتصادی معنایی ندارد و دموکراسی باید از حوزه سیاست به حوزه اقتصاد نیز گسترش یابد تا کارگران از وابستگی به صاحبان سرمایه رها شوند. به‌طور خلاصه، در حالی که برای قرن‌ها جامعه آزاد به معنای جامعه‌ای بود که در آن مردم پادشاه بودند، امروزه تحت تأثیر ایده‌های دوران جنگ سرد، آزادی عمدتاً به‌عنوان حق مصون ماندن از دخالت دولت و کوچک کردن حاکمیت در نظر گرفته می‌شود.

چرا از آزادی به عنوان یک مفهوم مبهم یاد شده است؟

آزادی مفهومی ذاتاً «مبهم» و مورد مناقشه است، زیرا معنای آن در طول تاریخ دچار گسست و تضادهای بنیادین شده است. این ابهام از آنجا ناشی می‌شود که آزادی صرفاً یک آرمان انتزاعی نیست، بلکه یک «سلاح ایدئولوژیک» قدرتمند است که گروه‌های مختلف برای مشروعیت‌بخشی به اهداف سیاسی خود آن را بازتعریف کرده‌اند. جالب اینجاست که ایده‌های رایج امروزی- مانند ضرورت کوچک کردن دولت برای حفظ آزادی- نه توسط انقلابیون دموکراسی‌خواه، بلکه توسط مخالفان دموکراسی در واکنش به انقلاب‌های اقیانوس اطلس ابداع شد تا مانع از «استبداد اکثریت» و توزیع مجدد ثروت شوند. علاوه بر این، تعدد ابعاد آزادی بر پیچیدگی این واژه افزوده است. بدین ترتیب، آزادی از یک آرمان جمعی برای تعیین سرنوشت، به ابزاری برای محافظت از حریم خصوصی فرد در برابر مداخلات دولت تبدیل شده است.

آزادی به مثابه سلاح ایدئولوژیک
امیر میرحاج

از چه زمانی مفهوم آزادی به یکی از مفاهیم کلیدی اندیشه بشری بدل شد؟

مفهوم آزادی اگرچه ریشه‌های کهنی در تاریخ حقوقی بشر دارد، اما تبدیل شدن آن به یک «مفهوم کلیدی و سیاسی» در اندیشه بشری، با ابداع آن در یونان باستان آغاز شد. پیش از یونانیان، تمدن‌های بین‌النهرین مانند سومری‌ها و اکدی‌ها و همچنین فرهنگ عبری از واژگانی برای توصیف آزادی استفاده می‌کردند، اما این اصطلاحات صرفاً در معنای حقوقی و به مثابه نقطه مقابل بردگی به کار می‌رفتند. در واقع تا پیش از متفکران یونانی، کسی از اصطلاح «آزاد» برای توصیف و ارزیابی انواع حکومت استفاده نکرده بود.

تحول بنیادین در حدود سال ۵۰۰ پیش از میلاد رخ داد؛ یعنی زمانی که با دموکراتیزه شدن بسیاری از دولت‌شهرهای یونانی، آزادی به آرمانی محوری در فرهنگ سیاسی بدل شد. یکی از نخستین اشارات صریح به ارزش آزادی در زمینه‌ای صراحتاً سیاسی، در اشعار «سولون»، قانونگذار آتنی، دیده می‌شود که به هم‌وطنانش هشدار می‌داد حکومت تک‌نفره آن‌ها را به «بردگی» خواهد کشاند. با این حال، جنگ‌های یونان و ایران در قرن پنجم پیش از میلاد (۴۹۰-۴۸۰) محرک اصلی تثبیت این مفهوم بود؛ این رویارویی خونین باعث شد یونانیان هویت جمعی خود را بر اساس تضاد با ایرانیان تعریف کنند؛ آن‌ها خود را «آزاد» می‌نامیدند چون بر خود حکومت می‌کردند، در حالی که ایرانیان را «برده» می‌خواندند زیرا تابع اراده یک پادشاه مطلق‌العنان بودند.

هرودوت، که از او به عنوان پدر تاریخ یاد می‌شود، در کتاب «تواریخ» خود نقش برجسته‌ای در تبدیل آزادی به یک آرمان سیاسی ایفا کرد. او آزادی را به معنای «خودگردانی دموکراتیک» تبیین کرد و استدلال کرد که امنیت شخصی و استقلال فردی تنها در چارچوب یک دولت آزاد و خودگردان ممکن است. این میراث فکری در روم باستان نیز ادامه یافت؛ رومیان با سرنگونی سلطنت در سال ۵۰۹ پیش از میلاد و تأسیس جمهوری، آزادی را با مشارکت مردم در قدرت و نفی سلطه پادشاهان متکبر پیوند زدند.

پس از دوره‌ای زوال در اواخر امپراتوری روم و قرون وسطی، این مفهوم در دوران رنسانس (قرن ۱۴ و ۱۵ میلادی) توسط اومانیست‌هایی چون پترارک و ماکیاولی دوباره احیا شد و به شکلی تحلیلی‌تر به بررسی نهادهای حافظ آزادی پرداخت. در نهایت، این سنّت در اواخر قرن هجدهم و با وقوع انقلاب‌های اقیانوس اطلس به اوج شکوه خود رسید؛ در این دوره، انقلابیون آمریکایی و فرانسوی با الهام از الگوهای باستانی، آزادی را به شعار اصلی مبارزات خود برای سرنگونی استبداد و برقراری حاکمیت ملی تبدیل کردند و بدین ترتیب، آزادی به قلب تپنده اندیشه سیاسی جهان مدرن بدل گشت.

در این کتاب، آزادی در سنت جمهوری‌خواهانه چه تفاوتی با آزادی در سنت لیبرال دارد؟ کدام‌یک با دموکراسی معاصر سازگارتر است؟

سنت جمهوری‌خواهانه و سنت لیبرال، دو خوانش کاملاً متفاوت از پیوند میان شهروند و قدرت را ارائه می‌دهند که تضاد آن‌ها ریشه در پاسخ به یک پرسش بنیادین دارد: «آیا دولت ابزار تحقق آزادی است یا دشمن آن؟» در سنت جمهوری‌خواهانه که ریشه در دوران باستان دارد، آزادی یک کنش جمعی است؛ به این معنا که فرد تنها زمانی آزاد است که جامعه‌اش خودگردان باشد و خود در وضع قوانینی که بر او حاکم است مشارکت فعال داشته باشد. در این نگاه، «دولتِ آزاد» دولتی است که اراده مردم در آن جاری است و هرگونه وابستگی به اراده خودسرانه یک حاکم، حتی اگر آن حاکم مهربان باشد، «بردگی» تلقی می‌شود. متفکرانی چون ماکیاولی و هرینگتون با احیای این سنت تأکید داشتند که آزادی فردی بدون مشارکت سیاسی و توازن اقتصادی پایدار نمی‌ماند.

در مقابل، سنت لیبرال که واکنشی عمدی به انقلاب‌های دموکراتیک اواخر قرن هجدهم بود، آزادی را نه در مشارکت سیاسی، بلکه در استقلال خصوصی بازتعریف کرد. لیبرال‌هایی مانند بنژامن کنستان و آیزایا برلین استدلال کردند که در دنیای مدرن، میزان حکومت شدن مهم‌تر از هویت حاکم است. از این منظر، حتی یک دولت دموکراتیک هم می‌تواند با دخالت در حریم خصوصی، مذهب یا مالکیت افراد، مستبد باشد. بنابراین، آزادی در سنت لیبرال به معنای وجود حوزه‌ای از زندگی فرد است که هیچ قدرتی، حتی اکثریت مردم، حق ورود به آن را ندارد.

اما در مورد سازگاری با دموکراسی معاصر باید به یک پارادوکس پرداخت. از منظر ساختاری و تاریخی، سنت جمهوری‌خواهانه با ذات دموکراسی سازگارتر است؛ چرا که دموکراسی‌های مدرن بر پایه حاکمیت مردم و حق رأی همگانی بنا شده‌اند- آرمان‌هایی که معماران انقلاب‌های آمریکا و فرانسه به نام آزادی جمهوری‌خواهانه برای آن جنگیدند. این سنت بود که با پیوند دادن آزادی به استقلال اقتصادی، راه را برای دولت‌های رفاه و کاهش نابرابری هموار کرد. اما از منظر گفتمان حاکم، دموکراسی‌های معاصر به‌طور فزاینده‌ای با سنت لیبرال تعریف می‌شوند. امروزه اصطلاح «دموکراسی لیبرال» برای توصیف نظامی به کار می‌رود که در آن اراده اکثریت توسط «حقوق فردی» و «نظارت قضایی» محدود شده است. نویسنده کتاب معتقد است در جهان امروز، مفهوم لیبرالِ آزادی (به مثابه کوچک کردن دولت) به ابزاری علیه دموکراسی تبدیل شده است؛ به این صورت که هرگونه تلاش اکثریت برای توزیع مجدد ثروت یا تنظیم بازار، به عنوان «تهدیدی برای آزادی» معرفی می‌شود.

در نهایت، اگرچه دموکراسی‌های امروزی از نظر فنی «جمهوری» هستند، اما روح حاکم بر آن‌ها لیبرالی است. این سازگاری فعلی میان دموکراسی و سنت لیبرال، در واقع نتیجه یک مصالحه تاریخی است که در آن مردم حق مشارکت در قدرت را حفظ کرده‌اند، اما قدرتِ دولتِ منتخب آن‌ها برای تغییر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، به نفع صیانت از «استقلال خصوصی» محدود شده است. این تحول نشان می‌دهد که آزادی از آرمانی برای «توانمندسازی مردم» به ابزاری برای «مهار قدرت توده‌ها» تغییر ماهیت داده است.

ایا دموکراسی به تنهایی می‌تواند متضمن آزادی باشد؟

رابطه میان دموکراسی و آزادی در طول تاریخ از یک پیوند جدانشدنی به یک تقابل نگران‌کننده تغییر شکل یافته است. در جهان باستان، پاسخ به این پرسش که «آیا دموکراسی متضمن آزادی است؟» یک «آری» قاطع بود؛ چرا که در آن دوران، آزادی دقیقاً به معنای خودگردانی دموکراتیک و حق مشارکت در قدرت درک می‌شد. متفکرانی چون هرودوت استدلال می‌کردند که امنیت و استقلال فردی تنها در سایه حاکمیت مردم بر خویشتن ممکن است و هرگونه حکومت فردی، حتی با حاکمی خیرخواه، در نهایت به بردگی سیاسی منجر می‌شود؛ زیرا در چنین نظامی، جان و مال مردم همواره تابع هوس و اراده خودسرانه حاکم باقی می‌ماند. در این نگاه باستانی، فرد تنها زمانی آزاد محسوب می‌شد که جامعه‌اش آزاد (خودگردان) باشد.

با این حال، تجربه عملی انقلاب‌های اقیانوس اطلس، به‌ویژه وقوع «دوره وحشت» در فرانسه، این پیش‌فرض را به شکلی بنیادین به چالش کشید. منتقدان دموکراسی و بعدها متفکران لیبرالی چون بنژامن کنستان، بر اساس این تجربیات استدلال کردند که دموکراسی به‌تنهایی نه‌تنها متضمن آزادی نیست، بلکه می‌تواند به دشمن اصلی آن تبدیل شود. آن‌ها با ابداع مفاهیمی چون «استبداد اکثریت»، نشان دادند که قدرت مطلق در دست توده‌ها می‌تواند به همان اندازه قدرت یک پادشاه مستبد، حقوق اقلیت‌ها و حریم خصوصی افراد را پایمال کند. یوهان ابرهارد حتی خاطرنشان کرد که شهروندان در برخی سلطنت‌های روشنفکر، به‌دلیل محدودیت‌های کمتر قانونی، ممکن است از «آزادی مدنی» بیشتری نسبت به شهروندان جمهوری‌های دموکراتیک برخوردار باشند.

در دوران مدرن و به‌ویژه در فضای جنگ سرد، این ایده تقویت شد که آنچه آزادی را تضمین می‌کند، «منشأ» قدرت (اینکه چه کسی حکومت می‌کند) نیست، بلکه «میزان» قدرت و محدودیت‌های اعمال شده بر آن است. متفکرانی مانند فریدریش هایک و آیزایا برلین تأکید داشتند که دموکراسی صرفاً یک «وسیله» برای حفظ صلح و آزادی فردی است و اگر اکثریت بخواهد حریم حقوق فردی را نقض کند، دموکراسی به ابزاری برای سرکوب تبدیل می‌شود. از این منظر، برای اینکه دموکراسی متضمن آزادی باشد، باید با نهادهایی غیردموکراتیک و ضداکثریت مانند قوه قضائیه مستقل، حاکمیت قانون و منشورهای حقوقی مهار شود تا یک «دموکراسی لیبرال» شکل بگیرد.

علاوه بر ابعاد سیاسی، سوسیالیست‌ها و مترقیانی چون ژان ژورس و فرانکلین روزولت لایه دیگری به این بحث افزودند: دموکراسی سیاسی بدون «استقلال اقتصادی» فاقد محتوای آزادی‌بخش است. آن‌ها معتقد بودند فردی که برای بقای خود به قدرت‌های مالی وابسته است، حتی اگر حق رأی داشته باشد، واقعاً آزاد نیست. در نهایت، منابع تاریخی نشان می‌دهند که دموکراسی به معنای ساده‌ «حکومت اکثریت» به‌تنهایی ضامن آزادی نیست؛ بلکه آزادی محصول توازنی ظریف میان حاکمیت مردم، محدودیت‌های شدید بر قدرت دولت برای صیانت از حقوق فردی، و تأمین امنیت اقتصادی شهروندان است.

مفهوم آزادی در قرن بیست و یکم چه سرانجامی پیدا کرده است؟

در قرن بیست و یکم، مفهوم آزادی عمدتاً به میراثی تبدیل شده است که در ابتدا توسط مخالفان انقلاب‌های اقیانوس اطلس ابداع و سپس توسط لیبرال‌های دوران جنگ سرد احیا شد. امروزه سرسخت‌ترین مبارزان آزادی در غرب بیش از آنکه به‌دنبال افزایش کنترل مردم بر دولت باشند، نگران محدود کردن قدرت دولت هستند. در واقع، آزادی در عصر حاضر بیشتر به یک «دژکوب» علیه دموکراسی و ابزاری برای اشاره به تهدیدهای ناشی از سوسیال‌دموکراسی برای آزادی‌های فردی تبدیل شده است.

در ایالات متحده، جریان‌های سیاسی راست‌گرا با الهام از متفکرانی چون هایک و اسپنسر، مالکیت خصوصی و آزادی را جدایی‌ناپذیر می‌دانند و هرگونه تلاش دولت دموکراتیک برای مداخله در اقتصاد را به مثابه «بردگی» و «استبداد سوسیالیسم» معرفی می‌کنند. همچنین، ایده قدیمی متفکران قرن نوزدهمی مبنی بر اینکه ایالات متحده یک «جمهوری» است و نه یک «دموکراسی»، همچنان برای مشروعیت بخشیدن به محدودیت‌های نهادی بر اراده عمومی، مانند نظارت قضایی، به کار می‌رود تا از «استبداد اکثریت» جلوگیری شود.

نکته قابل توجه در بحث‌های کنونی این است که حتی روشنفکران میانه‌رو و لیبرال مانند فرید زکریا و یاشا مونک نیز دموکراسی را در درجه اوّل تهدیدی برای آزادی می‌بینند. آن‌ها بر این باورند که دموکراسی لیبرال تنها زمانی ارزش حفظ کردن دارد که محدودیت‌های شدیدی بر ابراز اراده عمومی اعمال کند و هشدار می‌دهند که «دموکراسی بیش از حد» مایه فرسایش حقوق فردی و پایداری جامعه است. به‌طور خلاصه، امروزه در تقریباً تمامی اردوگاه‌های سیاسی غربی، این ایده غلبه یافته است که آزادی باید با امنیت شخصی و حقوق فردی شناخته شود؛ در حالی که برای قرن‌ها، آزادی آرمانی برای ایجاد کنترل مردمی بیشتر بر دولت و استفاده از قدرت عمومی برای افزایش رفاه جمعی بود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

پربازدیدترین

تازه‌ها

پربازدیدها