محمود آموزگار، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق اصناف تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا)، درباره «پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی» و احتمال لغو معافیت مالیاتی فعالیت‌های فرهنگی از‌جمله انتشارات بیان کرد: موضوع اصلاح قانون مالیات در پی پاسخ به این پرسش طرح شده که اگر نتوانیم نفت بفروشیم، هزینه‌های کشور از چه راهی تامین شود؟

وی افزود: بخشی از پاسخ به این مساله کلان، این است که بخشی از هزینه‌ها از کانال مالیات تامین شود. در این شرایط سازمان امور مالیاتی «پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی» را تنظیم کرده تا در شرایط فعلی کشور، وضعیت اخذ مالیات باید چگونه باشد.
 
رئیس کمیسیون حقوقی اتاق اصناف تهران گفت: در شرایط دشوار اقتصادی، سیاست‌گذاری مالیاتی با هدف حذف برخی معافیت‌ها طبیعی است اما در این جریان اولویت‌بندی ضرورت دارد؛ به‌عبارت دیگر زمانی که دولت تلاش می‌کند به‌عنوان مثال؛ قانون کاربری فرهنگی یا استفاده از فضای مسکونی برای تاسیس کتاب‌فروشی را محقق کند، طبیعتا باید به معافیت‌ مالیاتی اهالی قلم از‌جمله کتاب‌فروشان با توجه به اینکه رقم چشمگیری هم نیست، توجه کند.
 
آموزگار با بیان این مطلب که گردش مالی اهالی قلم رقم قابل‌توجهی برای تمرکز سیاست‌گذاران مالیاتی کشور نیست، ادامه داد: به‌ نظر می‌ر‌سد اگر با برنامه‌ریزی دقیق‌تر فرار‌های مالیاتی متوقف شود، درآمد‌ مالیاتی کشور افزوده خواهد شد و اهالی قلم از‌‌جمله ناشران و کتاب‌فروشان می‌توانند از معافیت مالیاتی که قانوناً و با دلیل به آن‌ها اعطا شده، کماکان استفاده کنند.
 
رئیس کمیسیون حقوقی اتاق اصناف تهران درباره سابقه معافیت مالیاتی ناشران گفت: معافیت موسسات انتشاراتی و کتاب‌فروشان از پرداخت مالیات، به تصویب ماده واحده معافیت مالیاتی اردیبهشت‌ماه سال 1380 مربوط می‌شود. بهمن‌ماه همین سال، لایحه اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد.

وی افزود: در این لایحه به شغل خاصی در بخش معافیت‌ها اشاره نشده‌بود؛ بلکه در ماده 139 به‌ویژه در بند لام این ماده به چهارفعالیت، شامل انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری اشاره شده است که هرکدام از این فعالیت‌ها، چندین شغل از‌جمله کتاب‌‌فروشی‌ها را در مجموعه خود دارند.
 
آموزگار بیان کرد: همیشه این استدلال مطرح می‌شد که کتاب‌فروشان چرا باید جزو این مشاغل تعریف شوند؛ تا اینکه به موجب تفاهم‌‌نامه 25 اسفند‌ماه سال 1393 و بعد از مذاکرات مفصل با سازمان امور مالیاتی، کتاب‌فروشان نیز زیر عنوان فعالیت فرهنگی از پرداخت مالیات معاف شدند.  
 
وی ادامه داد: باید توجه کنیم اگر به فرض محال؛ همه کتاب‌های تولید شده در سال به فروش برسند، عدد حاصل با توجه به میزان ارقام سوء‌استفاده‌های بانکی که از سوی یک و یا چند نفر انجام می‌شود، بسیار ناچیز است؛ بنابراین حوزه فعالان فرهنگی ازجمله مراکز نشر، برای سازمان امور مالیاتی مناسب نیست تا نیرو و انرژی و هزینه و به این بخش ورود کند؛ چراکه این‌ کار، درآمد جدی برای این سازمان نخواهد داشت.
 
 به گفته  آموزگار، معافیت مالیاتی فعالان فرهنگی تنها به کتاب‌‌فروشان منحصر نمی‌شود؛ بلکه نویسندگان، مترجمان، ویراستاران، تصویر‌گران، صحافان، فروشنده کاغذ، چاپخانه‌دار‌، لیتوگراف، طراح جلد، صفحه‌بند، ناشر، توزیع کننده نیز زیر مجموعه این مشاغل هستند و درآمد آن‌ها، بخشی از همان مبلغ فروش کل است.   
  
رئیس کمیسیون حقوقی اتاق اصناف تهران بیان کرد: یکی از بحث‌های طرح شده در حاشیه هیات دولت، تاکید بر توجه و هزینه در بخش فرهنگی از‌جمله کتاب و نشر است؛ چراکه نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود؛ به‌عبارت دیگر، سر‌مایه‌گذاری در این بخش به معنای پیشگیری از هزینه‌های کلان در برخورد با مجرمان و آسیب‌های اجتماعی است.        
 
آموزگار گفت: با رویکرد حذف معافیت مالیاتی موسسات انتشاراتی، موافق نیستم. به‌نظرم از سوی دیگر وقتی کشور در شرایط استثنائی قرار می‌گیرد، باید راهکار‌های مناسب تبیین شود. اگر قرار است وزارت دارایی و سازمان امور مالیاتی بخشی از بار را به دوش بکشد، باید به سراغ افرادی بروند که هرچند صاحب درآمد‌های کلان می‌شوند، اما فرار مالیاتی انجام می‌دهند و اثری از خود باقی نمی‌گذارند.  
 
وی ادامه داد: اگر بار تامین هزینه‌‌ها با دریافت مالیات به  کسبه و اقشار پایین جامعه تحمیل شود، بی‌تردید آسیب‌‌زا خواهد بود؛ به‌ویژه در حوزه فرهنگ و افزایش قیمت کتاب یکی از عوارض حذف معافیت مالیات فعالان فرهنگی است.