خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، اسناد كليميان و ارامنه شامل رويدادهاي روزمره چون معامله‌هاي ملکي، مراوده‌هاي تجاري، مساله‌هاي مالياتي يا پرونده‌هاي قضايي و اداري است. اسماعيلي در مقدمه جامع کتاب، ضمن تاکيد بر اهميت و ارزش اسناد در پژوهش‌هاي تاريخي، ارزش خاص سندهاي کتاب ياد شده را در شناخت چگونگي مناسبات گروه‌هاي اجتماعي کليميان و ارمنيان با ديگر گروه‌هاي اجتماعي، به ويژه مسلمانان مي‌داند.
اسناد گردآوري شده در قالب 32 پرونده گزينش شده از ميان 1900 برگ سند مرتبط با کليميان و ارمنيان است که از بايگاني کميسيون عرايض دوره‌هاي دوم تا پنجم مجلس شوراي ملي اخذ شده است. اين پرونده‌ها، 331 سند انتخاب شده است که 225 برگ آن (در 19 پرونده) مربوط به کليميان و 106 برگ (در 13 پرونده) در ارتباط با ارمنيان است. ساير اسنادي که در اين کتاب نيامده است، يا مرتبط با موضوع نبوده‌اند، يا تکراري به شمار آمده‌اند.
اسناد کليميان ايران در فاصله سالهاي 1329 تا 1304 خورشيدي
در بخش نخست کتاب، اسناد مربوط به کليميان آورده شده است. اين اسناد شامل پرونده‌هايي است که هر کدام روشنگر گوشه‌اي از زندگي و مناسبات اجتماعي کليميان در آن برهه‌هاي تاريخي است. نخست پرونده تجار کليمي اردبيل، که مربوط به دوره دوم مجلس و شامل 13 برگ است، ديده مي‌شود. سندهاي مذبور درباره تجارت ترياک در آذربايجان و شکايت تجار کليمي از گمرگ و نامه‌نگاري‌هاي آنها با مجلس و وزارت ماليه است.
پرونده دوم دعوايي ارثي در کرمانشاهان است که با شکايت وراث از يکي از وارثان مربوط مي‌شود و دربردارنده 15 برگ سند است. پرونده کليميان کهنه شهر سلماس، با اين موضوع پيوند دارد که خانوارهاي کهنه شهر سلماس خواستار تخفيف در پرداخت ماليات شده‌اند و به اين سبب با مجلس مکاتباتي انجام داده‌اند. استعلام مجلس از وزارت ماليه و پاسخ وزارتخانه مذکور، بخشي ديگر از اسناد است.
پرونده چهارم ادعاي نادرست يکي از کليميان ايوانکي است که مدعي شده بود حکومت نظامي او را مجبور ساخته است که نشان يهودي بودن را با خود داشته باشد اما تحقيقات محلي و نامه‌نگاري با مجلس، نادرستي ادعاي او را ثابت مي‌کند.
پرونده پنجم که مربوط به چهارمين دوره مجلس شوراي ملي است، تقاضاي حکيم نصر کليمي براي بازپسگيري املاک خود در يکي از توابع بروجرد است که شخصي به نام حسين خان بيرانوند آن را به زور تصاحب کرده بود. پرونده ششم نيز مربوط به اختلافات کليميان همدان و نامه‌نگاري آنها با مجلس است. موضوع پرونده که شامل 10 برگ سند است، شناساننده گوشه‌هايي از زندگي و مسايل آن روز جامعه کليميان است.
پرونده هفتم که اسماعيلي، آن را از طولاني‌ترين پرونده‌هاي مجلس مي‌داند و در کتاب ياد شده 28 برگ سند آن آورده شده است، از تيرماه 1300 تا ارديبهشت 1303 به طول مي‌انجامد و شامل شکايت شالوم کليمي نهاوندي است. بر اساس شکايت او، رييس نظميه نهاوند اموالي را که از حجره او به سرقت رفته بود، با وجود دستگيري سارق، بازپس نداده است. دادخواهي مکرر شالوم، نمايانگر گوشه‌اي ديگر از برخورد مردم با حکام محلي است.
به همين گونه در پرونده عطار کليمي همدان، به شکايت طبقه صنفي عطاران بازمي‌خوريم که از رييس گمرک و بازداشت يک نفر از کليميان، شکايت کرده‌اند و نيز در باب ماليات الوان جوهري، تقاضاهايي داشته‌اند. درخواست مجلس از وزارت ماليه و پاسخ وزارتخانه مذبور، در ضمن اسناد پرونده‌ها آورده شده است. در پرونده نهم نيز که بر سر ارثيه‌اي بازمانده است، پاي وزارت عدليه به ميان کشيده مي‌شود و آنها به «صلحيه بارفروش» دستور مي‌دهند که مطابق قوانين مذهبي کليميان رفتار کنند.
در دوره چهارم مجلس شوراي ملي (1300خورشيدي)، ماجراي قتل سه تاجر کليمي در گيلان و غارت اموال آنها توسط قاتلان، روي مي‌دهد. عريضه کليميان منطقه و تقاضاي رسيدگي به پرونده و اقدامات مجلس و وزارت داخله، در اين اسناد آمده است.
پرونده يازدهم نيز پيگيري‌هاي مجلس براي رسيدگي به چند عريضه‌اي است که کليميان گروس نوشته‌اند. اين عريضه‌ها شامل تقاضاي کاستن از ماليات کليميان گروس، مطالبه پولي که وراث حاضر به پرداخت آن نشده‌اند و نيز بازداشت يکي از کليميان است که توسط حکومت محلي صورت گرفته بود.
پرونده‌هاي ديگر که اسناد آنها در کتاب ياد شده آورده شده است، عبارتند از دادخواهي و تظلم يکي از کليميان به مجلس چهارم (پرونده دوازدهم)؛ شکايت از حاکم خمين (پرونده سيزدهم)؛ ضبط اشياء عتيقه‌اي دو تن از کليميان توسط وزارت معارف و ماجراي آن (پرونده چهاردهم)؛ تقاضاي کليميان براي صدور تذکره جهت تجارت و نيز مهاجرت (پرونده پانزدهم)؛ شکايت اصناف همدان از کليميان مبني بر باز کردن مغازه‌هاي خود در روز جمعه (پرونده شانزدهم)؛ دعواي دباغ‌هاي کليمي و ارمني و مسايل مربوط به آن (پرونده هفدهم).
پرونده هجدهم، که خود موضوعي جالب توجه دارد، تقاضاي مسيو حييم، نماينده کليميان، از مجلس و درخواست او براي کمک به مدارس کليمي از محل عايدي معارف تجار است. مجلس پاسخ مي‌دهد که درآمد حاصله به وزارت ماليه تحويل داده مي‌شود و در اختيار وزارت معارف نيست تا بتواند به مدارس کمک کند. پرونده آخر (نوزدهم) نيز تقاضاي کليميان شهرهاي مختلف براي تخفيف در پرداخت ماليات است.
اسناد ارمنيان ايران در فاصله سالهاي 1289 تا 1304 خورشيدي
بخش ديگري از اسناد گردآوري شده، با زندگي اجتماعي و اقتصادي ارمنيان ايران در ميانه سالهاي 1289 تا 1304 خورشيدي ارتباط مي‌يابد و شامل سيزده پرونده است. پرونده نخست دربردارنده رسيدگي مجلس به شکايت ارمنيان عراق (اراک) است. پرونده دوم شکايت ارمنيان آذربايجان و گيلان از حکام محلي است.
پرونده سوم نيز شکايت «جهانس» نام ارمني به مجلس است، مبني بر ضبط اشياء عتيقه‌اي که از زمين و ملک خود استخراج کرده و خواستار بازپسگيري آن‌هاست. پاسخ وزارت معارف، که از ديد تاريخ کاوش‌هاي باستان‌شناسي ايران نيز شايان توجه است، چنين است که حفاري و استخراج اشياء، غيرقانوني انجام شده و حکم قاچاق دارد. در ضمن، لزوم وضع قانوني از سوي مجلس براي اشياء مکشوفه عتيقه، گوشزد مي‌شود.
پرونده چهارم شامل شکايت يکي از ارمنيان از يکي از تبعه روس در موضوع خريد کتيرا است. ماجراي دادخواهي «طاطاووس» از خليفه‌گري ارمنيان جلفا، در پرونده پنجم بازتاب يافته است. در پرونده‌اي ديگر، موضوع دعوايي ارثي به ميان مي‌آيد و اعتراض يکي از ارمنيان به حکم خليفه‌گري ارمنيان است.
پرونده هفتم در مورد تسويه حساب رييس کل گمرگ سابق، مرنارد بلژيکي، است. در پرونده «قنبر قارصي» نيز از آوارگي اهالي قارص توسط عثماني‌ها آگاه مي‌شويم. در پرونده نهم «مادام بازيل» (مدرس طب در دارالفنون) پس از درگذشت همسرش طي عريضه‌اي تقاضا مي‌کند که حقوق همسر درگذشته‌اش براي خانواده‌اش منظور شود.
پرونده مهاجرين سلماس و اروميه و تقاضاي آنها براي بازگشت به وطن؛ پرونده تجار مسيحي نيشابور مبني بر شکايت آنها از سيف الملوک و زنداني شدن يکي از ارمنيان؛ عريضه «واسکان ترپوگاسف» کنسول از يکي از تاجران ارمني؛ پرونده درگيري يکي از صاحب منصبان قزاق ارمني به نام «کريش» با شاهزاده حسنعلي ميرزا و اعتراض علماي سبزوار به اقدامات کريش؛ در پرونده‌هاي 10 تا 13 آمده است.
تنظيم اسناد در قالب پرونده‌هاي مشخص و دقيق است از جمله ويژگي‌هاي كتاب است كه خواننده را با مجموعه‌اي از اطلاعات تجميع شده درباره يك موضوع مواجه مي‌كند. همچنين مولفان در شيوه‌اي كاملا دقيق و كمتر كار شده در كتاب‌هاب مشابه خود را ملزم دانسته‌اند كه شماره سطر اسناد استنساخ شده را بادقت بياورند. اين ويژگي باعث شده است كتاب از دقت بالايي در استنساخ برخوردار ياشد و آخر اين كه فهرست اسناد در ابتداي هر پرونده، اطلاعات روشني از محتواي اسناد در اختيار پژوهشگر مي‌گذارد.
حبيب‌الله اسماعيلي در مقدمه كتاب، ضمن برشمردن اهميت اسناد در تحقيقات تاريخي، به موضوع پرونده‌ها و اسناد گردآوري شده اشاره مي‌کند و در پايان نيز ياد زنده‌ياد منير قادري ـ همکار او در گردآوري اسناد ـ را که در روزهاي پاياني اسفندماه 1389 درگذشت، گرامي مي‌دارد و انتشار کتاب را «يادگار همت بلند و پشتکار سترگ او» مي‌نامد.
بازخواني دقيق اسناد، چاپ جدول‌هايي شامل: شماره سند، تاريخ سند، شماره بازبيني سند و توضيحات، در آغاز هر پرونده، آوردن توضيحات لازم در پاورقي صفحات، نمايه‌هاي متعدد و کارآمد و چاپ تصاوير شماري از اسناد، از مزاياي کتاب به‌شمار مي‌آيد. در آغاز نيز يادداشتي کوتاه در معرفي کتاب و کوشش فراهم آورندگان آن، به قلم رسول جعفريان، رياست کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامي، چاپ شده است. جعفريان بر مقدمه عالمانه کتاب و دقت در بازخواني اسناد، تاکيد کرده است.
کتاب «کليميان و ارامنه در اسناد مجلس شوراي ملي (دوره‌هاي دوم تا پنجم)» به کوشش حبيب‌الله اسماعيلي و منير قادري، در سال جاري از سوي مرکز پژوهش کتابخانه و موزه و اسناد مجلس شوراي اسلامي چاپ و نشر شده است. اين اثر که هشتمين کتاب از مجموعه «اسناد بهارستان» ناشر است، با شمارگان هزار نسخه و به بهاي 11 هزار تومان عرضه شده است.
پنجشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۰ - ۱۱:۵۵
نظر شما