خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) حسین روحانی صدر پژوهشگر تاریخ: اصطلاح کودتا در تاریخ معاصر ایران، فاقد هر نوع قدمتی ویژه و جدی است. برخی‌ها، به توپ بستن اولین مجلس شورای ملی توسط حامیان روسی سلطنت قاجار و استبداد صغیر 11 ماهه محمدعلی شاه را، اولین کودتا و آخرین آن را نیز به کودتای 28 مرداد 1332 و سقوط دولت دکتر مصدق نسبت می‌دهند. جالب‌تر آنکه هیچ‌کدام از موارد انتصاب کودتا، چه از لحاظ لغوی و چه از لحاظ کاربردی از جامعیتی برخوردار نیست. در خصوص کودتای سوم اسفند 1299 و ورود قزاقان به پایتخت و نخست‌وزیری سید ضیاء طباطبایی نیز از این قاعده گفتمانی مستثنی نیست. نکته قابل تأمل آنکه او و رضاخان، خودشان اصطلاح کودتا را به جراید رسانده درحالی‌که هیچ اتفاق برازنده‌ای که در شرح تعریف کودتا وجود دارد، اتفاق نیفتاد. از آن زمان تاکنون کتاب‌ها، مقاله‌ها، میزگردها و .... در داخل و خارج به نقد و توصیف این کودتاها پرداختند. یکی از آخرین‌های این مجموعه‌ها، کتاب از کودتا تا کودتای دکتر داریوش رحمانیان که در مقدمه 2 صفحه‌ای خود، این اثر 500 صفحه‌ای را محصول تدریس ده ساله تاریخ تحولات سیاسی و ... ایران از انقراض قاجار تا کودتای 28 مرداد 1332 در دانشگاه‌های تبریز و تهران و ... ارائه نکرده، اما هیچ گزارشی از جایگاه حقیقی و حقوقی اصطلاح کودتا و دایره شمول آن به‌خصوص بر این دو موضوع نکرده است.

 وی در بخش نخست 87 صفحه‌ای این اثر، به ردپای جدی روس و انگلیس و آمریکا بر به توپ بستن مجلس شورای ملی اول و دوم تیر 1287 و سوم اسفند 1299 شمسی و برآمدن رضا خان و دیکتاتور خواندن او و پس از آن دیکتاتور خواندن محمدرضا از 28 مرداد 1332 را از مصادیق کودتا برشمرده است. این بحث تا 5 صفحه ادامه دارد و نگارنده در توجیه رقابت‌های جدی دو قدرت روس و انگلیس، برای مهار قدرت رو به تضاید آلمان جدید قرارداد 1907 آن دو قدرت را نقطه عطفی برای تحولات آسیا به‌ویژه فلات قاره ایران دانسته البته محتوای این قرارداد، یعنی تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ بی‌طرف، سال‌ها پیش نیز نانوشته آغاز و تا 1979 یعنی 72 سال بعد از انعقاد ظاهری آن نیز، تداوم داشت. پس نمی‌توان ظاهر چنین قراردادی را نقطه عطف جدی تلقی نمود. در ادامه انحلال مجلس دوم را نیز، مبتنی بر همان منشور 1907 قدرت‌های بزرگ دانسته در‌حالی‌که اختلاف‌های جناحی و سهم‌خواهی‌های داخلی و عدم اعتقاد عموم جامعه ایرانی به مجلس شورا را مدنظر قرار نگرفته. از سوی دیگر، به شرح نقض بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول اشاره رفته، درحالی‌که ایران از نیمه دوم سلطنت ناصرالدین شاه یعنی 30 سال پیش از این نیز، اقتدار حکومت مرکزی‌اش را از دست داده و همان ناقضین اداره‌کنندگان امنیت و اقتصاد شمال و جنوب ایران بودند. در ادامه از ضعف جدی مجلس سوم و تشابه آن با دو دوره قبل، آن هم در حال سرگردانی و مهاجرت سخن به میان آمده و از دستاوردهای ملی آن مقاطع حساس توسط همین مجلس، به اصطلاح نگارنده به‌عنوان مجلس نیم‌بند و سرگردان و سیار مطلبی آوره نشده است.

همچنین از قرارداد محرمانه 1915 قسطنطنیه روس و انگلیس و زمینه منطقه بی‌طرف به انگلستان طرح شده که باید جزئیات این قرارداد شرح و در متن، همراه با توجیه تشکیل پلیس جنوب توسط تفنگداران انگلیس تحلیل می‌شد. چندبندی به گزارش قرارداد نفتی ایران با دارسی آمده که اگر به صورت مشروط، پیش از قرارداد 1907 گنجانده شده بود، تحلیل مواضع بعدی به‌خصوص انتقاد شیخ محمدعلی بهجت دزفولی نماینده خوزستان و از مؤسسان حزب ترقی‌خواه شفاف‌تر می‌شد. همچنین مانند دیگر منابع، از غارت آثار و اشیاء مناطق حفاری سخن به میان آمده اما به این پرسش که سرنوشت احتمالی این اشیاء در آن روزگار چه می‌شد؟ پاسخ داده نشده است. از ص 16 چند صفحه‌ای به شرحی نارسا از قرارداد 1919 وثوق‌الدوله و ادعای تحت‌الحمایگی ایران اختصاص دارد که باید در این تحلیل، به گفتمان چند صفحه قبل درخصوص انعقاد محرمانه ضمیمه قرارداد 1907 در 1915 قسطنطنیه نیز توجه می‌شد و عدم اجرای آن را زمینه اصلی به اصطلاح، کودتای یک سال بعد از امضای ناقص همین جریان قرارداد تحلیل گردیده درحالی‌که این حرکت، زمینه‌های جدی‌تر داخلی و همچنین موافقت روس‌ها را نیز در خود داشت. بنابراین دو جریان خارجی و عموم جریان‌های داخلی، زمینه‌سازان چنین واقعه‌ای شدند. در توجیه دیدگاه‌های منفی، نسبت به قرارداد 1919 به دفاعیه دکتر مصدق پس از سقوط دولتش و 35 سال از این جریان، وی علت سقوط سلطنت قاجار را، عدم امضای قرارداد دانسته، تنها یک نظر شخصی است چرا که پایه‌های سلطنت قاجار با روی کار‌ آمدن مظفر‌الدین شاه رو به تخریب نهاده و منطبق با نیازهای روز نبود و نمی‌توان به زمینه‌های فروپاشی آن توجه نداشت. نکته قابل تأمل، عدم موافقت عموم جریان‌های فکری نسبت به خروج نیروهای انگلیس از ایران و بروز هرج و مرج از بی‌کفایتی گردانندگان امور در حفظ امنیت نواحی، جدی‌ترین عامل انجام چنین کودتایی خوانده شده که به طور طبیعی، ثمره‌ای جزء روی‌کارآمدن حاکمیتی نظامی و سختگیر را به‌دنبال داشت.

در ادامه، تحلیل جامعی از منابع بحث‌کننده کودتا، بسیار دقیق و با جزئیات موشکافانه خاصی تنظیم شده. همچنین به سوابق تمایلات سید ضیاء‌الدین طباطبایی رئیس‌الوزرای کودتا را، به انگلیس‌ها و سوابق رضاخان قزاق، وزیر جنگ را با روس‌ها پردازش دقیقی شده. سپس گزارشی از دستگیری بی‌سابقه 500 تن از شخصیت‌های برجسته تأثیرگذار، در امور سیاسی ارائه شده و القای قرارداد 1919 میلادی و کاپیتولاسیون توسط سید ضیاء و کودتا خواندن این حرکت و امضای قرارداد مودت با شوروی در 8 اسفند که زمینه فروپاشی جنبش جنگل و خروج ترویجی نیروهای انگلیسی از خاک ایران دارد.

سپس از رشد رضا خان سردار سپه، جای ماژور مسعودخان کیهان، مطالب دسته‌بندی شده‌ی مرتبی آمده اما به علت عدم همراهی کیهان با حکومت، مطلب دقیقی آورده نشده. پایان قائله خراسان و گیلان، آغاز به کار قشون متحدالشکل و ادغام ژاندارمری و نیروی قزاق، سقوط دو کابینه قوام و مشیرالدوله، نقش لورن وزیر مختار انگلیس در تثبیت قدرت سردار سپه و تأکید سردار سپه بر انجام ادامه راه کودتا، اجرای نمایشی برخورد با دو مستشار سفارت انگلیس برای جلب‌نظر مردم پایتخت و شوروی‌ها، تهدید برخورد با روزنامه‌نگاران و تحصن آنها در سفارت شوروی، درخواست عزل وی از مجلس توسط گروهی از آزادی‌خواهان، طرح لایحه محدود‌کردن قدرت فزاینده وزیر جنگ توسط مشیرالدوله به اعتصاب و تحصن گروهی از نیروهای نظمیه به بهانه تعمیق‌افتادن حقوق خود در مجلس، استعفای مشیرالدوله در نیمه خرداد 1301 و روی کار آمدن مجدد قوام و ارائه لایحه محاکمه وزرا به مجلس در آبان 1301، استخدام مستشار مالی از آمریکا برای اصلاح مالیه با ریاست آرتور مینسکو داده شده بود. اینکه این دو مورد اخیر برای کنترل سردار سپه باشد، قابل تأمل است چرا که جزء برنامه‌های زمین‌مانده 25 سال مشروطه بوده است. زمینه سقوط قوام در بهمن 1301 را، به عدم موافقت انگلیسی‌ها در اعطای امتیاز نفت شمال به آمریکایی‌ها و سرکوب شیخ خزعل دانسته در حالی که رقبای داخلی قوام، به‌خصوص برخی درباریان و حتی وزرای کابینه و جمعی از نمایندگان مجلس، کارشکنی‌های زیادی بر سر اصلاحات او از خود نشان دادند. در سطور بعدی، استناد بی‌توجهی سردار سپه به سلسله مراتب حکومتی را، با شرح اعزام سرتیپ جهان بانی به ولایت آذربایجان برای دفع فتنه سمیت قو و صدور حکم کفالت ایالت آذربایجان به جای دکتر مصدق و بی‌توجهی به اعتراض قوام توجیه گردیده در حالی‌که قوام، آن رفتار و آن اعتراض را، تنها برای بلند‌نظری خود طرح کرده و در واقع همه گردانندگان امور، موافق چنین حرکتی از سوی سردار سپه بودند.

در ادامه به شرح و تحلیل سخنرانی‌های انتقادی در 12 مهر 1301 شمسی معتمن‌التجار نماینده آذربایجان و سید حسن مدرس پرداخته شده ولی به تحلیل عدم پیشنهاد یا جایگزینی برای او به عمل نیامده است، به همین دلیل استعفای روز بعد وی (سردار سپه)، به محبوبیتش انجامید اما مجلس نتوانست به تعامل سازنده‌ای پس از بازگشت وی به قدرت و اعلام وفاداری‌اش به مجلس و قانون اساسی دست یاید. در ادامه از تجزیه غلط مجلس در عدم همکاری با مستوفی رئیس‌الوزرا چهارمین نخست‌وزیر دو سال اخیر کشور و استعفای وی، پس از پنج ماه که منجر به روی کار‌آمدن آخرین دولت مشیرالدوله و انتخابات مجلس پنجم شد و آغاز به کار مجلس پنجم در 22 بهمن 1302 با ریاست وزرای سردار سپه گره خورد. در ادامه، به ضعف احمد شاه در مقابل نفوذ و قدرت رضاخان و عدم موافقت با اعزام ولیعهدش به آذربایحان، توسط وی به جهت همسویی وی و عشایر و جمعیت‌های شاه دوست نائب‌السلطنه‌نشین سابق آمده در حالی‌که از جریان فتح تهران و پیش و پس از آن، ضدیت با خاندان قاجار در میان عموم مردم آن سامان وجود داشته. احمد شاه نیز هیچ‌گاه نتوانست اختناق، اختلاف و دخل و خرج قاجار را خاتمه دهد و اتهام برنامه‌ریزی ترور سردار سپه توسط قوام و همفکرانش  و تبعید وی به خارج نیز، بیشتر به همان منازعات داخلی قاجارها وابسته بود و شاید امضای رئیس‌الوزرایی سردار سپه توسط احمدشاه را، کودتای اصلی و مقدمه خلع قطعی قاجارها از سلطنت و تغییر جدی نظام دیوان و مالی ایران و تصفیه صاحب‌منصبان به‌جا‌مانده از عصر ناصری تا این زمان دانست. جان به سلامت‌بردن احمدشاه به‌واسطه خروجش از کشور را، به تحلیل این متن، باید مصداق اصلی کودتای واقعی دانست و تا پایان این اثر 500 صفحه‌ای به اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری ایران از 1304 تا 1332 پرداخته شده است.