دكتر سيدمهدي ميرداداشي، نويسنده اين اثر، در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، رويكرد فقهي كتابش در بررسي مستثنيات دين را مهم‌ترين ويژگي آن دانست و گفت: مستثنيات دين، به آن بخش از اموال فرد محكوم به پرداخت دين گفته مي‌شود كه براي پرداخت بدهي نبايد از آنها استفاده كند.
وي افزود: يك بخش از قانون دادرسي مدني به تفصيل به مستثنيات دين اختصاص دارد كه تمامي آنها بر اساس فقه تدوين شده‌اند. اين اثر، مستثنيات دين را بر اساس احاديث اهل بيت(ع) تبيين كرده است.
ميرداداشي براي توضيحات بيشتر، مثالي ذكر كرد و گفت: حديثي وجود دارد مبني بر اين كه خانه فرد مديون، جزو اموالي نيست كه بايد به صورت بدهي پرداخت شود يا به فروش برسد، زيرا خانه جزو ضروريات زندگي انسان قلمداد مي‌شود.
وي به ذكر متون فقهي متعدد در كتابش اشاره كرد و گفت: آيات قرآن و احاديث ائمه(ص) بر مهلت دادن به فرد مديون و بدهكار تاكيد كرده‌اند. در حقوق روم باستان با فرد بدهكار مانند مجرم برخورد مي‌كردند، خانه او براي پرداخت بدهي به فروش مي‌رسيد و خانواده‌اش به بردگي مي‌رفتند، در حالي كه آيين اسلام، مدارا با فرد بدهكار را توصيه مي‌كند.
اين پژوهشگر، يكي از مشكلات در حوزه مستثنيات دين را پراكندگي منابع قانوني دانست و گفت: در بخشي از كتاب كه به نتيجه‌گيري اختصاص دارد، پيش‌نويس طرح قانون جامع مستثنيات دين، با الهام از آخرين رويكرد قانون‌گذار در مبحث دين ارايه شده است كه اين مشكل را برطرف مي‌كند.
وي يادآور شد: تطبيق مستثنيات دين در قوانين ايران با قوانين ساير كشورهاي اسلامي، بخش پاياني كتاب است. در برخي كشورهاي اسلامي اگر خانه فرد مديون، تنها دارايي او باشد، حتي پس از مرگش نيز به فروش نمي‌رسد، اما در قوانين ايران، اين قانون صادق نيست.
چاپ نخست «مستثنيات دين» از سوي انتشارات خرسندي منتشر شده است.
دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۳:۰۷
نظر شما