سرویس تاریخ خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) - هستی احمدی؛ نشست مشروطهخوانی «مشروطه و قانونخواهی» روز دوشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۴ در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار شد. در این نشست سیدناصر سلطانی، رضا یعقوبی و نوید شیدایی به سخنرانی پرداختند.
حقوقیترین اندیشمند پیشامشروطه
در ابتدای نشست رضا یعقوبی پژوهشگر و نویسنده سخنان خود را درباره مفهوم قانون در آرای میرزاعبدالرحیم طالبوف تبریزی آغاز کرد. وی گفت: موضوع بحث من به دورهای باز میگردد که طالبوف تبریزی پیش از انقلاب مشروطه به عنوان یکی از حقوقیترین اندیشمندان و منورالفکران ایران مشغول این موضوع بود. او اهل شعار نبود و تازه از ۴۱ سالگی به بعد وارد حوزه مسائل فکری شد.
یعقوبی ادامه داد: تاریخ حقوق ایران مملو از مفاهیم و نهادهایی است که به سبب ابتلا به غبار غفلت؛ شناخت، تعریف و تشخیص قابل دفاع از این مفاهیم و مبانی به تحقیق در دسترس ما نیست و تبیین حقوقی این مفاهیم نخستین و بزرگترین رسالت دغدغهمندان حوزه تاریخ و حقوق عمومی در ایران است. به دلالت نوشتههای به جا مانده از طالبوف به نظر من او حقوقیترین یا حداقل حقوقی نویسترین اندیشمند پیشامشروطه عصر ناصری است که با تکیه بر میراث مشروطهخواهانی چون میرزاملکم، مستشارالدوله، سپهسالار و آخوندزاده تالیف نموده بودند؛ با صراحت و دقت بیشتری به تبیین مبانی ضرورت استقرار حکومت قانون در عمل و تشریح مفاهیم حقوقی مرتبط با این موضوع در حد بضاعت علمی خود پرداخت.
وی گفت: التفاتی که او به موضوع مفهوم قانون و نهادهای مرتبط با حکومت قانون داشته برآمده از دغدغهای است که در آن مقطع تاریخی به مسئله ضرورت حکومت قانون داشته است. درک مبانی و اقتضائات دوران مدرن نیز طبیعتاً ضرورت گستت از برخی مبانی را برای ما مسجل میکرده است. ورود طالبوف به مفاهیم و نهادهای حقوقی نشان از ضرورت و مطالبه این مبانی در جامعه عصر ناصری است. طرح و بست این مبانی نه از تفرج که با هدف حل بخشی از بحران حاکم بر نظام سیاسی-اجتماعی عصر مولف بود. وی با طرح معضلات موجود، راهحل پیشنهادی خود را از طریق تعریف مفاهیم و نهادهای لازم جهت استقرار این مفاهیم ارائه و اصحاب اندیشه و قدرت را به اعمال این اصلاحات دعوت میکرد.
او درباره فلسفه پردازش طالبوف به مفهوم قانون گفت: آنچیزی که فصل مشترک آرای طالبوف از مفهوم قانون است محدود کردن حوزه حکمرانی حاکم است. تمام تلاشی طالبوف معطوف به این موضوع است که با طرح مفهوم قانون مبنایی را مهیا کند که این امکان را داشته باشد بخشی از حوزه قدرت بی حد ناصرالدینشاه و حکومت سلطنت مستقل موجود را تحت سیطره خود درآورد و بتواند هم حقوق و منافع مردم را حفظ کند و هم حکومت را مقید به نظاماتی کند که حدود صلاحیت سلطان و دستگاه سلطنتی را تعریف کند.
جدال نائینی و مشروعهخواهان
سخنران بعدی این برنامه نوید شیدایی پژوهشگر حوزه حقوق گفت: این بحث مربوط به بازخوانی نزاعی است که بین فقهای مشروطهخواه و فقهای مشروعهخواه در زمان اوجگیری نهضت مشروطه و تاسیس مجلس شورای ملی در فضای فکری ایران شکل گرفت. اگر ما معتقد باشیم نائینی و شیخ فضلالله هر دو درباره نظم سیاسی مشروطه یک حرف میزدند ابتدا باید ببینیم جدال نائینی و مشروعهخواهان بر سر چه چیزی بود و سپس بگوییم نقطه افتراق نائینی با نظم سیاسی موجود چه بود و چرانظم سیاسی امروز ما با نظام سیاسی نائینی همپوشانی ندارد. مورد دیگر اینکه چرا جمهوری اسلامی بیش از آنکه نائینیای باشد شیخ فضلاللهی است؟
شیدایی در ادامه افزود: در خصوص اینکه جدال نائینی و مشروعهخواهان بر سر چه بود به راحتی میتوان گفت این جدال بر سر مشارکت مردم در حوزه عمومی بود. یعنی نائینی و آخوند خراسانی و دو مرجع دیگری که در نجف استقرار داشتند پذیرفته بودند که ملت در حوزه عمومی حق مداخله دارند و در مقابل در اندیشه کسانی مانند شیخ فضلالله و حلقه فکری اطراف او، چنین چیزی دیده نمیشود. از یک طرف شیخ فضلالله میکوشد مردم را از حوزه عمومی بیرون کند زیرا حق مداخله ندارند و از طرفی دیگر نائینی و همقطاران او میکوشند حقی برای مردم در حوزه عمومی شناسایی کنند.
وی افزود: اینها به صراحت این نکته را بیان میکنند که حوزه عمومی حوزه ولایت است و نه حوزه وکالت و همین علت عدم ورود مردم به این حوزه است. آنها معتقد بودند در امور عامه وکالت صحیح نیست و این باب، باب ولایت شرعیه است؛ یعنی تکلم در امور عامه و مسائل عمومی مردم مخصوص است به امام و نواب او و ربطی به دیگران ندارد و دخالت غیر در این امور حرام و غصب نمودن منصب پیغمبر و امام علیهاسلام است.
شیدایی درباره رساله حرمت مشروطه که ظاهراً در انتساب آن به شیخ فضلالله تردیدی نیست گفت: از او پرسیده شد که چگونه است که شما ابتدا با مشروطه موافق بودید و سپس به مخالفت با آن پرداختید. او میگوید تا رفته رفته بنای نظامنامه و قانوننویسی شد. چنین مینماید که جعل بدعتی و احداث ضلالتی میخواهند بکنند وگرنه وکالت چه معنی دارد. اگر مطالب امور عرفیه است این ترتیبات دینی لازم نیست و اگر مقصود امور شرعیه عامه است این امر مربوط به ولایت است نه وکالت. ولایت در زمان غیبت امام زمان با فقها و مجتهدین است نه بقال و بزاز. او در پایان رساله به این نتیجه میرسد که اگر کسی چنین اعتقادی داشته باشد احکام اربعه مرتد به او جاری است و به صورت صریح حرف خودش را میزند.
وی افزود: این نگاه به عدم امکان مداخله ملت در امور عمومی در دوره فعلی نیز مجدداً مطرح شده است. در میان برخی فقهای شورای نگهبان نیز این مباحث به صراحت بیان شده است. در مقالهای که مرحوم محمد مومن قومی نوشته است به همان صراحتی که شیخ فضلالله مردم را از حوزه عمومی منع میکند، او نیز چنین بحثی را مطرح میکند.
خواجهتاشهای مردم ایران
سخنران پایانی برنامه سیدناصر سلطانی پژوهشگر حوزه حقوق در ادامه بحثهای سایرین گفت: من قصد دارم یک دید کلی از مشروطه و آن چیزی که مشروطه در پی تحقق آن بود خدمت شما عرض کنم. در اینجا به فرازی از نامه مصطفی رحیمی که در سال ۵۷ به رهبر انقلاب نوشته است اشاره میکنم. او در آن نامه نوشته بود که فرایند مشروطیت قابل بازگشت نیست و ما نمیتوانیم دیگر به آن زمان بازگردیم.
سلطانی افزود: در واقع مشروطیت به دنبال این بود که حاکمیت ملی را مستقر و اراده ملت را حاکم کند. مشروطهخواهان میگفتند حاکمیت باید با ملت باشد و مثال روشن این امر رفتارهای آنان است که بعد از دو دوره شکست ایران در جنگ با روسیه و کوشش آنها برای محدود کردن قدرت محمدشاه و مواجه آنها با فتحعلی شاه میتوان دید. در نامه معروفی که قائم مقام به محمدشاه داده آمده است: من و تو در خدمت دولت ایران خواجهتاشان هستیم، یعنی هردو نوکر ملت ایران هستیم، (خواجه تاش یعنی دو نوکری که یک ارباب دارند) و ما در خدمت دولت بزرگتری هستیم. از این حرف قائم مقام به وضوح میتوان یافت که شاه به تعبیر حقوقی طریقیت دارد اما موضوعیت ندارد بلکه آنچه که موضوعیت دارد مردم و ملت ایران است.
او درباره اهمیت مشروطیت برای ایرانیان گفت: تاکید آنها بر اراده ملی و اینکه منشا قانون را ناشی از اراده ملت میدانند؛ این بحث در میان همه آنها هست که هیچ ارادهای غیر از اراده ملت نمیتواند این مملکت را نجات دهد و هیچ ارادهای غیر از اراده ملت نمیتواند آن کاری را که در حق ایران لازم است انجام دهد. مشروطیت به این دلیل برای ما ایرانیها تجربه مهمی است و زمانی که میگوییم تجربه تجدد برای ما مشروطه است این است که هیچ ملتی از چنین میراث گرانبهایی عدول نمیکنند.
سلطانی با اشاره به دو خط مقدمه قانون اساسی مشروطه گفت: اگر این دو خط مقدمه قانون اساسی مشروطه را با مقدمه سی-چهل صفحهای قانون اساسی امروز در یک ترازو بگذاریم، این دو خط مقدمه مشروطه بسیار سنگینتر خواهد بود زیرا دیگری هیچ وزنی ندارد. در این دو جمله آورده شده که افراد و اهالی مملکت در اداره امور عموم محق و سهیماند.
سلطانی در پایان گفت: بنابراین درس مشروطیت برای امروز ما این است که حاکمیت با ملت است. این اصل مهم است که باید در قانونهای اساسی ما جایگاه آن تصویب شود و هرکس هر نقش و منصبی که پیدا کند باید به حقوق ملت آگاه باشد تا صلاحیت سخن گفتن از سوی آن ملت را داشته باشد.
نظر شما