تأكيد بر گسترش فرآيندهاي سازشي و صلحآميز به جاي روشهاي تنبيهي و مجازات در رسيدگي به جرايم، موضوع كتاب «عدالت ترميمي» است كه عباس شيري، مولف حقوقي و مدير مسوول بنياد حقوقي ميزان، نگارش آن را به پايان برده است.\
وي هدف از اين شيوه رسيدگي به جرايم را اصلاح بزهكاران توصيف كرد و گفت: پيش از اين مجازاتهاي اجتماعي توسط دستگاههاي قضايي برخي از كشورها اجرا شد كه در آنها مجازات جايگزين به غير از زندان بهكار گرفته شد اما كمكي به جبران مافات قرباني جرم نميكرد.
استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران با بيان اين كه «مجازات زندان تنها سبب ارضاي حس انتقامجويي بزهديده است» گفت: بزهكاران با رفتن به زندان به افرادي ضد اجتماعي تبديل ميشوند، در حالي كه با اجراي شيوه عدالت ترميمي و رو در رو شدن با قرباني جرم در محكمههايي كه توسط نهادهاي مردمي اداره ميشوند، ممكن است حس ندامت در آنها برانگيخته شده و به طور جدي به عدم ارتكاب دوباره جرم خود بينديشند.
شيري درباره نحوه رسيدگي به جرايم در شيوه عدالت ترميمي گفت: در اين روش به پروندههاي بزهكاران در محيطي خارج از دادگاه و با رو در رو شدن آنان با قرباني جرم رسيدگي ميشود، نهادهايي كه توسط مردم اداره شده و روش آنها در رسيدگي به جرايم، حكميت و داوري است.
وي با بيان اين كه «شيوه عدالت ترميمي شامل جرايمي ميشود كه داراي شرايط خاص و جبرانپذير باشند» گفت: در اين روش بزهكار در صورت توانايي خسارت را ميپردازد و در صورت عدم توانايي، پرداخت خسارت بر عهده بيمه متعهد قرار ميگيرد.
مدير مسوول بنياد حقوقي ميزان، فرهنگ كشورمان را زمينهساز رواج اين نوع از مجازات دانست و گفت: فرهنگ ايرانيان به دليل رايج بودن روشهاي كدخدامنشي و داوري توسط ريشسفيدان در دورانهاي گذشته ميتواند بستر مناسبي براي گسترش عدالت ترميمي به شمار آيد.
شيري به فوايد اين روش اشاره كرد و گفت: كاهش پروندههاي ورودي به دادگستريها و در نتيجه كاهش اطاله دادرسي ديگر پروندهها، سهيم شدن آحاد جامعه در فرآيند قضايي، بروز احساس ندامت واقعي در بزهكاران به دليل روبهرو شدن با قرباني جرم در نهادي مردمي و جبران خسارت بزهديدگان به جاي ارضاي حس انتقامجويي آنان برخي از آثار مثبت اين شيوه از رسيدگي به جرماند.
نظر شما