خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا): سیدمحمودنجاتی حسینی(خراسانی) پژوهشگر مطالعات علم و دین و مدیر گروه دین انجمن انسان‌شناسی ایران در نوشتاری با عنوان «شهروندی ترکیبی: شهروندی با مقتضیات عرفی و شئونات دینی» که به صورت اختصاصی در اختیار ایبنا قرار داده است، نوشت:
1. مقدمه بحث: چرا و چگونه شهروندی با مقتضیات دینی؟
تحقق «مردم سالاری دینی» و «حكمرانی اخلاقی خوب» اساس حقوق مدنی سیاسی متوقع از انقلاب اسلامی 1357 بوده و هست و خواهد بود[1]. پایبندی به این دو سیاست مهم نیز همیشه مورد ادعای جمهوری اسلامی ایران بوده است[2]. اما تحقق این سیاست‌ها درگروی رعایت الزامات عرفی حقوقی«حقوق بشرجهانی»و نیز آموزه‌های اخلاقی حقوقی «حقوق دینی انسان» است.
این دوسیاست یعنی مردم‌سالاری دینی و حكمرانی خوب نیز مستلزم تحقق کامل و حقیقی«شهروندی»اند[3].تحقق شهروندی نیز از لحاظ قانونی، اخلاقی و سیاسی به معنای وجود داشتن وتحقق کامل «نظم، عدالت، آزادی، امنیت، رفاه و بهزیستی» درجامعه است[4].
از سوی دیگر تثبیت شهروندی نیز اساس كار وظایف و كاركرد قانونی نهادهای حاكمیتی (اعم از سازمانهای سیاست‌پژوهی و گزاری، نظارت و بازرسی، اجرایی اداری، خدماتی، امنیتی، نظامی و انتظامی) است و همچنین ملاک ارزیابی عملكرد آنها از حیث رعایت ضوابط، قواعد و قوانین مصوب مرتبط با «شهروند مداری(آنچه طبق عرف اداری «تکریم ارباب رجوع»می‌نامند)» خواهدبود؛ که آن هم به نوبه خود منوط است به شکل گیری«رفتار شهروندی سازمانی» در درون بروکراسی دولتی و حکومتی و عمومی[5].
در عین حال وجود«حوزه عمومی» قوی(به عنوان ناظر بیرون از حکومت) و «جامعه مدنی» فراگیر (به عنوان میانجی و حایل و ضربه‌گیر روابط مردم و دولت) نیز به توسعه و ترویج و تقویت«سیاست‌های شهروندی» و تسهیل تحقق آن کمک خواهد کرد[6].
اما برای شناخت این مقوله مهم یعنی شهروندی، ما نیازمندكشف فضای مفهومی «شهروندی‌های عرفی(جهانی و استاندارد) و دینی(بومی و اسلامی)» هستیم. این کار نیز به لحاظ متدولوژیکی آن از طریق تحلیل متون تخصصی دینی، اسنادحقوقی و آرای صاحب‌نظران محقق شدنی است.
از این لحاظ راهبرد تئوریك ما برای كشف این فضای مفهومی انجام «مطالعات شهروندی، مطالعات دینی، مطالعات اسلامی و شیعی»است. راهبرد متدلوژیك ما نیز كشف این فضای مفهومی با «مطالعه تاریخی، تکنیک تحلیل محتوا و تکنیک تحلیل سند» است. نوشتار خلاصه شده حاضر گزارش این مطالعه درباب «شهروندی با مقتضیات دینی و اسلامی و شیعی» است که به صورت مقایسه‌ای با ماهیت «شهروندی عرفی در غرب» نیز انجام شده است.
2. مرور فشرده تاریخی - مفهومی از شهروندی
به طور خلاصه شده باید گفت که «شهروندی CITIZENSHIP» در معنای جامعه‌شناختی آن یعنی: «اعطای پایگاه و شان اجتماعی مدنی برابر و همگانی به اعضای جامعه از سوی جامعه که همه را واجد حق و تکلیف و امتیاز وتعهد و وظیفه میکند وتوسط حکومت نیز به رسمیت شناخته می‌شود» و طی چند مرحله درغرب مدرن شکل گرفته است[7].
«شهروندی مدنی» (درسده 17 تا 19 م ) که با «برخورداری از حق آزادی عقیده و رای، حق آزادی قلم و اندیشه، آزادی انتخاب مذهب و آزادی مالكیت»تعریف می‌شود، «شهروندی سیاسی»(در سده 19 م) که با «حق مشاركت، برخورداری ازحق رای، شركت در انتخابات و مشاركت كردن در امور سیاسی جامعه»تثبیت می‌گردد، «شهروندی اجتماعی رفاهی»(درسده20م) که با «حق رفاه و بهزیستی، برخورداری ازتامین اجتماعی، داشتن سرپناه و مسکن مناسب، بهره‌مندی از امنیت اجتماعی، برخورداری از بیمه‌های بهداشت و آموزش همگانی» تعیین می‌شود و «شهروندی فرهنگی» [8]در توپوس‌های شهری، محلی، بومی و آموزشی[9](درسده21م) که با «حق برسمیت شناخته شدن تنوع هویت‌های قومیتی، نژادی، جنسی، جنسیتی، زبانی، مذهبی؛ حق داشتن حریم خصوصی بی دخالت حکومت ودولت، حق مصرف فرهنگی و مصرف رسانه و مصرف فضای سایبری» تعریف می‌گردد. چیزی که می‌توان آن را «شهروندی مجازیNETIZENSHIP» نیز نامید[10].
اما تا جایی که به تاریخ ایران معاصربرمی‌گردد؛ «شهروندی» به معنای حقیقی، جدی و موثر و اسم، رسم، سنت و سیاست آن عمدتا از صحنه زیست فردی و گروهی و جمعی ماایرانیان غایب بوده است؛ بنابرین آن چه وجود داشته است، اسم و رسم «رعیت(به مثابه گله تحت هدایت شبان!به اصطلاح فوکویی آن)»[11] و تلقی مردم ایران به عنوان رعیت پادشاه و تابع و فرمانبردار سلطان بوده است.
بعدها هم می‌توان شاهد «تبعه» تلقی شدن مردم در قانون مدنی عصرمشروطه خواهی بود یعنی به معنای مقیم درکشور و سرزمینی تحت حاکمیت یک دولت و حکومت اقتدارگرا(اتوریتر) و فراگیر(توتالیتر)و تمرکزگرا(سانترالیست) و خود رای(اتوکرات). لذا از لحاظ «جامعه‌شناسی تاریخی ایران» و ایضا در دورنمایی وسیع‌تر «جامعه‌شناسی تاریخی جهان اسلام» به‌سختی می‌توان از وجود نهاد و ساختاری به عنوان«حقوق-وظایف–تكالیف-امتیازات شهروندی» نام برد[12].
درتاریخ سده معاصر نیز با وجود برخی تحولات اجتماعی و برخی تغییرات سیاسی از نوع مدرنیزاسیون صوری(نوسازی بروکراسی، قانون اساسی، تاسیس نهادها و سازمانهای اجتماعی جدید و سیستم رای‌گیری، انتخابات، پارلمان و مشارکت مردم درشوراهای محلی و مانند آن) باز هم به سختی می‌توان از«هویت شهروندی» در جهان اسلام و ایران اسلامی به معنای پیشرفته آن نام برد[13].
با این حال تا جایی که به ایران کنونی برمی گردد،در «قانون اساسی انقلاب اسلامی 1357» که به صورت «دژوره(به صوت مواد قانونی و اسناد رسمی)» مبانی طرزکار حکومت‌گری و ماهیت رابطه مردم و حکومت در جمهوری اسلامی ایران است، مواد قانونی لازم برای «شهروندسازی» با نگاه «حقوق اساسی شهروندان» وفق پنج اصل و بندهای 2،3، 7، 8 و14 قانون اساسی آمده است.
فارغ از ارزیابی میزان کمی وکیفی ونحوه تحقق این نوع نگاه به شهروندی به صورت «دفاکتوی» آن(یعنی در عمل و زندگی اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و سیاسی حقوقی مردم ایران درجامعه) مفاد قانونی مناسبی برای «تکوین و توسعه و تعمیق و ترویج هویت شهروندی» درایران کنونی موجود است.
برای نمونه در اصل نوزده، برحقوق اساسی مردم ایران و برابری تاكید و در اصل بیستم بر برخورداری از حمایت قانونی و حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای همه افراد ملت تصریح شده است. اصل چهلم، چگونگی تعامل بین حقوق شخصی افراد با حقوق عمومی را مشخص كرده است. اصل پانزدهم، برابری و برخورداری از حقوق فرهنگی را به طور مساوی تعیین كرده و اصل بیست و دوم مصونیت افراد از تعرض را مطرح می‌سازد. بندهای اصل سوم هم وظایف دولت جمهوری اسلامی را در زمینه آزادی‌های سیاسی، اجتماعی، مشاركت در تعیین سرنوشت و ایجاد امنیت قضایی و تامین حقوق افراد به طور مساوی در برابر قانون و آموزش رایگان نشان می‌دهد.
همچنین تصریح شده است که: حقوق اجتماعی؛ حقوقی است كه افراد یك جامعه در روابط با موسسات عمومی و رسمی اداره یك مملكت از آن برخوردارند و به طور كلی حقوق سیاسی، اداری و مدنی، فرهنگی، اقتصادی و قضایی را در برمی‌گیرد.
حقوق سیاسی كه در اصول 23 تا 27 قانون اساسی آمده عبارت از آزادی عقیده، آزادی بیان، ممنوعیت تفتیش عقاید و بازرسی نامه‌ها، مكالمات تلفنی و ممنوعیت استراق‌سمع و تجسس، آزادی تشكیل احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی، اسلامی و اقلیت‌های دینی است. حقوق اداری، اقتصادی و فرهنگی مشتمل بر هشت اصل (28، 30، 31، 29، 33، 41، 46، 47) است كه موضوع آنها شغل، آموزش، مسكن، تامین اجتماعی، تعیین محل اقامت، حق تابعیت، حق مالكیت و كار است.
حقوق قضایی نیز در قانون اساسی اصول 22، 32، 34، 35، 36، 37، 38 و 39 را به خود اختصاص داده است. در این اصول مصونیت جان، مال، حقوق مسكن و اشتغال، پیگرد و دستگیری قانونی، دادخواهی شكنجه، هتك حرمت حیثیت و مجازات قانونی مطرح شده است.
همه این موارد مهم و موثر به معنای جامعه‌شناختی آن، مبین وجود پتانسیل‌های سیاسی حقوقی مناسب و متناسب برای ایجاد شدن شهروندی حقیقی و شکل‌گیری ساختارها و سازمان‌ها و نهادهای شهروندی‌گرا در بافتار جامعه ایران کنونی است. منتهی تحقق این امر مستلزم ارجاع به چهارچوبهای کلانی است که می‌توانند ایده‌ها و رویه‌های مبنایی لازم برای فراهم شدن «شهروندی حقیقی» و شکل‌گیری ساختارها و سازمان‌ها و نهادهای شهروندی‌گرا را تدارک ببینند.
خواه این‌ها را«اپیستمه(مبناهای معرفتی عقیدتی اصلی و شالوده‌ای برای ساخته شدن بینشها و منشها و کنشها در طی تاریخ)» فرض کنیم؛ و خواه «ایدئولوژی(چهارچوبهای معرفتی عقیدتی سیاسی که جهان‌بینی و اتوپیا و استراتژی برای عمل سیاسی‌اند)» محسوبشان کنیم و خواه «گفتمان(شالوده‌های معرفتی-عقیدتی که با استفاده از زبان به مفهوم‌سازی در باره خود و دیگری، هویت و عمل سیاسی و حفظ هویت خود و حذف هویت دیگری و دگریت سازی منجر میشوند)» بنامی‌مشان؛و یا حتی «نظریه(منظومه سیستماتیک و سیستمیک و متدیک از گزاره‌های معرفتی عقیدتی واقعی درباره جهان طبیعی اجتماعی به زبان منطق علم)»، بدانیمشان. این‌ها برای ایجاد هر نوع هویت شهروندی اعم از «شهروندی عرفی» یا «شهروندی دینی» یا چنان چه ممکن و میسر شود ترکیبی از هردو لازم‌اند. به این منظور مقایسه این دو نوع شهروندی ازطریق ترسیم فضای مفهومی(مولفه‌های مهمی که معرف و تشکیل‌دهنده و سازنده آنها است) ضروریست.
3. فضای مفهومی شهروندی با مقتضیات عرفی
اساس تئوریک شهروندی عرفی که طی یک سده میلادی اخیر درغرب(امریکای شمالی و اروپا و اقیانوسیه) تکوین یافته اسـت؛ در نظریه‌های شهروندی قابل پیگیری است. یک هسته مشترک هم در تمامی تعاریفی که متمرکز بر حق - وظیفه شهروندی هستند دیده می‌شود. لذا این نظریه‌های شهروندی را مفهوم – پدیده‌ای می‌دانند که ناظر است به: «حقوق - وظایف مدنی، سیاسی و اجتماعی؛که به مثابه نوعی پایگاه مدرن، هویت مدرن و عضویت اجتماعی جدید به تمامی افراد جامعه بدون توجه به تعلقات طبقاتی، نژادی، قومی، مذهبی، اقتصادی افراد جامعه اعطا شده و با آنها به عنوان اعضای برابر رفتار کرده و به تبع آنها را هم دارای حق بر خورداری از تمامی امتیازات و هم مسئول به مشارکت در جامعه می‌داند.»
مهم‌ترین مولفه‌های شهروندی عرفی نیز عبارتند از: «مدرنیته، سکولاریزم، لیبرالیزم و دموکراسی». مکانیزم تاثیرگذاری این‌ها بر شهروندی عرفی نیازمند اندکی توضیح است.
اول: «شهروندی و امر مدرن» که مبین تغییر نگرش فکری، ذهنی و داشتن یک طرز تلقی جدید از انسان، جهان و خداوند در تضاد با نظام فکری سنتی پیشین است. از این منظر مشتقات امر مدرن یعنی مدرنیته(گرایش فکری به سمت نواندیشیدن)، مدرنیزم(نوگرایی اجتماعی وگرایش اجتماعی به مدرنیته برای نوشدن) و مدرنیزاسیون(نوسازی ساختاری نهادی جامعه بر اساس مدرنیته و مدرنیزم برای نوساختن نهادها و رویه‌ها) هر سه در شکل‌گیری نواندیشی درباره نسبت انسان با جامعه، سیاست، دولت و اتخاذ این نگاه که باید رابطه‌ای دو سویه، متوازن و متعادل میان انسان و جامعه سیاسی و دولت برقرار شود دخیل بوده اند.
دوم: «شهروندی و سکولاریزم» که زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی لازم برای نفی توجیهات دینی مرتبط با رعیت‌گرایی و بروز ادبیات فلسفی، اجتماعی را برای توجیه فلسفی سیاسی و اهمیت شکل‌گیری شهروندی فراهم میکند.
سوم: «شهروندی و لیبرالیزم» که ازطریق تمرکز بر فردگرایی (توجه به فرد به عنوان تنها هستی اجتماعی سیاسی حقوقی فرهنگی قابل ملاحظه برای ارائه راهبرد)، انسان‌گرایی(توجه به حرمت و کرامت ذاتی انسان و علایق و سلایق آن به عنوان تنها منبع برنامه ریزی) آزادی‌گرایی(لزوم در نظر گرفتن بیش‌ترین امکانات و فرصت‌ها برای رهایی و تحقق اراده و اختیار انسانی و فرد اجتماعی- سیاسی فارغ از قید و بندهای بیرونی)، برابری گرایی(لحاظ همه آحاد جامعه به عنوان فرد برابر بدون توجه به شئونات دینی، فرهنگی، طبقاتی، قومی و نژادی متنوع و متفاوت آنها) و عقل‌گرایی(ضرورت سپردن حاکمیت و مدیریت جامعه به عقل مال‌اندیش محاسبه‌گر و منطقی به عنوان تنها منبع کنترل زندگی جمعی) مسیر را برای تحقق شهروندی در عمل هموارتر میکند.
چهارم: «شهروندی و دموکراسی» که بر مبنای آن رضایت مردم به عنوان تنها خاستگاه مشروعیت دادن به تشکیل حکومت و مشارکت مردم به عنوان تنها ابزار مشروع برای مدیریت جامعه و نیز تامین علایق و منافع و نیازهای مردم به عنوان تنها برنامه و عملکرد حاکمیت سیاسی معیارسنجش شهروندی حقیقی قرار می‌گیرد.
در مجموع نشانگرهای شهروندی عرفی را می‌توان این گونه مرتب نمود:
1) «حق‌های مدنی سیاسی» شامل:«آزادی‌های بیان، اندیشه، عقیده، انتخاب سبک زندگی و سیاست زندگی، حق مشارکت جمعی، حق شرکت در حوزه عمومی،حق عضویت در هیات‌های سیاسی، حق اعتراض و انتقاد،حق نافرمانی مدنی».
2) «حق‌های اجتماعی فرهنگی» شامل:«حق برخورداری از رفاه و تامین اجتماعی، حق برخورداری از بهداشت، حق داشتن شغل مناسب و درآمدمکفی، حق برخورداری از اطلاعات جمعی، حق حفظ حریم خصوصی، حق استفاده از فرصت‌های فرهنگی، حق بهره‌وری از فضاهای فرهنگی واقعی و مجازی».
4. فضای مفهومی شهروندی با شئونات دینی
شهروندی با شئونات دینی در این نوشتار و به معنای جامعه‌شناختی آن به مفهوم برساختن(پروژه) و یا شکل گرفتن خودجوش(پروسه) و یا کمک به شکل‌گیری(کنش تعاملی، تفاهمی و توافقی)شهروندی؛ با ارجاع و حمایت و پشتیبانی متنی ملهم از آموزه‌های اعتقادی، اخلاقی، حقوقی و الاهیاتی مندرج درمتون دینی مرجع و معارف فرهنگی مذهبی(اعم از متون تفسیر قرآن و حدیث و فقه و کلام ) است.
پر پیداست این شکل از شهروندی، لزوما نافی، متضاد، متناقض و متخاصم با شهروندی عرفی نیست اما لزوما مانند یکدیگر نیز نیستند و در جاهایی واگرایی(تمایز و تفاوت) و در جاهایی نیز هم‌گرایی(نزدیکی و شباهت) دارند.
با این حال از لحاظ جامعه‌شناختی این دونوع شهروندی می‌توانند در بافتار یک «جامعه دموکراتیک دینی/ جامعه دینی دموکراتیک(جامعه تئودموکراتیک و دموتئوکراتیک)»، به طرزی متعامل، مکمل ومتمم هم دیگر باشند. با این فرض مهم می‌توان تصویری مقدماتی و درعین حال مبنایی از فضاهای مفهومی «شهروندی با شئونات دینی»ترسیم نمود[14]. به طورخلاصه مولفه های اصلی که شکل دهنده شهروندی با شئونات دینی(از حیث تئوریک) و سازنده شهروندی با شئونات دینی(از لحاظ آمپیریک) هستند را می‌توان در چند سویه و مسیر و خط سیر اصلی مشخص کرد.
(1)« عناصر تئوریک»: که شامل «تدین و تعبد»اند و ازطریق مقوله‌های حق الله(ملتزم شدن به توحید و حرمت آموزه‌ها و شعایرالاهی و رعایت حدود الاهی) و حق النفس(حفاظت معنوی و مادی از بدن و خود و روح و ذهن وقلب وعقل ) منجر به رعایت«حق‌الناس» میشوند؛ که این نیز نسبتا همتای حق شهروندی عرفی و هم تراز با حقوق بشر جهانی است. تدین و تعبد به عنوان ارکان دین‌داری و بندگی خداوند و هم چون مایه‌ای برای هر گونه وضعیت کنش اجتماعی‌اند. تدین، تعبد و بروز رابطه انسان – خداوند به برقراری رابطه انسان – خداوند، ذیل سایبان مقدس دین و دین‌داری و عبادت و بندگی خداوند و به تبع تجلی درروابط انسان –خود و من- دیگری می‌شود. بنابرین ظهور مضامین دینی اخلاقی مانند حق‌الله و حق‌النفس از محمل تدین و تعبد موجب قوام مولفه‌های شهروندی شرعی، دینی و اسلامی‌اند.
2. «عناصر آمپیریک» که حاوی «تقید و تعهد» به موازین و آموزه‌ها و شعایر دینی و مذهبی است و حامل آن(فرد دین‌ورز و مقید به رعایت امور شرعی وحق‌الناس و حقوق دیگران) سرراست به تحقق عینی و عملی و پاسداشت«حق‌الناس» و رعایت حق شهروندی دیگران منجر می‌شود.
بسط رابطه تعبد– تدین به حوزه زیست جمعی(اعم از اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی) پیدایی نوعی تقید به رعایت الزامات دین و نیز تعهد به تسری آن به روابط اجتماعی با دیگری است. آنچه که در ادبیات جامعه‌شناختی تحت عنوان «کنش‌های اجتماعی اخلاقی دینی» معنادار آگاهانه و ارادی معطوف به دیگری منظور می‌کنند[15].
3. «وجه تلفیقی» روی هم تعامل عناصر مزبور، منجر به شکل‌گیری نوعی«اخلاق اعتقادی شهروندی» در فرد دین‌ورز و محیط‌های اجتماعی دینی می‌شود که درآن «تقید» به مثابه امر اخلاق دینی عمل و «تعهد» نیز به مثابه امر اخلاق اجتماعی بروز میکند. همسویی این دو با «حق‌الناس دینی» و «حقوق شهروندی عرفی» الگویی تلفیقی و ترکیبی از شهروندی با صفات عرفی-شرعی را شکل می‌دهد که قوی‌ترین وجه بروز آن را می‌توان در متون و معارف اسلامی[قرآن وتفسیر وحدیث][16] و شیعی[نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه و متون دعای شیعی]ملاحظه نمود[17].
4. « مقتضیات محیطی شهروندی دینی» اما محیط ساختاری و بافتار نهادی که این شهروندی در آن امکان تکوین و توسعه دارد هم محل اعتنا است. بر این مبنا تعامل سیستمی و سیستماتیک چند دترمینانت(عوامل اصلی تعیین کننده) ضروی است: در زمینه دینی وجود «اجتماع دینی و فرهنگ دینی»و درزمینه عرفی، حضور «حوزه عمومی و جامعه مدنی وحکومت مردمی».
5. الگوی تیپ ایده‌آل: با ارجاع به چند متن کلیدی معارف اسلامی وشیعی(نهج الفصاحه، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، رساله الحقوق) می‌توان چند خط سیر دراین زمینه را کشف کرد.به نمونه این چندمورد قابل توجه اند:
اول: آغاز مسیر درشکل گیری «شهروندی دینی و اسلامی» ناظر به «وظایف حاكمیت درقبال مردم» است. در متون دینی مرجع مورد وارسی ما، روی این چند مورد مرتبط با شهروندی تاکید بسیاری شده است: «رعایت صلاح دین، دنیا و آخرت مردم توسط حاكمان، داشتن بینش فکری- عقیدتی انسانی و برابر گرا از سوی حاكمان، مبنا قرار دادن منشور تدبیر سیاسی-حقوقی امورمردم به صورت عادلانه و منصفانه، تاکید مضاعف بر مردم‌گرایی توسط حاكمان، جهت‌گیری خاص نسبت به محرومان».
همچنین اتخاذ سیاست‌های مردم‌گرایانه از سوی حکومت برای تحقق مردم‌گرایی دینی، مسیر دومی است که در تحقق«شهروندی دینی اسلامی» مورد تاکید واقع شده است. ازجمله«مهربانی با مردم، طعمه ندانستن مردم، گذشتن ازخطاها و گناهان مردم، به عدل و داد وانصاف با مردمان رفتارکردن و توجه ویژه به نیازمندان ومحرومان».
دوم: مسیردوم درشکل‌گیری شهروندی دینی واسلامی، ناظربه «وظایف مردم درقبال یکدیگر»است: ازجمله «داشتن نگاه و رفتار برابرگرایی خَلقی به مردم به عنوان هم‌نوع و رفتار برابرگرایی خُلقی به مردم به عنوان هم عقیده، مشارکت نظری و عملی درتوسعه و ترویج و تبلیغ اخلاقیات، انصاف و مدارا در تعامل با دیگران، محبت ونیکی در روابط اجتماعی».
سوم: مسیر سوم در شکل‌گیری شهروندی دینی«وظایف مردم در قبال حاکمیت» است. ازجمله: «وظیفه نقد منصفانه و اخلاقی حاکمیت توسط مردم برمبنای آموزه مهم قرآنی «امربه معروف ونهی ازمنکر»، مشارکت در حکمرانی برای پیشبرد امور جامعه، قانون‌گرایی و پیروی از قوانین برای ایجاد نظم وامنیت ».
5. نتیجه‌گیری بحث
برخی از نتایج راهبردی این نوشتار را ذیل چند نکته می‌توان آورد. «شهروندی» در صورت لحاظ معادله متوازن آن یعنی«حق– وظیفه-امتیاز» فراتر از عضویت معمولی و مرسوم درجامعه است و لذا باید آن را به مثابه نوعی استراتژی حاکمیتی برای تضمین متقابل و متعامل «امنیت اجتماعی مردمان» و «امنیت سیاسی حکومت» دید. همچنین در نظام تمدنی غربی (نوع مدرن عرفی آن) استراتژی شهروندی، معمولا حسب تجربیات تاریخی و نظری موجود خصوصا طی نیم سده اخیر، بر مبنای «شهروندی‌های مدرن، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» به پیش رفته است و دست‌کم در بافتار اجتماعی، فرهنگی جوامع غربی – فارغ از انتقادات جدی وارده به آن – در کلیت خود، خوش درخشیده و نسبتا نیز برای تنظیم روابط مردم وحکومت و مردم با یکدیگر موفق نیز بوده است.
اما در نظام تمدنی دینی «نوع اسلامی و شیعی آن» استراتژی شهروندی سودای دیگری دارد و آن سیراب شدن از سرچشمه‌های عقیدتی- ایدئولوژیکی مندرج در فرهنگ اسلامی(عام) و معارف شیعی(خاص) و محوریت آن نیز با سه خاستگاه شهروندی ساز عقیدتی «حق الله، حق الناس و حق النفس» است. بنابراین ضروری می‌نماید تا با برجسته شدن «وظایف اخلاقی معنوی حکومت درقبال مردم» و وظیفه «نقد منصفانه و اخلاقی حاکمیت توسط مردم» و «دغدغه انسان‌گرایی دینی و تعهد مسئولانه مردم نسبت به یکدیگر»؛ به شهروندی دینی رنگ وبوی خاص‌تری در مقام مقایسه با شهروندی عرفی(که آن هم البته امتیازات وکارکردهای خاص خود رادارد) بدهد، که فقط خاص جوامع جهان اسلام است.
و نهایتا با لازم می‌نماید نظام تمدنی اسلامی و جوامع دینی که مدعی اتکا به این نظام اند، ازتجربیات مناسب و موفق بیناتمدنی نیز سود جویند؛ مسیری مانند ترکیب متناسب «شهروندی‌های مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» با «حق الله، حق‌النفس و حق‌الناس» بر محور متعادل «حق، وظیفه، امتیاز و مشارکت» ضروری است و نظریه «شهروندی ترکیبی(شهروندی با مقتضیات عرفی و شئونات دینی)» دراین نوشتار نیز به همین منظور بحث شد.
1. مقدمه بحث: چرا و چگونه شهروندی با مقتضیات دینی؟
تحقق «مردم سالاری دینی» و «حكمرانی اخلاقی خوب» اساس حقوق مدنی سیاسی متوقع از انقلاب اسلامی 1357 بوده و هست و خواهد بود[1]. پایبندی به این دو سیاست مهم نیز همیشه مورد ادعای جمهوری اسلامی ایران بوده است[2]. اما تحقق این سیاست‌ها درگروی رعایت الزامات عرفی حقوقی«حقوق بشرجهانی»و نیز آموزه‌های اخلاقی حقوقی «حقوق دینی انسان» است.
این دوسیاست یعنی مردم‌سالاری دینی و حكمرانی خوب نیز مستلزم تحقق کامل و حقیقی«شهروندی»اند[3].تحقق شهروندی نیز از لحاظ قانونی، اخلاقی و سیاسی به معنای وجود داشتن وتحقق کامل «نظم، عدالت، آزادی، امنیت، رفاه و بهزیستی» درجامعه است[4].
از سوی دیگر تثبیت شهروندی نیز اساس كار وظایف و كاركرد قانونی نهادهای حاكمیتی (اعم از سازمانهای سیاست‌پژوهی و گزاری، نظارت و بازرسی، اجرایی اداری، خدماتی، امنیتی، نظامی و انتظامی) است و همچنین ملاک ارزیابی عملكرد آنها از حیث رعایت ضوابط، قواعد و قوانین مصوب مرتبط با «شهروند مداری(آنچه طبق عرف اداری «تکریم ارباب رجوع»می‌نامند)» خواهدبود؛ که آن هم به نوبه خود منوط است به شکل گیری«رفتار شهروندی سازمانی» در درون بروکراسی دولتی و حکومتی و عمومی[5].
در عین حال وجود«حوزه عمومی» قوی(به عنوان ناظر بیرون از حکومت) و «جامعه مدنی» فراگیر (به عنوان میانجی و حایل و ضربه‌گیر روابط مردم و دولت) نیز به توسعه و ترویج و تقویت«سیاست‌های شهروندی» و تسهیل تحقق آن کمک خواهد کرد[6].
اما برای شناخت این مقوله مهم یعنی شهروندی، ما نیازمندكشف فضای مفهومی «شهروندی‌های عرفی(جهانی و استاندارد) و دینی(بومی و اسلامی)» هستیم. این کار نیز به لحاظ متدولوژیکی آن از طریق تحلیل متون تخصصی دینی، اسنادحقوقی و آرای صاحب‌نظران محقق شدنی است.
از این لحاظ راهبرد تئوریك ما برای كشف این فضای مفهومی انجام «مطالعات شهروندی، مطالعات دینی، مطالعات اسلامی و شیعی»است. راهبرد متدلوژیك ما نیز كشف این فضای مفهومی با «مطالعه تاریخی، تکنیک تحلیل محتوا و تکنیک تحلیل سند» است. نوشتار خلاصه شده حاضر گزارش این مطالعه درباب «شهروندی با مقتضیات دینی و اسلامی و شیعی» است که به صورت مقایسه‌ای با ماهیت «شهروندی عرفی در غرب» نیز انجام شده است.
2. مرور فشرده تاریخی - مفهومی از شهروندی
به طور خلاصه شده باید گفت که «شهروندی CITIZENSHIP» در معنای جامعه‌شناختی آن یعنی: «اعطای پایگاه و شان اجتماعی مدنی برابر و همگانی به اعضای جامعه از سوی جامعه که همه را واجد حق و تکلیف و امتیاز وتعهد و وظیفه میکند وتوسط حکومت نیز به رسمیت شناخته می‌شود» و طی چند مرحله درغرب مدرن شکل گرفته است[7].
«شهروندی مدنی» (درسده 17 تا 19 م ) که با «برخورداری از حق آزادی عقیده و رای، حق آزادی قلم و اندیشه، آزادی انتخاب مذهب و آزادی مالكیت»تعریف می‌شود، «شهروندی سیاسی»(در سده 19 م) که با «حق مشاركت، برخورداری ازحق رای، شركت در انتخابات و مشاركت كردن در امور سیاسی جامعه»تثبیت می‌گردد، «شهروندی اجتماعی رفاهی»(درسده20م) که با «حق رفاه و بهزیستی، برخورداری ازتامین اجتماعی، داشتن سرپناه و مسکن مناسب، بهره‌مندی از امنیت اجتماعی، برخورداری از بیمه‌های بهداشت و آموزش همگانی» تعیین می‌شود و «شهروندی فرهنگی» [8]در توپوس‌های شهری، محلی، بومی و آموزشی[9](درسده21م) که با «حق برسمیت شناخته شدن تنوع هویت‌های قومیتی، نژادی، جنسی، جنسیتی، زبانی، مذهبی؛ حق داشتن حریم خصوصی بی دخالت حکومت ودولت، حق مصرف فرهنگی و مصرف رسانه و مصرف فضای سایبری» تعریف می‌گردد. چیزی که می‌توان آن را «شهروندی مجازیNETIZENSHIP» نیز نامید[10].
اما تا جایی که به تاریخ ایران معاصربرمی‌گردد؛ «شهروندی» به معنای حقیقی، جدی و موثر و اسم، رسم، سنت و سیاست آن عمدتا از صحنه زیست فردی و گروهی و جمعی ماایرانیان غایب بوده است؛ بنابرین آن چه وجود داشته است، اسم و رسم «رعیت(به مثابه گله تحت هدایت شبان!به اصطلاح فوکویی آن)»[11] و تلقی مردم ایران به عنوان رعیت پادشاه و تابع و فرمانبردار سلطان بوده است.
بعدها هم می‌توان شاهد «تبعه» تلقی شدن مردم در قانون مدنی عصرمشروطه خواهی بود یعنی به معنای مقیم درکشور و سرزمینی تحت حاکمیت یک دولت و حکومت اقتدارگرا(اتوریتر) و فراگیر(توتالیتر)و تمرکزگرا(سانترالیست) و خود رای(اتوکرات). لذا از لحاظ «جامعه‌شناسی تاریخی ایران» و ایضا در دورنمایی وسیع‌تر «جامعه‌شناسی تاریخی جهان اسلام» به‌سختی می‌توان از وجود نهاد و ساختاری به عنوان«حقوق-وظایف–تكالیف-امتیازات شهروندی» نام برد[12].
درتاریخ سده معاصر نیز با وجود برخی تحولات اجتماعی و برخی تغییرات سیاسی از نوع مدرنیزاسیون صوری(نوسازی بروکراسی، قانون اساسی، تاسیس نهادها و سازمانهای اجتماعی جدید و سیستم رای‌گیری، انتخابات، پارلمان و مشارکت مردم درشوراهای محلی و مانند آن) باز هم به سختی می‌توان از«هویت شهروندی» در جهان اسلام و ایران اسلامی به معنای پیشرفته آن نام برد[13].
با این حال تا جایی که به ایران کنونی برمی گردد،در «قانون اساسی انقلاب اسلامی 1357» که به صورت «دژوره(به صوت مواد قانونی و اسناد رسمی)» مبانی طرزکار حکومت‌گری و ماهیت رابطه مردم و حکومت در جمهوری اسلامی ایران است، مواد قانونی لازم برای «شهروندسازی» با نگاه «حقوق اساسی شهروندان» وفق پنج اصل و بندهای 2،3، 7، 8 و14 قانون اساسی آمده است.
فارغ از ارزیابی میزان کمی وکیفی ونحوه تحقق این نوع نگاه به شهروندی به صورت «دفاکتوی» آن(یعنی در عمل و زندگی اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و سیاسی حقوقی مردم ایران درجامعه) مفاد قانونی مناسبی برای «تکوین و توسعه و تعمیق و ترویج هویت شهروندی» درایران کنونی موجود است.
برای نمونه در اصل نوزده، برحقوق اساسی مردم ایران و برابری تاكید و در اصل بیستم بر برخورداری از حمایت قانونی و حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای همه افراد ملت تصریح شده است. اصل چهلم، چگونگی تعامل بین حقوق شخصی افراد با حقوق عمومی را مشخص كرده است. اصل پانزدهم، برابری و برخورداری از حقوق فرهنگی را به طور مساوی تعیین كرده و اصل بیست و دوم مصونیت افراد از تعرض را مطرح می‌سازد. بندهای اصل سوم هم وظایف دولت جمهوری اسلامی را در زمینه آزادی‌های سیاسی، اجتماعی، مشاركت در تعیین سرنوشت و ایجاد امنیت قضایی و تامین حقوق افراد به طور مساوی در برابر قانون و آموزش رایگان نشان می‌دهد.
همچنین تصریح شده است که: حقوق اجتماعی؛ حقوقی است كه افراد یك جامعه در روابط با موسسات عمومی و رسمی اداره یك مملكت از آن برخوردارند و به طور كلی حقوق سیاسی، اداری و مدنی، فرهنگی، اقتصادی و قضایی را در برمی‌گیرد.
حقوق سیاسی كه در اصول 23 تا 27 قانون اساسی آمده عبارت از آزادی عقیده، آزادی بیان، ممنوعیت تفتیش عقاید و بازرسی نامه‌ها، مكالمات تلفنی و ممنوعیت استراق‌سمع و تجسس، آزادی تشكیل احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی، اسلامی و اقلیت‌های دینی است. حقوق اداری، اقتصادی و فرهنگی مشتمل بر هشت اصل (28، 30، 31، 29، 33، 41، 46، 47) است كه موضوع آنها شغل، آموزش، مسكن، تامین اجتماعی، تعیین محل اقامت، حق تابعیت، حق مالكیت و كار است.
حقوق قضایی نیز در قانون اساسی اصول 22، 32، 34، 35، 36، 37، 38 و 39 را به خود اختصاص داده است. در این اصول مصونیت جان، مال، حقوق مسكن و اشتغال، پیگرد و دستگیری قانونی، دادخواهی شكنجه، هتك حرمت حیثیت و مجازات قانونی مطرح شده است.
همه این موارد مهم و موثر به معنای جامعه‌شناختی آن، مبین وجود پتانسیل‌های سیاسی حقوقی مناسب و متناسب برای ایجاد شدن شهروندی حقیقی و شکل‌گیری ساختارها و سازمان‌ها و نهادهای شهروندی‌گرا در بافتار جامعه ایران کنونی است. منتهی تحقق این امر مستلزم ارجاع به چهارچوبهای کلانی است که می‌توانند ایده‌ها و رویه‌های مبنایی لازم برای فراهم شدن «شهروندی حقیقی» و شکل‌گیری ساختارها و سازمان‌ها و نهادهای شهروندی‌گرا را تدارک ببینند.
خواه این‌ها را«اپیستمه(مبناهای معرفتی عقیدتی اصلی و شالوده‌ای برای ساخته شدن بینشها و منشها و کنشها در طی تاریخ)» فرض کنیم؛ و خواه «ایدئولوژی(چهارچوبهای معرفتی عقیدتی سیاسی که جهان‌بینی و اتوپیا و استراتژی برای عمل سیاسی‌اند)» محسوبشان کنیم و خواه «گفتمان(شالوده‌های معرفتی-عقیدتی که با استفاده از زبان به مفهوم‌سازی در باره خود و دیگری، هویت و عمل سیاسی و حفظ هویت خود و حذف هویت دیگری و دگریت سازی منجر میشوند)» بنامی‌مشان؛و یا حتی «نظریه(منظومه سیستماتیک و سیستمیک و متدیک از گزاره‌های معرفتی عقیدتی واقعی درباره جهان طبیعی اجتماعی به زبان منطق علم)»، بدانیمشان. این‌ها برای ایجاد هر نوع هویت شهروندی اعم از «شهروندی عرفی» یا «شهروندی دینی» یا چنان چه ممکن و میسر شود ترکیبی از هردو لازم‌اند. به این منظور مقایسه این دو نوع شهروندی ازطریق ترسیم فضای مفهومی(مولفه‌های مهمی که معرف و تشکیل‌دهنده و سازنده آنها است) ضروریست.
3. فضای مفهومی شهروندی با مقتضیات عرفی
اساس تئوریک شهروندی عرفی که طی یک سده میلادی اخیر درغرب(امریکای شمالی و اروپا و اقیانوسیه) تکوین یافته اسـت؛ در نظریه‌های شهروندی قابل پیگیری است. یک هسته مشترک هم در تمامی تعاریفی که متمرکز بر حق - وظیفه شهروندی هستند دیده می‌شود. لذا این نظریه‌های شهروندی را مفهوم – پدیده‌ای می‌دانند که ناظر است به: «حقوق - وظایف مدنی، سیاسی و اجتماعی؛که به مثابه نوعی پایگاه مدرن، هویت مدرن و عضویت اجتماعی جدید به تمامی افراد جامعه بدون توجه به تعلقات طبقاتی، نژادی، قومی، مذهبی، اقتصادی افراد جامعه اعطا شده و با آنها به عنوان اعضای برابر رفتار کرده و به تبع آنها را هم دارای حق بر خورداری از تمامی امتیازات و هم مسئول به مشارکت در جامعه می‌داند.»
مهم‌ترین مولفه‌های شهروندی عرفی نیز عبارتند از: «مدرنیته، سکولاریزم، لیبرالیزم و دموکراسی». مکانیزم تاثیرگذاری این‌ها بر شهروندی عرفی نیازمند اندکی توضیح است.
اول: «شهروندی و امر مدرن» که مبین تغییر نگرش فکری، ذهنی و داشتن یک طرز تلقی جدید از انسان، جهان و خداوند در تضاد با نظام فکری سنتی پیشین است. از این منظر مشتقات امر مدرن یعنی مدرنیته(گرایش فکری به سمت نواندیشیدن)، مدرنیزم(نوگرایی اجتماعی وگرایش اجتماعی به مدرنیته برای نوشدن) و مدرنیزاسیون(نوسازی ساختاری نهادی جامعه بر اساس مدرنیته و مدرنیزم برای نوساختن نهادها و رویه‌ها) هر سه در شکل‌گیری نواندیشی درباره نسبت انسان با جامعه، سیاست، دولت و اتخاذ این نگاه که باید رابطه‌ای دو سویه، متوازن و متعادل میان انسان و جامعه سیاسی و دولت برقرار شود دخیل بوده اند.
دوم: «شهروندی و سکولاریزم» که زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی لازم برای نفی توجیهات دینی مرتبط با رعیت‌گرایی و بروز ادبیات فلسفی، اجتماعی را برای توجیه فلسفی سیاسی و اهمیت شکل‌گیری شهروندی فراهم میکند.
سوم: «شهروندی و لیبرالیزم» که ازطریق تمرکز بر فردگرایی (توجه به فرد به عنوان تنها هستی اجتماعی سیاسی حقوقی فرهنگی قابل ملاحظه برای ارائه راهبرد)، انسان‌گرایی(توجه به حرمت و کرامت ذاتی انسان و علایق و سلایق آن به عنوان تنها منبع برنامه ریزی) آزادی‌گرایی(لزوم در نظر گرفتن بیش‌ترین امکانات و فرصت‌ها برای رهایی و تحقق اراده و اختیار انسانی و فرد اجتماعی- سیاسی فارغ از قید و بندهای بیرونی)، برابری گرایی(لحاظ همه آحاد جامعه به عنوان فرد برابر بدون توجه به شئونات دینی، فرهنگی، طبقاتی، قومی و نژادی متنوع و متفاوت آنها) و عقل‌گرایی(ضرورت سپردن حاکمیت و مدیریت جامعه به عقل مال‌اندیش محاسبه‌گر و منطقی به عنوان تنها منبع کنترل زندگی جمعی) مسیر را برای تحقق شهروندی در عمل هموارتر میکند.
چهارم: «شهروندی و دموکراسی» که بر مبنای آن رضایت مردم به عنوان تنها خاستگاه مشروعیت دادن به تشکیل حکومت و مشارکت مردم به عنوان تنها ابزار مشروع برای مدیریت جامعه و نیز تامین علایق و منافع و نیازهای مردم به عنوان تنها برنامه و عملکرد حاکمیت سیاسی معیارسنجش شهروندی حقیقی قرار می‌گیرد.
در مجموع نشانگرهای شهروندی عرفی را می‌توان این گونه مرتب نمود:
1) «حق‌های مدنی سیاسی» شامل:«آزادی‌های بیان، اندیشه، عقیده، انتخاب سبک زندگی و سیاست زندگی، حق مشارکت جمعی، حق شرکت در حوزه عمومی،حق عضویت در هیات‌های سیاسی، حق اعتراض و انتقاد،حق نافرمانی مدنی».
2) «حق‌های اجتماعی فرهنگی» شامل:«حق برخورداری از رفاه و تامین اجتماعی، حق برخورداری از بهداشت، حق داشتن شغل مناسب و درآمدمکفی، حق برخورداری از اطلاعات جمعی، حق حفظ حریم خصوصی، حق استفاده از فرصت‌های فرهنگی، حق بهره‌وری از فضاهای فرهنگی واقعی و مجازی».
4. فضای مفهومی شهروندی با شئونات دینی
شهروندی با شئونات دینی در این نوشتار و به معنای جامعه‌شناختی آن به مفهوم برساختن(پروژه) و یا شکل گرفتن خودجوش(پروسه) و یا کمک به شکل‌گیری(کنش تعاملی، تفاهمی و توافقی)شهروندی؛ با ارجاع و حمایت و پشتیبانی متنی ملهم از آموزه‌های اعتقادی، اخلاقی، حقوقی و الاهیاتی مندرج درمتون دینی مرجع و معارف فرهنگی مذهبی(اعم از متون تفسیر قرآن و حدیث و فقه و کلام ) است.
پر پیداست این شکل از شهروندی، لزوما نافی، متضاد، متناقض و متخاصم با شهروندی عرفی نیست اما لزوما مانند یکدیگر نیز نیستند و در جاهایی واگرایی(تمایز و تفاوت) و در جاهایی نیز هم‌گرایی(نزدیکی و شباهت) دارند.
با این حال از لحاظ جامعه‌شناختی این دونوع شهروندی می‌توانند در بافتار یک «جامعه دموکراتیک دینی/ جامعه دینی دموکراتیک(جامعه تئودموکراتیک و دموتئوکراتیک)»، به طرزی متعامل، مکمل ومتمم هم دیگر باشند. با این فرض مهم می‌توان تصویری مقدماتی و درعین حال مبنایی از فضاهای مفهومی «شهروندی با شئونات دینی»ترسیم نمود[14]. به طورخلاصه مولفه های اصلی که شکل دهنده شهروندی با شئونات دینی(از حیث تئوریک) و سازنده شهروندی با شئونات دینی(از لحاظ آمپیریک) هستند را می‌توان در چند سویه و مسیر و خط سیر اصلی مشخص کرد.
(1)« عناصر تئوریک»: که شامل «تدین و تعبد»اند و ازطریق مقوله‌های حق الله(ملتزم شدن به توحید و حرمت آموزه‌ها و شعایرالاهی و رعایت حدود الاهی) و حق النفس(حفاظت معنوی و مادی از بدن و خود و روح و ذهن وقلب وعقل ) منجر به رعایت«حق‌الناس» میشوند؛ که این نیز نسبتا همتای حق شهروندی عرفی و هم تراز با حقوق بشر جهانی است. تدین و تعبد به عنوان ارکان دین‌داری و بندگی خداوند و هم چون مایه‌ای برای هر گونه وضعیت کنش اجتماعی‌اند. تدین، تعبد و بروز رابطه انسان – خداوند به برقراری رابطه انسان – خداوند، ذیل سایبان مقدس دین و دین‌داری و عبادت و بندگی خداوند و به تبع تجلی درروابط انسان –خود و من- دیگری می‌شود. بنابرین ظهور مضامین دینی اخلاقی مانند حق‌الله و حق‌النفس از محمل تدین و تعبد موجب قوام مولفه‌های شهروندی شرعی، دینی و اسلامی‌اند.
2. «عناصر آمپیریک» که حاوی «تقید و تعهد» به موازین و آموزه‌ها و شعایر دینی و مذهبی است و حامل آن(فرد دین‌ورز و مقید به رعایت امور شرعی وحق‌الناس و حقوق دیگران) سرراست به تحقق عینی و عملی و پاسداشت«حق‌الناس» و رعایت حق شهروندی دیگران منجر می‌شود.
بسط رابطه تعبد– تدین به حوزه زیست جمعی(اعم از اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی) پیدایی نوعی تقید به رعایت الزامات دین و نیز تعهد به تسری آن به روابط اجتماعی با دیگری است. آنچه که در ادبیات جامعه‌شناختی تحت عنوان «کنش‌های اجتماعی اخلاقی دینی» معنادار آگاهانه و ارادی معطوف به دیگری منظور می‌کنند[15].
3. «وجه تلفیقی» روی هم تعامل عناصر مزبور، منجر به شکل‌گیری نوعی«اخلاق اعتقادی شهروندی» در فرد دین‌ورز و محیط‌های اجتماعی دینی می‌شود که درآن «تقید» به مثابه امر اخلاق دینی عمل و «تعهد» نیز به مثابه امر اخلاق اجتماعی بروز میکند. همسویی این دو با «حق‌الناس دینی» و «حقوق شهروندی عرفی» الگویی تلفیقی و ترکیبی از شهروندی با صفات عرفی-شرعی را شکل می‌دهد که قوی‌ترین وجه بروز آن را می‌توان در متون و معارف اسلامی[قرآن وتفسیر وحدیث][16] و شیعی[نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه و متون دعای شیعی]ملاحظه نمود[17].
4. « مقتضیات محیطی شهروندی دینی» اما محیط ساختاری و بافتار نهادی که این شهروندی در آن امکان تکوین و توسعه دارد هم محل اعتنا است. بر این مبنا تعامل سیستمی و سیستماتیک چند دترمینانت(عوامل اصلی تعیین کننده) ضروی است: در زمینه دینی وجود «اجتماع دینی و فرهنگ دینی»و درزمینه عرفی، حضور «حوزه عمومی و جامعه مدنی وحکومت مردمی».
5. الگوی تیپ ایده‌آل: با ارجاع به چند متن کلیدی معارف اسلامی وشیعی(نهج الفصاحه، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، رساله الحقوق) می‌توان چند خط سیر دراین زمینه را کشف کرد.به نمونه این چندمورد قابل توجه اند:
اول: آغاز مسیر درشکل گیری «شهروندی دینی و اسلامی» ناظر به «وظایف حاكمیت درقبال مردم» است. در متون دینی مرجع مورد وارسی ما، روی این چند مورد مرتبط با شهروندی تاکید بسیاری شده است: «رعایت صلاح دین، دنیا و آخرت مردم توسط حاكمان، داشتن بینش فکری- عقیدتی انسانی و برابر گرا از سوی حاكمان، مبنا قرار دادن منشور تدبیر سیاسی-حقوقی امورمردم به صورت عادلانه و منصفانه، تاکید مضاعف بر مردم‌گرایی توسط حاكمان، جهت‌گیری خاص نسبت به محرومان».
همچنین اتخاذ سیاست‌های مردم‌گرایانه از سوی حکومت برای تحقق مردم‌گرایی دینی، مسیر دومی است که در تحقق«شهروندی دینی اسلامی» مورد تاکید واقع شده است. ازجمله«مهربانی با مردم، طعمه ندانستن مردم، گذشتن ازخطاها و گناهان مردم، به عدل و داد وانصاف با مردمان رفتارکردن و توجه ویژه به نیازمندان ومحرومان».
دوم: مسیردوم درشکل‌گیری شهروندی دینی واسلامی، ناظربه «وظایف مردم درقبال یکدیگر»است: ازجمله «داشتن نگاه و رفتار برابرگرایی خَلقی به مردم به عنوان هم‌نوع و رفتار برابرگرایی خُلقی به مردم به عنوان هم عقیده، مشارکت نظری و عملی درتوسعه و ترویج و تبلیغ اخلاقیات، انصاف و مدارا در تعامل با دیگران، محبت ونیکی در روابط اجتماعی».
سوم: مسیر سوم در شکل‌گیری شهروندی دینی«وظایف مردم در قبال حاکمیت» است. ازجمله: «وظیفه نقد منصفانه و اخلاقی حاکمیت توسط مردم برمبنای آموزه مهم قرآنی «امربه معروف ونهی ازمنکر»، مشارکت در حکمرانی برای پیشبرد امور جامعه، قانون‌گرایی و پیروی از قوانین برای ایجاد نظم وامنیت ».
5. نتیجه‌گیری بحث
برخی از نتایج راهبردی این نوشتار را ذیل چند نکته می‌توان آورد. «شهروندی» در صورت لحاظ معادله متوازن آن یعنی«حق– وظیفه-امتیاز» فراتر از عضویت معمولی و مرسوم درجامعه است و لذا باید آن را به مثابه نوعی استراتژی حاکمیتی برای تضمین متقابل و متعامل «امنیت اجتماعی مردمان» و «امنیت سیاسی حکومت» دید. همچنین در نظام تمدنی غربی (نوع مدرن عرفی آن) استراتژی شهروندی، معمولا حسب تجربیات تاریخی و نظری موجود خصوصا طی نیم سده اخیر، بر مبنای «شهروندی‌های مدرن، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» به پیش رفته است و دست‌کم در بافتار اجتماعی، فرهنگی جوامع غربی – فارغ از انتقادات جدی وارده به آن – در کلیت خود، خوش درخشیده و نسبتا نیز برای تنظیم روابط مردم وحکومت و مردم با یکدیگر موفق نیز بوده است.
اما در نظام تمدنی دینی «نوع اسلامی و شیعی آن» استراتژی شهروندی سودای دیگری دارد و آن سیراب شدن از سرچشمه‌های عقیدتی- ایدئولوژیکی مندرج در فرهنگ اسلامی(عام) و معارف شیعی(خاص) و محوریت آن نیز با سه خاستگاه شهروندی ساز عقیدتی «حق الله، حق الناس و حق النفس» است. بنابراین ضروری می‌نماید تا با برجسته شدن «وظایف اخلاقی معنوی حکومت درقبال مردم» و وظیفه «نقد منصفانه و اخلاقی حاکمیت توسط مردم» و «دغدغه انسان‌گرایی دینی و تعهد مسئولانه مردم نسبت به یکدیگر»؛ به شهروندی دینی رنگ وبوی خاص‌تری در مقام مقایسه با شهروندی عرفی(که آن هم البته امتیازات وکارکردهای خاص خود رادارد) بدهد، که فقط خاص جوامع جهان اسلام است.
و نهایتا با لازم می‌نماید نظام تمدنی اسلامی و جوامع دینی که مدعی اتکا به این نظام اند، ازتجربیات مناسب و موفق بیناتمدنی نیز سود جویند؛ مسیری مانند ترکیب متناسب «شهروندی‌های مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» با «حق الله، حق‌النفس و حق‌الناس» بر محور متعادل «حق، وظیفه، امتیاز و مشارکت» ضروری است و نظریه «شهروندی ترکیبی(شهروندی با مقتضیات عرفی و شئونات دینی)» دراین نوشتار نیز به همین منظور بحث شد.
منابع
(1) نگاه شود به: نجاتی حسینی، سید محمود ( 1395) مرور مفهومی - نظری"مردم سالاری دینی"؛ مطالعات اجتماعی دین [ بخش جامعه شناسی دین – موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران]سال 5، شماره 5،زمستان 1395،صفحات 53-62 . قابل دسترسی اینترنتی در سایت موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران: https://isr.ut.ac.ir
(2 ) نگاه شود به: بشیریه، حسین (1381) دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران – دوره جمهوری اسلامی، تهران، موسسه پژوهشی نگاه معاصر.
(3) نگاه شود به: نجاتی حسینی، سید محمود(1390)واقعیت اجتماعی شهروندی درایران،در: کوثری، مسعود و نجاتی حسینی، سیدمحمود (ویراستاران)(1387) انقلاب اسلامی، جامعه و دولت: مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران،تهران،انتشارات کویر، صص 172-133.
(4)نگاه شود به: مک لین1996؛دمین 1996؛تام 1998؛ترنر1993؛هاتچینگ 1999 ؛ ترنر وهامیلتون1994 ؛میلر 1999 ؛ لیستر1998؛ پترسون 1999 ؛ هابسون 2000؛ در: نجاتی حسینی(1390 ) پیشین.
( 5) نگاه شود به: پودساکوف، فیلیپ .ام ؛ مکنزی، اسکات ؛ پودساکف، ناتان.پی ( ویراستاران ) ( 2018 ) کتاب جامع درسی رفتار شهروندی سازمانی اکسفورد، بریتانیا، انتشارات دانشگاه اکسفورد / نیز به زبان فارسی به نمونه نگاه شود به: منصوری، مهدیه و احمدی، پرویز ( 1395)رفتار شهروندی سازمانی، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
(6)نگاه شود به: چاندوک، نیرا (1377) جامعه مدنی و دولت، فریدون فاطمی و وحید بزرگی، تهران، نشر مرکز. / نجاتی حسینی، سید محمود (1381)جامعه شناسی جنبش جامعه مدنی در ایران: مدلهای تحلیل و چهارچوبهای نظری، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه آزاداسلامی (آشتیان)، شماره 12، پاییز و زمستان 1381، صص 157- 176 ./ نجاتی حسینی، سید محمود (1400)مساله "جامعه مدنی" درایران:چند ملاحظه از منظر"جامعه شناسی تاریخی"ایران،ارغنون هامون،سالنامه علوم انسانی،ویژه نامه بازگشت به جامعه مدنی،یلدای 1400، شماره 4، صفحات 279-288 .قابل دسترسی اینترنتی در سایت هامون ایران: https://hamooniran.ir/item/7811
(7 ) نگاه شود به: فالکس،کیت(1381) شهروندی، محمد تقی دلفروز، تهران، انتشارات کویر ./ نجاتی حسینی،سید محمود (1380 ) جامعه مدرن، شهروندی و مشارکت، فصلنامه مدیریت شهری[وزارت کشور – سازمان امور شهرداریها ودهیاریها ] ؛سال 2، شماره 5، صفحات 6-15 ؛ قابل دسترسی اینترنتی در : https://sid.ir/paper/429808/fa
(8) نگاه شود به:استیونسون، نیک ( 1396 ) شهروندی فرهنگی: مسایل جهان شهری،افشین خاکباز، تهران، نشر تیسا./نجاتی حسینی،سید محمود (1382 ) بررسی جایگاه مفهوم شهروندی درقانون شهرداریهای ایران،تهران، وزارت کشور، انتشارات سازمان شهرداریهای ایران ./نجاتی حسینی،سید محمود و کوثری،مسعود (1393 )مشارکت شهروندی در جهان شهری: ایده های اجتماعی و رویه ها ی چند فرهنگی،تهران، انتشارات جامعه و فرهنگ.
نجاتی حسینی،سید محمود (1399 )از شهروندی مدنی تا شهروندی دانشگاهی ؛ خبرگزاری مهر، 29 شهریور 1399 ؛ قابل دسترسی اینترنتی در سایت خبرگزاری مهر:https://mehrnews.com/news/5027433
نجاتی حسینی،سید محمود (1399 )از شهروندی مدنی تا شهروندی دانشگاهی ؛ خبرگزاری مهر، 29 شهریور 1399 ؛ قابل دسترسی اینترنتی در سایت خبرگزاری مهر:https://mehrnews.com/news/5027433
(9 ) نگاه شود به:نجاتی حسینی، سید محمود (1396 )شهروندی دانشگاهی،تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم./ نجاتی حسینی، سید محمود (1389 ) شهروندی شهری:از نظریه تا سیاست شهری وتجربه فرهنگی،فصلنامه جامعه شناسی تاریخی [دانشگاه تربیت مدرس]سال2،شماره3،صفحات 135-160؛قابل دسترسی اینترنتی درسامانه انتشارات دانشگاه تربیت مدرس: https://jhs.modares.ac.ir/browse.php/a/code=a-10-1000-3491&sIc_lang=fa&sid=25 ./ نجاتی حسینی، سید محمود (1401 ) شهروندی دانشگاهی در ایران چگونه است ؟، خبرگزاری کتاب ایران، قابل دسترسی اینترنتی در سایت خبرگزاری کتاب ایران: https://ibna.ir/fa/note/319617 ./ نجاتی حسینی، سید محمود (1381 )مهاجرت، سیاست و شهروندی ؛ فصلنامه مدیریت شهری [وزارت کشور – سازمان امور شهرداریها ودهیاریها ]؛ سال 3، شماره 10، صفحات 13-30 ؛ قابل دسترسی اینترنتی در سایت اطلاع رسانی جهاد دانشگاهی: https://sid.ir/paper/420535/fa .
(10 ) نگاه شود به: نجاتی حسینی، سید محمود( (1388هویت شهروندی مجازی:فرصت های اینترنتی ممکن وآینده های مجازی محتمل، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال 5، شماره 17، صص 97-130 . قابل دسترسی اینترنتی در سایت انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات : https://jcsc.ir/article_43571.html .
(11 ) نگاه شود به: کلی، مایکل ( گرداورنده و ویراستار ) نقد و قدرت: بازآفرینی مناظره فوکو و هابرماس، فرزان سجودی، تهران، نشر اختران./ اسمارت، بری ( 1385 ) میشل فوکو، لیلا جو افشانی و حسن چاووشیان، تهران، نشر آمه.
(12 )نگاه شود به: نجاتی حسینی،سید محمود(1382) واکاوی هویت تاریخی، تاریخ نگاری و جامعه شناسی تاریخی ایران: ملاحظات نظری و روش شناختی، فصلنامه مطالعات ملی(موسسه مطالعات ملی)سال 4،شماره 1،شماره پیاپی 15، ویژه نامه: تاریخ نگاران و هویت ( 2 )،صص 153-190 ./ ترنر، برایان .اس (1390)
شرق شناسی، پست مدرنیسم و جهانی شدن، محمد علی محمدی، تهران، نشر یادآوران [فصل 2: "شرق شناسی و مساله جامعه مدنی در اسلام "، صص 61-82] ./ نجاتی حسینی،سید محمود (1390)
جامعه شناسی تاریخی شهر اسلامی،در: نجاتی حسینی،سیدمحمود و روشن فکر،پیام (به کوشش)(1390 )
مجموعه مقالات همایش شهراسلامی- ایرانی:گذشته، حال،آینده،تهران،شهرداری تهران وموسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران- بخش جامعه شناسی دین، نشرطرح آینده، صص 111-155./ ترنر،برایان.اس ( 1379 )
ماکس وبر و اسلام: بررسی انتقادی،سعید وصالی،تهران، نشر مرکز / لاپیدوس،ایرا ام (1387 )
تاریخ جوامع اسلامی، علی بختیاری زاده،تهران،انتشارات اطلاعات. / لویس، برنارد ( 1391 )
خاورمیانه: دوهزار سال تاریخ از ظهور مسیحیت تا امروز،حسن کامشاد، تهران، نشر نی./ فوران،جان ( 1390) مقاومت شکننده:تاریخ تحولات اجتماعی در ایران ازصفویه تا سالهای پس از انقلاب اسلامی،احمد تدین، تهران،موسسه خدمات فرهنگی رسا.
شرق شناسی، پست مدرنیسم و جهانی شدن، محمد علی محمدی، تهران، نشر یادآوران [فصل 2: "شرق شناسی و مساله جامعه مدنی در اسلام "، صص 61-82] ./ نجاتی حسینی،سید محمود (1390)
جامعه شناسی تاریخی شهر اسلامی،در: نجاتی حسینی،سیدمحمود و روشن فکر،پیام (به کوشش)(1390 )
مجموعه مقالات همایش شهراسلامی- ایرانی:گذشته، حال،آینده،تهران،شهرداری تهران وموسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران- بخش جامعه شناسی دین، نشرطرح آینده، صص 111-155./ ترنر،برایان.اس ( 1379 )
ماکس وبر و اسلام: بررسی انتقادی،سعید وصالی،تهران، نشر مرکز / لاپیدوس،ایرا ام (1387 )
تاریخ جوامع اسلامی، علی بختیاری زاده،تهران،انتشارات اطلاعات. / لویس، برنارد ( 1391 )
خاورمیانه: دوهزار سال تاریخ از ظهور مسیحیت تا امروز،حسن کامشاد، تهران، نشر نی./ فوران،جان ( 1390) مقاومت شکننده:تاریخ تحولات اجتماعی در ایران ازصفویه تا سالهای پس از انقلاب اسلامی،احمد تدین، تهران،موسسه خدمات فرهنگی رسا.
(13 )نگاه شود به: شولتسه، راینهارد (1389)
تاریخ جهان اسلام در قرن بیستم، ابراهیم توفیق،تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ./ابراهامیان، یرواند(1392 )
ایران بین دو انقلاب، احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نشرنی . / ابراهامیان، یرواند ( 1392)
تاریخ ایران نوین، شهریار خواجیان، تهران، نشردات./ کاتوزیان،محمدعلی همایون ( 1372)
اقتصاد سیاسی ایران-از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی،محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی،تهران، نشر مرکز / نجاتی حسینی،سیدمحمود (1390)
واقعیت اجتماعی شهروندی درایران،در: کوثری،مسعود و نجاتی حسینی،سیدمحمود (ویراستاران)(1387)
انقلاب اسلامی، جامعه و دولت: مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران،تهران،انتشارات کویر، صص 172-133.
تاریخ جهان اسلام در قرن بیستم، ابراهیم توفیق،تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ./ابراهامیان، یرواند(1392 )
ایران بین دو انقلاب، احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نشرنی . / ابراهامیان، یرواند ( 1392)
تاریخ ایران نوین، شهریار خواجیان، تهران، نشردات./ کاتوزیان،محمدعلی همایون ( 1372)
اقتصاد سیاسی ایران-از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی،محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی،تهران، نشر مرکز / نجاتی حسینی،سیدمحمود (1390)
واقعیت اجتماعی شهروندی درایران،در: کوثری،مسعود و نجاتی حسینی،سیدمحمود (ویراستاران)(1387)
انقلاب اسلامی، جامعه و دولت: مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران،تهران،انتشارات کویر، صص 172-133.
( 14) بسط ایده و اموزه این نوع "شهروندی دینی" در این چند نوشته به تفصیل آمده است: نجاتی حسینی، سید محمود ( 1394)
خاستگاه های عقیدتی – دینی در نگرش – گرایش به مصالح جمعی: مطالعه موردی دعا، حدیث و حكمت شیعی ؛ در: مرتضی بحرانی ( ویراستار )
فرد، فرد گرایی و جمع گرایی در آموزه های اسلامی ( مجموعه مقالات )، تهران،پژوهشكده مطالعات فرهنگی واجتماعی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، صص: 355-395 ./ نجاتی حسینی، سید محمود (1395 )
الاهیات وفکرسیاسی درایران:کلام- فقه شیعی به مثابه شبه الاهیات سیاسی، مقاله ارائه شده به « دهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران:وضعیت فکرسیاسی درایران معاصر»/ تهران- خانه اندیشمندان علوم انسانی ایران، دی ماه 1395 . /نجاتی حسینی، سیدمحمود (1393 )
فقه شیعی از منظرتاریخ اجتماعی و فرهنگی: یاداشت هایی برای یک پژوهش آتی، مطالعات اجتماعی دین [ موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران – بخش جامعه شناسی دین ]، سال 3، شماره 9، صص 3-18 ./نجاتی حسینی،سید محمود (1391)
نسبت اجتماعی حق – وظیفه در گفتمان دینی: تحلیل محتوای نهج البلاغه و نهج الفصاحه، دو فصلنامه تخصصی اسلام و علوم اجتماعی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،س4، ش 7، بهار و تابستان 1391، صص 31-80 ./نجاتی حسینی، سید محمود(1395 )
مرور مفهومی – نظری مردم سالاری دینی،مطالعات اجتماعی دین[موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران – بخش جامعه شناسی دین]، سال 5، شماره 5، صص 53-63 .
خاستگاه های عقیدتی – دینی در نگرش – گرایش به مصالح جمعی: مطالعه موردی دعا، حدیث و حكمت شیعی ؛ در: مرتضی بحرانی ( ویراستار )
فرد، فرد گرایی و جمع گرایی در آموزه های اسلامی ( مجموعه مقالات )، تهران،پژوهشكده مطالعات فرهنگی واجتماعی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، صص: 355-395 ./ نجاتی حسینی، سید محمود (1395 )
الاهیات وفکرسیاسی درایران:کلام- فقه شیعی به مثابه شبه الاهیات سیاسی، مقاله ارائه شده به « دهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران:وضعیت فکرسیاسی درایران معاصر»/ تهران- خانه اندیشمندان علوم انسانی ایران، دی ماه 1395 . /نجاتی حسینی، سیدمحمود (1393 )
فقه شیعی از منظرتاریخ اجتماعی و فرهنگی: یاداشت هایی برای یک پژوهش آتی، مطالعات اجتماعی دین [ موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران – بخش جامعه شناسی دین ]، سال 3، شماره 9، صص 3-18 ./نجاتی حسینی،سید محمود (1391)
نسبت اجتماعی حق – وظیفه در گفتمان دینی: تحلیل محتوای نهج البلاغه و نهج الفصاحه، دو فصلنامه تخصصی اسلام و علوم اجتماعی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،س4، ش 7، بهار و تابستان 1391، صص 31-80 ./نجاتی حسینی، سید محمود(1395 )
مرور مفهومی – نظری مردم سالاری دینی،مطالعات اجتماعی دین[موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران – بخش جامعه شناسی دین]، سال 5، شماره 5، صص 53-63 .
(15 ) نگاه شود به: وبر، مارکس (1390)مفاهیم اساسی جامعه شناسی، احمدصدارتی، تهران، نشر مرکز.
(16) نگاه شود به: نجاتی حسینی،سید محمود (1402)قرآن، جامعه، تاریخ، فرهنگ: مجموعه مقالاتی در قرآن پژوهی فرهنگی اجتماعی،تهران، نشر آرما؛ معرفی کتاب در لینک اینترنتی زیر (سایت های خبرگزاری بین المللی قران کریم و خبرگزاری کتاب ایران ) قابل دسترسی است: https://iqna.ir/fa/news/4139768 https://ibna.ir/fa/tolidi/336756 ./ نجاتی حسینی،سید محمود (1399)پروبلماتیك مطالعات قرآنی سنتی و مدرن:برخی نكات انتقادی- راهبردی برای فلسفه مطالعات قرآنی، مقاله ارائه شده به [اولین همایش ملی"مطالعات سبك شناختی قرآن كریم"- دانشگاه علوم ومعارف قرآن كریم- دانشكده مطالعات قرآنی خوی–5شهریور1399 - خوی] منتشره در: دو فصلنامه مطالعات سبک شناختی قرآن کریم [دانشگاه علوم و معارف قرآنی ] سال سوم – شماره 1، پیاپی 5 / پاییز و زمستان 1398؛تاریخ نشر بهمن 1399 ؛صص 219-241. قابل دسترسی اینترنتی در لینک: http://style.quran.ac.irwww./نجاتی حسینی،سیدمحمود(1402)فلسفه اجتماعی اخلاق والاهیات درقرـآن،خبرگزاری بین المللی قرآن کریم–ایکنا:اردیبهشت1402؛قابل دسترسی اینترنتی درلینک https://isfahan/iqna.ir/fa/news/4137164 .
( 17) نجاتی حسینی،سید محمود (1392) دعا یک کنش اجتماعی دینی موثر،مستمر،فراگیر – تحلیل ادبیات دعا پژوهی؛فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی درایران[موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران]دوره 2، شماره ، بهار 1392، صص 37-60 ؛قابل دسترسی اینترنتی در لینک: https://isr.ut.ac.ir . https://magiran.com/paper/1595067 ./ نجاتی حسینی،سید محمود (1392) موقعیت اجتماعی گرایش به دعا درجامعه ایرانی اسلامی–یک تحلیل ثانویه»،دوفصلنامه اسلام وعلوم اجتماعی [پژوهشگاه حوزه ودانشگاه]سال 5،شماره 9،بهاروتابستان 1392،صص 35-58 ؛قابل دسترسی اینترنتی در لینک: http://soci.rihu.ac.ir/article_1217.html ./ نجاتی حسینی،سید محمود (1390) نسبت خود – دیگری درگفتمان دعای شیعی:پیوند الاهیات اجتماعی وفلسفه اجتماعی دعا،فصلنامه راهبرد فرهنگ[دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی –مرکز مطالعات راهبردی]،سال 4،شماره 14 و 15،تابستان وپاییز1390،صص 7-38. قابل دسترسی اینترنتی در لینک: https://www.jsfc.ir/article_43926.html . / نجاتی حسینی،سیدمحمود(1402) توانش اجتماعی اخلاقی و نظریه مندی فرهنگی دعای اسلامی و شیعی؛ خبرگزاری کتاب ایران، قابل دسترسی اینترنتی درلینک: https://ibna.ir/fa/note/338526 ./: نجاتی حسینی،سید محمود(1401)«وجوه فرهنگی دعاهای قرآنی ازمنظراجتماعی:دعاهای قرآنی-ازخداشناسی تا مسئولیت شهروندی»؛منتشره درسایت خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا)30 فروردین 1401؛قابل دسترسی اینترنتی در لینک های: https://isfahan.iqna.ir/fa/news/4050706 ./ نجاتی حسینی، سید محمود (1400) «گفتمان دعای شیعی و زیست جهان مدرن»؛ گفتگو با خبرگزاری قدس آنلاین؛17 اسفند1400؛ قابل دسترسی اینترنتی درلینک: https://www.qudsonline.ir/news/790326 ./ نجاتی حسینی، سیدمحمود (1401 )«آثار دعای اسلامی و شیعی بر فضیلت مندی جامعه»؛ گفتگو با خبرگزاری قدس آنلاین، 18 تیر 1401؛ قابل دسترسی اینترنتی درلینک: https://www.qudsonline.ir/news/808143./
نظر شما