به‌گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، به مناسبت هفته کتاب نشست «بررسی قرادادهای نشر در حقوق ایران» در نخستین روز این هفته با حضور محمدهادی میرشمسی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و محمود آموزگار ناشر و نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان به دبیری مصطفی اسدزاده، عضو پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در فضای مجازی برگزار شد.

میرشمسی ابتدای نشست درباره اینکه آیا قوانین در ایران می‌تواند حقوق مولف را تضمین کند، گفت: به آنچه که ایجاد کننده رابطه مولف با ناشر است، قرارداد نشر گفته می‌شود. برای درک درست قرارداد نشر نیازمند درک دو مقدمه هستیم. باید حوزه قراردادها را به خوبی درک کنیم و موضوع قرارداد و آنچه که بین طرفین قرارداد یعنی مالک و دارنده کپی‌رایت و ناشر را بدانیم. قرارداد نشر در برخی جنبه‌ها می‌تواند حالت حمایتی داشته‌باشد.

به گفته او در حقوق مالکیت فکری مقرراتی برای حمایت از مولف درنظر گرفته شده‌است، میرشمسی ادامه داد: وقتی شخصی مانند مولف و سفارش دهنده اثر ادبی و هنری، مانند کتاب دارای حق تکثیر و نشر است، خود شخص معمولا امکان اینکه بتواند این حق خود را مستقیم اعمال کند، ندارد. زیرا امکان و تجهیزات برای نشر ندارد در نتیجه مولف ملزم به انعقاد قرارداد با ناشر است. نکته اینجا است که قرارداد نشر در ایران طبق قوانین فعلی، که شاخص‌ترین آن‌ها قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان است ضمانت خوبی برای نشر ارائه نشده‌است.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری در بخشی جامع ویژگی‌های قراداد نشر مشخص شده‌است که حقوق ایران را به کشورهای پیش‌رو مانند فرانسه نزدیک می‌کند. اما اگر از منظر ناشر به قوانین نگاه کنیم، می‌گویند که قوانین حقوق آن‌ها را در نظر نمی‌گیرد، همچنین مولف‌ها همین نظر را درباره حقوق خود دارند. در رویکرد فردی مولف و ناشر از قوانین شاکی است اما از منظر سیستمی در آینده دور این قانون می‌تواند حمایت بینابینی برای ناشر و مولف ایجاد کند.

بی‌توجهی و بی‌دقتی ناشران در ارتباط با قانون
آموزگار با اشاره به اینکه معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه برای جلوگیری از مراجعه‌هایی که به قوه قضاییه می‌شود، کوشش کرد تا نهاد داوری تقویت شود. در کمیسیون حل اختلاف اتحادیه موارد قابل توجه اختلافهای ناشران و مولفان در قالب داوری، رسیدگی و بررسی می‌شد، اتحادیه هم در این جلسات دعوت شده بود تا تجربیاتش انتقال پیدا کند. برای جلوگیری از ورود تعداد کثیر به دستگاه قضایی، اتحادیه نهاد داوری را تقویت کرد.

به گفته آموزگار پیش‌نویس لایحه مالکیت فرهنگی و هنری که توسط شورای اطلاع رسانی تدوین و به تعداد محدودی منتشر شده‌بود، در دروان ریاست نادر قدیانی در اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان، هزار نسخه از این پیش‌نویس تهیه و میان ناشران توزیع شد. او ادامه داد: اعلام کردیم که در مواردی که قانون سال 48 پاسخگوی نیاز است، از آن استفاده کنیم و مواردی را که لازم به آن اضافه کنیم.

او با اشاره به بی‌توجهی و بی‌دقتی که ناشران در ارتباط با این قانون ادامه داد: ناشران باید حقوق مولفان و خود را بدانند و با قانون تطبیق بدهند. همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد باید تمهیداتی بیندیشند تا آشنایی بیشتر ناشران با قانون فعلی را به ارمغان بیاورد.

آموزگار در بحث مالکیت فکری در فضای مجازی توضیح داد: در بحث‌های حوزه مالکیت فکری دیجیتال خلا بسیار زیاد است. برای نظارت بر اقدامات اپلیکیشن‌هایی که در ایران نیستند باید تمهیداتی اندیشیده شود، زیرا فایل‌ها در این فضا بارگذاری می‌شود. مجموعه این موارد نشان می‌دهد که نیاز به قانون جامع‌تری داریم. اما این مساله مطرح است که اگر پیشرفته‌ترین قانون را هم داشته‌باشیم، باید ملاحظات قانونی ایران را هم درنظر بگیریم.

این ناشر با اشاره به کم توجهی برخی مولفان در امضای قراردادها با ناشران، بیان کرد: بسیاری از مولف‌ها بعد از امضای قرارداد پشیمان می‌شوند. به صورت کلی آموزش مجموعه قوانین حوزه نشر به مولف‌ها و ناشرها، مجموعه ضرورت‌هایی است که در حوزه نشر باید پیاده شود.

آموزگار درباره اقداماتی که اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران می‌تواند برای پیشگیری و مداخله در جرم داشته‌باشد، گفت: در اتحادیه معاونت پیشگیری از جرم وجود دارد تا نهاد داوری غیردولتی را تقویت کنند. زیرا برای پیشگیری از جرم، باید رجوع به دستگاه قضایی کمتر شود، تا دستگاه قضایی بتواند داوری بهتری روی موارد مطرح شده داشته‌باشد. در صنف و میان مولفان هم تبلیغ و آگاهی‌رسانی می‌کردیم، درست است که اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان فعال است، اما تا از حقوق مولفان و مصنفان مراقبت نشود ناشر، مولف و ... نمی‌توانند از حمایت قانون بهره ببرند. در نتیجه مساله اصلی رعایت حق ناشر و مولف است.

او ادامه داد: باید طرفین شخصی را به عنوان داور معرفی کنند تا هزینه‌ها کاهش پیدا کند و زمان کمتری را برای نتیجه‌گیری صرف کنند و این داوری را می‌توانند به کمیسیون حل اختلاف ناشران و کتاب‌فروشان بدهند، نگران نباشند از اینکه اینجا اتحادیه ناشران است و حتما به نفع ناشران رای می‌دهد، مواردی داشتیم که به نفع مولف ناشر را محکوم کردیم.

مغز، هسته و ذات حقوق برای مولف است
میرشمسی درباره ادعای برخی از ناشران که براساس اقداماتی که برای گردآوری کتاب انجام می‌دهند، خود را یکی از پدیدآورندگان آن می‌دانند، توضیح داد: اینکه بخواهیم ناشر را که هر میزان، زیاد یا کم در گردآوری اثر داشته‌باشد، پدید آورنده بدانیم و حقوق پدیدآورنده را برای او قائل باشیم، مخالف با حقوق مالکیت فکری است. صرف نظر از عنوان قانون که از کلمات «مولفان، مصنفان و هنرمندان» استفاده می‌کند، مساله حقوق مولف است؛ مغز، هسته و ذات حقوق برای مولف است. این مساله که مولف کیست و به چه شخصی باید حقوق مولف داده‌شود و با چه شرایطی یک شخص مولف و دارنده حق محسوب می‌شود، ضوابط خاصی در حقوق مالکیت فکری دارد.

او ادامه داد: حقوق مالکیت فکری برای حمایت از مولف نوشته شده‌است که دارای دو بخش حقوق مادی و معنوی است. حق معنوی قابلیت انتقال ندارد، مانند حق اسم مولف که نمی‌تواند به دیگری منتقل شود، اما حقوق مادی که یکی از انواع آن حق تکثیر و دیگری حق نشر است، می‌تواند در قرارداد وارد شود. ناشر می‌تواند اینجا وارد حقوق مالکیت فکری شود.

میرشمسی با تاکید بر اینکه ناشر در ذات اشخاصی که داخل حقوق مالکیت فکری هستند، قرار نمی‌گیرد، افزود: این قانون مولف، نقاش، مجسمه‌ساز، خطاط، فیلم‌ساز، نویسنده و ... را شامل می‌شود. در کنار مولف‌ها افرادی ماننده خواننده، نوازنده و بازیگر افرادی هستند که دارای حقوق مجاور می‌شوند. قانون‌گذار این‌ها را به عنوان دارنده حق می‌بیند؛ اما ناشر را بین این‌ها نمی‌بینید.

به گفته او ناشر شخصی است که با ابزار قرارداد وارد حقوق می‌شود. میرشمسی ادامه داد: ناشر به این دلیل وارد این روند می‌شود که مولف به عنوان هنرمند و فرد دانشگاهی بضاعت کافی را برای استیفای حقوقش را ندارد. در نتیجه نمی‌توانیم ناشر را پدیدآورنده بدانیم اگر ناشر بگوید که ارزش افزوده به متن داشته‌است، باید این را در نظر داشته‌باشیم که این فرد صرفا ناشر نیست و برخی از اقدامات پدید آورندگی را انجام داده‌است، مشروط به اینکه حقوق مالکیت فکری او را پدید آورنده بداند، در اینجا حتما ناشر باید شخص حقیقی باشد.

میرشمسی افزود: در راهکار دوم، ممکن است این حالت وجود نداشته‌باشد تا منطق قانون کپی‌رایت بتواند فرد وابسته به نشر را به‌عنوان پدید آورنده بداند، در اینجا در تنظیم قرارداد نشر و مابه ازایی که به ناشر تعلق می‌گیرد و در مابه ازای درصد مولف می‌توانند با مولف به توافق برسند و برای مثال درصد مولف را کمتر درنظر بگیرند.

حقوق معنوی ملک متعلق به پدیدآورنده است
آموزگار در ادامه این نشست با تایید بر گفته‌های میرشمسی و تاکید بر اینکه پدیدآورندگی به هیچ وجه ناشران را در بر نمی‌گیرد، ادامه داد: وقتی که ماشین چاپ اختراع شد، شغلی پا به عرصه وجود نهاد و آن نشر بود. ناشران آثار را پیدا و بررسی می‌کردند. ناشر اقداماتی انجام می‌دهد تا اثر به بهترین شکل ممکن قابل عرضه به جامعه شود. سپس برای آن بازاریابی کردند تا اثر را به فروش برسانند و از آن به منفعت برسند. ناشر کار خلاقانه انجام می‌دهد و استعداد را کشف می‌کند و سعی می‌کند اثر را به بهترین نحو معرفی کند.

او ادامه داد: میان ناشران تعداد قابل توجهی هستند که خدمات نشر ارائه می‌دهند، مانند چاپ پایان‌نامه با فیپا و شابک! حتی در یک نسخه می‌توانند این اقدام را انجام بدهند. این‌ها ناشر نیستند، در تعریف صنفی می‌گوییم که ناشر کار خلاقانه‌ای است که باید اقداماتی انجام دهد تا برای خود و مولف امکاناتی ایجاد کند. افردی که خدمات نشر ارائه می‌دهند همه هزینه‌ها را از مولف می‌گیرند و کتاب را به تعداد خواسته شده منتشر می‌کنند و در توزیع هم اقدامی نمی‌کنند. افرادی که این اقدامات را انجام می‌دهند از پروانه نشر با دیدگاه «جواز کاسبی نشر» نگاه می‌کنند.

به گفته آموزگار حقوق معنوی «ملک طلق پدیدآورنده» است و قابل انتقال نیست، همچنین محدود به زمان و مکان نیست. او افزود: در ناشر این مساله را نمی‌بینید. ناشر در تنظیم مناسبات می‌تواند اقداماتی انجام دهد، برای مثال کاغذ بهتری برای ارئه بهتر کتاب پیدا کند، که همه اینها با توافق مولف انجام می‌شود. در این روند شاهد تخلفات بسیاری هستیم و میزان تخلفاتی که مشاهده می‌شود، بیشتر افرادی هستند که خدمات نشر ارائه می‌دهند. در وزارت فرهنگ و ارشاد هم از همین اصلاح استفاده می‌شود، یعنی افرادی که کتاب سفارشی ارائه می‌دهند جواز کاسبی نشر دارند. حتی افرادی با پروانه نشر صرافی می‌کنند.

ناشر می‌تواند معرف مولف باشد
میرشمسی در تعریف تئوری کیک که نخستین بار توسط امریکایی‌ها عنوان شده‌است، گفت: از این تئوری در مثال مولف و حقوق مجاور استفاده می‌شود. برای مثال شاعری که ترانه‌ای سروده است و در کنارش خواننده‌ای را در نظر بگیرید. خواننده با صدای خوب و موسیقی خوب می‌تواند مروج اثر آن شاعر باشد. همچنین شعر خوب می‌تواند مبانی شخصیتی خواننده را تثبیت کند. تئوری کیک می‌گوید کیک برای یک فرد که سالروز تولد او است، خریداری شده‌است، اما دیگران آن را می‌خورند و سهم کمی به فرد متولد می‌رسد، اما فرد متولد خوشحال می‌شود. همین رابطه می‌تواند بین مولف و ناشر باشد. ناشر می‌تواند باعث معرفی مولف شود، مشروط به اینکه هر دو اقدامات خود را به خوبی انجام بدهند.

به گفته این استاد دانشگاه حقوق مالکیت فکری بر اساس حقوق عمومی نیست و عکس برخی از شاخه‌های حقوق سنتی مانند حقوق خانواده است. زیرا مقررات ناظر بر خانواده عمومی است و بسته به ارزش‌ها و نرم‌های یک کشور که می‌تواند ناشی از سنت و مذهب باشد، از جایی به جای دیگر متفاوت است، اما هنجارهای حقوق مالکیت فکری متفاوت نیست و از سال 1709 که در انگلستان شکل گرفت و به کشورهای مختلف رفت، تفاوتی با هم نداشت. مهم‌ترین تفاوت میان کشورهای مختلف در قانون مالکیت فکری، در زبان است، اما اصول و مبانی متفاوت نیست. هر چند شاخه‌هایی که ممکن است با نظم عمومی تداخل داشته‌باشد، متفاوت است.

میرشمسی با اشاره به مقررات بین‌المللی که هر کشور ملزم به اجرای آن است، بیان کرد: تعداد مقررات بین‌المللی از تعداد مقررات ملی که ایران مصوب کرده، بیشتر است. این نشان می‌دهد که حقوق مساله بومی نیست که هر کشور اقتضای خاص خود را داشته‌باشد بلکه مساله اساسی است که هر کشور باید بر اساس آن عمل کند. اما در حوزه قراردادها که باید مبانی بومی را لحاظ کنیم، تنها نکته‌ای که باید مد نظر باشد، بحث اقتصادی این مسائل است.

او با بیان مثالی توضیح داد: قیمت کتاب در ایران و کشورهای مختلف جدای از مساله اختلاف ارزی، باید بررسی شود. کتاب در فرانسه قیمت بالایی دارد. اگر یک فرد فرانسوی مایحتاج یک هفته را از فروشگاه خریداری کند، با قیمت پشت جلد کتاب برابری می‌کند. نمی‌توانیم این ملاحظات را در قراردادها و قیمت تمام شده کتاب در ایران لحاظ کنیم. در نتیجه صنعت نشر می‌تواند آورده کمتری برای ناشر و مولف داشته‌باشد.

لزوم بومی‌سازی قوانین بین‌المللی
آموزگار با اشاره به اینکه اختراع ماشین چاپ مقوله غربی است و حقوق مالکیت فکری هم مقوله غربی است، ادامه داد: اگر این قوانین را به اینجا می‌آوریم باید ملاحظات بومی را در نظر بگیریم، تا قابلیت اجرا داشته‌باشد. در پیش‌نویس قانون مالکیت ادبی و هنری که اتحادیه چند سال روی آن کار کرد، در بحث حقوق معنوی، این حق را به شکل حق «افشای اثر» ترجمه کرده بودند، زیرا اساس کار ترجمه از روی حقوق مولف فرانسه بود که بعدها مسائلی به آن اضافه شد.

او ادامه داد: در مجموعه قوانین کیفری هیچ جایی تعریف مثبتی از افشا پیدا نکردم، همچنین مناسب نیست برای یک حق، از واژه‌ای استفاده شود که بار مثبتی ندارد. اما این حق می‌تواند به عنوان حق انتشار ترجمه شود، زیرا این مولف است که برای نخستین بار می‌تواند تصمیم بگیرد، اثر منتشر شود یا نشود. این نوع ملاحظات ضرورت دارد و باید در تنظیم قانون به آن توجه شود.  

آموزگار با تاکید بر اینکه ناشر باید بداند که حق مادی مالکیت فکری مقید به زمان است، ادامه داد: همچنین در ایران شاهد رفتارهای متضاد هستیم. برای مثال کسی که کتابی را ترجمه کرده بدون اینکه حق صاحب اثر خارجی را پرداخته‌باشد، ممکن است از فرد دیگری که  همان کتاب را ترجمه کرده‌است، شکایت می‌کند، این در حالی است که خودش از دیگری اجازه نگرفته‌بود باید مشخص شود که سرقت خوب است یا نه.

نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان ادامه داد: باید کاری کنیم که سیستم قانونی کشور قابلیت اجرایی بیشتری در جامعه مخاطب داشته‌باشد. به خصوص تغییراتی که ممکن است در آینده شاهد باشیم، می‌تواند اجرای قانون را تسهیل کند. حتی اگر در همین روزها جای استفاده از قانون تصویب شده در سال 48، مواردی به قانون مالکیت فکری با توجه به نیازهای روز اضافه می‌شد، می‌توانست نیازهای روز را پوشش بدهد.

او افزود: حق عدول و استرداد در قانون سال 48 و پیش‌نویس جدید نوشته نشده‌است، زیرا با اصل لزوم قراردادها در تضاد است.

متن پیش‌نویس لایحه‌ مالکیت فکری سلیس نیست
میرشمسی درباره پیش‌نویس لایحه‌ مالکیت فکری که توسط اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران تنظیم شده‌است، گفت: این لایحه ترجمه مقررات کشورهای مختلف و مقررات بین‌المللی است و جدای از محتوای خوبی که دارد از لحاظ متنی روان و سلیس نیست. اینکه قانونی از طرف صنف ارائه شود، نمی‌دانم چقدر ضمانت اجرا داشته‌باشد، شاید باید کنترل دقیق‌تری به ورود افراد به این حوزه داشته‌باشند و شاید صنف باید خود تنظیمی داشته‌باشد.

او ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در حوزه اجرای قراردادهای نشر وجود دارد، بحث بداخلاقی و بدرفتاری است. در کشور شاهد سرقت ادبی هستیم که توسط مولف‌ها و نه ناشران انجام می‌شود. بخشی از این‌ها به دلیل ضمانت‌های اجرای ضعیف حقوقی است و بخشی به این باز می‌گردد که افراد متخصص این حوزه نیستند. نشر و توزیع تبدیل به کاری تجاری و کسب و کار شده‌است اما این فعالیت جنبه فرهنگی هم دارد و افراد باید این رویکرد را داشته‌باشند.

باید قوانین تعارض‌ بومی نداشته‌باشد
آموزگار با اشاره به اینکه در ادبیات حقوقی اروپا سه قانون وجود دارد که هر کدام از واژگان متفاوتی استفاده شده و در ترجمه باید به آن‌ها توجه شود، گفت: عبارتAct  اشاره به قانون ملی دارد. دیگری، در مصوبات پارلمان اتحادیه اروپا، از قانونی به عنوان  Regulation نام می‌برند که ترجمه فارسی آن آیین‌نامه می‌شود، اما در آنجا قانونی است که بلافاصله بعد از تصویب لازم‌الاجرا است. مورد سوم که مد نظرم است، قانون directive است که به فارسی دستورالعمل است. به کشورهای عضو زمان می‌دهد تا قوانین خود را با آن تطبیق و قابلیت اجرایی بدهند. در ایران اگر بخواهیم مساله‌ای را که دستاورد قانون‌گذاری کشورهای دیگر است، قانون کنیم، باید زمینه‌هایی را فراهم کنیم تا قوانین تعارض‌های بومی نداشته‌باشد و فرهنگ جامعه بتواند آن را جذب کند.

او افزود: اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران، در مرز تهران است. طبیعتا دارای محدوده تعریف شده‌است تا بتوانند بازرسی و از تخلفات جلوگیری کند. در این محدوده 1200 عضو داریم که نصف ناشر ونصف کتاب‌فروش هستند.