به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، آزادی اطلاعات که از حقوق انکارناپذیر بشر و شهروندی است، باید در حقوق داخلی کشورها به رسمیت شناخته شده و تضمین شود. نویسنده کتاب که از ابتدا در تدوین و تصویب چنین قانونی در ایران نقش اساسی داشته است در این کتاب دوجلدی، به ترتیب: «شرح و تفسیر کاربردی قانون دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات» و «مراحل، مستندات و اسناد پشتیبان تصویب قانون دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات» را در اختیار شما قرار داده است.
نگارنده، که از ابتدا تاکنون همواره در جریان شکل‌گیری و اجرای این قانون مشارکت فعال و گاهی نقشی اساسی داشته است، ارانه شرح و تفسیر کاربردی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را گامی مهم و موثر در تقویت ادبیات حقوق آزادی اطلاعات و تبدیل آن به فرهنگ عمومی می‌داند.
جلد نخست این مجموعه حقوقی آزادی اطلاعات به همین امر اختصاص بافته است. اما از سوی دیگر، باید دانست که تصویب این قانون چندان آسان و شتابان نبود؛ از مخالفت‌هایی که با اصل تصویب آن صورت می‌گرفت تا سنگ‌اندازی‌هایی که در راه اجرایی شدن آن می‌شد، سال‌ها طول کشید نا ابران عزیز ما بتواند به حداقل‌های تقنینی برای تأمین آزادی اطلاعات دست یابد.
یادآوری می‌شود که در شرح و تفسير القانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ضمن حفظ معیارهای علمی و حقوقی، تلاش شده است تا مطالب آن برای همگان قابل مطالعه و استفاده باشد، یعنی، گرچه تاحد ممکن از کاربرد اصطلاحات فنی و تخصصی اجتناب شده، ولی از اصول و ضوابط تفسیر حقوقی هیچگاه عدول نشده است. همچنین تا اندازه ممكن و لازم، از تجربه‌های قانونی کشورهای دیگر نیز بهره برده شده است تا هم در فهم و هم در نقد و تکمیل قانون کشورمان به کار آید.
در مقدمه کتاب می‌خوانیم: «بی‌تردید نقطه شروع همه مباحث ماهوی که پیرامون حقوق ارتباطات و رسانه‌ها طرح شده یا می‌شود اصل آزادی اطلاعات است. اصل مذکور به این معناست که قبول کنیم تمام فرایند برقراری ارتباط، از دسترسی به اطلاعات گرفته تا انتشار آن، قاعدتا مجاز و بی‌نیاز از آن است که از سوی قانونگذار جواز انجام آن به طور خاص اعلام شود. این محدودیتها و ممنوعیت‌ها هستند که باید اعلام شوند، نه برعکس، تفاوت‌های مهم و نتایج کاربردی این دو دیدگاه را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
١- استثنایی بودن محدودیتها: آزادی هیچگاه بی‌اندازه و بدون حد و مرز نیست؛ همانگونه که به معنی نفی یا فرار از پاسخگویی هم نیست. منتسکیو در کتاب روح‌القوانین می‌نویسد: «آزادی حق اجرای هر کاری است که قوانین مجاز می‌دانند و اگر شهروندی بتواند آنچه قوانین منع کرده‌اند انجام دهد دیگر آزادی وجود نخواهد داشت، زیرا لزوما دیگران هم دارای همین توانایی خواهند بود».
پس آزادی در همه جا و از جمله در عرصه رسانه‌ها و اطلاع رسانی دارای محدودیت و نیز مسئولیت آفرین است، اما مهم این است که شک در جواز با ممنوعیت به نفع آزادی تمام می‌شود. به عبارت دیگر، دسترسی و انتشار اطلاعاتی که در مورد ممنوعیت آنها شک و تردید داریم آزاد است و تا رسما صریحا و قبلا ممنوع نشده باشد، مجاز محسوب می‌شود.
2- لزوم تعیین و اعلام محدودیتها: بر اساس اصل آزادی اطلاعات، رسانه با شخصی که به دنبال کسب اطلاعات با انتشار آن است ملزم به مراجعه به مراجع اداری و قضایی برای سوال در مورد جواز یا عدم جواز جست و جو یا انتشار اطلاعات موردنظر نیست و نیز لازم نیست که در انتظار اظهارنظر مقامات و نهادها بماند. آنها هستند که باید در تعیین شفاف و اعلام صریح موارد ممنوع پیشگام شوند.
این گفته البته به معنای تجویز سهل انگاری در آشنایی با قوانین و مقررات شغلی نیست. در جامعه متمدن و معقول، هرکس مکلف است برای آشنایی با احکام و الزاماتی که غالبا با آنها سروکار دارد تلاش کند و به اصطلاح «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست». مقصود این است که در صورت عدم اعلام ممنوعیت ها از سوی مراجع قانونی، اشخاص ملزم به مراجعه، استعلام و کسب تکلیف نیستند.
3- ضرورت مستدل بودن محدودیتها: همانطور که اشاره شد، وضع محدودیت و ممنوعیت برای آزادی اطلاعات، مثل آزادی در هر زمینه دیگری، ممکن و بلکه لازم است، اما نیازمند ارائه دلیل و توجيهات قانع کننده از سوی نهادهای مربوط نیز هست. برای مثال، رعایت مقتضيات امنیت ملی یکی از موجه‌ترین مواردی است که می‌تواند دلیلی برای ممنوع یا محدود کردن دسترسی به اطلاعات با انتشار آن باشد، اما نهادهایی که به لحاظ قانونی مجاز به تعیین و اعلام مصداق‌های این گونه موارد هستند باید بتوانند ثابت کنند که مثلا انتشار فلان خبر واقعا موجب اخلال در امنیت ملی خواهد شد يا نه.»
جلد اول کتاب دوجلدی «حقوق آزادی اطلاعات در ایران» توسط محسن اسماعیلی نگاشته شده و از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در 240 صفحه و با قیمت 40000 تومان منتشر شده است.
دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۶
نظر شما