اکثر آثاری که تا پیش از کتاب «موسیقی و مالکیت فکری» منتشر شده است در حوزه مردم‌شناسی موسیقی بوده است. چه شد که به سراغ موضوعی رفتید که نسبت موسیقی با یک موضوع حقوقی و قانونی را بررسی می‌کند؟
تمام سابقه من در حوزه مردم‌شناسی است. عضو هیئت علمی مردم‌شناسی سازمان میراث فرهنگی بودم و در سال 1385 از آنجا بازنشسته شدم. همیشه در کنار مسئولیت‌های مرتبط با مردم‌شناسی و امور بین‌الملل در سازمان میراث فرهنگی داشتم، به تحقیق در زمینه موسیقی هم علاقه‌مند بودم و یکی از مسائلی که برای من وجود داشت این بود که اکثر تحقیقاتی که در حوزه موسیقی صورت می‌گیرد از سوی کسانی است که خودشان اهل موسیقی هستند و پژوهشگرانی از حوزه‌های دیگر کمتر به این موضوع می‌پردازند. همین باعث شد به عنوان کسی که عمر علمی خود را در حوزه مردم‌شناسی طی کرده است، به تحقیق در زمینه موسیقی علاقه‌مند شوم.
مردم‌شناسی علم مطالعه فرهنگ‌هاست و مهمترین شاخصه فرهنگی هر ملت موسیقی است. رویکرد من به موسیقی مطالعه آن به عنوان یک عنصر فرهنگی بود و در این زمینه تعدادی مقاله و سخنرانی و کتاب بود و همه مطالعاتم در زمینه موسیقی از منظر مردم‌شناسی بوده است و در عین حال به جز «فرهنگ تفسیری موسیقی» که اولین کتاب من بود، تمامی تحقیقاتم مرتبط با جایگاه موسیقی در فرهنگ ایرانی بوده است.
کتاب «موسیقی و مالکیت فکری» هم در حوزه مردم‌شناسی می‌گنجد؟ به نظر می‌رسد این کتاب را بیشتر بتوان در حوزه مدیریت فرهنگی طبقه‌بندی کرد.
این کتاب پس از آن نوشته شد که ارتباط من با پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات شکل گرفت. سال‌ها پیش که اولین اجلاس کنوانسیون تنوع فرهنگی در پاریس برگزار شد سه نفر به عنوان نماینده ایران در این اجلاس شرکت کردیم. دو نفر از سازمان میراث فرهنگی و یک نفر از همین پژوهشگاه. ارتباطی که از همان‌جا شکل گرفت باعث شد من کتابی با نام «عناصر مشترک هویت ملی ایرانیان» را با این پژوهشگاه منتشر کنم که این کتاب هم از منظر موسیقی به هویت نگاه کرده بود. پس از آن کتابی با نام «موسیقی ایرانی و هویت» را با همین پژوهشگاه منتشر کردم که نگاهش به موسیقی به گونه‌ای کاربردی بود. یعنی به شکلی که مسئولین بتوانند با خواندن آن ذهنی چند جانبه نسبت به موسیقی پیدا کنند و بهتر بتوانند چاره‌ای برای مشکلات آن بیابند. در آن کتاب با نمونه‌های فراوان از موسیقی در نواحی مختلف ایران اثبات کرده‌ام که موسیقی شاخص‌ترین عنصر فرهنگی و هویت‌ساز در ایران است. در کتاب «موسیقی و مالکیت فکری» هم همان عوامل مردم‌شناختی و روان‌شناسی اجتماعی مهم و مورد توجه بوده است.
از اساس چه شد که به فکر نوشتن این کتاب افتادید؟
من از سال 1380 به عنوان نماینده سازمان میراث فرهنگی در اجلاس‌های سازمان جهانی مالکیت فکری که مقرش در ژنو است شرکت می‌کردم و در حدود 10 جلسه در نشست‌های این سازمان شرکت کردم. پس از بازنشستگی من دیدم که اطلاعات زیادی را در زمینه کارویژه‌های سازمان جهانی مالکیت فکری دارم که بهتر است به صورت یک کتاب به دیگران هم منتقل شود. مسئله این بود که شرکت‌کنندگان در چنین اجلاس‌هایی که مطالب متنوعی هم در این زمینه نوشته‌اند اکثراً حقوق‌دان هستند و از منظر حقوقی به مسئله نگاه می‌کنند. کارگروهی که من در آن عضویت داشتم عنوانش «فولکلور، دانش سنتی و منابع ژنتیکی» بود و در این زمینه و نسبت آن با مقوله مالکیت فکری کمتر چیزی نوشته شده بود. همین انگیزه‌ای بود برای نوشتن این کتاب.
تفاوت کار شما با کارهایی که از منظر حقوقی به مقوله مالکیت فکری پرداخته‌اند و تعدادشان هم کم نیست از چه جنسی است؟
من این افتخار را داشته‌ام که با اکثر کارشناسان حقوقی‌ای که کتاب‌هایی در زمینه مالکیت فکری کتاب نوشته‌اند نشست و برخاست داشته باشم. نکته اساسی‌ای که ایجاد تفاوت می‌کند، اختلاف در منظرهای تخصصی است. آنها از منظر یک حقوق‌دان به موضوع نگاه کرده‌اند و من بیشتر بر جوانب فرهنگی مقوله مالکیت فکری تاکید کرده‌ام. البته من در این کتاب به مسائل حقوقی هم پرداخته‌ام ولی همه آن مسائل را هم از منظر فرهنگی مورد توجه قرار داده‌ام و کتاب مملو از مباحث فرهنگی است.
یعنی در این کتاب راهکارهای فرهنگی برای امکان‌پذیر شدن اجرای قوانین مرتبط با مالکیت فکری ارائه کرده‌اید؟ به عنوان نمونه شما از لزوم مستندسازی سابقه موسیقیایی اقوام ایران به عنوان پیش‌نیاز اعمال قوانین مرتبط با مالکیت فکری گفته‌اید. از اساس کاربردی بودن تا چه میزان دغدغه این کتاب بوده است؟
هم درباره این کتاب و هم در مورد کتاب «موسیقی ایرانی و هویت» تاکید بر این بود که نحوه نوشتار کاربردی باشد. کتاب موسیقی ایرانی و هویت خوشبختانه باعث تغییری نگرشی در مدیران فرهنگی شد و حالا می‌بینیم که هر وقت از موسیقی سخن می‌گویند از جنبه هویتی موسیقی هم حرف به میان می‌آید. در این کتاب هم جوانب کاربردی بسیاری وجود دارد. در این کتاب من مطرح کرده‌ام که موسیقی یکی از عناصر شاخص میراث فرهنگی ناملموس است و بر این پایه نمی‌شود گفت فقط فلان وزارت‌خانه مسئول موسیقی است، هشت سازمان و ارگان و نهاد مرتبط با موسیقی هستند و اگر بنا باشد که برخوردی جدی در زمینه موسیقی صورت بگیرد باید کمیته‌ای ملی با حضور نمایندگان این هشت بخش و کارشناسان زبده هر بخش که دائماً عوض نشوند و با شخصیت حقیقی خود در این کمیته حضور داشته باشند شکل بگیرد تا فکری به حال موسیقی بشود.
این هشت‌بخش را می‌توانید نام ببرید؟
من در کتاب دقیق گفته‌ام که کدام بخش موسیقی به وزارت ارشاد مربوط است، کدام بخش به سازمان میراث فرهنگی، به قوه قضائیه کدام بخش، وزارت امورخارجه، سازمان ثبت، صداوسیما، خانه موسیقی و... مربوط می‌شود و همه این نهادها باید در هماهنگی با یکدیگر به مقوله موسیقی بپردازند. مسائل مرتبط با موسیقی را با انداختن آن به گردن وزارت ارشاد یا صداوسیما نمی‌توان حل کرد. موسیقی جنبه‌های فرهنگی، تاریخی و حقوقی دارد و در هر یک از این جنبه‌ها با مسائلی دست به گریبان است، هر وقت هماهنگی‌ای در پرداختن همه‌جانبه به موسیقی حاصل شود امکان حل مسائل فراهم می‌شود. یکی دیگر از جنبه‌های کاربردی کتاب که شما هم به آن اشاره کردید مقوله مستندسازی است. این مسئله تا حد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم پیش رفته است و مطلع هستم که دستور پیگیری مقوله آرشیو ملی صوتی و تصویری موسیقی را داده‌اند. این آرشیو نیازمند هزینه فراوانی است که موسساتی مانند خانه موسیقی از پس آن برنمی‌آیند و وجودش هم برای اثبات دعاوی مرتبط با مالکیت فکری در زمینه موسیقی الزامی است.
بخشی از کتاب شما به زیرساخت‌های فرهنگی لازم برای رعایت مقوله مالکیت فکری می‌پردازد. از اساس اگر جوانب مدیریتی مرتبط با این موضوع را کنار بگذاریم آیا شما از کسانی هستید که معتقدید زیرساخت فرهنگی لازم در زمینه مالکیت فکری وجود ندارد؟
زیرساخت فرهنگی لازم وجود ندارد. هر معضلی در ظاهر ممکن است سیاسی، اقتصادی یا امنیتی باشد، اما در زیرساخت فرهنگی است. به عنوان نمونه مسئله ترافیک را آیا می‌شود فقط با چراغ‌قرمز و جریمه حل کرد؟ ما نیازمند کار درازمدت فرهنگی از کودکی هستیم. ما در طول تاریخ چندان به مقوله مالکیت فکری اهمیت نداده‌ایم. شما نقش و نگارهای زیبای بناهای تاریخی اصفهان را نگاه کنید. پای کدام یک از آنها امضای یک نقاش را مشاهده می‌کنید؟ نگرش این بوده که هنر موهبتی الهی است و نباید آن را وسیله ثروت اندوزی یا پست و مقام کرد. این نشان دهنده یک مسئله خیلی مهم فرهنگی است. یعنی ما ملتی هستیم که چندان به دنبال حق و حقوق خودمان نیستیم. این تفکر، تفکری بوده است که اتفاقا میراث سنتی ما در زمینه موسیقی را حفظ کرده است ولی اگر شما بخواهید وارد مسئله حقوقی جدید به نام کپی‌رایت شوید نیاز به ابزارهای جدید و نگرش‌های جدید دارید. در حال حاضر اگر ادعایی درباره سرقت ادبی یا هنری در زمینه موسیقی مطرح شود به دادگاه فرهنگ و رسانه ارجاع می‌شود و آنها برای اثبات از خانه موسیقی نظر می‌خواهند. آنها هم بر مبنای اسناد و موارد مستند می‌توانند نظر بدهند و تا زمانی که مستندنگاری دقیقی در این زمینه صورت نگیرد نمی‌شود در چنین مواردی با قطعیت نظر داد. بنابراین تا زمانی که بانک اطلاعاتی دقیقی در زمینه موسیقی نداشته باشیم با معضلات قابل توجهی در زمینه دعاوی حقوقی مربوط به مالکیت فکری مواجه خواهیم شد. بانک‌های اطلاعاتی ما در صداوسیما، ارشاد، موزه موسیقی و... پراکنده هستند و باید تجمیع شوند.
در این شرایط شما چشم‌انداز آینده این مقوله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظرم ما باید کار فرهنگی فراوانی در این زمینه انجام دهیم و تا زمانی که وضعیت باثباتی در این زمینه نداشته باشیم، خلاقیت‌ها بدون ترس شکوفا نمی‌شوند و همه خلاقیت خود را از ترس سرقت پنهان می‌کنند.
آنچه ما به آن پرداختیم بیشتر در زمینه حقوق مالکیت فکری در داخل است. اما مسئله اساسی‌ای که اکنون وجود دارد پیوستن به کنوانسیون‌های جهانی مرتبط با کپی‌رایت است. هنگامی که ما در مورد اجرای قوانین داخلی با معضلاتی که به آن اشاره کردید مواجه هستیم آیا پیوستن احتمالی ما به قوانین بین‌المللی به اجرایی شدن قوانین منجر می‌شود؟
ما در بعد ملی به جز قانون آذرماه 1348 قانونی در زمینه حقوق مولفین و مصنفین نداریم. از این قانون پنجاه سال می‌گذرد و نیازهای روز را پاسخگو نیست. آن قانون در زمان خود بسیار پیشرفته و مترقی بوده است ولی تلاش‌هایی که برای به‌روزرسانی قانون صورت گرفته به نتیجه نینجامیده است. یادم است که در سال 1384 در همین پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات که ناشر کتاب من است، تیمی شکل گرفت برای تدوین لایحه جامع حقوق مالکیت فکری. آن گروه لایحه‌ای را تدوین کرد و دولت آن را برای تصویب به مجلس فرستاد ولی هنوز که هنوز است، آن لایحه تصویب نشده است. آن لایحه بسیار مدرن و پیشرفته می‌شد. پارسال خبر دادند اگر تا پایان سال 97 این لایحه تصویب شود بهتر است، در غیر این صورت تصویب آن به دور بعدی مجلس احاله می‌شود. در آن قانون هم از کنوانسیون‌های جهانی استفاده شده بود، هم از قوانین کشورهای پیشرو اسلامی و هم از قوانین کشورهای اروپایی و آسیایی و مجاور. این قانون حتی اگر تصویب شود هم معلوم نیست همانی باشد که تدوین کردیم.
در بعد بین‌المللی چطور؟
در این کتاب به قوانین بین‌المللی هم اشاره کرده‌ام. در این بعد چند کنوانسیون وجود دارد که ما در هیچ یک از آنها عضو نیستیم. سازمان جهانی مالکیت فکری هم کنوانسیون‌های فرهنگی دارد و هم صنعتی. ما در بخش صنعتی از منظر پیوستن به سازمان جهانی مالکیت فکری از همه کشورهای منطقه جلوتریم ولی عضو هیچ یک از کنوانسیون‌های فرهنگی نیستیم. هر وقت صحبت پیوستن به کنوانسیون برن می‌شود ناشرانی پیدا می‌شوند که سنگ‌اندازی می‌کنند. ممکن است این ناشران درباره مسائل مالی مرتبط با اعمال قوانین این کنوانسیون راست بگویند ولی این نمی‌شود که به جای چاره‌اندیشی برای حل این مسائل به عدم اعمال قوانین فکر کنند. اگر عضو این کنوانسیون شویم شاید مقداری از نظر اقتصادی با گرانی مواجه شویم ولی از هزار جای دیگر برنده خواهیم شد. علاوه بر کنوانسیون برن، کنوانسیون رم هم هست که مربوط به اجرای موسیقی، استودیوهای ضبط موسیقی، برگزاری کنسرت و... است. اگر عضو آن کنوانسیون می‌شدیم مقدار زیادی از مسائل مربوط به سالن‌های ضبط و برگزاری کنسرت و... حل می‌شد، ولی ما عضو این کنوانسیون هم نیستیم. ما برای پیوستن به این کنوانسیون‌ها گیر فراوانی داریم ولی همه قابل حل هستند و در این کتاب داروهای وطنی و ارزان حل این گیرها را نوشته‌ام. ما حتی برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت هم نیازمند سروسامان دادن به قوانین مربوط به هنر و مالکیت فکری هستیم.
نظر شما