در شرایطی که کارگروه صیانت مجدانه درصدد مقابله با قاچاق کتاب است؛ شواهد از خیزش موجی جدید از این پدیده خسارتبار حکایت دارد که با سروشکل رسمی و قانونی بازار کتاب در کشور را مورد هدف قرار داده است.
طرح تعاریف جدید و ویروسهای تکامل یافته
در تعریف جدید؛ متخلفان با تکثیر کتابهایی که از سوی ناشران رسمی منتشر شده و استقبال مخاطبان را به همراه داشته، کسبوکار پرسودی را آغاز کردهاند و رواج یافتن این پدیده مهلک با واکنشهای صنفی، تشکیل کارگروه صیانت از حقوق ناشران، مولفان و مترجمان، همراهی دستگاههای انتظامی و قضایی همراه شد و کشف و توقیف انبارهای متعدد کتابهای تقلبی را در پی داشت. جریان مقابله با این پدیده ادامه دارد اما شواهد و قرائن حاکی از آن است که متخلفان با استفاده از خلاهای موجود در صنعت نشر و اینبار تحت لوای قانون، اشکال تازهای از تخلف را رقم زدهاند؛ درست مثل ویروسی که در درازمدت و در تقابل با آنتیبیوتیکهای نهچندان اثرگذار، قویتر شده و نقاط ضعف خود را تکامل داده است.
اگر ساعاتی را به گشتوگذار در بازار دستفروشان کتاب(چه در بساطِ دستفروشان خیابان انقلاب تهران و چه بساطیهای سایر شهرها و استانها) در میان کتابهای افست، عناوینی به چشم میآید که با تلاش ناشران مختلف، جایی در بازار نشر پیدا کرده و به نوبت چاپهای بالا رسیدهاند. اما در این میان، همان عناوین پرفروش با برند نشرهای دیگری هم عرضه میشوند که این مساله سوالبرانگیز است: اگر قرار بر افست کردن کتابهای پرفروش بوده، چرا قاچاقچیان و سودجویان بازار نشر، همان کتاب اصلی -یعنی کتاب ناشری که پیش از همه روی انتشار آن عنوان سرمایهگذاری شده و مخاطبان زیادی را به خود جذب کرده- افست نشده است؟ به عبارت دیگر، چرا فعالان زیرزمینی نشر، کتاب ناشری را افست کردهاند که چندمین ناشر کتاب مورد نظر است و اتفاقا تازهتاسیس بوده و نام شناخته شدهای برای اهل کتاب نیست؟
بازدید و بررسی انبوه کتابهای کشف شده که اخیرا در انبار شریفآباد رونمایی شد، سوالهای مطرح شده را تقویت کردند. نکته قابل توجه دیگر، کیفیت بالای این کتابهاست؛ تا حدی که نمیشود تصور کرد این کتابها، افست شدهی کتابهای رسمی باشند. این واقعیت را میتوان از نوع کاغذ، صحافی و چاپ آنها دریافت. حالا سوال اینجاست که چرا کتابهای مورد اشاره، سر از انبار کتابهای تقلبی(قاچاق) در آوردهاند؟
آغاز شکل تازهای از کسب و کار در صنعت نشر
بهظاهر قانونی؛ بهشدت آسیبرسان
یکم: انتشار کتاب در چرخه رسمی صنعت نشر، فرایند تقریبا مشخص و ثابتی دارد. در این الگو، هزینههای مشخصی نیز وجود دارد که معمولا بر اساس قیمت پشت جلد کتاب تعیین میشوند. به عبارت دیگر هر کدام از دستاندرکاران نشر(از مولف و ناشر گرفته تا موزع و کتابفروش) درصد مشخصی از فروش کتاب سهم دارند. در این میان سودِ ناشر، چیزی حدود 20 تا 30 درصد از رقم پشت جلد کتاب است. البته باید در نظر داشت که سهمهای مشخص شده تنها در صورتی محقق میشوند که کتابها در بازه زمانی معقولی به دست مخاطبان رسیده و فروخته شوند. در غیراینصورت طبیعی است که انتشار کتاب میتواند خسارات سنگینی را به همراه داشته باشد.
دوم: مساله گرانی کتاب و قدرت مالی پایین علاقهمندان به کتاب و کتابخوانی، همواره یکی از دغدغههای اصلی در حوزه نشر بوده است. در چنین شرایطی، تخصیص تخفیف در چهارچوبهای و نظامهای مختلف نظیر نمایشگاهها، میتواند برای مشتریان واقعی کتاب فرصت مغتنمی باشد اما فروش کتاب با تخفیف 50 درصد که یکی از اصلیترین عوامل تفوق بساطهای غیررسمی فروش کتاب به شمار میآید، دیگر با روال رسمی چرخه فروش کتاب منطقی بهنظر نمیرسد. بهعبارت دیگر تنها کتابهایی که به شکل تقلبی(قاچاق) منتشر میشوند و از پرداخت هزینههای مختلف؛ از حقالتالیف و حقالترجمه گرفته تا هزینه حروفچینی، لیتوگرافی و صدالبته پرداخت سهم شبکههای توزیع و فروش کتاب معاف بودهاند، میتوانند برای عاملان توجیه اقتصادی داشته باشند.
سوم: تجمیع این موقعیتها، ما را به شکل تازهای از انتشار میرساند که در صورت وقوع و تداوم، قطعا برای صنعت نشر ایران بهشدت آسیبرسان است؛ یعنی فعال شدن ناشرانی که سراغ عناوین پرفروش ناشران دیگر میروند و با انتشار موازی آنها، بهجای اینکه تولیدات خود را از طریق شبکه رسمی توزیع و فروش کتاب عرضه کنند، با بهاصطلاح «قاچاقچیان کتاب» وارد قرارداد میشوند! با این روش، یا سهم بیشتری نسبت به الگوهای معروف و مرسوم در چرخه نشر از قیمت کتابها میبرند یا دستِکم زودتر به سهم مشخص شده خود خواهند رسید.
این رویه از آنجا حائز توجیه اقتصادی است که بساطیهای کتابفروش با ارائه تخفیفهای 50 درصدی، بسیار موفق نشان دادهاند و عاملان این جریان و در راس آنها خانواده «خ» که پرونده قطوری را یکتنه نزد مراجع قضایی از خود بهجا گذاشته، مدام در صدد توسعه کسبوکار خود و تعدد بساطهای کتابفروشی در سراسر کشور بودهاند. البته بماند که چنین کتابهایی دستِکم در مواردی سر از شبکههای رسمی فروش کتاب نیز درآوردهاند و به گفته یکی از اعضای کارگروه صیانت یعنی محمدتقی عرفانپور؛ تا کنون تخلفات چند مرکز نشر، توزیع و کتابفروشی و دستداشتن آنها در جریان انتشار و فروش کتابهای تقلبی محرز شده که برخی از این پروندهها به لغو پروانه و پلمب نیز انجامیده است.
هشدار: جای ناشر و قاچاقچی عوض نشود!
یکی میگفت: خستهشدیم از بس در تحلیل هر آسیبی، بحث را به عدم عضویت ایران در معاهده برن و قانون کپیرایت میکشانید، اما واقعیت این است که تمام این آشفتگیها و وقوع تخلفات خسارتبار، در سایه خلاء قانونی رخ میدهد. اگر هر کتاب خارجی تنها یک ناشر انحصاری در ایران داشته باشد، دیگر انتشار موازی آن کتاب، جایز و قانونی تلقی نخواهد شد و بستر تخلفات مختلفی همچون سرقت ادبی و قاچاق اینطور گسترش پیدا نمیکند. توضیح آنکه کتابهای ترجمهای در میان کتابهای تقلب، سهم حداکثری دارند.
در چنین شرایطی، آنچه بیشتر از همه نگرانکننده بهنظر میرسد، تغییر مفاهیم ارزشمند در حوزه فرهنگ مکتوب و عوض شدن نقشهای مثبت و منفی در بازار کتاب است. با این رویه، قاچاقچی دارد نقش ناشر، موزع و کتابفروش را توامان بازی میکند و این بهنظر نگارنده، مهلکترین خطری است که آینده صنعت نشر کشور را به مخاطره میکشاند.
چندی قبل یکی از اعضای کارگروه صیانت، کشف چند انبار تازه کتاب قاچاق و انتشار اخبار آن در آینده نزدیک را نوید میداد. تدوام این اخبار، اگرچه میتواند ما را به برچیده شدن کامل این جریان ناگوار امیدوار کند اما تمام نشدن این انبارها و کشف دوباره و دوباره انبارهای تازه، آنهم وقتی میدانی که عاملان اصلی بدون نگرانی و با وثیقههای ناچیز، آزادانه به تکرار تخلفات خود مشغولاند، نگرانیها را تشدید میکند. با این حساب برخورد با این ویروس تکاملیافته، نیازمند اقدامات گستردهتر و مجدانهتر مینماید و این امر باید با ترمیم قوانین و بستن خلل و فرجهای موجود در مسیرهای قانونی نشر همراه باشد.
نظر شما