«مطالعه تطبيقی جايگاه ریيس جمهور در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران» نوشته ولی رستمی، میکوشد با بررسی زوایای مبهم وظایف و صلاحیتهای رییس جمهوري به سوالات این حوزه پاسخ دهد.-
کتاب در سه بخش و با فصلهای متعددی تنظیم شده است. صلاحیت رییس جمهوري نسبت به دولت، صلاحیت رییس جمهوري در امور بینالملل، صلاحیت اجرایی رییس جمهوري، اختیارات نسبت به قوه قضائیه و اختیارات رییس کشور در مواقع اضطراری و استثنایی از جمله فصلهای این اثر به شمار میآیند.
همانطور که این اثر نیز بازگو کرده است، رییس جمهوري در بيشتر نظامهای سیاسی برترین مقام است و ریاست کشور را بر عهده دارد. رییس کشور نماد وحدت ملی و ضامن استمرار نظام سیاسی کشور محسوب میشود از این رو برخی وظایف به این مقام واگذار میشود که نمایانگر بیطرفی چنین مقامی مقابل قوای سهگانه است و نقش هدایتگرانه وی در نظام سیاسی را آشکار میکند.
رییس جمهوري در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه خاص، وظایف و صلاحیتهای ویژه و متنوعی است. جمع وظایف و صلاحیتهای ریاست کشوری و ریاست دولتی در دست رییس جمهوري باعث شده است در برخی موارد میان تحلیلهایی که از وظایف و صلاحیتهای این مقام ارایه میشود، خلط مبحث صورت گیرد و اشتباهاتی پدید آید.
از سوی دیگر متن قانون اساسی در برخی از موارد ابهام یا اجمال دارد و وظایف و صلاحیتهای مربوط به رییس جمهوري را آنچنانکه باید تشریح نکرده است. برای مثال درباره امضای قوانین مصوب مجلس به برخی از مسایل مهمی که ممکن است در فرایند امضای قوانین پیش آید، اشارهای نشده است و در برخی موارد سوالاتی در این زمینه به وجود میآید که یافتن پاسخ آنها مستلزم تفسیر قانون اساسی است. بدیهی است تفسیر قانون اساسی بدون برخورداری از دانش مطلوب در اینباره ممکن نیست.
مولف این کتاب دکتر ولی رستمی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. او این اثر را با همکاری دکتر بیژن عباسی، دکتر مسلم آقاییطوق، حسن لطفی و احمد رنجبر تدوین کرده و در مقدمه اثر نام فاطمه بداغی، باقر انصاری و محسن قاسمی به عنوان ناظران کتاب قید شده است.
انتشارات خرسندی نخستین چاپ کتاب «مطالعه تطبيقی جايگاه ریيس جمهور در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران» را با شمارگان هزار نسخه در 224 صفحه، به بهای 11 هزار و 500 تومان روانه بازار کتاب کرده است.
نظر شما