به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)؛ در روایت کلاسیک تاریخ مدرنیته، یکی از مهمترین تغییرات سیاسی، گذار فرد از موقعیت «رعیت» به «شهروند» است؛ فردی که در نظام سلطنتی تابع قدرت حاکم بود و در نظم سیاسی جدید، صاحب حقوق و بخشی از ارادهی عمومی شد. این روایت که بر تجربهی اروپا و بهویژه انقلاب فرانسه تکیه دارد، برای مدت طولانی بهعنوان الگویی عمومی از حرکت جوامع از سنت به مدرنیته مطرح بود. بر اساس این نگاه، جامعه نیز مسیری مرحلهبهمرحله را طی میکند: پیوندهای قبیلهای، دینی و محلی کمرنگ میشوند، دولت مدرن شکل میگیرد، فرد از وابستگیهای سنتی فاصله میگیرد و در نهایت در جایگاه شهروندی قرار میگیرد. با این حال، مطالعات تاریخی و جامعهشناختی متأخر، جهانشمول بودن چنین مسیر خطیای را به چالش کشیدهاند و بر تفاوت تجربههای تاریخی جوامع تأکید گذاشتهاند.
عبد الحمید هنیّه، مورخ و پژوهشگر تونسی، در کتاب «برادر، رعیت و شهروند» همین مسئله را در بستر تاریخ تونس بررسی میکند. کتاب نخستینبار در سال ۲۰۱۵ به زبان فرانسوی منتشر شد و نسخهی عربی آن با ترجمهی مصطفی التلیلی از سوی مرکز عربی پژوهشها و مطالعات سیاست منتشر شده است.
سه موقعیت در تاریخ فرد تونسی
استدلال اصلی هنیّه این است که شکلگیری «فرد ـ شهروند تونسی» را نمیتوان صرفاً با الگوبرداری از تجربهی اروپا توضیح داد. به اعتقاد او، این موقعیت محصول فرایندهای اجتماعی و سیاسی درازمدتی است که در خود تونس شکل گرفتهاند؛ از دورهی طولانی حکومت عثمانی و مبارزه با استعمار فرانسه تا دورهی پس از استقلال. هنیّه این تحول را با سه وضعیت توضیح میدهد: «برادر»، «رعیت» و «شهروند».
«برادر» به فردی اشاره دارد که جایگاهش در پیوندهای قبیلهای، دینی و منطقهای تعریف میشود. در این وضعیت، جماعت و روابط خویشاوندی نقش تعیینکنندهای در موقعیت سیاسی فرد دارند. «رعیت» وضعیتی است که در آن فرد در رابطه با قدرت سیاسی و دولت تعریف میشود. در تونس عثمانی، شهرنشینان بیش از دیگر گروهها در این چارچوب قرار داشتند و دولت از طریق مالیات، سرشماری و مقررات اداری تلاش میکرد افراد را در ساختار سیاسی خود جای دهد. در مرحلهی بعد، «شهروند» به فردی گفته میشود که در پیوند با مفهوم ملت و دولت ملی، جایگاه سیاسی و حقوق مشخصی پیدا میکند. هنیّه این مرحله را به دورهی مبارزه با استعمار فرانسه و سپس استقلال تونس مرتبط میداند. با این حال، نویسنده در همین تقسیمبندی خطی متوقف نمیشود. خوانش کتاب این پرسش را مطرح میکند که آیا با شکلگیری شهروندی، شکلهای قدیمیتر تعلق اجتماعی از میان میروند یا «برادر» و «رعیت» میتوانند در کنار «شهروند» به حیات خود ادامه دهند.
دولت و شکلگیری فرد
یکی از محورهای اصلی کتاب، رابطهی میان دولت و فرایند شکلگیری فرد است. هنیّه در بررسی تونس قرن هفدهم به وجود دو منطق متفاوت اشاره میکند: منطق دولت و منطق جماعت قبیلهای. شهرهای ساحلی که فعالیتهای تجاری در آنها اهمیت بیشتری داشت، در بسیاری از موارد با قدرت عثمانی همکاری کردند؛ در مقابل، قبایل مناطق داخلی در برابر گسترش اقتدار دولت مقاومت میکردند و نمیخواستند در ساختار «رعیتی» قرار بگیرند. دولت عثمانی بهتدریج کوشید این گروهها را از طریق گسترش نظام مالیاتی، سرشماری و مقررات اداری تحت کنترل خود قرار دهد. از نظر هنیّه، همین روند در شکلگیری چیزی که او «فرایند فردشدن» مینامد، نقش داشت؛ یعنی فرایندی که در آن فرد بهتدریج از جایگاه صرفاً جمعی خود فاصله میگیرد و به واحدی قابل شناسایی برای دولت تبدیل میشود. در این چارچوب، مالکیت زمین نیز اهمیت پیدا میکند. مالکیت از یک سو برای فرد جایگاه اجتماعی درون جماعت ایجاد میکرد و از سوی دیگر، او را در برابر دولت در موقعیتی مالیاتی و اداری قرار میداد.
شورش ۱۸۶۴ و یک فضای سیاسی مشترک
یکی از نقاط مهم کتاب، شورش سال ۱۸۶۴ است؛ شورشی که در واکنش به سیاستهای مالیاتی دولت شکل گرفت و به مناطق مختلف تونس گسترش یافت. هنیّه این رخداد را نقطهای مهم در شکلگیری فضای سیاسی مشترکی میداند که بعدها در مفهوم سرزمین و دولت تونس اهمیت پیدا کرد. به روایت او، این شورش از مرزهای قبیلهای و قومی عبور کرد و گروههایی از مناطق مختلف را درگیر کرد. همین رخداد بعدها در نقد محمد الطاهر المنصوری نیز به مسئلهای مهم تبدیل میشود. او میپرسد آیا واقعاً میتوان شورش ۱۸۶۴ را در امتداد انقلاب ۲۰۱۰ـ۲۰۱۱ قرار داد یا این دو رخداد صرفاً به دلیل وقوع در یک منطقه و برخورداری از برخی زمینههای مشابه به یکدیگر مرتبط شدهاند؟ المنصوری معتقد است کتاب برای اثبات چنین پیوندی شواهد کافی ارائه نمیکند.
اصلاحات، قانون و شکلگیری شهروند
هنیّه در ادامه به اصلاحات دورهی عثمانی و بهویژه قانون «عهد امان» در سال ۱۸۵۷ میپردازد. این قانون، تفاوتهای حقوقی میان گروههای مختلف اجتماعی و دینی را کاهش داد و بر اصل برابری تأکید کرد. تجربهی خیرالدین پاشا نیز در کتاب در همین چارچوب بررسی میشود. هنیّه تلاشهای اصلاحی او را بخشی از فرایند تغییر مفهوم دولت میداند؛ تغییری که در آن قدرت حاکم و رابطهی آن با خزانه و ادارهی کشور بیش از گذشته در چارچوب قانون قرار میگرفت. با این حال، شورش ۱۸۶۴ و ناکامی برخی اصلاحات، روند این تحول را متوقف کرد. با ورود فرانسه به تونس، فرایند شکلگیری فرد سیاسی وارد مرحلهی دیگری شد. مبارزه با استعمار، مفاهیم «وطن» و «مردم» را پررنگتر کرد و فرد تونسی بیش از گذشته در مقام یک کنشگر سیاسی ظاهر شد.
هنیّه در عین حال به تناقض مهم استعمار فرانسه اشاره میکند: کشوری که میراث انقلاب فرانسه و شعارهای آزادی، برابری و برادری را با خود داشت، در تونس حقوق برابر برای مردم این سرزمین و فرانسویان را اجرا نکرد و ساختار استعماری خود را بر جامعه تحمیل کرد.
استقلال؛ شهروندی کامل یا شکل تازهای از تابعیت؟
استقلال تونس در سال ۱۹۵۶ مرحلهی مهم دیگری در این مسیر بود. قانون اساسی جدید، حقوق و امتیازاتی برای شهروندان در نظر گرفت و تعلق به «ملت تونس» را تقویت کرد. در حوزهی حقوق زنان نیز اصلاحات قابل توجهی رخ داد. قانون احوال شخصی چارچوب حقوقی تازهای برای وضعیت زنان ایجاد کرد و زنان تونسی از سال ۱۹۵۷ حق رأی به دست آوردند؛ در حالی که زنان در سوئیس تا سال ۱۹۷۱ به این حق دست نیافتند. با این حال، از نگاه هنیّه، فرایند شکلگیری شهروندی خیلی زود با تمرکز قدرت و شکلگیری رابطهای شخصی میان رئیسجمهور و جامعه دچار اختلال شد. در روایت او، در دورهی حبیب بورقیبه، وفاداری شهروند گاه به جای آنکه متوجه دولت و ملت باشد، به شخص رئیسجمهور معطوف میشد. در چنین وضعیتی، دولت مستقل هنوز نتوانسته بود رابطهی مستقلی میان فرد و نهادهای عمومی برقرار کند و قدرت سیاسی میان این دو قرار گرفته بود.
نقدی به نقش بیش از اندازهی دولت
محمد الطاهر المنصوری در نقد خود یکی از پرسشهای اصلی را متوجه همین بخش از استدلال هنیّه میکند. او معتقد است در کتاب، گاه چنین به نظر میرسد که «فرد» محصول ظهور دولت سرزمینی در دورهی عثمانی است؛ گویی پیش از حضور عثمانیها، روندهای تاریخی مؤثر بر شکلگیری فرد اهمیت چندانی نداشتهاند. المنصوری در برابر این دیدگاه بر انباشتی بودن تاریخ تأکید میکند. او یادآوری میکند که پیش از عثمانی نیز حکومتهای مختلفی در سرزمین تونس امروز وجود داشتهاند؛ از دولتهای اغلبی و فاطمی و زیری گرفته تا دولت حفصی. بنابراین، پیوند دادن شکلگیری دولت سرزمینی به حضور عثمانیها میتواند بخشهایی از تداوم تاریخی تونس را نادیده بگیرد.
از نظر او، این مسئله حتی میتواند به تصویری منجر شود که گویی نهادهای سیاسی و اداری تونس عمدتاً محصول مداخلهی خارجی بودهاند. المنصوری این برداشت را از منظر تاریخنگاری نیز قابل بحث میداند، زیرا چنین نگاهی ظرفیت جوامع محلی برای ایجاد و تحول نهادهای سیاسی را کمرنگ میکند.
آیا فرد فقط از مسیر مالیات شکل میگیرد؟
یکی دیگر از نقدهای المنصوری به تمرکز کتاب بر دولت، مالیات و سازوکارهای اداری مربوط میشود. او میپرسد اگر شکلگیری فرد را از مسیر رابطه با دولت دنبال کنیم، تکلیف کسانی که خارج از این رابطه قرار داشتند چه میشود؟ به باور او، در تاریخ اجتماعی تونس نهادها و شبکههای دیگری نیز وجود داشتهاند؛ از جمله زاویهها و طریقتهای دینی که برای افراد نوعی پناه و تعلق اجتماعی ایجاد میکردند. از این منظر، فردی که عضو یک زاویه یا طریقت بود نیز موقعیت اجتماعی مشخصی داشت و رابطهاش با جماعت و قدرت را نمیتوان صرفاً از طریق مالیات توضیح داد. بنابراین، المنصوری معتقد است تمرکز بر رابطهی فرد و دولت ممکن است بخشهایی از تاریخ اجتماعی تونس را از تصویر حذف کند.
او همچنین دربارهی برخی مفاهیم مورد استفاده در کتاب ملاحظات زبانی و تاریخی دارد. برای نمونه، در ترجمهی واژهی «اجواد» به زبان فرانسه، آن را معادل «سوارکاران» دانستن دقیق نمیداند و معتقد است این واژه بیشتر به معنای افراد بزرگوار، نیکرفتار و سرآمدان جامعه است.
انقلاب تونس؛ نقطهی اوج یا پیوندی اثباتنشده؟
انقلاب تونس در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ جایگاه ویژهای در کتاب هنیّه دارد. نویسنده پژوهش خود را در فضای پس از این انقلاب آغاز کرده و میکوشد نشان دهد چگونه فرد تونسی پس از قرنها کشمکش با ساختارهای قدرت، بار دیگر به کنشگری سیاسی تبدیل شد. در این روایت، اعتراضهایی که با مطالبات نان، کرامت و آزادی آغاز شدند، ظهور دوبارهی «فرد ـ شهروند» را نشان دادند؛ فردی که میخواست از جایگاه تابع و فرمانپذیر خارج شود و دربارهی سرنوشت سیاسی خود نقش داشته باشد. هنیّه از همین منظر انقلاب تونس را به شورش ۱۸۶۴ پیوند میدهد؛ هر دو رخداد در منطقهای از تونس شکل گرفتند و هر دو با اعتراض به قدرت مرکزی ارتباط داشتند. اما المنصوری این پیوند را قانعکننده نمیداند. در نقد او آمده است که رابطهی میان رخدادهای تونس در آغاز قرن بیستویکم و مسئلهی اصلی کتاب به اندازهی کافی در پژوهش نشان داده نشده است. پرسش او این است که آیا شباهت جغرافیایی و برخی زمینههای مشترک برای اثبات تداوم یک ساختار ذهنی یا اجتماعی در فاصلهای نزدیک به ۱۵۰ سال کافی است؟
شهروند مدرن از جماعت رها شده است؟
مقالهی خالد الحروب دربارهی کتاب، پرسش دیگری را نیز پیش میکشد: آیا شهروند مدرن واقعاً از همهی شکلهای تعلق جمعی رها شده است؟
در روایت کلاسیک مدرنیته، فرد غربی پس از فاصله گرفتن از خانوادهی گسترده، طایفه و جماعت دینی، به فردی مستقل و عقلانی تبدیل میشود. اما الحروب یادآوری میکند که این فرد بعدتر وارد ساختارهای تازهای مانند شرکتها، دستگاههای اداری، احزاب و انجمنهای حرفهای میشود؛ ساختارهایی که آنها نیز میتوانند فرد را در چارچوبهای جمعی قرار دهند و بر رفتار او اثر بگذارند.
از این منظر، تفاوت میان جماعت سنتی و ساختارهای مدرن همیشه مطلق نیست. شکل تعلق تغییر میکند، اما اصل وابستگی اجتماعی ممکن است باقی بماند. الحروب این مسئله را حتی به تحولات سیاسی معاصر در غرب نیز پیوند میدهد و ظهور جنبشهای پوپولیستی و احزاب راستگرا را نمونهای از بازگشت برخی شکلهای هویت جمعی میداند. در چنین شرایطی، مرز میان «فرد مدرن مستقل» و «فرد وابسته به جماعت» آنقدر روشن نیست که روایت کلاسیک مدرنیته فرض میکند.
کتابی میان تاریخ دولت و تاریخ فرد
«برادر، رعیت و شهروند» در نهایت تلاشی برای بازسازی تاریخ فرد سیاسی در تونس است؛ تاریخی که هنیّه آن را در پیوند با دولت، جماعت، مالیات، استعمار، اصلاحات حقوقی و مبارزات سیاسی دنبال میکند. ارزش کتاب در طرح این پرسش است که آیا شهروندی را میتوان نتیجهی یک مسیر عمومی و مشابه در همهی جوامع دانست یا اینکه هر جامعه باید شکلگیری فرد سیاسی خود را در بستر تاریخ خاص خودش بررسی کند.
در مقابل، نقد المنصوری یادآوری میکند که چنین بازسازیای زمانی کاملتر میشود که تاریخ پیش از عثمانی، نهادهای دینی و اجتماعی، واکنش خود مردم به سیاستهای دولت و شواهد بیشتری از زندگی اجتماعی نیز در آن حضور داشته باشند. از نظر او، غلبهی بحث نظری بر شواهد تاریخی یکی از نقاط قابل بحث کتاب است. در پایان، پرسش اصلی کتاب همچنان باز میماند: آیا «شهروند» مرحلهی نهایی تاریخ فرد است؟ تجربهی تونس نشان میدهد که پاسخ را نمیتوان در یک مسیر خطی جستوجو کرد. «برادر»، «رعیت» و «شهروند» ممکن است در دورههای مختلف جای یکدیگر را بگیرند، اما آثار هر یک از آنها میتواند در ساختارهای اجتماعی و سیاسی دورههای بعد نیز باقی بماند.
نظر شما