دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۸
تک‌سوار آزادی: جستاری در لیبرالیسمِ فردریک باستیا

حکومت جعل بزرگی است که به واسطۀ آن همه تلاش می کنند با هزینۀ دیگران زندگی کنند.

سرویس دین‌واندیشه خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) - رهام برکچی‌زاده: «سه رساله؛ جستارهایی درباره لیبرالیسم کلاسیک» به‌قلم کلود فردریک باستیا که به‌همت اسماعیل غروی ترجمه شده، از جمله آثار انتشارات ثالث است.

تک‌سوار آزادی: جستاری در لیبرالیسمِ فردریک باستیا

۱. دیباچه

فردریک باستیا، اندیشمند برجستۀ سدۀ نوزدهم فرانسه، در سپهر تفکر کلاسیک تنها یک اقتصاددان نیست، بلکه باید او را فیلسوفِ پاسدار حریمِ آزادی و عاملیتِ فردی دانست. منظومۀ فکری او که در مضامین سه مقالۀ کلیدی‌اش متبلور شده است، معماریِ یکپارچه‌ای دارد که حقوق بنیادینِ طبیعی، روان‌شناسی سرشتِ بشری و روش‌شناسیِ علم اقتصاد را در پیوندی ارگانیک با یکدیگر قرار می‌دهد. باستیا با کالبدشکافی مفاهیمِ بنیادینی چون کارکرد حقیقیِ قانون، ماهیت پندارآلود دولت و تفکیک میان پیامدهای مرئی و نامرئیِ اقتصادی، افقی انتقادی در فلسفۀ سیاسی می‌گشاید. رساله‌های سه‌گانۀ او، فراتر از متونی تاریخی، در واقع منظومه‌ای بیدارگرند که خردِ عمومی را در برابر افسون مداخله‌جویی‌های حاکمیتی و مهندسیِ اجتماعی مسلح می‌سازند.

۲. حقانیت قانون و مرزهای سلبی آن

در فلسفۀ سیاسی فردریک باستیا، قانون پیش از آن‌که ابزاری در دست حاکمان برای مهندسی جامعه باشد، تبلور و سازماندهی جمعیِ حق طبیعیِ «دفاع مشروع» است. او با رویکردی هستی‌شناسانه استدلال می‌کند که انسان دارای سه موهبت بنیادین و پیشاحکومتی است: حیات، آزادی و مالکیت. این حقوقِ طبیعی بر هر نهادِ بشری و قانونِ وضع‌شده مقدمند و رسالت غایی قانونْ خلق آن‌ها نیست، بلکه منحصراً پاسداری از این مواهب در برابر تجاوز و تعدی است. از آن‌جا که هیچ فردی ذاتاً مُجاز نیست حیات، آزادی یا دارایی دیگری را با توسل به زور سلب کند، نیروی جمعی یا همان قانون نیز، به عنوان تجمیع و نهادینه‌سازیِ حقوقِ فردی در مقیاس کلان اجتماعی، فاقد چنین مجوزی است. در این چارچوب نظری، قانونِ برحق صرفاً سدی است در برابر بی‌عدالتی، و هر گونه دست‌اندازی به حریم فردی تحت لوای مفاهیم انتزاعی چون خِیر عمومی، انحراف از این رسالت محسوب می‌شود.

با اتکا بر همین منطقِ صیانتی، باستیا کارکرد اصیل قانون را امری مطلقاً «سلبی» تعریف می‌کند و هر گونه خوانش «ایجابی» از آن را قاطعانه به نقد می‌کشد، چراکه در منظومۀ فکری او، عدالت ماهیتاً مفهومی ایجابی نیست و تنها در غیاب بی‌عدالتی محقق می‌گردد. رسالت قانونْ تحمیل اجباریِ خیر، سعادت، آموزش یا فضیلت بر شهروندان نیست و هر گونه تلاش قانون‌گذار برای مهندسی ایجابیِ جامعه ناگزیر به معنای استحالۀ عاملیت اخلاقیِ انسان‌ها و جایگزینی اراده و انتخاب آزادِ فرد با قهر و جبرِ حاکمیت خواهد بود. زمانی که قانون از دایرۀ وضعِ بازدارندگی خارج می‌شود و جنبه‌ای دستوری به خود می‌گیرد به ابزاری برای مداخله در حریم شخصی و سلب عاملیتِ اخلاقی انسان‌ها بدل می‌گردد. در نتیجه، قانون مطلوبِ باستیا صرفاً یک مرز و سپرِ سلبی است که آزادی تک‌تک افراد را تا جایی تضمین می‌کند که به حقوق دیگران تعرضی نشود؛ مرزی ظریف که عبور از آن سرآغاز استیلای استبدادِ مصلحان اجتماعی است.

۳. «چپاول قانونی»: از روان‌شناسیِ غریزی تا چرخۀ بازتولید ساختاری

در واکاوی ریشه‌های کژکارکردیِ نهادهای سیاسی و انحراف قانون، فردریک باستیا تحلیل خود را بر پایه‌ای عمیقاً روان‌شناختی و متکی بر سرشت و غرایز بدویِ بشر استوار می‌سازد. او با نگاهی واقع‌گرایانه به طبیعت انسان استدلال می‌کند که بشر به طور غریزی و طبیعی تمایل دارد تا امیال و نیازهای خود را با کم‌ترین رنج و زحمتِ ممکن ارضا کند. از آن‌جا که کارکردن و فرایند تولید ثروت ذاتاً با رنج، صبوری و ممارست همراه است، کششی دائمی و نیرومند در درون انسان برای گریز از این مشقتِ ناگزیر وجود دارد. بر این اساس، هر گاه ساختار حقوقی و سیاسی جامعه به گونه‌ای تنظیم شود که غارتگری و تصاحب دسترنج دیگران راهی آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر از کار و تولیدِ زایا باشد، توده‌ها به شکلی اجتناب‌ناپذیر به سمت چپاول سوق می‌یابند. این تمایلِ غریزی برای زیستن از طریق غصب منابع دیگران پدیده‌ای چنان نیرومند و ریشه‌دار است که اغلب فراتر از موازین اخلاقی، باورهای مذهبی و قضاوت‌های وجدانی عمل می‌کند. در نتیجه، اگر قانون، با اتکا بر همان کارکرد سلبیِ خویش، سدی محکم و نفوذناپذیر در برابر این غریزۀ ویرانگر نباشد، جامعه ناگزیر به ورطۀ تاراج و غارتِ متقابل خواهد لغزید.

مفهوم «چپاول قانونی» گویاترین و در عین حال تکان‌دهنده‌ترین جلوه از انحراف کارکردیِ قانون در منظومۀ فکری باستیا به شمار می‌رود. این سازوکارِ مخرب زمانی شکل می‌گیرد که قانون از رسالت بنیادین خود، یعنی صیانت از حریم مالکیت فردی، عدول می‌کند و خود مستقیماً به کارگزار سلب‌مالکیت تبدیل می‌شود. باستیا قاطعانه استدلال می‌کند که اگر قانونْ دارایی و دسترنج فردی را بدون رضایت او بستاند و به دیگری ببخشد، در حقیقت مرتکب غارتگری شده است؛ جرمی که چون با اهرم انحصاری و قهرآمیزِ زورِ دولت اعمال می‌گردد، به شکلی متناقض و فریبنده جامه‌ای قانونی و مشروع به تن می‌کند. بنابراین در نظر باستیا، مفاهیم خیرخواهانه‌ای چون حمایت از صنایع داخلی، بازتوزیع ثروت، تخصیص یارانه‌های دولتی و حمایت‌گراییِ اقتصادی تنها پوششی پرزرق‌وبرق برای توجیه اخلاقی این سرقتِ سازمان‌یافته هستند. پیامد محتوم و گریزناپذیرِ استیلای چپاولِ قانونیْ فرسایشِ تدریجی اخلاقِ اجتماعی و مسخ کاملِ مفهوم عدالت است، چراکه وجدان عمومیِ جامعه را با این پارادوکسِ ویرانگر مواجه می‌سازد که چگونه حاکمیت می‌تواند عملی ذاتاً مفسده‌آمیز و غیراخلاقی را مُجاز، قانونی و حتی ستودنی قلمداد کند.

یکی از عمیق‌ترین و بصیرت‌افزاترین تأملات سیاسی باستیا تبیین چرخه‌ای شوم و تلافی‌جویانه در ساختار توزیع قدرت است که به بازتولید نظام‌مندِ غارتگری در مقیاس وسیع‌تر می‌انجامد. او با نگاهی آسیب‌شناسانه به تحولات سیاسی، تشریح می‌کند که وقتی توده‌های ستمدیده و غارت‌زده، پس از سال‌ها تحمل محرومیت، سرانجام به حقوق سیاسی و دستاویزهایی نظیر حق‌رأی عمومی دست می‌یابند، واکنشی عمیقاً متناقض از خود بروز می‌دهند. محرک اصلی این طبقاتِ تازه‌قدرت‌یافته، برخلاف تصور عمومی، ریشه‌کن‌کردن بی‌عدالتی و لغو امتیازاتِ غارتگرانۀ پیشین نیست، بلکه تمایلِ غریزی و سرکوب‌شدۀ آن‌ها به «سهیم‌شدن در غارتِ قانونی» است. این طبقات با تقلیدِ کورکورانه از اسلاف حاکمِ خود، از اهرم قانون و قدرت سیاسی برای چپاولِ متقابل و تصاحب دسترنج دیگر اقشار جامعه استفاده می‌کنند. این رویکردِ تلافی‌جویانه پدیدۀ غارت را از امری انحصاری در دست یک اقلیت، به جریانی عمومی، همگانی و نهادینه تبدیل می‌کند. در این چرخۀ باطل و ویرانگر، قانون که می‌بایست پناهگاهی امن برای مظلومان و سدی در برابر تعدی باشد، شأن خود را از دست می‌دهد و به سلاحی متداول و مشروع در دست همگان برای تاراجِ یکدیگر بدل می‌شود.

۴. کژاندیشی سیاسی: افسانۀ دولت بَرین و تلۀ «برادری اجباری»

فردریک باستیا در نقد بنیادینِ خود بر کژاندیشی‌های سیاسی، پرده از یکی از بزرگ‌ترین و مخرب‌ترین توهمات تاریخ برمی‌دارد: این پندارِ خام که دولت به‌خودی‌خود چشمه‌ای جوشان است که از ثروت جامعه استقلال دارد. او در تعریفی ماندگار و افشاگرایانه، دولت را «آن نهاد موهومِ بزرگی» می‌نامد که «از طریقش، همه می‌کوشند به هزینۀ دیگران زندگی کنند». در این پندار فراگیر، توده‌ها چنین می‌انگارند که حاکمیت می‌تواند، بدون دست‌اندازی به داراییِ شهروندان، رفاه و خدماتِ بی‌کران ارائه دهد. اما باستیا با منطقی صریح استدلال می‌کند که دولت به‌خودی‌خود هیچ ثروتی خلق نمی‌کند، بلکه صرفاً دستگاهی قهری برای انتقال و بازتوزیع ثروت است. در حقیقت، هر آنچه را که ماشینِ قدرت به عنوان موهبت به یک گروه می‌بخشد، پیش‌تر از طریق مالیات و مصادره، از گروهی دیگر ستانده است. این توهمِ خطرناک به شکل‌گیری مطالباتی بی‌پایان می‌انجامد که نتیجۀ محتومش فربه‌ترشدن دیوان‌سالاری، اضمحلال آزادی‌های فردی، و بدل‌شدن دولت به کارگزاری برای غارتِ نهادینه‌شده است.

باستیا در امتداد همین نقد بر نهاد دولت، خطر پنهانِ دیگری را در اندیشۀ مکاتبِ مساوات‌خواه زمانۀ خود آشکار می‌سازد که می‌توان آن را «تلۀ برادری اجباری» نامید. او خطای بنیادین این مکاتب را در خلط موازینِ اخلاقی با الزاماتِ قانونی می‌داند و تأکید می‌کند که مفاهیمی متعالی چون برادری، نیکوکاری و همبستگیِ اجتماعی ماهیتاً اموری منبعث از وجدانِ فردی هستند. از نظر او، ارزش اخلاقیِ این فضایل تنها در بستر آزادی و انتخابِ کاملاً اختیاری تجلی می‌یابد و از این رو، هنگامی که حکومت مأموریت خود را فراتر از برقراری عدالتِ سلبی ببرد و بکوشد این فضایل را از مجرای آمرانۀ قانون بر جامعه تحمیل کند، ناگزیر به ابزار قهر و سلب‌مالکیت متوسل می‌شود. این مداخلۀ دولتیْ پارادوکسی ویرانگر خلق می‌کند، چراکه اجبارِ قانونی به برادری به‌ناچار نیمۀ اول این آرمان، یعنی «آزادی» را به طور کامل نابود می‌سازد و عدالت را مسخ می‌کند. در اندیشۀ باستیا، اخلاقِ قانون‌افزار و تحمیلی، نه‌تنها جامعه را اخلاقی‌تر نمی‌سازد، بلکه تنها پوششی مشروع برای تداوم همان غارتگریِ پنهان فراهم می‌آورد.

۵. پیامدهای «نادیده»: مفهوم هزینۀ فرصت

فردریک باستیا در رسالۀ روش‌شناختی خود، مرز بنیادین میان اقتصاددانان سطحی‌نگر و اقتصاددانان ژرف‌نگر را در تواناییِ معرفت‌شناختیِ آن‌ها برای تفکیک میان دو دسته از پیامدها می‌داند: «آنچه دیده می‌شود» و «آنچه دیده نمی‌شود». او استدلال می‌کند که هر تصمیم، قانون یا کنشِ اقتصادی در سطح جامعه صرفاً یک پیامد واحد و ایزوله ندارد، بلکه مجموعه‌ای از آثارِ زنجیره‌ای و متقاطع را پدید می‌آورد. در این میان، پیامدهای اولیه و فوری غالباً ملموس، آشکار و در دسترس حواس هستند و مستقیماً دیده می‌شوند، اما پیامدهای ثانویه و بعدی غالباً پنهان و دوررس هستند و چون به‌تدریج و در بستر زمان آشکار می‌گردند، در نگاه اول به چشم نمی‌آیند. اقتصاددان بد و سیاست‌گذارِ عوام‌فریب تنها به اثراتِ آنی و ظاهریِ پدیده‌ها خیره می‌شود و سیاست‌های خود را بر مبنای آن‌ها تنظیم می‌کند، در حالی که تحلیل علمی، اصیل و واقع‌بینانه مستلزم پیش‌بینی هزینه‌ها و منافعِ مستتر در بطن آینده است. غفلت از این عواقبِ ثانویه و نامرئی سبب می‌شود که سیاست‌های مداخله‌جویانۀ دولت در ظاهر گره‌گشا و شفابخش بنمایند، اما در باطن مخرب و مستلزم اتلاف گستردۀ منابعِ جامعه باشند. از دیدگاه باستیا، اصالت‌دادن به پدیده‌های مرئی و چشم‌پوشی از آثار نامرئی ریشۀ اصلی تمامی مغالطه‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های ویرانگر است.

باستیا برای تبیین ملموسِ این دوگانۀ روش‌شناختی، در تمثیل مشهور و درخشان خود تحت عنوان «مغالطۀ پنجرۀ شکسته» به نقد یکی از ریشه‌دارترین کژفهمی‌های اقتصادی می‌پردازد: این پندار باطل که تخریب، خسارت و بازسازیْ می‌تواند محرک رونقِ اقتصادی و اشتغال‌زایی باشد. او داستان مغازه‌داری را روایت می‌کند که شیشۀ پنجره‌اش بر اثر حادثه‌ای می‌شکند. در نگاه نخست و سطحی، «آنچه دیده می‌شود» اشتغال‌زایی برای شیشه‌بُر و به‌گردش‌درآمدن نقدینگی در بازار است که نمودی از رونق را به تصویر می‌کشد، اما اقتصاددان ژرف‌نگر از این پوستۀ ظاهری عبور و به «آنچه دیده نمی‌شود» توجه می‌کند؛ مفهومی که در ادبیات اقتصادیِ مدرن به عنوان «هزینۀ فرصتِ ازدست‌رفته» شناخته می‌شود. حقیقت این است که اگر پنجره نمی‌شکست، مغازه‌دار آن پول را در صندوق خود نگه نمی‌داشت، بلکه آن را صرف خرید کالایی سودمندتر می‌کرد و در آن صورت، جامعه اکنون هم پنجره را در اختیار داشت و هم تقاضا برای کالایی جدید پدید می‌آمد.

باستیا با تعمیم هوشمندانۀ این تمثیل به مقیاسِ کلان، استدلال می‌کند که مداخله‌های دولت و مخارج عمومیِ تحمیلی هیچ ثروتِ جدیدی نمی‌آفرینند، بلکه تنها منابعِ موجود را به زیان رفاه عمومی بازتوزیع می‌کنند و جریان طبیعی اقتصاد را منحرف می‌سازند. این پارادوکسِ تحلیلی مبنای نقد کوبندۀ او بر سیاست‌های پرهزینۀ دولتی است؛ سیاست‌هایی که با تمرکز بر منافع مرئیِ کوتاه‌مدت و فریبندۀ خود، منابع کمیابِ بازار را دچار اتلاف می‌کنند و ساختار آن را در بلندمدت دچار فرسایشِ نامرئی و جبران‌ناپذیر می‌سازند.

۶. هنر سهل‌گویی و رسالت بیداری افکار عمومی

بزرگ‌ترین میراث فکری فردریک باستیا در نظریه‌پردازی‌های انتزاعی خلاصه نمی‌شود، بلکه در توانایی بی‌نظیر او در ترجمان مفاهیم پیچیدۀ اقتصادی به زبانی سهل، تمثیلی و همه‌فهم نهفته است. در دورانی که اقتصاد سیاسی در چنبرۀ اصطلاحات غامض آکادمیک گرفتار بود، او با بهره‌گیری هوشمندانه از هنر تمثیل و طنز، پلی مستحکم میان نخبگان علمی و توده‌های مردم بنا کرد. باستیا رسالت غایی خود را مسلح‌کردن شهروندان به بینش عمیق اقتصادی می‌دانست تا در برابر فریبندگی شعارهای پوپولیستی و وعده‌های سراب‌گونۀ دولت‌گرایان مصون بمانند. رویکرد آموزشی و کوشش هنرمندانۀ او برای ساده‌سازی مفاهیم بدون کاستن از غنای علمی، الهام‌بخش برخی از متفکران برجستۀ قرن بیستم گردید؛ از جمله هنری هازلیت در نگارش کتاب مشهور اقتصاد در یک درس. باستیا به نحوی ماندگار ثابت کرد که علم اقتصاد، پیش از آن‌که دانشی تخصصی برای ادارۀ حکومت‌ها باشد، ابزاری حیاتی و روشنگر برای بیداری افکار عمومی، و مستحکم‌ترین سپر برای دفاع از آزادی تک‌تک شهروندان است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

پربازدیدترین

تازه‌ها

پربازدیدها