سرویس دین و اندیشه خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)؛ آیتالله محمداسحاق فیاض ۱۴ خرداد سال جاری در ۹۶ سالگی در نجف اشرف درگذشت. او فقیه افغانستانی و مدرس خارج فقه و اصول در نجف بود. فیاض یکی از شاگردان و همراهان سید ابوالقاسم خویی بود که پس از مرگ وی بهعنوان یکی از مراجع تقلید شیعه شناخته میشد. رضا عطایی؛ دبیر کارگروه اجتماعی-سیاسی انجمن راحل و کارشناسیارشد مطالعات منطقهای دانشگاه تهران به مناسبت درگذشت وی یادداشتی نگاشته که از نظر میگذرد؛
الف) از قریهای در غزنی تا کرسی مرجعیت در نجف؛ روایت یک مهاجر
پنجشنبه ۱۴ جَوزا/خرداد ۱۴۰۵، درست در روز عید غدیر، خبری جهان اسلام و تشیع را در سوگ نشاند: «آیتالله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض، از مراجع تقلید نجف اشرف، پس از تحمل دورهای طولانی از بیماری، در سن ۹۶ سالگی در یکی از بیمارستانهای بغداد درگذشت». اما آنچه این خبر را از یک رحلتِ معمولیِ مرجعیت متمایز میکرد، واکنشهای بیسابقه در سه سطحِ دولتی، مردمی و بینالمللی بود. در عراق، نخستوزیر علی الزیدی بلافاصله «سه روز عزای عمومی» اعلام کرد و برگزاری جشنهای عید غدیر در این کشور لغو شد. سازمان ملل متحد با صدور بیانیهای، درگذشت این مرجع بزرگ را تسلیت گفت و در پیام خود تأکید کرد: «سازمان ملل متحد امیدوار است که میراث ماندگار این مرجع بزرگ در زمینه حکمت و اعتدال، الهامبخش نسلهای آینده باشد».
در ایران نیز، رئیسجمهور پزشکیان در همان روز، و در روزهای بعد رئیس مجلس، مراجع عظام تقلید و دهها شخصیت سیاسی و حوزوی پیامهای تسلیت جداگانهای صادر کردند.
اما شاید پرشکوهترین و باورنکردنیترین صحنه، تشییع میلیونی پیکر ایشان در شهرهای کاظمین، کربلا و نجف بود. فیلمها و کلیپهایی که این روزها در شبکههای اجتماعی دست به دست میشوند، اقیانوسی از جمعیت را نشان میدهند که خود را به مسیر حرکت پیکر میرسانند؛ صحنههایی که به تعبیر بسیاری از ناظران، برای یک «عالم مهاجر» بیسابقه و شگفتانگیز بود. خیل عظیم عاشقانی که نه از روی رسم، که از روی معرفت پشت سر تابوت او حرکت میکردند، نشان میداد که او سالها پیش با علم و عمل خویش، حجت را بر دلها تمام کرده بود. عراقیها در این بدرقه عظیم، عملاً نشان دادند که نباید مرزبندیهای سیاسی امروز را در امور دینی-مذهبی دخالت داد و در دام دوگانه «مرجعسازی و انحصارسازی مرجعیت» افتاد.
برای یک ناظر مهاجر افغانستانی -و به ویژه برای کسانی که «هویت کلان تاریخی-فرهنگی-تمدنی مشرقزمین» را جدی میگیرند- این رحلت معنایی فراتر از یک فقدان صرف دینی دارد. آیتالله العظمی فیاض در قریهای کوچک در ولایت غزنی افغانستان متولد شد (۱۹۳۰م/ ١٣٠٩ش). از همان آغاز، رؤیای دانستن و توانستن، او را مهاجر مسیر افغانستان-ایران-عراق کرد. این حرکت، نه یک جابهجایی ساده جغرافیایی، که بخش جداییناپذیر از قصه یک انسان افغانستانی است؛ وضعیتی که بنا به شرایط خانه و کشورش، تجربه زیسته مهاجرتی در تار و پود هویتش تنیده میشود.
محداسحاق فیاض با پشتکار عجیبی خود را به کرسیهای درس زعیم عالیقدر شیعیان جهان آیتالله العظمی سید ابوالقاسم خویی رساند و پانزده سال به صورت مستمر در شمار شاگردان خاص و معتمد وی قرار گرفت. پس از ارتحال استادش، به درجه رفیع مرجعیت نائل آمد و به یکی از ارکان چهارگانه حوزه علمیه نجف تبدیل شد. حوزه علمیه نجف در بیانیه خود، صراحتاً تأکید کرد که «با ارتحال آیتالله العظمی فیاض، جهان اسلام و حوزه علمیه نجف یکی از ارکان چهارگانه خود را از دست داد» و مقتدی صدر نیز این رحلت را «خاموش شدن نوری از نورهای نجف اشرف» توصیف کرد.
در افغانستان نیز، شخصیتهای برجسته سیاسی، جهادی و اجتماعی، هر کدام به نحوی اندوه خود را ابراز داشتند. شاید راز این محبوبیت بیبدیل در افغانستان، در این نکته نهفته باشد که او برخلاف عملکرد بسیاری از هملباسان وطندار تحصیلکردهاش از قم، نجف، دیوبند و الازهر، دامن خویش را به سیاست نیالود و میان «اصل دخالت در سیاست» و «چگونگی آن» تفاوت قائل شد. او با کنارهگیری از منازعات سیاسی و تمرکز بر علمآموزی، تدریس و تربیت شاگرد، الگویی ماندگار از «فقاهتِ بیحاشیه» ارائه نمود.
واقعیت آن است که آنچه آیتالله العظمی فیاض را از بسیاری از فقها و مراجع متمایز میکند، نه فقط جایگاه علمی و فقهی، که "تجربه زیسته یک مهاجر" است. او زادگاه خود را به امید فراگرفتن علم ترک کرد و در دیاری غریب، بیش از هفت دهه در جوار حرم امیرالمؤمنین (علیهالسلام) زیست. او نه تنها در غربت ماند، بلکه در همان غربت به درجهای از علم و تقوا رسید که دلهای مسلمانان و شیعیان را تسخیر خود کرد.
این همان «میراث مجاورت» و «داستان مشترک» است که "مُنیر فاشه" از آن سخن میگفت -که نویسنده این یادداشت در یادداشتی مفصل پیش از این در ایبنا به معرفیاش پرداخته- و انجمن راحل در نشستهای متعدد خود بر آن تأکید داشته است: اینکه علم، تقوا و خدمت، مرزهای جغرافیایی را درمینوردد و «مُهاجر» را به «عالمِ ربّانی» تبدیل میکند که هم مایه افتخار این منطقه فرهنگی-تمدنی و هم مایه مباهات ملّت مبدأ و مقصد میشود.
این یادداشت، به بهانه این رحلت، در صدد است که به اختصار به دو اثر ترجمهشده از این مرجع فقید و فقیه نواندیش بپردازد که به فارسی منتشر شدهاند: «جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام» (ترجمه سرور دانش) و «الگوی حکومت اسلامی»(ترجمه محمدجواد برهانی). این دو کتاب، بهانهایاند برای آشنایی با اندیشههای نوگرایانه و گاه تابوشکنانه فقیهی که در کنار پایبندی به سُنّتِ هزار ساله نجف، پاسخی به مسائل مستحدثه جهان معاصر داشت. در بخشهای بعدی یادداشت، به ترتیب به معرفی و بررسی این دو اثر خواهیم پرداخت؛ آثاری که نشان میدهد میراث فکری آیتالله العظمی فیاض، فراتر از نجف و عراق، در افغانستان و ایران نیز خواننده و پژوهنده دارد؛ چه بسا در هر کجای جهان اسلام که دغدغه بازخوانی نسبت دین و مسائل نوپدید -به ویژه مسائل زنان- جدی گرفته شود، این آثار همچنان حرفی برای گفتن خواهند داشت.
ب) «جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام»؛ فتاوایی نواندیشانه در بستر سنّت
پیش از ادامه، این نکته را باید یادآور شد که تقریباً تمامی آثار علمی و فقهی زندهیاد آیتالله العظمی فیاض، از جمله دو کتابی که در این یادداشت به آنها میپردازیم، در وبسایت رسمی ایشان به صورت رایگان در دسترس عموم قرار دارد. فایل پیدیاف کتاب «جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام» نیز در آنجا قابل دریافت است.
این کتاب، برخلاف تصور رایج از آثار فقهیِ صرفاً انتزاعی و مفصل، مجموعهای از فتاوای صادره در پاسخ به ۲۵ پرسش از سوی یک محقق است (مقدمه چاپ اول مترجم). شیوه بحث، «استفتاگونه» و پاسخها نیز «فتواگونه» و بدون شرح و نقد مبسوط است. اما همین فتاوای کوتاه، همانطور که مترجم به درستی بدان اشاره کرده است به دلیل آنکه از سوی «یک مرجع علمی برجسته و فقیه و مجتهد نامور» صادر شده، برای جامعه امروز ما «بسیار راهگشا» و «الگو و نمونه» است. سرور دانش، مترجم کتاب که خود از چهرههای علمی-سیاسی افغانستان محسوب میشود، در «مقدمه چاپ دوم» به صراحت میگوید که اهمیت این کتاب ناشی از «اهمیت موضوع» و «اهمیت مؤلف» است؛ چه، اگر این فتواها از سوی کس دیگری مطرح میشد، «چندان اهمیتی نمیداشت» (پیشگفتار مترجم).
اما اصل مطلب، خودِ این فتواهاست. رویکرد این کتاب "نوگرایی دینی در فقه زن" توصیف شده؛ رویکردی که به نحوی در میان فقها کاملاً «بینظیر و بیسابقه» است. این رویکرد در پاسخ به پرسشهای عینی و ملموس، خود را نشان میدهد.
نخست؛ زن و آزادیهای عمومی
در پاسخ به پرسش ششم (صص ۵۵-۵۶) که از «برابری زن و مرد در برخورداری از حقوق و آزادیهای سیاسی» پرسش شده، فتاوا و دیدگاه ففهیشان به صراحت چنین است: «در همهی عرصههای حقوق اجتماعی، فردی، فکری، آزادی بیان، اظهارنظر، ورود در همهی انواع سرمایهگذاریها، فعالیتهای مالی در بازار و بورسهای جهانی، کسب ثروتهای طبیعی و احیای اراضی بایر و غیره، زن از برابری با مرد استثنا نمیشود». تنها قید این فعالیتها، «انجام در حدود مجاز شریعت» و پرهیز از امور حرام (ربا، تجارت مشروبات الکلی، مواد مخدر، احتکار و...) است (همان، صص ۵۵-۵۶). این فتوا، به روشنی هرگونه تبعیض جنسیتی در عرصه عمومی و اقتصادی را نفی میکند.
دوم؛ نقد حدیث «ناقصالعقل بودن زن»
در پرسش سیزدهم (صص ۶۵-۶۸)، از صحت و معنای احادیثی سؤال شده که زن را «ناقصالعقل» یا «ناقصالدین» معرفی میکنند. پاسخ ایشان قاطع است: «این حدیث معتبر نمیباشد و نسبتدادن آن به رسول اکرم (ص) صحیح نیست». دلیل ایشان نیز «مخالفت با محسوس و واقعیتهای عینی» است؛ زیرا «ملموس و عیان است که عقل زن در همهی عرصههای علمی که زن حضور و موجودیت دارد، از عقل مرد کمتر نیست» (صص ۶۶-۶۷). ایشان حتی بر فرض اعتبار حدیث، آن را ناظر به «غلبه احساسات» بر عقلانیت در برخی زنان میداند و تأکید میکند که «چه بسا زنی وجود دارد که در اراده و قوت قلب، صلابتتر و استوارتر از مرد میباشد» (ص ۶۸). این فتوا، عملاً یکی از پرچمهای اصلی جریانهای سنتیِ محدودکننده حقوق زنان را برمیچیند.
سوم؛ تفسیر آیه «قوّامیّت مرد بر زن»
در پرسش دوازدهم (صص ۶۳-۶۴)، از آیه شریفه «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ» (سوره نساء آیه ٣۴) سؤال شده که آیا این قوامبودنِ مرد، تنها ناظر به زندگی خانوادگی است یا به عرصه عمومی نیز تسری مییابد؟ پاسخ آیتالله فیاض، صریح و روشنگر است: «قوامبودن مرد بر زن منحصر به زندگی خانوادگی است؛ یعنی در قلمرو خانواده، مرد سرپرست آن است. اما در حیات عمومی -چنانکه گذشت- هیچ فرقی بین زن و مرد وجود ندارد» (ص ۶۴). با این تفسیر، ایشان یکی از رایجترین دلایل فقهی برای محرومیت زنان از مناصب عمومی را محدود به حریم خصوصی خانواده میکنند.
چهارم؛ زن در مقام اِفتا، ریاست، قضاوت و مرجعیت
در پرسش بیست و یکم (ص ۸۹)، از «جواز عهدهداری سِمَتِ قضاوت، افتا در فقه و مرجعیت توسط زن» پرسیده شده است. آیتالله فیاض در پاسخ، با صراحت از نظریه اکثریت فقها که آن را جایز نمیدانند فاصله میگیرد و میفرماید: «اظهر در نظر ما جواز آن است؛ مشروط بر اینکه همهی شرایط فتوا و تقلید در زن فراهم باشد» (ص ۸۹). این فتوا، بالاترین سطح مشارکت فکری-دینی را برای زن به رسمیت میشناسد و او را در رسیدن به عالیترین مرتبه علمی حوزه (مرجعیت) شایسته میداند.
شایان توجه است آیتالله فیاض در بخشی از پاسخ به نخستین پرسش این کتاب که مروبط به جواز زن برای زعامت و رهبری سیاسی جامعه میباشد که: «آیا میتوان برای زن مسلمان در زمان غیبت، در صورتی که همهی شرایط از نگاه فقاهت، اعلمیت، عدالت، استقامت و قدرت اجرای دستور الهی را دارا باشد، سِمَتِ رهبری و مقام حاکم در دولت مبتنی بر اصل حاکمیت خداوند را ثابت کرد؟» (ص ٣٢) فتوایشان چنین است: «جواب این است که اکثر فقهای بزرگوار معتقد به ثبوت این مقام برای زن مسلمان نیستند، ولی ثبوت آن خالی از قوّت نیست؛ زیرا دلیلی بر عدم ثبوت نیست، مگر ادعای اجماع در این مسأله؛ در حالیکه اجماع در ذات خود حجّت نیست و اعتبار ندارد، مگر اینکه احراز شود که در زمان معصومین(ع) نیز ثابت بوده و از آن زمان دست به دست و طبقه بعد از طبقه به ما رسیده باشد؛ ولی هیچ راهی برای این احراز وجود ندارد.» (صص ٣٢ و ٣٣)
نکته قابل تأمل در این زمینه این است که آیتالله فیاض نه تنها "اِجماع فقها" در این موضوع را نمیپذیرند؛ بلکه "حجیّت ذاتی اِجماع در این موضوع و مسأله" را نیز به نقد و چالش میکشند و احراز آن را غیرقابل احراز توصیف مینمایند.
نکته شایان توجهتر در خصوص پاسخ پرسش اول کتاب این است که استفتای پرسشگر شامل مناصب اجتماعی-سیاسی متعددی از جمله رهبری و ریاست دولت، وزارت و نخستوزیری، فرماندهی ارتش، امارت جهاد بر ضد مشرکان و فرماندهی جنگها و پلیس و غیره میباشد که آیا زن جواز شرعی-فقهی تصدّی آنها را دارد یا خیر؟ که در اولین پاراگرافِ پاسخ و فتاوی آیتالله العظمی فیاض چنین آمده است: «بر زن واجب است بدن و اندام خود را از بیگانه[نامحرم] بپوشاند و از کرامت، شرف و عفت خود محافظت کند و درون خود را از هر نوع آلودگی پاک نگه دارد. هرگاه زن مسلمان چنین باشد، تصدّی هر عملی که با تکالیف واجب اسلامی او منافات نداشته باشد، برای او مجاز است، اعم از اینکه یک عمل اجتماعی باشد، مانند ریاست دولت یا پُستهای دیگر یا یک عمل فردی باشد مانند رانندگی، خلبانی و غیره.» (ص ٣٠)
در دو پاراگراف بعدی با تاکید مجدد روی نظر و فتوایشان مینویسند: «خلاصه اینکه زن مسلمان در صورتی که در اراده خود نیرومند و در عقیده و ایمان خود استوار و باصلابت باشد و شرف و کرامت خود را پاس دارد، میتواند همهی سمتها و پستهای یادشده در سوال اول را بر عهده بگیرد و از این جهت هیچ فرقی بین مرد و زن نیست.» (ص ٣٠)
همچنین شایان ذکر است که زندهیاد آیتالله فیاض در زمره معدود فقها و مراجعی محسوب میشوند که برای دختران کامل شدن ١٣ سال قمری را سن رسیدن به تکلیف شرعی میدانند.
اهمیت این کتاب، تنها به نواندیشی فقهیِ آن محدود نمیشود. در عصر حاضر که موضوع "دین و دولت مدرن" به ویژه "مسأله زن" یکی از مهمترین مسائل و چالشهای جوامع و کشورهای مسلمان محسوب میشود، بازخوانی فتاوای فقیهی چون شادروان آیتالله العظمی فیاض -که از ژرفای مکتب هزار ساله حوزه نجف و با تکیه بر اصول فقه پویا، به دفاع و نوآوری فقهی از حقوق و مسائل فقهی زنان برخاسته- یک ضرورت انکارناپذیر است.
این کتاب، اگرچه حجمی اندک دارد (۱۰۲ صفحه)، اما میتواند پاسخی باشد به آن دسته از روشنفکرنماهایی که در کشورهای اسلامی -و به ویژه در افغانستان که- هرگونه صدای عقلانی و مستند از درون سُنّتِ فقهی را نادیده میگیرند و تنها راه رهایی زنان را در تقلید صرف از غرب میجویند. میراث فکری آیتالله فیاض در این اثر، نشان میدهد که فقه و اجتهاد پویا، قادر است در عین پایبندی به اصول، پاسخگوی نیازهای زمانه باشد و «منطقه فراغ» را به درستی به کار گیرد.
نگارنده این سطور برای حُسن ختام این بخش یادداشت بر خویش فرض میداند که از استاد سفر کردهاش زندهیاد داکتر داود فیرحی (استاد اندیشه سیاسی و علوم سیاسی دانشگاه تهران) یاد نماید که در کلاسهای درسشان و همچنین آثار ارزشمندی که از ایشان به یادگار مانده است به اهمیت و نقش "فقه" به عنوان مهمترین دانش تولیدی مسلمانان و همچنین رجوع به "فقه" و "فقه سیاسی" به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای برونرفت جوامع اسلامی در چالش "دین و دولت مدرن" پرداختهاند.
ج) بازخوانی الگوی حکومت دینی؛ از "منطقه الفراغ" تا "استمرار شریعت"
کتاب «الگوی حکومت اسلامی» (ترجمه محمدجواد برهانی، ناشر دبیرخانه کنگره تجلیل از مقام علمی آیتالله العظمی فیاض، کابل، خزان ۱۳۹۲، ۱۰۰ صفحه) در دو بخش سامان یافته است: بخش اول (صص ۱۸-۴۷) به «زندگینامه آیتالله فیاض» اختصاص دارد که در اصل توسط حجتالاسلام سید عبدالمجید خویی (فرزند زعیم فقید شیعیان آیتالله العظمی سید ابوالقاسم خویی) به عربی نوشته شده و در آن به مرور زندگی و جایگاه علمی-فقهی آیت الله العظمی فیاض پرداخته شده است.
بخش دوم (صص ۴۸-۱۰۰) ترجمه جزوه و رساله کوچک و کمحجمی از آیتالله العظمی فیاض میباشد که معظمله آن به زبان عربی و با عنوان «الانموذج فی منهج الحکومه الاسلامیه» در دهم ذیالقعده ۱۴۲۶ قمری (مطابق ۲۲ قوس/آذر ۱۳۸۴) تألیف کردهاند که با عنوان "الگوی حکومت اسلامی" به فارسی برگردانده شده است.
آنچه در این بخش یادداشت مد نظر میباشد، همین بخش دوم کتاب است که به صراحت دیدگاه فقهی آیتالله العظمی فیاض را درباره «تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت» تبیین میکند. فایل پیدیاف این کتاب نیز در وبسایت معظمله قابل دریافت است.
آیتالله فیاض در مقدمه (ص ۴۸) توضیح میدهد که در گذشته به دلیل شرایط زمانی، پاسخهای خود را در مورد «ولایت فقیه و حدود آن» به اجمال و اختصار بیان میکرده، اما با توجه به پرسشهای فراوانی که اخیراً از سوی حلقههای دینی، فرهنگی و سیاسی مطرح شده، تصمیم به نوشتن این رساله گرفته است. همین نکته نشان میدهد که این رساله، فتوایی زمانمند و پاسخگو به نیاز عصر است، نه یک بحث انتزاعی صرف.
نخست؛ تعریف حکومت دینی و مبانی ولایت فقیه
آیتالله فیاض در آغاز (صص ۴۹-۵۰) حکومت دینی را اینگونه تعریف میکند: «حکومتی است که بر اساس حاکمیت خداوند بنا شده است، و حاکم در این حکومت، در وجود ولیّ امر مسلمین متجسم است که از جانب خداوند هم در زمان حضور و هم در زمان غیبت منصوب شده است.» در زمان حضور، این ولایت با تصریح به اسم (امام معصوم) تعیین میگردد، اما در عصر غیبت، «ولی امر مسلمین صرفاً با بیان ویژگیها (صفات) مانند صفت فقاهت معین میشود که در قالب فقیه جامعالشرایط تجلی مییابد» (صص ۴٩ و ۵٠).
مترجم به دقت و درستی در پانوشت همان صفحه، با ارجاع به کتاب "جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام" اثری که در بخش پیشین این یادداشت مورد معرفی و بررسی قرار گرفت، این نکته مورد توجه و ارجاع قرار میدهد که در فتوا و دیدگاه فقهی آیتالله فیاض، شرط «مرد بودن» برای فقیه جامعالشرایط ضرورت ندارد و زنان نیز در صورت داشتن شرایط (از جمله اعلمیت، عدالت، تقوا) میتوانند به این مقام نائل شوند.
دوم؛ ادله ولایت فقیه: گذار از نص به قاعده «استمرار شریعت»
نکته مهم و قابل تأمل در این رساله، رویکرد آیتالله العظمی فیاض به ادله اثبات ولایت فقیه است. از دیدگاه آیتالله فیاض، روایات مورد استناد برای اثبات ولایت فقیه «همه از ناحیه سند ضعیف هستند و نمیتوان به آنها اعتماد کرد» و به همین دلیل «مشهور بین فقها عدم ثبوت ولایت فقیه است» (ص ۵٠). اما سپس از منظری دیگر وارد بحث میشود و مینویسند: «درست این است که فقیه دارای ولایت است و این امر نیاز به دلیل خارجی ندارد؛ زیرا امتداد شریعت مقدس و جاودانگی دین اسلام میطلبد که ولایت و رهبری دینی ادامه یابد» (صص ۵٠ و ۵١). به عبارت دیگر، قاعده «استمرار شریعت» و «جاودانگی دین» مستلزم آن است که همان ولایتی که در زمان حضور برای پیامبر و ائمه ثابت بود، در زمان غیبت نیز برای فقیه جامعالشرایط ثابت باشد. ایشان نتیجه میگیرد: «بنابراین، اگر فرض نماییم که دست فقیه جامعالشرایط باز باشد و هیچگونه مانعی برای تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای حاکمیت دین وجود نداشته باشد، واجب است فقیه مذکور به تشکیل حکومت اسلامی اقدام نماید» (ص ۵١).
سوم؛ منطقه الفراغ و صلاحیت قانونگذاری
یکی از مفاهیم کلیدی در نظریه سیاسی آیتالله فیاض، «منطقه الفراغ» است. ایشان توضیح میدهد که اسلام در «منطقه الفراغ» حکم لزومی (به عنوان حکم اولی) ندارد و این خود نشان میدهد که خداوند «صلاحیت قانونگذاری در این منطقه را در اختیار ولی امر قرار داده است تا وی به حسب مقتضیات زمان و نیاز کشور، قوانینی را به عنوان احکام ثانوی وضع نماید» (ص ۵۲). این رویکرد، فقیه را صرفاً یک «مجری احکام ثابت» نمیبیند، بلکه به او اختیار قانونگذاری در چارچوب احکام ثانوی و متناسب با نیازهای زمانه میدهد. این همان «اجتهاد پویا»یی است که در کتاب قبلی مورد بررسی در این یادداشت نیز دیده میشد.
چهارم؛ نظام برنامهریزی و حسابرسی در اسلام
آیتالله فیاض در ادامه (صص ۶۵-٧١) به تفصیل از «نظام برنامهریزی در اسلام» سخن میگوید و تأکید میکند که حاکم اسلامی (چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت) موظف است پیش از وضع هر برنامه یا قانونی، آن را توسط «متفکرین، کارشناسان و افراد مخلص و متخصص» به طور همهجانبه مطالعه و بررسی کند. (ص ۶۶)
وی تصریح میکند: «برای حاکم اسلامی جایز نیست برنامه یا قانون را به صورت خوشبینانه و بدون کارشناسی تصویب نماید؛ زیرا این کار موجب اتلاف اموال بیتالمال مسلمین میگردد و اتلاف اموال مذکور گناهی نابخشودنی است» (ص ۶٧). این نگاه، نوعی مسئولیتپذیری اجرایی و مالی را برای حاکم قائل میشود که فراتر از نگاه صرفاً فقهیِ سنتی است.
پنجم؛ معیارهای تشکیل حکومت اسلامی
در بخش دیگری از رساله (صص ٧٨-٨٠)، آیتالله فیاض به صراحت تشکیل حکومت اسلامی را «از طریق انتخابات و رأیگیری» نمیداند، بلکه آن را «به دست حاکم شرع» میداند که با مشورت با دانشمندان، متفکران و کارشناسان امین و مخلص، اعضای حکومت را بر اساس «شایستگی، تخصص، امانتداری و اخلاص» و «بدون ملاحظه قومی، حزبی و خویشاوندی» انتخاب میکند. او به نقد جدی فرآیند انتخابات در حکومتهای غیردینی میپردازد و میگوید: «اکثر کسانی که در انتخابات شرکت میکنند، افراد شایسته را نمیشناسند؛ زیرا شعارهای فریبنده تبلیغات انتخاباتی، وعدههای زیبا و تبلیغات جذاب حزبی و قومی نقش مهمی در کسب آرای مردم دارد، بلکه گاه اتفاق میافتد که آرای مردم توسط پول خریداری میشود... این گونه حکومتها اغلب کامیاب نیست و نمیتواند کشور را به سوی پیشرفت، تکامل و ثبات پیش ببرد» (ص ٧٩). این نگاه، اگرچه تند به نظر میرسد، اما ریشه در اعتقاد به حاکمیت الهی و عدم اعتماد به سازوکارهای سکولار انتخاباتی دارد و با مبانی فکری ایشان هماهنگ است.
ششم؛ اسلام و آزادی
در صفحات پایانی رساله (صص ٨٢-٨٩)، آیتالله فیاض به برخی از اتهامات رایج غرب علیه اسلام پاسخ میدهد: «اسلام بنیادگرا و ترویجکننده تروریسم است»، «اسلام مخالف آزادی و دموکراسی است»، و «اسلام مخالف حقوق بشر است». وی با قاطعیت این دعاوی را «مفترضه و بیاساس» میخواند و توضیح میدهد که اسلام دین آزادی است، اما «آزادی مطلقالعنان» نه؛ زیرا آزادی مطلق منجر به هرج و مرج و نابودی عدالت اجتماعی میشود. او تأکید میکند که در اسلام، «مردم در همه فعالیتهای اقتصادی خود به جز فعالیتهایی که در اسلام ممنوع است، آزادند» و «میتوانند آرای خود را آزادانه بیان نمایند، البته به شرط آنکه دروغ نباشد و موجب اذیت و تضییع حقوق دیگران نگردد» (صص ٨٣ و ٨۴). در مورد حقوق بشر نیز میگوید: «اسلام برای حفظ حقوق بشر اهمیت قائل شده و از بین بردن آن را جایز نمیداند و برای آن غرامت و مجازات در نظر گرفته است تا عدالت اجتماعی و برابری بین طبقات جامعه محقق گردد» (ص ۸۶).
د) جمعبندی؛ میراث فقیه مهاجر و درسهایی برای امروز
این نیمنگاه و مرور کوتاه بر دو کتاب «جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام» و «الگوی حکومت اسلامی» نشان میدهد که آیتالله العظمی فیاض، فقیهی بود که در عین پایبندی به سنّت فقهی هزارساله نجف، نواندیشی و پاسخگویی به مسائل مستحدثه را سرلوحه کار خود قرار دادهاند که درسی بزرگ است برای آنان که گمان میکنند «اسلامِ سنّتی» و «دانش فقه» ذاتاً با حقوق زنان ناسازگار است.
اما فراتر از همه اینها، تجربه زیسته مهاجرتی این مرجع فقید –از قریهای در غزنی تا بر تن کردن ردای مرجعیت در نجف– خود الگویی است برای میلیونها مهاجر افغانستانی در ایران و سایر نقاط جهان.
وی نشان داد که «مهاجرت» نه یک نقطه ضعف، که میتواند بستری برای بالندگی علمی و معنوی باشد. عراق او را بیش از هفت دهه در بستر خود پروراند و عراقیها امروز با تشییعی باشکوه، بدرقهاش کردند. پیام این بدرقه برای ما که در ایران و افغانستان به دنبال «هویت کلان تاریخی-فرهنگی-تمدنی» هستیم، روشن است: مرزهای سیاسی هرچقدر هم که زمخت و ضخیم باشند، نمیتوانند اشتراکات دینی، علمی و انسانی را از بین ببرند. و این، شاید بزرگترین میراث آیتالله العظمی محمد اسحاق فیاض برای نسلهای امروز و فردای جهان اسلام باشد.
نظر شما