به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «جنسیت و فلسفه سیاسی انتخابات»، تألیف  عباس محمدی‌اصل از سوی نشر روشنگران منتشر شده است. این اثر به مقوله مشارکت و نقش زنان در زمینه توسعه سیاسی، انتخابات، قانون‌گذاری، حق تعیین سرنوشت و... می‌پردازد.

در کتاب «جنسیت و فلسفه سیاسی انتخابات» نویسنده با تبیین علل و نشانه‌های نزدیک شدن به پایان دوران مردسالار در هزاره سوم و «دمیدن خورشید خرد دوجنسیتی در فضای عصر بی‌سالاری»، از منظری فلسفی استدلال‌های معطوف به برابری زن‌ها و مردها در عرصه مهمی چون انتخابات سیاسی را پی گرفته و به مرور اقتضای اخلاقی آن برای تحقق توسعه پایدار می‌پردازد.

نویسنده در ابتدای کتاب، ضمن تاکید بر حضور زنان در عرصه عمومی و نقش زنان در توسعه سیاسی و اجتماعی کشور، مهمترین نقش زنان در عرصه عمومی و اجتماعی را حضور در انتخابات سیاسی، چه در قالب انتخاب‌کنندگان و چه در شکل منتخبان مردم می‌داند. «زیرا بدون حضور نیمی از جامعه در مبادی قانون‌گذاری جهت تمشیت امور اجرائی مشترک با مردان و حتی قضاوت در این خصوص و بازخوراند نتایج اصلاحی ارزیابی چنین جریانی، تحقق توسعه پایدار با شاخصی چون عدالت اجتماعی دور از ذهن می‌نماید.»
 
محمدی اصل معتقد است که زنان با دیدگاه‌های مختلف، اگر به دلیل محدودیت جنسیتی با عدم امکان حضور در برخی مجامع مواجه شوند و از آنها انتظار ایفای نقش‌های صرفا زنانه در فضای خانه برود؛ به احتمال قوی با ناهماهنگی شناختی مواجه شده و نه تنها نمی‌توانند مجری مطالبات توسعه پایدار شوند، بلکه از مقتضیات جامعه سنتی همچون تربیت نسل نیز سر باز خواهند زد. در نتیجه این موضوع و مواردی چون محرومیت نسبی، حاشیه‌ای شدن، بی‌ثباتی و از دست دادن پایگاه‌ها و... آسیب‌های اجتماعی و فردی نظیر ناپایداری ازدواج و رشد طلاق یا بروز اضطراب و افسردگی نزد آنان به افزایش هزینه‌های اجتماعی می‌انجامد
 
وی برای ترسیم همه‌جانبه اهمیت نقش زنان در جامعه و لزوم تغییر نگرش در نظام ارزشی و رفتارهای اجتماعی همسو با مطالبات و نگرش‌های شخصیتی و گرایش‌های فرهنگی جدید، در چندین بخش مجزا به رابطه بین «جنسیت» و مفاهیم و موضوعات مختلف پرداخته است. قدرت در حوزه عمومی، مشارکت در قانون‌گذاری، مالکیت و مشارکت مدنی، حق تعیین سرنوشت، حاکمیت آزاد، قانونگذاری دموکراتیک، حق قانون‌گذاری همگانی، تابعیت، قانون‌گریزی، خودکامگی و... از جمله مفاهیم و موضوعاتی است که نسبت آن با «جنسیت» مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است.

تناقض‌های بنیادین کتاب
کتاب «جنسیت و فلسفه سیاسی انتخابات» که گویا با رویکردی لیبرال درپی تشریح نقش زنان در روند توسعه با محوریت انتخابات است، به تناقض‌هایی مبتلاست که از همان ابتدا عیان می‌شود؛ تأکید مولف بر «شرایط لیبرال» در مقدمه کتاب و آنجا که می‌نویسد: «زنان و مردان به عنوان شهروندانی هم‌برابر در شرایط لیبرال، قواعدی را تعریف می‌کنند تا در نظام زندگی جمعی به تعلقات خود دست یابند.» نوید اثری را می‌دهد که قرار است با بهره‌گیری از آرای فلاسفه و نظریه‌پردازان لیبرال، درپی پیشبرد اهدافش باشد. ولی در تناقضی آشکار، نویسنده مدام به سوی آرای نظریه‌پردازانی می‌رود که عمده آنان فرسنگ‌ها با لیبرالیسم فاصله دارند. فیلسوفان سیاسی چون: هانا آرنت، لوئی آلتوسر، ژان بودریار، لیوتار، هابرمارس و.. همگی در نقطه مقابل فلسفه‌سیاسی لیبرال قرار می‌گیرند.
 
هرچند مهم‌ترین نظریه‌های هانا آرنت، که در این کتاب نقل‌قول‌های زیادی از او صورت گرفته است، حول خودکامگی و تضعیف مشارکت عمومی در روند سیاسی می‌گردد و عمده آثار وی به نقد حکومت‌های توتالیتر اختصاص دارد؛ ولی به هیچ وجه نمی‌توان او را در جبهه لیبرال قرار داد. لیوتار و بودریار نیز از پیشگامان فلسفه پست‌مدرن محسوب می‌شوند و خاستگاه آرای آنها عمدتا به فلسفه چپ، مارکسیسم و مکتب فرانکفورت باز می‌گردد.

لیوتار «نگرش‌های سهوگرایانه»، که عمده نگرش‌های این کتاب را شامل می‌شود، را در حال سقوط می‌بیند. وضع درمورد همراهی بودریار با اهداف و محورهای اصلی این کتاب نیز به مراتب بدتر است و تلاقی این دو، در تناقض بیشتری است. بودریار اولین فیلسوفی در تاریخ بود که گفت: «انسان‌ها دیگر در زندگی خودشان دخالتی نمی‌کنند.» او آزادی بیان، آزادی جنسی و نژادی، الغای امتیازهای طبقاتی و... را عناصر سازنده «جامعه نمایشی» می‌دانست. همان مفاهیمی که سودای دست‌یابی به آن در کتاب «جنسیت و فلسفه سیاسی انتخابات» بارها مطرح می‌شود.

هابرماس، وارث مکتب فرانکفورت و سنت «نظریه انتقادی»، نیز خوشبینی چندانی نسبت به حکومت‌ها و جوامع لیبرال ندارد. به یاد داریم که او درسخنرانی که در سال 1381، به دعوت «مرکز گفتگوی تمدن‌ها»، در دانشگاه تهران داشت، شدیدا به نقد جامعه سکولار غرب و نتایج سکولار شدن جوامع غربی پرداخت. بر خلاف ارجاعاتی که در این کتاب به آرای او شده است، نظریه‌های او نیز می‌تواند در تقابل و تضاد با محورهای مورد بحث این اثر قرار بگیرد.

وقتی عنوان بخشی از کتاب «جنسیت و قانون‌گذاری دموکراتیک» نام دارد، تضاد مبانی نظری متکی بر آرای فلاسفه فوق با جای‌جای کتاب مشهودتر می‌شود. تناقض اساسی دیگر این کتاب در این است که مولف نظریه‌های متفکرانی را به عنوان پشتوانه نظری کتاب مورد استفاده قرار داده است که عمدتا در تقابل با یکدیگر قرار دارند و تفاوت و تضادهای بسیاری بسیاری در آرا و موضع‌گیری‌های آنان مشهود است.
 
به هر روی، جدای از تناقض‌های شرح داده شده، این کتاب توانسته با طرح مباحثی که عمدتا ذیل مبحث «جامعه مدنی و ضرورت دموکراسی» مطرح می‌شود، و با نظر افکندن به چکیده نظریه‌های صاحب‌نظران و فلاسفه مختلف، بار دیگر سودای انسان ایرانی را برای رسیدن به جامعه‌ای آزاد و عدالت‌محور مطرح کند. سودایی که از نیمه‌های دهه 70 شمسی، بار دیگر عطشی را به ذهن و جان جامعه ایرانی بخشید؛ عطشی برای آزادی و برابری.

کتاب «جنسیت و فلسفه سیاسی انتخابات»، تالیف  عباس محمدی‌اصل، در 136 صفحه، شمارگان 500 نسخه و بهای 10هزار تومان از سوی انتشارات «روشنگران و مطالعات زنان» چاپ و منتشر شده است.