سرویس دین‌واندیشه خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) – رضا دستجردی: «اولویت دموکراسی: پیامدهای سیاسی پراگماتیسم» اثر مشترک جک نایت، استاد علوم سیاسی و حقوق دانشگاه دوک، و جیمز جانسون، استاد علوم سیاسی دانشگاه روچستر که با ترجمه رحمن قهرمان‌پور و سیدعلیرضا بهشتی‌شیرازی به همت نشر روزنه به بازار کتاب آمده، از جمله جدی‌ترین تلاش‌ها برای پاسخ به این پرسش است که چرا اساساً باید برای دموکراسی ارزش قائل شد؟ کتاب به‌جای آن‌که دموکراسی را راهی برای رسیدن به توافق یا کشف حقیقت بداند، آن را ابزاری منحصربه‌فرد برای مدیریت اختلاف‌های پایدار میان انسان‌ها معرفی می‌کند.

از جمله محورهای اثر را می‌توان در طرح پرسش‌هایی این‌چنین پی گرفت: چه زمانی باید تصمیمی را به رأی مردم گذاشت و چه زمانی باید آن را به بازار یا به کارشناسان سپرد؟ آیا وقتی نهادی مانند بانک مرکزی از دایره تصمیم‌گیری روزمره مردم و نمایندگان‌شان خارج می‌شود، این امر نقض دموکراسی است یا برعکس، خود می‌تواند محصول یک انتخاب دموکراتیک باشد؟ چرا باید اصلاً به رأی اکثریت گردن نهاد، وقتی نه تضمینی برای درستی آن هست و نه تضمینی برای عدالت آن؟

آن‌چه «اولویت دموکراسی» را از بسیاری آثار مشابه در حوزه فلسفه سیاسی متمایز می‌کند، تکیه آن بر سنت فلسفی پراگماتیسم آمریکایی است که با چهره‌هایی چون چارلز پیرس، ویلیام جیمز و به‌ویژه جان دیویی شناخته می‌شود. پراگماتیست‌ها بر خلاف بسیاری از فیلسوفان سیاسی که به‌دنبال یافتن اصولی ثابت و ازپیش‌تعیین‌شده برای سازمان‌دهی جامعه‌اند، معتقدند هیچ نهاد یا قاعده سیاسی را نمی‌توان یک‌بار برای همیشه درست دانست؛ بلکه باید نهادها را همچون فرضیه‌هایی علمی در نظر گرفت که باید در عمل آزموده شوند و در پرتو نتایج و تجربه، بازبینی و اصلاح شوند. دیویی به‌طور خاص دموکراسی را نه صرفاً شکلی از حکومت، بلکه شیوه‌ای از زندگی جمعی و یادگیری اجتماعی می‌دانست. در این میان، نایت و جانسون می‌کوشند این میراث فلسفی که در دهه‌های اخیر تا حدی به حاشیه رانده شده بود را دوباره به قلب مباحثات نظریه دموکراسی بازگردانند و پیامدهای سیاسی دقیق آن را استخراج کنند.

ایده محوری کتاب که مختصراً می‌توان آن را دموکراسی به‌مثابه روشی برای مدیریت اختلاف دانست، بر این بنیان استوار است که ارزش دموکراسی را نباید در این جست‌وجو کرد که آیا به اجماع و هماهنگی میان شهروندان می‌انجامد یا نه، و نباید آن را صرفاً روشی برای کشف «پاسخ درست» به مسائل سیاسی دانست. نایت و جانسون به‌صراحت با هر دو نگاه رایج به دموکراسی مخالفت می‌کنند: هم با رویکردهای «اجماع‌محور» که دموکراسی مشورتی یا شورایی را راهی برای رسیدن به توافق عقلانی میان شهروندان می‌دانند، و هم با رویکردهای «معرفت‌شناختی» که ارزش دموکراسی را در توانایی آن برای کشف حقیقت یا بهترین سیاست جست‌وجو می‌کنند. به باور این دو، آن‌چه دموکراسی را از سایر شیوه‌های تصمیم‌گیری جمعی، همچون بازار، دیوان‌سالاری یا قضاوت نخبگان متمایز می‌کند، ظرفیت ویژه آن برای «ساختاردهی به شرایط اختلاف پایدار» است، نه حذف یا فروکاستن آن اختلاف. از این منظر، جامعه انسانی هیچ‌گاه به نقطه‌ای از توافق کامل بر سر منافع، ارزش‌ها یا حتی روش‌های درست تصمیم‌گیری نمی‌رسد؛ و دقیقاً به همین دلیل است که نیاز به رویه‌ای وجود دارد که بتواند در میانه این اختلاف مداوم، تصمیم بگیرد، بدون آن‌که مشروعیتش را از توهم اجماع یا از ادعای دسترسی به حقیقت وام بگیرد.

جک تایت

نکته مهم دیگر مورد اشاره در استدلال نایت و جانسون این است که دموکراسی را نه صرفاً یک روش در کنار روش‌های دیگر تصمیم‌گیری، بلکه «روشی برای انتخاب میان روش‌ها» می‌دانند؛ یعنی دموکراسی در وهله نخست باید تعیین کند که کدام تصمیمات باید دموکراتیک گرفته شوند و کدام‌یک بهتر است به بازار، قضات یا کارشناسان سپرده شود. مولفان به همین دلیل عنوان کتاب را«اولویت» دموکراسی دانسته‌اند، نه «انحصار» آن: چراکه دموکراسی در فرایند طراحی و اصلاح نهادها، نسبت به سایر سازوکارها اولویت دارد، حتی اگر خروجی همین فرایند دموکراتیک این باشد که برخی تصمیمات را باید از دسترس تصمیم‌گیری روزمره اکثریت خارج کرد.

نایت و جانسون برای روشن‌شدن این ایده، به استقلال بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) از کنترل مستقیم و روزمره کنگره؛ نمونه‌ای ملموس و پرکاربرد در آثارشان اشاره می‌کنند. به باور این دو، در نگاه نخست ممکن است چنین استقلالی نقض اصل دموکراسی به نظر برسد، چرا که تصمیم‌های مهم پولی را از دسترس نمایندگان منتخب مردم خارج می‌کند، اما از نگاه نویسندگان، اگر این تفویض اختیار خود محصول یک تصمیم دموکراتیک، یعنی قانونی مصوب کنگره باشد و در هر زمان نیز قابل بازبینی و لغو توسط همان نهاد دموکراتیک باقی بماند، آن‌گاه نه‌تنها با اولویت دموکراسی در تضاد نیست، بلکه نمونه‌ای از عملکرد درست آن است: دموکراسی خودش تصمیم گرفته که در این حوزه خاص، تصمیم‌گیری را به نهادی غیرانتخابی بسپارد. نویسندگان این معیار را «بار اثبات» می‌نامند؛ یعنی هرگاه بخواهیم تصمیمی را از حیطه دموکراسی خارج کنیم، این ماییم که باید دلیل بیاوریم، نه دموکراسی که باید توجیه شود؛ و این استثنا نیز باید همواره در معرض بازنگری دموکراتیک بماند. همین ویژگی اخیر را نویسندگان «بازتابندگی» یا قابلیت اصلاح‌پذیری نهادها می‌نامند و آن را شرط لازم برای هر نظام سیاسی پایداری می‌دانند که مدعی وفاداری به دموکراسی است، که ریشه‌اش را می‌توان در باور پراگماتیستی به موقت و آزمایشی‌بودن همه نهادهای بشری بازجست.

جیمز جانسون

کتاب در سه بخش و نه فصل سازمان‌دهی شده است. فصل نخست با نام «مقدمات» آغاز می‌شود و در آن نویسندگان چارچوب پراگماتیستی خود را در برابر رویکردهای رقیب به طراحی نهادی شرح می‌دهند؛ در همین‌جا، فصلی مستقل نیز به نقد «جذابیت ‌تمرکززدایی» اختصاص دارد که در آن استدلال‌های رایج به نفع سپردن هرچه بیشتر تصمیم‌گیری به بازارها و نهادهای غیرمتمرکز را بررسی و نقد می‌کنند. بخش دوم با فصلی با عنوان «اولویت دموکراسی و سنگینی بار توجیه» آغاز می‌شود و در ادامه به بازاندیشی درباره نقش استدلال سیاسی در دموکراسی و پالایش مفهوم بازتابندگی می‌پردازد. در این بخش نویسندگان به‌ویژه با سنت دموکراسی مشورتی که استدلال سیاسی را ابزاری برای رسیدن به اجماع عقلانی میان شهروندان می‌داند به گفت‌وگوی انتقادی می‌نشینند و پیشنهاد می‌کنند که کارکرد اصلی استدلال سیاسی، نه متقاعدکردن طرف مقابل برای رسیدن به توافق، بلکه شفاف‌سازی و ساختاردهی به نقاط دقیق اختلاف است. بخش سوم و پایانی نیز به شرایط عملی تحقق دموکراسی می‌پردازد: نخست «شرایط صوری»، یعنی نهادینه‌کردن تضمین‌های لیبرال مانند آزادی بیان و حاکمیت قانون که هر نظام دموکراتیک واقعی به آن‌ها نیاز دارد، و سپس «شرایط خودبنیاد»، یعنی پرسش پراگماتیستی از کارآمدی: آیا نهادهای دموکراتیک در عمل و در بلندمدت نتایج قابل‌قبولی به بار می‌آورند یا نه.

«اولویت دموکراسی: پیامدهای سیاسی پراگماتیسم» در ۳۶۷ صفحه به همت انتشارات روزنه منتشر شده است.