سرویس فرهنگ و نشر خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، عبدالحسین آذرنگ در کتاب «مبانی نشر کتاب» در تعریف «سانسور» آورده است:
برای واژه «سانسور» مترادفهای صریحی مانند «تفتیش عقاید» و «تقتیش افکار» در فارسی به کار رفته است. در قانون جمهوری اسلامی ایران، عبارت «تفتیش عقاید» بهعنوان اصطلاحی اعم، که سانسور را هم در بر میگیرد، به کار رفته است. اما از آنجایی که در قانون اساسی سابق و در قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگونه تفتیش عقاید منع شده است، در کاربردهای رسمی در برابر واژه سانسور، یا برای عملی که از مصادیق عمل سانسور است، از واژههای دیگری که ابهام آنها از صراحت آنها بیشتر است، استفاده کردهاند، مانند ممیزی، بررسی نظارت و مانند آنها.
سانسور معنا» دامنه و کاربردهای بسیار وسعی دارد پیشینه تاریخی آن گواه یکی از کهنترین کشاکشها میان همه کسانی است که از یک سو حرفهایی برای گفتن و نوشتن داشتند، و نهادها قدرتها، آیینها، و تشکیلات و افرادی که از سوی دیگر آنحرفها را موافق مصالح یا در راستای منافع خود نمیدیدند.
این کشاکشها که تا به امروز و به اشکال گوناگون در جوامع مختلف ادامه یافته گاه با خشونت، شدت عمل، تعقیب و آزار و حتی قتل و کشتار فردی و جمعی، تبعید و نفی بلد، زندان و شکنجه و نظایر آنها همراه شده و گاه با صورتها ملایمتر، پنهانیتر، مهارشدهتر، یا تعدیلشدهتری به خود گرفته است؛ اما، در هر صورت، سانسور بهگونهای در همه جوامع و البته به نسبتهای مختلف وجود داشته است و اکنون نیز وجود دارد.
جامعهای که هیچگونه سانسوری بهطور مطلق در آن وجود نداشته باشد، در هیچ کجای جهان و در هیچدورهای ازتاریخ دیده نشده است.
آزادی بشر، یا بهعبارت بهتر، احساسی که آدمی درباره آزادیهای خود دارد، حد و حصر ندارد از این رواست که برای آزادیهای فردی مرزی تعیین نشود چه بسا این آزادیها، تجاوز به آزادی دیگری و تهدیدی به حال دیگران باشد.
آنچه افراد و جوامع به آزادی افراد و جوامع دیگر آسیب برساند، محدوده قانون است. از این رو، نظارت در چارچوب قرارداد شده، یعنی اتخاذ تدابیری که اندیشیدن، گفتن، نوشتن و بهطور کلی هر پدیدآوردنی به حریم و حقوق دیگری لطمه نرساند، عملی خلاف قانون قلمداد نمیشود و در حقیقت سانسور هم نامیده نمیشود.
مراعات کردن حریمها نشانه آن است که اعضا جامعه زمام اختیار خود را به دست دارند و حدود تعیین شده از سوی قانون را مراعات میکنند؛ اما، به محض آنکه کسی یا جمعی از محدوده قانون پا را فراتر نهاد و به نام هرچیزی، حتی قانون، آزادی، عدالت، حقیقت، خیر و صلاح جامعه و مانند آنها، دست به کاری زد که آزادی قانونی مصرح، مقرر و تعریف شده فردی یا جمعی را در ابراز آرا وعقاید با منع یا مشکلی روبهرو کرد، عملی رخ میدهد که نام آن سانسور است.
از آنجا که کتاب بهویژه بعد از ابداع و رواج چاپ و از سده ۱۵ م به بعد، یکی از اصلیترین وسیلههای انتقال آرا و عقاید بوده است با انواع استدلالها و روشها برای سانسور روبه رو شده است.
صاحبنظران و حقوقدانان، سانسور را بهصورتهای مختلف تعبیر و تعریف کردهاند، بحث مفصل در این باره به قصد بررسی و مقایسه و انتخاب، نه کاری است آسان و در حوصله این کتاب. اجمالا میتوانا گفت که:
- سانسور، عمل، سیاست یا مشی و برنامه بررسی کردن کتاب، نشریه، نامه، فیلم، نمایشنامه، و هرگونه محمل دیگر پیام است به قصد اطمینان ازمحتویات آنها.
- سانسور«تفتیش پیش از انتشار کتابها، جراید، نمایشنامهها، و امثال آنها و نیز تفتیش نامههای خصوصی و جز آنه قبل از رسیدن آنها به مقصد، و یا تفتیش نطق و بیان قبل از ایراد آنها، به منظور حصول اطمینان از اینکه مندرجات آنها مضر برای اخلاق عمومی یا منافع دولت یا دستگاه حاکمه نیست.
- سانسور ممکن است، به وسیله مقامات دولتی یا دینی و گاه به وسیله دسته مقتدر و متنفذی اعمال شود» (مصاحب، ۱۳۴۵، ذیل مدخل «سانسور». تاکید از متن اصلی نیست).
- تعریف دیگر سانسور: هرگونه سیاست و روش که نهتنها اعمال، بلکه انگیزههای اعمال بشر را در ابراز عقاید، اندیشهها، احساسات و سایر مکنوناتش با نوعی محدوددیت روبه رو سازد.
دامنه تعریف دوم وسیعتر از تعریف اول و دامنه تعریف سوم وسیعتر از تعریف دوم است. درهرحال، اگر سیر داد و گرفت پیام را در نظر بگیریم، سانسور عملی است که در این سیر مداخله میکند و عمل حذف را انجام میدهند.
دخالت سانسور موجب میشود که پیام پس از فرستاده شدن عینا همان نباشد که گرفته میشود. تغییر درمحتوای پیام ولو حذف حتی یک کلمه، تغییر در اثر کسی بدون اجازه و بدون رضایت اوست. حال این عمل در زمان صلح رخ میدهد یا در دوره جنگ بااجازه قانون صورت میگیرد یا نه، به خیر و صلاح جامعه است یا خیر، نکتههایی است که در جای خود محل بحث است. سانسور در هر صورت، مداخله عاملی خارجی است در پیام، چه با مجوز قانون و چه بدون آن، چه بهحق و چه ناحق.
نظر شما