به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، در چهارمین نشست از سلسله‌ نشست‌های صبح جمعه‌های بخارا و همزمان با 12 آذرماه، روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کتاب «قانون، سیاست است» در کافه فلسفه نقد و بررسی شد.

در این نشست کیومرث اشتریان (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، علی‌محمد فلاح‌زاده (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی)، مسلم آقایی طوق (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری) و حبیب‌الله فاضلی، مترجم کتاب (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) سخنرانی کردند. دبیری نشست نیز بر عهده علی دهباشی بود.

در ابتدای جلسه حبیب‌الله فاضلی مترجم کتاب به دلایل و دغدغه‌های نظری که زمینه‌ساز ترجمه کتاب شده است، پرداخت. فاضلی در بخشی از سخنانش گفت: ضرورت مطالعات بین رشته‌ای یکی از دغدغه‌های حوزه‌های علمی است که باعث شده است دست به ترجمه این کتاب بزند، که سر فصلی برای مطالعات بین رشته‌ای حقوق و علوم سیاسی است.

فاضلی در ادامه بیان کرد: یکی از مسائل اساسی دانشجویان رشته حقوق زمانی که در مواجهه با امر سیاسی قرار می‌گیرند، پاسخ به این پرسش است که چه نسبتی بین قانون به معنای دقیق و سیاست در معنای مناسبات قدرت وجود دارد؟ و زمانی که از کردارهای سیاسی دولت صبحت می کنیم در مقابل پرسش از کردارهای قانونی نیز به میان می آید، که این امر یکی از  سرفصل های کلاس های علم سیاست در دانشگاه های ایران است و مجموعه مقالات این کتاب در واقع پاسخی درخور به تناقص رفتارها و کردارهای دولت در عرصه عمل سیاسی و مباحث حقوقی حول آن است.  

این مترجم در ادامه به معرفی مختصری از مقالات کتاب پرداخت و گفت: مقاله سه مرحله جهانی‌سازی قانون و رویکرد قانون‌محور از ۱۸۵۰ تا ۲۰۰۰ اولین مقاله کتاب است، که به بررسی قوانین و مقررات حقوقی جهان شرق و تالی آن از قوانین غربی می‌پردازد. که حدود ۱۲۰ صفحه کتاب را شامل می شود.

وی افزود: مقاله دوم، تحت عنوان حقوق، سیاسی است و همواره سیاست، بر این امر تاکید می‌کند که به همان اندازه که سیاستمداران بدنام هستند، حقوقدانان نیز بدنام هستند. مقاله سوم کتاب، نسبت حقوق و علوم سیاسی و مقاله از امر سیاسی تا امر حقوقی به بسط این ایده می‌پردازد که از دل تعارضات امر سیاسی به‌وجود می‌آید و از دل امر سیاسی امر حقوقی شکل می‌گیرد. در واقع از دل تعارض است که قانون خلق می شود و برای مدیریت تعارضات جامعه باید قانون اساسی نوشت.

فاضلی بیان کرد: ایده اصلی مقاله دموکراسی، بحران سیاسی و قانون اساسی در جمهوری وایمار و جمهوری اول اتریش، سکوت در قانون و کارکردهای نظام پارلمانی است و این امر را برجسته می کند که سکوت در قانون اساسی جمهوری وایمار چگونه منجر به ظهور نازیسم شد و از دل یک نظام لیبرالی، یک نظام فاشیستی شکل گرفت. و مقاله آخر حقوق و عدالت زبانی در قانون دنیا، به بررسی ارتباط قانون و زبان می پردازد و نویسنده معتقد است طبقه بندی قوانین دنیا از یک منطق واحد پیروی نمی کنند بلکه در بسترهای فرهنگی، ملی و زبانی شکل می‌گیرند.

کیومرث اشتریان، استاد حقوق دانشگاه تهران، در ابتدا از ضرورت مباحث اندیشه‌ای در قانون در عرصه عمومی سخن گفت و
 انقلاب اندیشه‌ای را پایه و اساس دیگر انقلابات دانست که رابطه ما با جهان هستی، خود و جامعه را تعریف و باز تعریف می‌کند. و سر منشاء این دگرگونی، رابطه دیالکتیکی بین تجربه حقوقی، سیاسی، و اندیشه‌ای است.

وی در ادامه با تاکید بر مسئله نظریه در مطالعات حقوقی به بسط این ایده پرداخت که دانش حقوقی در فقدان نظریه هیچ معنایی ندارد و اندیشه حقوقی نیازمند تفکر نظری است و جامعه حقوقی کشور، برای پویایی خود، نیازمند ترجمه چنین متونی است. فقدان نظریه حقوقی منجر به غلبه غریزه انسانی و رمانتیسم سیاسی در منازعات حقوقی و سیاسی می‌شود و حقوقدانان موفق، کسانی هستند که نظریه‌پردازی می‌کنند.

این استاد دانشگاه در ادامه عنوان کرد: کتاب ترجمه‌شده اثری ارزشمند در حوزه قانون و سیاست است که می‌شد عنوان آن را به شیوه‌ای پرسش گونه تغییر داد و عنوان را به آیا قانون سیاست است؟ تغییر داد. چه نسبتی بین قانون و سیاست و مناسبات قدرت وجود دارد؟ 

محمدعلی فلاح‌زاده دیگر منتقد کتاب بود که باور داشت، کتاب قانون، سیاست است در فضای مطالعات بین رشته‌ای چاپ شده است و اثری ارزشمند در نسبت قانون و سیاست است. و خاطر نشان کرد، در فضای حقوقی کشور، جای کتابی که به رابطه قانون و ساز و کارهای حکومت بپردازد خالی بوده است که امید است با ترجمه کتاب قانون، سیاست است، زمینه‌های ترجمه دیگر آثار بین رشته‌ای حقوق و علوم سیاسی فراهم شود.

در ادامه این استاد دانشگاه به مناسبت انتشار کتاب و روز تصویب قانون اساسی کشور، به رابطه بین سیاست و قضاوت پرداخت و با نقل قولی از یکی از کتاب‌های دورکیم به طرح این پرسش پرداخت که قضات در پرونده‌های سخت و دشوار چطور تصمیم می‌گیرند؟ در واقع قضات برای صدور حکم پرونده های که در قانون اساسی در مورد آن‌ها سکوت کرده است چگونه حکم صادر می کنند؟ جواب داد؛ در چنین پرونده‌ها قضات در فضای بین قانون تصمیم می‌گیرند؛ فضایی که به امر سیاسی و مصلحت عامه نزدیک است و پیونددهنده سیاست و حقوق است. بدین معنا که نظام اندیشه ای و فکری قضات در مورد مفاهیمی چون، خیر، رفاه عمومی، آزادی و در کنار آن درک نظام قضایی ما از منافع عمومی در صدور حکم بسیار موثر است. مسئله‌ای که به وضوح در کتاب قانون، سیاست است دیده می‌شود و نویسندگان کتاب قائل به رابطه دیالکتیکی قانون و سیاست هستند.

مسلم آقایی دیگر منتقد کتاب با اذعان به این مسئله که بیشتر کتاب‌های حقوقی موجود در بازار بر فن حقوق تاکید می‌کند، گفت: نگاهی به فهرست مطالب کتاب نشان‌دهنده این امر است، که مطالبی که ترجمه شده است در عرصه حقوق و قانون کمتر به آنها توجه شده است و مقالات کتاب دربرگیرنده ارتباط بین حقوق و سیاست و شناخت ابعاد امر سیاسی و حقوقی است و این امر باعث ارزشمندترشدن کتاب شده است.

وی در ادامه با برشمردن خوبی‌های کتاب، به بررسی محدودیت‌های قانون اساسی پرداخت که نمی‌توان از قانون اساسی تصور و توقع داشت در عرصه سیاست، مدیریتی کلان انجام دهد؛ چراکه توان و پتانسیل قانون اساسی محدود است و این فرض که سیاست حقوق را مدیریت می‌کند، را یک فرض اشتباه قلمداد کرد و معتقد بودند سیاست عرصه تنازع بین طبقات و گروه‌های اجتماعی و سیاسی و حزبی است و با قانون اساسی نمی‌توان این تنازعات را مدیریت کرد. بر این اساس فهم ما از قانون اساسی بیش از توان حقیقی قانون اساسی است و قانون اساسی در حد و حدود خاص می‌تواند سیاست را مدیریت کند.

مترجم کتاب بیان کرد: کل روح کتاب، بر این امر استوار است که نمی‌توان برای دانش حقوق استقلالی منفک از دیگر رشته‌ها و سیاست قائل شد؛ بلکه حقوق در پیوند با امر سیاسی معنا و مفهومی یگانه پیدا می کند؛ و نظریات ناب حقوقی، جدا از امر سیاسی نیستتد.

وی در ادامه با ذکر این نکته قانون اساسی یک متن ناحقوقی است که نتایج حقوقی دارد، گفت: اراده‌های سیاسی هر نسلی، همراه با تخیل به آینده است و زمانی که تخیل در قانون می‌نشیند، قانون نمی‌تواند به همه واقعیت‌های جامعه بپردازد.

آقایی با گریزی به سخنان یکی از منتقدان گفت، یکی از موضوعاتی که قانون و سیاست به هم پیوند می‌خورند، مسئله سکوت در قانون اساسی است. حبیب الله فاضلی با وام گیری از هارت پوزیتویست، باور داشت در مورد پرونده های سخت، قاضی می تواند به هر ارزشی رجوع کند، به شرط آنکه این ارزش، یک ارزش انسانی در جامعه باشد. در حالی که برخی نظریه پردازان باور دارند، قاضی می‌تواند به ارزش‌های فراقانونی هم رجوع کند، اما ارزش‌هایی که در دل آن نظام قانونی و حقوقی پذیرفته شده باشد.