خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا)، موضوع ساماندهی دستفروشان به‌عنوان یکی از اقدامات اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در آستانه پایان سال با جدیت بیشتری در حال پیگیری است. زهرا نژاد‌بهرام، عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران اواخر بهمن‌ماه اعلام کرد پیشنهاد ساماندهی دستفروشان تهران به پیروز حناچی، شهردار پایتخت را ارائه کرده است. وی تاکید کرده است این ساماندهی باید به‌گونه‌ای باشد که «حقوق مردم، اصناف و دستفروشان رعایت شود.» عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران نیز درباره این موضوع از تدوین «لایحه ساماندهی استفاده اصناف از پیاده‌روهای تهران» و از تلاش اعضای شورا برای قانونی کردن فعالیت دستفروشان. با توجه به طیف گسترده دستفروشان که سال‌هاست به‌عنوان معضل شهر‌های بزرگ که البته در معضل پیچیده‌‌تری به نام بیکاری ریشه دارد، باید با کسب نظر کارشناسی صنوف مختلف ساماندهی شوند. به‌عنوان مثال، ساماندهی دستفروشان کتاب با عنایت به این مساله که یک سر پدیده قاچاق در بساط این فعالان شکل گرفته مصداق ضرورت همفکری شورای شهر با صنف نشر و البته اتاق اصناف تهران است.

محمود آموزگار، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق اصناف تهران درباره این موضوع به خبرنگار ایبنا گفت: «در بسیاری از کشور‌های دنیا، مکانی برای فعالیت دستفروشى در نظر گرفته شده است؛ البته با رعایت حقوق كسبه داراى مجوز و شهروندان».          
 
با توجه به رویکرد شورای اسلامی شهر تهران در ساماندهی دست‌فروشان و تدوین «لایحه ساماندهی استفاده اصناف از پیاده‌روهای شهر تهران» به‌نظر می‌رسد آسیب‌های فعالیت دستفروشان نادیده گرفته شده به‌ویژه در حوزه نشر؛ چراکه می‌دانیم سال‌هاست دستفروشی کتاب به‌عنوان معضل صنعت نشر شناخته می‌شود و حالا شورای شهر به‌دنبال صدور مجوز فعالیت به دستفروشان است. در جریان این تصمیم و ساماندهی که تاکید شده باید با تعامل با صنف نهایی شود، چه موضوعاتی باید در نظر گرفته شود؟
 
متاسفانه متن لایحه را ندیده‌ام و فقط از دو گفت‌وگوی خانم نژاد‌بهرام، عضو هیات رئیسه و خانم آروین، عضو شورای اسلامی شهر تهران که در این خصوص انجام شده است بهره می‌برم؛ بنابر‌این قضاوت درباره آن دشوار به نظر می‌رسد. البته بین صحبت‌های این دو عضو شورا، تعارض و تفاوت‌هایی ملاحظه می‌شود. موضع خانم نژاد بهرام بر یافتن مکانی برای دستفروشان در همه محلات بنا شده است؛ حال آن که خانم آروین ساماندهی را متوجه اصناف (مقصود کسبه دارای جواز از مراجع قانونی) دانسته و هدف این لایحه را رفع سد معبر از سوی کسبه و صنوف قانونی برشمرده‌ است و اتفاقاً در دفاع از دستفروشان، ادعا كرده‌اند كه با توجه به اين كه دستفروشان براى فعاليت خود فضاى اندكى از پياده‌رو را اشغال مى‌كنند، بنابراین عمل ايشان سد معبر تلقى نمى‌شود.
 
دستفروشی عمدتاً ناشی از مشکلات اقتصادی جامعه، به‌ويژه بيكارى است؛ بنابراین باید با برنامه‌ریزی به ایجاد اشتغال و کاهش میزان بیکاری توجه شود که طبيعتاً اجرای این سیاست‌ها زمان بر است. شايد همين مباحث در حافظه عمومى موجب شده تا مردم با اين استنباط كه اين افراد براى به دست آوردن لقمه نانى از محل دستفروشى امرار معاش می‌كنند، برخورد با ايشان با مماشات، اغماض و مدارا توام شود. موضوع دیگر درباره پدیده دستفروشی، توجه به حقوق عابران پیاده است این حقوق چطور حفظ خواهد شد. در کلان‌شهر تهران عرض پیاده‌رو‌ برخی خیابان‌ها كمتر از نيم‌‌متر است و عابر پياده ناگزير از ورود به خیابان است؛ بنابراین نظارت كافى در امر شهرسازی اگر وجود می‌داشت، اجازه احداث بنا با توجه به تامین پیاده‌رو مناسب صادر می‌شد تا عابران پیاده از حقوق خود برخوردار شوند.

از مضمون صحبت خانم نژادبهرام درباره «لایحه ساماندهی استفاده اصناف از پیاده‌روهای شهر تهران» قانونی کردن فعاليت دستفروشى استنباط مى‌شود که با حقوق صنفی كسبه درموارد مشخصى اصطكاك دارد. واقعیت این است که مغازه‌دار، مالیات، عوارض و هزينه‌هاى ديگر ازجمله اجاره‌های سنگین پرداخت می‌کند و فعالیت وى دارای جايگاه قانونى در نظام اقتصادی است و قانون بايد حمايت‌هاى لازم از صنوف را معمول کند. اصناف دارای سابقه تاریخی دراز‌مدتى هستند؛ به‌طور مشخص ابن‌بطوطه در کتاب «سفر‌نامه ابن‌بطوطه» به فعاليت اصناف در اصفهان و تشكيلات و نظامات آن اشاره كرده است؛ بنابراین قانونی‌کردن فعاليت دستفروشى (در موضوع سوال شما، دستفروشی کتاب) بدون دخالت تشكيلات صنفى و در خصوص مورد اتاق اصناف تهران با توجه به تعارض منافع بالقوه دستفروشان با کسبه داراى مجوز از اتحاديه‌ها به گسترش ناهنجارى در اين حوزه خواهد انجاميد. فراموش نكنيم كه كسبه براى فعاليت‌ خود هزینه‌های قابل توجهی پرداخت می‌کنند، و عَلَم كردن رقبايى در مقابل ايشان كه هيچ هزينه‌اى براى فعاليت خود نمى‌پردازند با قوانين موضوعه و مصالح عمومى و اجتماعى نيز در تعارض است؛ البته می‌دانیم که این دستفروشان براساس نیاز و اضطرار به دستفروشی رو می‌آورند؛ اما همان‌طور که خانم نژاد‌بهرام به شهردار تهران، پیشنهاد دادند، اينكه با هماهنگی اتاق اصناف و رعایت قوانین صنفی، محلی در مناطق گوناگون شهرى برای فعالیت ايشان در نظر گرفته شود، موضع دقیق‌تری است. دخالت اتاق اصناف در تكميل اين لايحه برای پیشگیری از بروز تعارضات و در عين حال حفظ حقوق عمومی ضرورى است؛ چراکه ظهور رقیبی برای کسبه که البته هزینه‌‌های سنگین پرداخت نمی‌کنند، عوارض متعددی را به‌دنبال دارد.
 
به‌نظر می‌رسد در جریان ساماندهی دستفروشان، ضروری است دستفروشان کتاب به‌طور ویژه بررسی شوند. این طور نیست؟
 
کتاب‌دوستان و افرادی که با کتاب محشور بوده‌اند به خاطر دارند كه بساط کتاب‌فروشی در گوشه‌های مختلف شهر داير بوده اما این کتاب‌ها، به‌اصطلاح مستعمل و اصطلاحاً دست دوم خریداری شده از مردم بوده‌اند؛ درحال حاضر دو پاساژ «ایران» و «صفوی» نيز در محدوده ميدان انقلاب در اين حوزه فعالیت می‌کنند؛ همچنین تعداد قابل‌توجهی کتاب‌فروشی در سطح شهر به خريد و فروش کتاب‌های دست‌دوم می‌پردازند که تعارضی با فعالیت ساير کتاب‌فروشی‌هايى كه کتاب‌های روز را می‌فروشند، ندارد اما در همين راسته کتاب انقلاب، می‌بینیم خیلی از کتاب‌ها در بساط دستفروشان عرضه مى‌شوند که قاچاق و كتاب‌های ديگرى كه كپى از آثار ديگران بوده و با مترجمان غیر‌واقعی عرضه می‌شوند. با توجه به‌اینکه در کتاب‌‌فروشی‌ها فروخته نمی‌شوند، امکان نظارت از سوی اتحادیه وجود ندارد. گاهی دیده می‌شود، ناشر اصل کتاب را به‌عنوان مثال با قیمت 20 هزار تومان عرضه می‌‌كند اما همین کتاب به‌طور غیر‌قانونی چاپ و با قیمت بالاتر و با تخفیف بالا عرضه می‌شود؛ بنابراین شوراى اسلامى شهر در بررسی لایحه باید همكارى اتاق اصناف تهران را که نظرات کارشناسی اتحادیه‌ها را کسب می‌کند، جلب کند.
 
علاوه‌بر لایحه، نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر تهران به تشکیل صنف دستفروشان نیز تاکید دارند. به نظر شما این موضوع تا چه میزان قابل تحقق است؟ البته پیش‌تر زمزمه‌هایی برای تبدیل خیابان مظفر برای فعالیت دستفروشان شنیده شده است. 
در بسیاری از کشور‌های دنیا، مکانی برای فعالیت دستفروشى در نظر گرفته شده است؛ البته با رعایت حقوق كسبه داراى مجوز و شهروندان؛ به‌عنوان مثال اگر خیابان مظفر به این موضوع اختصاص پیدا کند، کتاب‌ها حتما باید با رعايت ضوابط قانون نظام صنفی و ضوابط اتحادیه ناشران و کتا‌ب‌فروشان تهران عرضه شوند؛ علاوه‌براین طبیعی است، برای تحقق این نظارت، قاعدتا مشورت با اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان برای ساماندهی و صدور مجوز با هدف حفظ حقوق منافع فعالان این حوزه ضروری است.