حسن قاضی‌مرادی پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی که پژوهش‌های او عمدتاً به روانشناسی اجتماعی مردم ایران می‌پردازند و کتاب‌های شناخته شده‌ای نظیر «استبداد در ایران» و «کار و فراغت ایرانیان» از او منتشر شده است، در کتاب اخیر خود در چهار فصل به معرفی و بررسی نظریه‌های گذار به دموکراسی پرداخته است. شیوه او در کتاب این‌گونه است که ابتدا نظریات را در سه دسته کلی ساختارمحور، عاملیت‌محور و نظریه‌های جامع تقسیم کرده است و سپس در ذیل هر کدام از این دسته‌های سه‌گانه که سه فصل از فصول چهارگانه کتاب را به خود اختصاص داده‌اند، نظریات نظریه‌پردازان مختلف را مورد بررسی قرار داده است.
به گفته قاضی‌مرادی در مقدمه کتاب: «جهان از موقعیتی که در آن دموکراسی استثنایی موید قاعده بود به اکنونی فراز آمده که دموکراسی قاعده است. در جهان کنونی و در عرصه سیاست، «گذار به دموکراسی»، مهمترین دغدغه مردمان هر چه گسترده‌تری می‌شود. این پرسش که «جوامع چگونه دموکراتیک می‌شوند؟» یعنی «گذار از حکومت اقتدارگرا به حکومت دموکراتیک چگونه ممکن است؟» مهمترین پرسشی است که هر جامعه‌ای (حتی در دوره‌های افول جنبش‌های دموکراسی‌خواهی) می‌کوشند پاسخی برای آن بیابد.»
وی بر این مبنا، فصل اول کتاب خود را به جستجوی معنای «دموکراسی‌سازی» اختصاص داده است و در ذیل این فصل به بررسی مفاهیمی نظیر «گذار»، «اقتدارگرایی»، «دموکراسی»، «دموکراسی‌سازی» و «نظریه‌های دموکراسی‌سازی» پرداخته است. به گفته قاضی‌مرادی: «نظریه‌های دموکراسی‌سازی در پاسخ به این پرسش مطرح شدند که دموکراسی چگونه و در چه روندی جایگزین اقتدارگرایی می‌شود.
این نظریه‌ها به تقریب از پایان دهه 1950 به بعد تدوین شدند. در پی جنگ جهانی دوم، به ویژه بالا گرفتن جنبش‌های استقلال‌طلبانه و آزادی‌خواهانه در کشورهای تحت سلطه در سه قاره و تلاش غرب برای نظارت بر این جنبش‌ها، خیزش آمریکا در مقام قدرت برتر جهانی و تلاش این کشور برای ابرقدرت شدن، شکل‌گیری قدرت جهانی سوسیالیسم واقعاً موجود و تشکیل بلوک شرق، تثبیت جنگ سرد و... از جمله ضرورت‌های تدوین نظریه‌های دموکراسی‌سازی بودند.» (45)
فصل دوم کتاب به نظریه‌های ساختارمحور در زمینه دموکراسی‌سازی اختصاص دارد. نظریه‌های ساختارمحور یا ساختاری که نظریه‌های کارکردی یا کارکردگرا نیز خوانده می‌شوند، به این مقوله می‌پردازند که علل اصلی دموکراسی‌سازی، ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی (طبقاتی) هستند. در این نظریه‌ها بر شرط‌ها و پیش‌شرط‌های ساختاری دموکراسی تاکید شده و دموکراسی برآیند روندی تدریجی در تحول ساختارها دانسته می‌شود. در نظریه‌های ساختاری نقش عامل انسانی نادیده گرفته نمی‌شود اما این نظر وجود دارد که فعالیت عاملان در صورت نبود شرط‌ها یا پیش‌شرط‌های دموکراسی به استقرار آن نمی‌انجامد.
در فصل دوم کتاب، قاضی‌مرادی به بررسی نظریات متفکرانی چون مارتین لیپسِت، لری دایموند، برینگتون مور، گوران ثربورن، گابریل آلموند و سیدنی وربا و رونالد اینگلهارت پرداخته و نظریاتی نظیر نوسازی، ساختار اجتماعی و نظریه فرهنگی و تحولات صورت گرفته حول این رویکردها را از مسیر بررسی نظریات این نظریه پردازان مورد بررسی قرار می‌دهد.
فصل سوم کتاب نیز به بررسی نظریات عاملیت‌محور در زمینه دموکراسی‌سازی اختصاص دارد. نظریه‌های عاملیت‌محور را نظریه‌های پیدایشی و کنشگری نیز می‌خوانند. در این نظریه‌ها عامل انسانی -شامل رهبران جناح‌های مختلف حکومت اقتدارگرا، نخبگان سیاسی دموکراسی‌خواه و توده‌های مردم خواستار دموکراسی- عناصر اصلی در شکل‌گیری روند دموکراسی‌سازی معرفی می‌شوند. در این نظریه‌ها مسئله اصلی متمایز کردن علل ایجاد دموکراسی از علل پایداری و تحکیم آن است. در این فصل نظریه کنشگری از مسیر بررسی نظرات دانکوارت روستو و تحولات این نظریه از مسیر بررسی نظرات فیلیپ اسمتر و گیلیرمو او دانل و نیز جان هیگلی و میکائیل برتون بررسی شده و در بخش نهایی آن نیز به «مغالطه انتخابات‌گرایی» پرداخته شده است.
فصل چهارم کتاب «گذارها به دموکراسی» به بررسی نظریه‌های جامع در زمینه گذار به دموکراسی اختصاص دارد و بر این مبنا نظریه‌هایی که هم ساختار و هم عاملیت را در فرایند گذار ذی‌نقش می‌دانند مورد توجه قرار گرفته‌اند. نظریات جامع، به گفته قاضی مرادی، از دل برخورد انتقادی با نظریات ساختاری و نظریات عاملیت‌محور در دهه 90 میلادی بیرون آمدند. از جمله نقدهایی که به گذار از نظریات ساختاری منجر شد، آن‌گونه که قاضی‌مرادی بیان می‌کند، انتقاد به جبرگرا بودن این نظریات، اتلاق اولویت علّی برای ساختار در این نظریات یا به عبارت دیگر دموکراسی‌سازی را معلول تحول ساختاری دانستن، عینیت‌زدگی این نظریات و عدم توجه به شرایط ذهنی لازم برای گذارد، غیر تاریخی بودن این نظریات (و به ویژه نظریه نوسازی)، نامشخص بودن مرجع تشخیص در زمینه انتخاب یک گزینه از میان گزینه‌های مختلف ساختاری برای گذار به دموکراسی از سوی عاملان سیاسی دموکراسی‌خواه و ناتوانی این نظریات در تبیین عوامل کوتاه‌مدت انتخاب است. (213 تا 216)
نقدهایی نیز به نظریات مبتنی بر کنشگری وارد شد. از جمله: عدم توجه به موقعیت‌های ساختاری کلان، ساده‌سازی روند دموکراسی‌سازی به ویژه در نظریات نخبه‌گرای کنش‌گرانه، تقویت رویکردهای فردگرایانه در تبیین فعالیت‌های دموکراسی‌خواهانه به ویژه در رویکردهای نخبه‌گرا و بی‌توجهی به ساختارهای اجتماعی و... (218 و 219)
بر پایه چنین نقدهایی نظریات جامع دموکراسی‌سازی در نیمه دوم دهه 80 و نیز دهه 90 میلادی بسیار مورد توجه قرار گرفتند. از جمله نظریه جامع دموکراسی‌سازی با تاکید بر توسعه اقتصادی که ساموئل هانتینگتون آن را ارائه کرد و نیز نظریه جامع دموکراسی‌سازی با تاکید بر ساختار اجتماعی و طبقاتی که دیتریش روشمایر و همچنین اولین و جان استفنز از جمله نظریه‌پردازان آن محسوب می‌شوند و همچنین نظریه جامع دموکراسی‌سازی با تاکید بر نخبگان سیاسی که خوآن لینز و آلفرد استپان نمایندگان آن هستند.
پی‌گفتار کتاب گذارها به دموکراسی به مقوله نسبت میان دموکراسی‌سازی و جامعه مدنی اختصاص دارد. این فصل پس از بررسی نسبت نظریات مختلف گذار که در فصل‌های پیشین معرفی شدند با جامعه مدنی؛ با محوریت آراء و نظرات گریم گیل در کتاب پویایی دموکراسی‌سازی به تدقیق در نسبت میان این مفاهیم می‌پردازد.
کتاب گذارها به دموکراسی شاید کتابی نابه‌هنگام به نظر برسد. مباحث مرتبط به گذار به دموکراسی به ویژه در نیمه اول دهه 80 شمسی از جمله مباحثی بودند که در محافل آکادمیک مورد توجه بودند و از جمله نتایج آن همّ پژوهشی، کتاب «گذار به دموکراسی» بود که زیرنظر حسین بشیریه ترجمه و منتشر شد.
انتشار کتاب گذارها به دموکراسی پس از خوابیدن تب و تاب آن پروژه از این جهت نا به هنگام است که شاید اگر مباحث این کتاب در همان بازه زمانی در گرفتن بحث گذار به دموکراسی و برگزاری سمیناری با همین نام در دانشگاه تهران در دهه هشتاد شمسی طرح می‌شد، در افکندن طرحی نو موثرتر واقع می‌شد. اما کتاب گذار به دموکراسی در حال حاضر نیز علاوه بر بعد پژوهشی قابل توجه‌اش، نقش اجتماعی قابل توجهی را نیز می‌تواند بر دوش بکشد و در تدقیق مباحث مربوط به دموکراسی موثر واقع شود. به همین دلیل، علاوه بر محافل آکادمیک، کنشگران دموکراسی‌خواه نیز می‌توانند مخاطب این کتاب محسوب شوند.
کتاب «گذارها به دموکراسی» تالیف حسن قاضی مرادی را نشر اختران با تیراژ 1000 نسخه و قیمت 40000 تومان در 334 صفحه در سال 1397 منتشر کرده است.
نظر شما