خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)- هادی حسینی‌نژاد: معضل گسترش کتاب‌های تقلبی و به‌اصطلاح «قاچاق کتاب» که این روزها به دلیل عملیات‌های پلیسی و بگیروببندها، بیشتر خبرساز شده و سر زبان‌ها افتاده، موضوع تازه‌ای نیست اما رشد ناموزون و سرطان‌وار آن در سال‌های اخیر را نمی‌شود منکر شد. با این حساب، عملیات‌های ضربتی علیه متقلبان و پلمب انبار‌ها، دکان‌ها و مراکز نشر کتاب‌های قاچاق، اقدام ضروری و موجهی می‌نماید ولی آیا می‌توان با این نسخه، بیمارِ زمین‌گیر و بداحوالِ صنعت نشر را علاج کرد؟
1- برای اینکه مواجهه درست و منصفانه‌ای با مساله نشر کتاب‌های تقلبی داشته باشیم، در وهله نخست باید آن را در ردیف با دیگر جرایم و تخلفات تعریف‌شده در جامعه قرار داد؛ مثل معضل اعتیاد، سرقت، اختلاس و قس‌علی‌هذا. اگر این نگاه وجود داشته باشد، آن‌وقت باید پرسید برای مقابله و البته ممانعت از ایجاد این تخلف محرز، چه باید کرد. هرچند طرحِ مساله کردن بعد از چهل سال، و چاره‌جویی در زمانی که دیگر این معضل در جامعه ریشه دوانده، خود جای سوال دارد.
2- علی‌ای‌حال؛ نخستین گام، پیش‌گیری است؛ آنچنانکه سعدی علیه‌الرحمه فرمود: «علاجِ واقعه پیش از وقوع باید کرد» و آنچنانکه در وادی حقوق معروف است: «قانون باید بازدارنده باشد». کُمیت کار از همینجا لنگ است! چراکه تنها قوانین موجود و مربوط به این موضوعات، قانون حمایت از مولفین و مصنفین و هنرمندان؛ مصوبِ 1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی؛ مصوب 1352 است. نزدیک به نیم‌قرن از تصویب این دو قانون می‌گذرد و قانون‌گذاران هنوز به اجماع لازم برای به‌روز کردن آن‌ها نرسیده‌اند. در چنین شرایط جای قانونی که با توجه به مختصات زمانه و امکانات و احتمالات بروز تخلف در دوره جدید، بتواند در وهله نخست، بازدارنده باشد و در وهله دوم، جامعیت داشته و کاربردی باشد، کاملا محسوس است.
3- موضوع بعدی این است که آیا ماموران و مسئولان و ضابطان قانون در طول این سال‌ها، با استعانت از همین دو قانون نیم‌قرن پیش، توانسته‌اند با مصادیق جرایم مذکور در مواد قانونی مورد اشاره، برخورد کنند؟ آیا تمام ظرفیت‌های این دو قانون برای مقابله و از بین بردن رویه ناشایست سوءاستفاده از اعتبار و شهرت دیگران و آثار پرمخاطب به‌کار گرفته شده است؟ بگذارید دقیق‌تر بپرسیم: اگر احکام شش ماه تا سه سال حبس در قانون 1348 و سه ماه تا یک سال قانون 1352 در طول این سال‌ها برای متخلفان، صادر و اجرا می‌شد، آیا امروز خبر کشف و پلمب مراکز نشر و توزیع کتاب‌های قاچاق با ظرفیت تامین 900 بساط دست‌فروشی و پوشش فلان درصدی در بازار کتاب را می‌شنیدیم؟
4- موضوع بعد و البته طرفه‌تر آنکه همین حالا هم که به‌تکرار، اخبار کشف، دستگیری و پلمب مراکز توسعه‌یافته قاچاق کتاب را در رسانه‌ها می‌خوانیم و می‌شنویم، آن دو قانونِ گرامی -که در این خَلا پنج دهه‌ای باید به‌واقع قدردانسته شوند- تمام و کمال اجرا نمی‌شود؛ آنقدر که مجرم، به سادگی و با ارائه وثیقه‌ای ناچیز، از بند می‌رهد و باز برمی‌گردد سر کسب‌وکار خودش. آنطور که شنیده شده، برخی از دستگیرشدگان امروز، سال‌های قبل هم در مقاطعی، دستگیر شده بودند. این یعنی به هر دلیل، قانون به درستی اجرا نشده است. حتی این نقد را می‌شنویم که مقامات قضایی و قاضیان، درک روشنی از جرمِ تکثیر کتاب‌های تقلبی و نتایج اسف‌بار آن ندارند و با مجرمان، مماشات می‌کنند.
5- بیایید یک‌بار مرور کنیم: خَلا نیمِ‌قرنیِ قانون + اجرا نشدن قوانین موجود + بی‌توجی مجریان به ابعاد فاجعه توزیع و گسترش قاچاق کتاب در کشور = افزایش روزافزون سودگران و متقلبان در جامعه + ضررهای مالی سنگین و احتمال ورشکستگی فعالان صنعت نشر؛ اعم از ناشر، چاپخانه‌دار، لیتوگراف، صحاف، موزع، کتاب‌فروش و... + کاهش میل خلق اثر جدید در نویسندگان و پژوهشگران و حتی مترجمان + محروم ماندن قشر کتاب‌خوان از کتاب‌های اصلی و با کیفیت.
البته نیک می‌دانیم که در معادله خسارت‌بار صنعت نشر، عوامل و نقایص بی‌شمار دیگری نیز دست‌اندرکارند که نتایج این‌سوی علامت مساوی را تشدید می‌کنند اما نقداً، معضل برخورد قانونی در متوقف کردن جریان انتشار کتاب‌های پرفروش و ارتزاق از سفره غیر، مورد نظر است. بنابراین ترمیم قانون‌های قدیمی، تصویب مقررات و آئین‌نامه‌های جدید و کارآمد و اجرای سخت‌گیرانه آن‌ها، تنها راه‌حل است؛ آن‌هم در شرایطی که دورنمای روشنی برای پیوستن ایران به معاهده برن و رعایت قانون کپی‌رایت جهانی وجود ندارد؛ اتفاقی که می‌توانست دهه‌ها قبل ما را از مشکل قاچاق کتاب، سرقت‌های ادبی، ترجمه‌های موازی و امثالهم خلاص کند.
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۹
نظرات