جرائم اقتصادی یکی از آسیب‌های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می‌دهد. این موضوع به‌خصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. جرائم اقتصادی با زنجیره‌ای از جرائم دیگر در ارتباط است؛ جرایمی از قبیل ارتشا، تطهیر درآمدهای نامشروع یا پولشویی، جعل اظهارنامه‌های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان‌یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی که هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه‌های اجتماعی دارد. پول‌های باد آورده، به هم ریختن توازن اقتصادی، فرار سرمایه و به هم زدن برنامه‌های مدیران و مسئولان برای کنترل سلامت و امنیت اقتصادی و... وجه مشترک همه انواع جرائم اقتصادی است. به همین دلیل در سرتاسر دنیا، دولتها در صدد شناسایی علل و عوامل واقعی وقوع جرائم اقتصادی بوده تا با وضع مقرراتی در این زمینه، به حمایت از نظم و امنیت اقتصادی برخیزند.
به گفته مولفان اثر، نتایج نشان می‌دهد که در نظام قضائی ایران، هنوز دادگاه خاص جرائم اقتصادی وجود ندارد. از طرف دیگر با وجود آنکه بیشترین بار تحقیقات مقدماتی جرائم اقتصادی بر عهده ضابطین دادگستری است، با این حال انسجام لازم در این زمینه وجود نداشته و این امر توسط نهادهای متعددی انجام می‌گیرد، به‌نحوی که تشتت بسیاری مشاهده شده و حتی برخی از نهاها به لحاظ قانونی، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند.
«بزهکاری اقتصادی را می‌توان جزو اشکال نوين بزهکاری محسوب کرد». عدهاي مطالعه بزهكاري را «جرم شناسي معكوس» ناميدهاند، به اين علت كه جرم‌شناسي معكوس درست آنچه را كه جرم شناسي سنتي در فرضيهها وارد نميشود، مورد توجه قرار داد. هر چند از اواسط قرن بيستم موضوع جرم اقتصادی، ابتدا با نظريه ساترلند راجع به مجرمين يقه سفيد پا به عرصه نهاد، اما با گذشت زمان و گسترش ابعاد آن که باعث ايجاد نگرانی جهانی شده است، باعث شد تا جامعه بين‌المللی بيشترين تلاش خود را از اوايل دهه 1990 با تصويب کنوانسيون‌های مختلف معطوف آن کند و اهميت مبارزه با آن را به دولتها يادآوري كند. در اين ميان مؤثرترين روش برای مقابله با اين پديده نسبتاً جديد، پيشگيری‌های اوليه است.
در بخشی از مقدمه کتاب آمده است: «با اذعان به اهمیت و جایگاه خاص اقتصاد و امور مربوط به آن در زندگی اجتماعی (و حتی فردی ) و تاثیر بسزایی که در تامین رفاه و آسایش مادی و معنوی مردم دارد، بدیهی است که هر گونه اختلال در نظم اقتصادی کشور تاثیر منفی در زندگی مردم خواهد داشت و آثار مخرب آن، مانند فقر، بیکاری، گسترش فساد، اعتیاد و تبهکاری موجب تنگناهای مالی شده و تبعات سو آن مردم را تحت فشار قرار خواهند داد.
یکی از رسالت‌های علم حقوق، در تعامل با علم اقتصاد، حفظ نظم اقتصادی در جامعه است. بی نظمی اقتصادی یا اختلال در آن گاهی موجب سلب امنیت و آسایش عمومی می‌شود و آثار و تبعات آن کلیت جامعه و زندگی اجتماعی را به مخاطره می‌اندازد. اینجاست که برخورد قاطع و مبارزه جدی با اخلال‌گران در نظم اقتصادی از طریق واکنش‌های کیفری و مجازات مرتکبین ضرورت می‌یابد. رسالت این مهم بر عهده حقوق کیفری است. حقوق کیفری، مجموعه اصول، قواعد و مقرراتی است که به تبیین، مطالعه و بحث و بررسی پیرامون جرایم و مجازات ها می‌پردازد.
بخشی از حقوق کیفری که جرایم را بطور اختصاصی مورد بررسی قرار می‌دهد، حقوق کیفری اختصاصی نام دارد. در این رشته از علم حقوق برای مطالعه بهتر از یک‌طرف و در جهت اهداف آموزش‌های دانشگاهی از طرف دیگر، جرایم را دسته‌بندی کرده و با توجه به وجوه مشترک بین آنها، هر یک را در یک گروه و دسته خاص قرار می‌دهند.
با توجه به اینکه در حال حاضر و با توجه به قوانین و مقررات کشور، حدود دو هزار عنوان کیفری داریم، ارائه تقسیم‌بندی‌هایی که همه این عناوین کیفری را دربرداشته باشد، غیر ممکن است و در آموزش‌های دانشگاهی بر اساس ترم‌ها و مقاطع مختلف تحصیلی از گذشته تاکنون تقسیم‌بندی‌های معروفی از جرایم به عمل آمده است که تحت عنوان سرفصل‌های دروس رشته‌های مختلف علم حقوق معرفی می‌شوند. علاوه بر ضابطه فوق در برخی تالیفات حقوقی داخلی و خارجی هم تقسیماتی از جرایم شده است که در نوع خود قابل قبول و درخور توجه است.»
در این کتاب سعی شده است، با تجربه حاصل از نگارش کتب حقوق کیفری داخلی و بین‌المللی و با رعایت موارد فوق‌الذکر برای خوانندگان در حدی که بتوانند بر موضوع مسلط شوند موضوعاتی مهم به رشته تحریر در آورده شود. این اثر بر آن بوده است، پولشویی را در یک مجموعه متشکل از متن قانون توضیح، تفسیر نظرات و اسناد بین‌المللی ارائه دهد.
کتاب «بررسی جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی و تبیین حقوقی پولشویی سایبری در نظام بانکی» با شمارگان 500 نسخه در 384 صفحه به بهای 25 هزار تومان از سوی انتشارات فردوسی روانه بازار نشر شده است.
نظر شما