سرویس فرهنگ و نشر خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، براساس قوانین موجود، ماشینآلات چاپ همواره بخشی جداییناپذیر از ساختار فرهنگی _ صنعتی این حوزه بودهاند و مسئولیت نظارت بر آنها بهطور طبیعی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. با این حال، سال ۱۳۹۴ این اختیار طبق توافقی به وزارت صمت واگذار شد؛ تصمیمی که امروز، پس از گذشت ۱۰ سال، نادرستی آن بهطور رسمی پذیرفته شده است.
۱۰ سال عقبگرد زیر سایه نگاه تجاری
واگذاری مدیریت ماشینآلات چاپ به نهادی که مأموریت اصلی آن توسعه صنعتی و تجارت عمومی است، عملاً صنعت چاپ را از نگاه تخصصی محروم کرد و نتیجه آن در طول این سالها بر همه فعالان این حوزه روشن شد؛ سیل ورود ماشینآلاتی که نه متناسب با نیاز چاپخانهها بودند و نه از استانداردهای فنی قابل قبول برخوردار بودند.
در این سالها، بسیاری از چاپخانهها با دستگاههایی مواجه شدند که هزینه تعمیر و نگهداری آنها از قیمت اولیهشان فراتر رفت. نبود شناسنامه فنی و مالکیت، نامشخص بودن مسیر استقرار و نصب ماشینآلات و فقدان نظارت بر اهلیت واردکنندگان، بازار ماشینآلات چاپ را به محلی برای سوداگری بدل کرد؛ بازاری که بیش از آنکه به نفع صنعت باشد، منافع کوتاهمدت تجاری را تأمین میکرد.
یکی از تبعات جدی این تصمیم، حذف تدریجی جایگاه نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود؛ نهادی که بهواسطه ارتباط مستقیم با صنوف چاپ، بهتر از هر دستگاه دیگری قادر به تشخیص نیازها و اولویتهای این صنعت است. در این خلأ نظارتی، نه پاسخ روشنی به مطالبات صنفی داده شد و نه ارزیابی دقیقی از خسارتهای وارد شده به صنعت چاپ صورت گرفت.
پرسش مهم اینجاست: چه نهادی پاسخگوی فرسودگی زودهنگام تجهیزات، تعطیلی برخی واحدهای چاپی و عقبماندگی تکنولوژیک بخشهایی از صنعت چاپ در این یکدهه خواهد بود؟
بازگشت اختیار؛ آغاز یک مسئولیت سنگین
اما جدیدترین خبرها حاکی از بازگشت این اختیار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که در نتیجه پیگیریهای طولانی دفتر امور چاپ و تأکید دکتر جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محقق شده است.
عباس زارع، مدیرکل دفتر چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره جایگاه قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه ماشینآلات چاپ، گفت: براساس آییننامهها و قوانین موجود، موضوع ورود، خرید، فروش و نقلوانتقال ماشینآلات چاپ از وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. با این حال، سال ۱۳۹۴ این اختیار به وزارت صمت واگذار شد که این موضوع در عمل مشکلات متعددی را برای صنعت چاپ بهوجود آورد.
وی با اشاره به پیامدهای این موضوع برای صنعت چاپ، ادامه داد: مهمترین پیامد آن کاهش نظارت تخصصی بر حوزه ماشینآلات چاپ بود. در این مدت، ماشینآلات متعددی وارد کشور شد که از نظر کیفی در سطح مناسبی قرار نداشتند. از سوی دیگر، جایگاه نظارتی دفتر چاپ و نشر در این حوزه تضعیف شد و عملاً امکان سیاستگذاری و هدایت صحیح بازار ماشینآلات چاپ از ما گرفته شد.
به گفته زارع، طرح این موضوع در دستور کار دفتر امور چاپ و با حضور دکتر جوادی و تأکید ایشان، پیگیریهای جدی و مستمری انجام شد و خوشبختانه پس از حدود ۱۰ سال، این حق قانونی که بهطور طبیعی باید در اختیار دفتر چاپ و نشر میبود، مجدداً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بازگشت.
وی با بیان اینکه موضوع ورود ماشینآلات چاپ و حوزههای مرتبط با صنعت چاپ در قالب ۱۲ کد تعرفه، رسماً به دفتر امور چاپ بازگشته است و از این پس، تمامی فرآیندها با نظارت این دفتر انجام میشود، گفت: از این پس روند نظارت بر ماشینآلات چاپ، دقیقتر و تخصصیتر خواهد شد. اهلیت واردکنندگان ماشینآلات بررسی میشود؛ به این معنا که واردکننده یا باید چاپخانهدار باشد یا شرکتهای بازرگانی دارای صلاحیت. همچنین مشخص خواهد شد هر دستگاه به چه فرد یا مجموعهای واگذار میشود و استان مقصد نیز بهطور کامل در جریان قرار میگیرد.
زارع، همچنین درباره ساماندهی اطلاعات ماشینآلات چاپ گفت: بر این اساس قرار است برای ماشینآلات چاپ شناسنامه صادر شود و سایر الزامات نظارتی نیز اجرا میشود، این موضوع به شفافیت، رصد بهتر و جلوگیری از ورود ماشینآلات بیکیفیت کمک خواهد کرد.
وی درباره نگاه دفتر چاپ و نشر به آینده این حوزه نیز توضیح داد: نگاه ویژهای به بخشهایی از صنعت چاپ کشور داریم که در آنها ضعف وجود دارد. با تقویت هدفمند این بخشها و هدایت صحیح ورود ماشینآلات، قطعاً میتوانیم به ارتقای کیفیت و توان صنعت چاپ کشور کمک مؤثری کنیم.
در طول ۱۰ سال گذشته به دلیل اینکه ورود ماشینآلات در اختیار وزارت فرهنگ نبود، این ماشینها و دستگاهها در مراکزی نصب شدهاند که مجوز نداشتند، زارع در این زمینه گفت: بخشی از تخلفات موجود در بازار ازسوی این مجموعهها انجام میشود، اما امیدواریم با توجه به بازگشت این موضوع و نظارت دقیق و بازرسیها جلوی تخلفات گرفته شود.
مطالبه صنف: شفافیت، پاسخگویی و نگاه توسعهمحور
امروزه فعالان صنعت چاپ، نه با خوشبینی مطلق، بلکه با امیدی آمیخته با تردید به این تصمیم نگاه میکنند. بازگشت اختیار پس از ۱۰ سال، زمانی میتواند اعتماد از دسترفته را ترمیم کند که با شفافیت، گفتوگو با صنوف و پذیرش مسئولیت همراه باشد.
این تصمیم باید نقطه آغاز یک بازنگری جدی در سیاستهای تجهیزاتی صنعت چاپ باشد؛ بازنگریای که به جای تسهیل واردات بیضابطه، به نوسازی هدفمند، حمایت از بخشهای عقبمانده و ارتقای کیفیت واقعی منجر شود. در غیر این صورت، بازگشت این اختیار نیز ممکن است تنها به یک تیتر خبری تبدیل شود؛ تیتر درستی که خیلی دیر منتشر شد.
نظر شما