به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) -سروش نمازی؛ کتاب «بدهی عمومی در جامعه دموکراتیک» نوشته مشترک جیمز بیوکنن و ریچارد واگنر به همت نشر سنور منتشر شده است. این کتاب حاصل همکاری دو اقتصاددان برجسته است که هر دو از چهره‌های مهم در مکتب اقتصاد انتخاب عمومی (Public Choice) محسوب می‌شوند.

بیوکنن که در سال ۱۹۸۶ برنده جایزه نوبل اقتصاد شد، به تحلیل‌هایش در خصوص تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی شناخته می‌شود. او با استفاده از ابزارهای اقتصادی، به بررسی رفتار بازیگران سیاسی مانند رأی‌دهندگان، سیاست‌مداران و بوروکرات‌ها پرداخت و نشان داد که چگونه انگیزه‌های شخصی و منافع فردی می‌توانند بر تصمیم‌گیری‌های جمعی و سیاست‌های عمومی تأثیر بگذارند.

واگنر نیز به عنوان یکی از همکاران و پژوهشگران برجسته در این حوزه، تحقیقات گسترده‌ای در زمینه نظریه مالیه عمومی، سیاست‌های مالی و نظریه دولت انجام داده است. همکاری این دو اقتصاددان در این کتاب، نگاهی عمیق و متفاوت به بدهی عمومی ارائه می‌دهد و آن را از یک مسئله صرفاً فنی به یک موضوع سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌کند که فهم آن برای هر شهروندی که در یک جامعه دموکراتیک زندگی می‌کند، حیاتی است.

این اثر که در اواخر دهه ۱۹۶۰ نوشته‌شده، فراتر از یک تحلیل صرفاً مالی و حسابداری از بدهی دولت‌ها است. نویسندگان با رویکردی نظام‌مند، بدهی عمومی را به مثابه یک پدیده پیچیده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی معرفی می‌کنند که پیامدهای آن مستقیماً بر رفاه و زندگی شهروندان تأثیر می‌گذارد. بیوکنن و واگنر در این کتاب، چارچوبی دقیق و تحلیلی برای فهم نقش بدهی عمومی در جوامع دموکراتیک ارائه می‌دهند و مفاهیم پیچیده‌ای مانند مدیریت بدهی ملی، توزیع هزینه خدمات عمومی و تأثیرات بین‌نسلی بدهی را به زبانی روشن و قابل‌فهم برای خواننده تشریح می‌کنند.

یکی از نکات کلیدی که این کتاب به آن می‌پردازد، نقد این باور عمومی است که «بدهی عمومی، صرفاً مسئله‌ای است مربوط به خودمان». نویسندگان به شکلی قانع‌کننده نشان می‌دهند که نادیده‌گرفتن این موضوع یا واگذاری تمام مسئولیت آن به تصمیم‌گیرندگان دولتی بدون مشارکت عمومی، می‌تواند هزینه‌های واقعی و سنگینی را بر جامعه تحمیل کند. آن‌ها با بررسی دقیق سازوکارهای تأمین مالی، بازپرداخت بدهی و مدیریت سیاست‌های پولی و مالی، خواننده را قادر می‌سازند تا با آگاهی بیشتری درباره تصمیمات مالی دولت و آثار بلندمدت آن‌ها بر نسل‌های مختلف، قضاوت کند.

در پیش‌گفتار مترجمین نیز به اهمیت انتشار این کتاب در شرایط کنونی ایران پرداخته شده است. با توجه به افزایش تدریجی بدهی‌های عمومی، کسری بودجه‌های مداوم و پیچیدگی فزاینده سازوکارهای مالی دولت، آگاهی نسبت به پیامدهای بدهی عمومی و نحوه مدیریت صحیح آن بیش از هر زمان دیگری حیاتی است. این کتاب بستری فراهم می‌آورد تا ضمن آشنایی با تجربیات بین‌المللی، گفت‌وگویی علمی و آگاهانه در جامعه ایرانی درباره سیاست‌های مالی و اقتصادی شکل گیرد.

کتاب «بدهی عمومی در جامعه دموکراتیک» به چهار بخش اصلی تقسیم شده که هر بخش به یک جنبه مهم از این موضوع می‌پردازد:

بخش اول: بدهی ملی و مدیریت آن

در این بخش، نویسندگان به تعریف دقیق بدهی ملی، تمایز آن از خلق پول و بررسی رشد، ترکیب و مالکیت آن می‌پردازند. آنها تأکید دارند که تفکر روشن درباره این مفاهیم ضروری است تا از نتایج گمراه‌کننده تفکر مبهم جلوگیری شود. همچنین، در این بخش به مسئله مدیریت بدهی و اهداف آن، و روابط میان بدهی دولت‌های فدرال، ایالتی و محلی پرداخته شده است.

بخش دوم: بار بدهی عمومی

این بخش به یکی از مناقشه‌برانگیزترین پرسش‌ها در حوزه مالیه عمومی پاسخ می‌دهد: «چه کسانی از کالاها و خدماتی که برای تأمین خدمات عمومی (از طریق انتشار بدهی) لازم است، صرف‌نظر می‌کنند؟» در اینجا، مفاهیمی مانند قضیه معادلگی ریکاردویی و مغالطات رایج درباره بار بدهی مورد تحلیل قرار می‌گیرند. نویسندگان با بررسی دقیق استدلال‌ها، اصول اساسی بار بدهی را برای خواننده روشن می‌سازند.

بخش سوم: خلق و بازپرداخت بدهی عمومی

در این بخش، بحث به مسائل کلیدی در مورد زمان و چرایی وام‌گیری دولت‌ها و زمان بازپرداخت بدهی معطوف می‌شود. نویسندگان بدهی عمومی را به عنوان ابزاری در سیاست‌های کلان اقتصادی و همچنین در تأمین مالی کالاهای عمومی بررسی می‌کنند و به این پرسش اساسی می‌پردازند که دولت‌ها چه زمانی باید وام بگیرند و چه زمانی باید بدهی‌های خود را بازپرداخت کنند.

بخش چهارم: نتیجه‌گیری و پیش‌بینی‌ها

بخش پایانی به ارائه نکاتی می‌پردازد که می‌تواند برای تصمیم‌گیری آگاهانه نمایندگان منتخب و همچنین برای شکل‌گیری گفت‌وگویی سنجیده‌تر از سوی رأی‌دهندگان مفید باشد. نویسندگان به بررسی بدهی ملی در دهه ۱۹۷۰ و محدودیت‌های آن می‌پردازند و نقش پژوهشگران در سیاست عمومی را برجسته می‌سازند.