به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) نشست علمی «فیرحی و معضل حاکمیت قانون» به مناسبت اولین سال ارتحال مرحوم داود فیرحی با  حضور محسن برهانی استاد دانشگاه تهران و سیدعلی میرموسوی، استاد دانشگاه مفید عصر روز گذشته برگزار شد.

میرموسوی در این نشست با بیان اینکه فیرحی نقش برجسته‌ای در پیوند میان سنت و مدرنیته و حوزه و دانشگاه و سهم قابل توجهی در تولید فکر و نظریه‌پردازی در این عرصه داشت گفت: یکی از دغدغه‌های او دولت مدرن و بحث قانون و حاکمیت قانون بود، فیرحی تلاش کرد تا دشواری اندیشه حاکمیت قانون را بررسی کند و به نظر می‌رسد معضل اصلی را در رابطه قانون و شریعت دیده است؛ او خود را وارد بحث مناقشه‌برانگیز یعنی مفهوم قانون کرده که بسیار پیچیده است؛ در ایران و چه بسا کشورهای اسلامی این مسئله امر پذیرفته شده بود که شریعت به مثابه قانون است و از ابن سینا تا ملاصدرا معتقد بودند که شرع و قانون یکی است.

او افزود: در عصر ماقبل مشروطه، اراده سلطان به مثابه قانون تلقی می‌شد و بعد از آن ایده جدید قانون ظهور پیدا کرد و مجلس شورای دولتی و مصلحت‌خانه ناصری گامی در راستای سلطنت منظم و شکل‌گیری قانون بود ولی باز عمدتا قانون اراده سلطان بود. مستشارالدوله تاکید داشت بین عدالت، شریعت و قانون نسبتی وجود دارد و روح اسلام به گونه‌ای است که بین قانون و شریعت تضادی وجود ندارد که البته این موضوع به مذاق حکومت خوش نمی‌آمد.

میرموسوی سه اندیشه درباره رابطه قانون و شریعت را بیان کرد و ادامه داد: اول بی نیازی به قانون با وجود شریعت که مرحوم شیخ فضل‌الله نوری مصداق آن بود. دوم ایده هماهنگی قانون و شریعت که آخوند خراسانی و نائینی موافق آن بودند و سوم ایده جدایی شریعت و قانون که امثال آخوندزاده آن را دنبال می‌کردند. فیرحی بیان می‌کند مفهوم قانون در زمانی مطرح شد که فقها بر شریعت و سلطنت بر عرف تسلط داشتند ولی مفهوم قانون هیچ پیشینه‌ای نداشت لذا آنها نتوانستند به درستی درک کرده و با آن نسبت برقرار کنند. در واقع تایید مشروعیت قانون موضوعه در راه دشوار مناقشات مذهبی افتاد.

به گفته این استاد دانشگاه مفید، فیرحی می‌گوید پرسش اساسی در آن دوره این بود که با وجود شریعت، مشروعیت قانون درونی است و یا بیرونی و البته عمدتا دنبال این بودند که از درون دین مشروعیتی برای دولت قانون بیابند. فیرحی معتقد است که با ظهور و بسط اسلام سیاسی، معضل قانون و منشا آن پیچیده‌تر شد؛ وی باور دارد که مهمترین معضل اسلام سیاسی در ایران، تحول بین حاکمیت قوانین قراردادی و حاکمیت الهی ایجاد شده است و این کار، مسئله حاکمیت قانون را پیچیده‌تر کرده است. از دید او، اسلام سیاسی تصویری از جامعه شرعی ارائه می‌دهد که در تقابل با اراده و آزادی و اختیار قانونگذار بشری است و شهر قوانین موضوعه، شهری تصویر می‌شود که شیطانی است در نتیجه بر قانون اساسی و نهادهای ملازم آن مانند مجالس ملی و ... خط بطلان کشیده می‌شود.

میرموسوی با بیان اینکه از دیدگاه فیرحی اسلام سیاسی نه تنها بحران نسبت بین مذهب و حاکمیت ملی را حل نکرده بلکه بر شعله‌های آن دمیده است یادآور شد: فیرحی ابعاد این معضل را به خوبی باز کرده و به جای اینکه دنبال راه حل صوری و ظاهری با شد راه حل عمیق و مستدل ارائه کرده است. برداشت بنده این است که حل معضل در گرو بازاندیشی نسبت قانون و شریعت است. البته از نظر فیرحی، مذهب شیعه این معضل را ندارد زیرا استعداد زیست با مدل‌های مختلف حکمرانی را دارد ولی وی معضل را به تفسیر و برداشت خاصی از شیعه نسبت می‌دهد. به تعبیر او ما در بند مسیری هستیم که از مدتها پیش ساخته‌اند و تغییر مسیر ساده نیست البته خروج از این مسیر نیازمند تحولات بنیادین در شیعه است. او باور دارد یا ما باید تحول بنیادی در شیعه ایجاد کنیم و یا تن به نیهیلست فراگیر بدهیم و در این صورت جامعه از دین خدا، گروه گروه خارج خواهند شد که امروز شاهد آن هستیم.

میرموسوی در پایان گفت: پژوهش و آثار فیرحی در این باره از نظر بررسی سیر تحول قانون و چگونگی دریافت و پدیدآمدن مفهوم قانون در ذهنیت مردم ایران  و معضلات آن کار درخوری است و مسئله را از دید بنیادین دنبال کرده است.

محسن برهانی نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه سیر حرکت علمی مرحوم فیرحی در عرصه سیاست قابل تامل است عنوان کرد: فیرحی در دوگانه‌ای که درباره فقه سیاسی در دوره معاصر نوشت، بیان می‌کند که این اندیشه از دوره نائینی شکل گرفته و در دوره انقلاب به قرائت‌های مختلفی رسید. از اصل ۵۶ در ابتدای انقلاب بگیریم که می‌گوید حاکمیت از خداست ولی چگونه به مردم برگشت دارد تا اینکه در سال ۶۸ تغییراتی ایجاد و اصل ۵۷ و ۵۸ به نحوی نگارش یافت و این دو گانه شکل دیگری یافته است. از دیدگاه او این بحث مطرح است که آیا قانون بعد از انقلاب به تدریج به سمت اراده فرد یا به سمت دموکراسی پیش رفت؛ به نظر می‌رسد تلقی نویسندگان قانون اساسی در سال ۵۸ و موازین اسلام مطرح در آن دوره با موازین اسلام در سال‌های اخیر عمدتا مشترک لفظی است.

او با تاکید بر اینکه هنوز اینکه قانون مبتنی بر اراده فرد است یا جامعه مسئله اصلی در کشور است افزود: مرحوم نائینی تلاش کرد تا شریعت را با اراده جمعی جمع کند ولی هنوز هم این موضوع حل نشده است. پس این پرسش همچنان مطرح است که آیا ظرفیت‌هایی از فقه شیعه می‌توانیم داشته باشیم که سد اراده عمومی نشود یا اینکه قرائت‌هایی از فقه صورت می‌گیرد که اساسا اراده عمومی را به انسداد می‌رساند.

برهانی در پایان یادآور شد: جدا از اینکه محتوای قانون چیست اندیشه‌کردن در جمع بین قانون و شریعت مسئله اساسی جامعه است و اینکه اراده شریعت ظرفیتی ایجاد می‌کند که قانون از یک چارچوب بیرون نرود ولی حق را به اراده جمعی می‌دهد؛ اگر این را حل کردیم آن گاه منطقی که شورای نگهبان قصد دارد بر آن اساس، قوانین را بررسی کند و نحوه جمع میان مجلس و شورای نگهبان در قالب این مسئله خود را نشان می‌دهد.