خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، استفهام و روشن کردن جایگاه، مالکیت و توازن بین آثار ادبی و هنری و سایر اموال مادی و احترام به این اموال، همیشه مهمترین چالش در مسیر ضمانت اجراها و استیفای حقوق صاحبان حقوق مادی و معنوی آثار ادبی و هنری بوده است.
وقتی کالایی را می‌خواهید بخرید با توجه به قیمت متعارف کالاهای مشابه، نیاز شخصیتان و همچنین ارزش آن کالا هزینه می‌کنید مثل خرید یک میز تحریر؛ اما درباره آثار ادبی و هنری بحث مربوط به قابلیت تکثیر و نشر آسان این آثار است، با این توضیح که شما در مثال قبلی یک میز را نمی‌توانید به راحتی تکثیر کنید و غیر از استفاده به‌عنوان یک میز از آن استفاده‌های دیگر ندارید؛ اما یک کتاب به راحتی قابلیت کپی، ایجاد نسخه الکترونیکی یا استفاده در قالب آثار رادیویی، صوتی یا استفاده در قالب تبلیغاتی و فیلمنامه و ... را دارد.
به نظر می‌رسد در این میان حوزه کتاب و نشر به‌واسطه قدمت، همچنین نقش‌آفرینی فعال‌تر اثرگذاران این حوزه در کشورمان ظاهرا باید از سایر شاخه‌های ادبی و هنری، دارای حمایت وسیع‌تر قانونی و همچنین انتظامات پرقوام‌تری باشد، اما به میزان توسعه حوزه نشر، رویه حقوقی و ساختار حمایتی قانونی شاهد توسعه متوازن نبوده است.
به حقوق ناشران آثار مکتوب براساس قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 پرداخته شده که ایراداتی به آن وارد است و حالا قرار است لایحه جامع حمایت مالکیت فکری که در مسیر تصویب است، برخی از این کاستی‌ها را جبران کند، این لایحه نکات و لایه‌های جدیدی پیش روی ناشران و پدیدآورندگان آثار قرار می‌دهد تا با تکیه بر آن قراردادهای خود را تنظیم کنند.
این موضوع بهانه‌ای شد تا با محمدامین نجفی، فارغ‌التحصیل حقوق بین‌الملل و مالکیت فکری، وکیل پایه یک دادگستری، مدرس کارگاه‌های حقوقی و پژوهشگر حوزه مالکیت فکری که حدود پنج سال به‌صورت جدی روی پرونده‌های این حوزه و قراردادهای مربوط به آن کار کرده است، به گفتوگو بنشینیم.
نجفی در این گفتوگو با تاکید بر اهمیت لایحه حمایت از مالکیت فکری عنوان کرد که طی سال‌های اخیر در راستای تحکیم مبانی حقوق و تکالیف مالکان آثار ادبی و هنری و تنظیم قواعد نزدیک به معاهدات و مقررات بین‌المللی، لایحه حمایت از مالکیت فکری در مسیر تصویب قرار گرفت و نوآوری‌های خوبی را در این لایحه شاهد هستیم، هر چند نقاط ضعف جدی نیز در لایحه وجود دارد که امیدواریم، فرآیند تقنینی آن با سرعت و دقت سپری شود.
این روزها ناشران با مشکلات زیادی در مباحث حقوقی روبه‌رو هستند، با توجه به تجربیاتی که در این حوزه دارید، رعایت چه نکاتی در عقد قرارداد می‌تواند مشکلات حقوقی آن‌ها را در آینده کاهش دهد؟
یکی از مسائلی که وجود دارد این است که ناشران در قراردادهای خود به ذکر عبارتی کلی با این عنوان بسنده می‌کنند که «کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر به انتشارات ایکس منتقل می‌شود.» در حالی‌که حقوق معنوی اصولا در بسیاری از شقوق، غیرقابل انتقال است و نگارش این عبارت به‌دلیل تعلق مطلق حقوق معنوی به صاحب اثر، بار حقوقی خاصی ندارد مگر آنکه حق جرح و تعدیل و ویرایش اثر، یا سایر موارد به‌صورت موردی از سوی نویسنده به ناشر اعطا شود.
با این توضیح، قرارداد چطور باید تنظیم شود تا جامعیت داشته باشد؟
ناشر، طی قرارداد مکتوب یا شفاهی، حقوق مادی اثری را در اختیار می‌گیرد و به نوعی جانشین یا قائم‌مقام قراردادی نویسنده اثر در استیفای حقوق مادی می‌شود که امکان دارد این قرارداد به‌صورت موقت باشد یا دائم، در قالب انتقال تمامی حقوق مادی باشد یا برخی حقوق. دلیل اهمیت توجه به این قیود مهم این است که گاهی ناشران اثری را به‌صورت موقت یا برای نشر با تیراژی خاص در اختیار می‌گیرند و گاهی صرفا حق نشر اثر در شکل خاصی را دارند و بدون توجه به این موضوعات اثر را بیشتر از دوره قرارداد، نشر می‌دهند یا در قالب سایر آثار عرضه و به‌عنوان مثال اثری نوشتاری را به‌صورت کتاب صوتی به بازار روانه می‌کنند. نتیجه این بی‌توجه منجر به نقض حق پدیدآورنده و امکان پیگیری کیفری یا حقوقی و مطالبه خسارات از سوی نویسنده اثر است.
حقوق ناشر، شامل چه مواردی است و معمولا معضلات او در حوزه حقوقی چه مواردی را در بر می‌گیرد؟
احتمال دارد ناشر پس از فرآیند جایگزینی و قائم‌مقامی پدیدآوردنده با معضلات زیادی روبه‌رو شود مثل؛ انتشار بدون مجوز اثر به‌صورت چاپ‌های بی‌کیفیت، تغییر ناچیز آثار ترجمه و نشر وسیع آن‌ها و کاهش سهم بازار، استفاده از اثر در تولید آثار دیگر ازجمله تبلیغات، خوانش صوتی و اسکن آثار مکتوب به‌صورت فایل‌های الکترونیکی و موارد عمده دیگر.
زمانی که ناشر از نقض حقوق مادی خود مطلع می‌شود، باید مراحلی را طی کند که متاسفانه این اقدامات با دشواری‌های بسیاری همراه است که روند انجام کار را کُند می‌کند؛ به‌عنوان مثال مستندسازی، انتشار بدون مجوز یا خلاصه کردن اثر، به دلیل نیاز دارد و نبود تخصص در شوراهای حل اختلاف در مقام جمع‌آوری ادله، همچنین فرآیند ارجاع امر به کارشناس، منجر به از دست دادن زمان برای اقدام سریع می‌شود.
در این میان عمده‌ترین مشکل ناشران برای استیفای حقوق‌شان، مربوط به کدام مرحله است؟
اگر ناشر به‌عنوان شخصیت حقوقی به دادسرای تخصصی برود، اخذ دستور موقت و فوری برای پلمپ انبار یا توقیف فوری اقلام و کتاب‌های ناقض حق، امری بسیار دشوار است و توجیه مقام قضایی نیز در این مقوله گاهی با دشواری مواجه است، زیرا قاضی در دادسرا برای احراز وجود حق اقدام می‌کند و از آنجایی که ثبت آثار برای اعتبار قانونی در شاخه ادبی و هنری نظام مالکیت فکری امری ضروری نیست، انتساب اثر به ناشر در ابتدا با مصائبی همراه است. در نهایت، با فرض تحقیق فعال و کشف اتهام و یافتن متهمان، مکانیزم جبران خسارت بسیار سخت است، چراکه تعداد آثار غیرقانونی به‌صورت درست، مشخص نیست و ارقامی که به‌عنوان خسارت، لحاظ می‌شود تناسبی با صدمات وارده به ناشر ندارد.
مهمترین توصیه شما به ناشران در این مواقع چیست؟
مهمترین توصیه به ناشران این است که ابتدا اثر را در سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کنند، سپس با ایجاد هولوگرام یا نشان‌های اختصاصی در نگهداری و مراقبت از اثر اقدام کنند، مستندسازی نقض حق از طریق فیلم و عکس و گردآوری نمونه آثار غیرقانونی نیز اقدام دیگری است که باید انجام دهند. در گام بعدی، شکایت سریع نسبت به موضوع قبل از آگاهی اشخاص متقلب و ثبت دقیق خسارت وارده برای ارائه به کارشناس نیز ازجمله نکاتی است که ناشران حتما باید به آن توجه کنند. البته ناشران باید توجه داشته باشند که در حدود قرارداد با صاحب اثر، امکان طرح دعوا را دارند و خودشان نیز همان طور که گفتم در صورت عدم ذکر نام یا نشان پدیدآورنده در اثر یا جرح و تعدیل بدون مجوز نگاشته در معرض اتهام خواهند بود.
لایحه حمایت از مالکیت فکری سال‌ها است که توسط کارشناسان در دست بررسی است، آیا تصویب این لایحه می‌تواند کم و کاستی‌های موجود در قانون سال 1348 را پوشش دهد؟
یکی از معضلات، عدم همکاری موثر ناشران بین‌المللی با کشور ایران، کهولت قوانین کشور همچنین نپیوستن دولت ایران به بسیاری از کنوانسیون‌ها و معاهدات مربوط به حوزه مالکیت ادبی و هنری و به‌صورت خاص، کنوانسیون 1886 برن است. متاسفانه به دلیل عدم حمایت از آثار منتشر شده در خارج از ایران و انتشار آزادانه کتاب‌های خارجی در داخل به‌صورت متقابل، حقوق ناشران ایرانی نیز در خارج از ایران نقض می‌شود. طی سال‌های اخیر لایحه حمایت از مالکیت فکری در راستای تحکیم مبانی حقوق و تکالیف مالکان آثار ادبی و هنری و تنظیم قواعد نزدیک به قوانین بین‌المللی، در مسیر تصویب قرار گرفت که نوآوری‌های خوبی را در این لایحه شاهد هستیم هرچند نقاط ضعف جدی نیز در لایحه وجود دارد با این وجود امیدواریم که فرآیند تقنینی آن با سرعت و دقت سپری شود.
نمونه نوآوری‌هایی که می‌گویید در کدام بخش‌ها بوده است؟
ازجمله نمونه نوآوری‌های موجود در لایحه، می‌توان به تعریف انواع آثار ازجمله: آثار اشتقاقی، مشترک، کاربردی، اثر پدیدآمده خودکار و بی نام، تعیین حدود و دلایل و قراین پدیدآورندگی و نمایندگی، توسعه ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی، شناسایی حقوق اشخاص مجاور و ورود در مبحث قراردادهای ناشران و پدیدآورندگان در راستای توسعه حمایت از طرفین است که در این زمینه معمولا ایرادات و مشکلات زیادی وجود داشت. بخش عمده این قوانین به‌صورت مستقیم در مواد 45 الی 51 لایحه درباره قرارداد نشر گنجانده شده‌اند که قابل توجه هستند.
ازجمله نکاتی که در این لایحه کاربردی است و می‌تواند در شرایط کنونی نشر مورد استفاده قرار گیرد، به چه مواردی می‌توانید اشاره کنید؟
اولین مورد تعریف قرارداد نشر و طرفین و اعتبار آن است که طبق ماده 45 می‌تواند به‌صورت مکتوب یا مکانیزه یا هر روش توافقی موید واگذاری حق تکثیر یا توزیع از سوی دارنده حقوق مادی به ناشر باشد. در تبصره 3 این ماده به نشر الکترونیکی اشاره شده است که در شرایط حاضر بسیار مورد توجه است و سامانه‌های نشر الکترونیکی آثار مکتوب با اقبال گسترده‌ای مواجه شده است. پیش از این قراردادهای نشر از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می‌کردند ولی به دلیل مشکلاتی که در مسیر شناسایی و حفاظت از حقوق طرفین مفاد و الزامات این نوع از قراردادها در ماده 46 به‌صورت الزامی ذکر شده است شامل؛ نام پدیدآورنده و دارنده حق، نام اثر، تألیف یا ترجمه بودن اثر، زمان یا مهلت تحویل نسخه نهائی اثر به ناشر، چند جلدی بودن اثر، تعداد نوبت نشر و شمارگان در هر نوبت نشر، زمان، محل و قلمرو توزیع، نحوه و شرایط پرداخت حقالتألیف و تعیین ضمانت اجرای عدم تحویل نسخه نهایی اثر به ناشر هستند. نکته مهم در این است که در صورت عدم ذکر تعداد نوبت نشر و حداقل شمارگان انتشار اثر، صرفا قرارداد برای یک نوبت نشر لحاظ و شمارگان نیز بر مبنای عرف تعیین خواهد شد، این رویکرد برای شفافیت در حقوق مادی پدیدآورنده و جلوگیری از تعارضات آینده است.
یکی از مشکلاتی که ناشر و پدیدآورنده با هم داشتند، این بود که ناشر پس از انعقاد قرارداد، اقدامی برای چاپ و نشر اثر انجام نمی‌داد و پدیدآوردنده تا مدت‌ها در انتظار نشر اثر و فروش آن و در انتها دریافت حق‌الزحمه یا درصد قراردادی خود بود، برای این موضوع در لایحه جدید راهکاری پیش‌بینی شده است؟
بله. با تمهیدات پیش‌بینی شده برای این لایحه، چنانچه ناشر، ظرف مدت شش‌ماه از زمان تحویل نسخه نهایی، اثر را منتشر نکند پدیدآورنده حق فسخ قرارداد را دارد و در صورتی که این عدم انتشار موجه و مدلل نباشد امکان مطالبه خسارت از جانب مالک حقوق مادی اثر نیز محفوظ است. در ماده 48 بیان شده است: «چنانچه نوبت نشر به دفعات باشد و نسخههای چاپ شده در بازار کمیاب یا تمام شده باشد و ناشر نسبت به تجدید چاپ اثر اقدام ننموده باشد، پدیدآورنده می‌تواند پس از انقضای چهار ماه از تاریخ مطالبه تجدید چاپ، قرارداد را فسخ نماید.»
گاهی هم دیده می‌شود که ناشر با قراردادهای فرعی به تبادل آثار با انتشارات دیگر می‌پردازد؛ در این زمینه چه تمهیدی در لایحه شده است؟
در این لایحه بدون توافق کتبی با صاحب اثر این امر امکان‌پذیر نیست. با توجه به مواردی که گفته شد لزوم تهیه نمونه قراردادهای قانونی و نظارت کارشناسان مالکیت فکری در فرایند انتقال حقوق مادی برای طرفین به‌دلیل الزامات جدید قانونی امری ضروری است که ناشر و پدیدآورنده باید در آن دقت کنند.
اکنون لایحه در چه وضعیتی قرار دارد؟
تصویب لایحه پس از اعلام وصول لایحه در سال 1398 در مجلس شورای اسلامی و تصویب کلیات در کمیسیون فرهنگی در حال‌حاضر ظاهرا برای مراحل نهایی تصویب در کمیسیون قضایی در حال تکمیل است و احتمال تصویب و ابلاغ نهایی لایحه در قالب قانون، تا انتهای سال 1400 وجود دارد.
یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۰
نظر شما