به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) کتاب «تحلیل تعارض‌های بین‌سازمانی صندوق بازنشستگی کشوری» به کوشش رضا امیدی و همکاری بنیامین نعیمایی، علی فهیمی، فروغ مبلّغ، سید علی فاطمی در 176 صفحه به بهای 45 هزار تومان از سوی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا منتشر شده است.
در بخشی از مقدمه کتاب آمده است: «مسئله تعارض به‌ویژه در سال‌های اخیر، به‌شکلی گسترده وارد ادبیات سیاست‌گذاری ایران شده است؛ تا آنجا که از سوی طیفی از سیاست‌گذاران ریشه بسیاری از فسادها و ناکارآمدی‌های نظام سازمانی و بروکراتیک کشور به مسئله تعارض میان ذی‌نفعان نسبت داده شده و عموماً تعارض نیز به «تعارض منافع» تقلیل داده می‌شود. از سوی دیگر، در ادبیات نظری برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری، وجود تعارض و اصطکاک امری طبیعی در سیاست‌گذاری به شمار می‌آید. سیاست‌گذاری بدون تعارض نیز به راه‌رفتن روی سطح یخ تشبیه شده و تأکید می‌شود که وجود تعارض‌ها و اصطکاک‌ها می‌تواند در ترسیم واقعی‌ترین مسیر برای تحقق برنامه مؤثر باشد؛ از این‌رو شناسایی ماهیت تعارض‌های موجود در سیاست‌گذاری، یکی از مراحل مهم پیشبرد سیاست است.
حوزه‌های اجتماعی عموماً حوزه‌هایی با تعدد و تنوع کنشگران هستند. وجود کنشگران متعدد با «نگرش»های متفاوت درباره فهم و تفسیر مسائل سبب می‌شود تا «رفتار»های متفاوتی برای مواجهه با مسائل مشترک شکل بگیرد و درنتیجه در حین اجرا «تعارض»هایی بروز یابد. در این میان، تحلیل و مدیریت تعارض یکی از تکنیک‌های میانی سیاست‌گذاری است که براساس آن تصویری از این نوع تعارض‌ها به دست می‌آید. همچنین با شناختن ماهیت تعارض‌ها (منفعتی، ارزشی، ساختاری، اطلاعاتی و رابطه‌ای) و دینامیزم (پویایی و تحرک) آن تلاش می‌شود راهکارهایی برای مدیریت تعارض به دست بیاید. مدیریت تعارض سبب کاهش هدررفت و بدتخصیصی منابع و همچنین اصطکاک‌های فرسایشی در مسیر پیشبرد اهداف و حل مسائل مشترک می‌شود. هدف از این پژوهش نیز شناسایی تعارض‌های موجود میان صندوق بازنشستگی کشوری با سایر سازمان‌ها و نهادها، شناسایی ماهیت، پیشینه، دینامیزم این تعارض‌ها و روابطی است که در طول زمان حول آن‌ها شکل گرفته است. باید توجه داشت که براساس پروپوزال مصوب، تعیین راهکارهای رفع تعارض از اهداف این پژوهش نیست، اما تلاش شده است براساس رویکردهای نظری غالب در این حوزه، تصویر اولیه‌ای از راهکارها به دست بیاید.
صندوق بازنشستگی کشوری یکی از سه صندوق اصلی نظام بازنشستگی در ایران است که براساس آخرین گزارش‌های آماری حدود 1/5 میلیون مستمری‌بگیر و حدود 1 میلیون و 47 هزار نفر شاغل را تحت پوشش دارد. این صندوق با توجه به پیشینه تأسیسی خود، کارکنان بخش دولتی و نه صرفاً کارکنان قوه مجریه را پوشش می‌دهد؛ اعم از وزارتخانه‌ها، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، صدا و سیما، شورای نگهبان و شورای عالی انقلاب فرهنگی. از این منظر، صندوق بازنشستگی با مجموعه متنوعی از ذی‌نفعان سازمانی با مبانی مشروعیت حقوقی و سیاسی متفاوت مواجه است. از سوی دیگر، برخی از همین بازیگران مانند مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری که وابسته به قوه قضائیه هستند، مرجعی برای سایر ذی‌نفعان به شمار می‌آیند تا انواعی از مطالبات از صندوق را پیگیری کنند؛ به بیان دیگر آن‌ها بازیگرانی چندوجهی در این میدان هستند و نقش‌های متفاوتی دارند؛ از این‌رو شناسایی این میدان و بازیگران اصلی حول هر تعارض و همچنین نقش، قدرت و ظرفیت‌هایی هریک از بازیگران در مواجهه با تعارض، از اهمیت اساسی در پیشبرد سیاست‌های حوزه بازنشستگی برخوردار است.
براساس زمان پیش‌بینی‌شده برای انجام این پژوهش، تعارض درون‌سازمانی و سه تعارض بین‌سازمانی مطالعه شد. براساس روش‌شناسی کار، برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی صندوق و تعارض‌های حول آن به‌عنوان تعارض درون‌سازمانی و دیوان عدالت اداری، مجلس شورای اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌عنوان سازمان‌هایی که بیشترین تعارض‌های بین‌سازمانی را با صندوق دارند، به‌عنوان نمونه مطالعه انتخاب شدند. پژوهش حاضر از مهرماه 1398 آغاز شد و بنا بود طی یک سال انجام شود، اما برخی رویدادها سبب شد که فصل پایانی گزارش در اواسط آذرماه 1399 نهایی شود. رخدادهای پیاپی نیمه دوم سال 1398، از جمله شوک قیمتی بنزین و اعتراض‌های گسترده پس از آن، ترور سردار سلیمانی، سقوط هواپیمای اوکراینی، برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، تغییر و تحولات مجلس و درنهایت شیوع کووید 19، تداوم آن و محدودیت‌های اجتماعی و ارتباطی ناشی از این بیماری، ادامه پژوهش را با تأخیر مواجه کرد. از آنجا که روش‌شناسی ترسیم نقشه تعارض بر گفت‌وگوهای گسترده با ذی‌نفعان گوناگون هر تعارض مبتنی است، دسترسی به ذی‌نفعان و هماهنگی برای مصاحبه با دشواری‌های زیادی همراه بود؛ با وجود این، گروه پژوهش مصاحبه‌ها را تا حد کفایت انجام داد. در انجام این پژوهش، علاوه‌بر سه جلسه گفت‌وگوی گروهی با مدیران و کارشناسان صندوق، در مراحل مختلف ده گفت‌وگوی انفرادی نیز با مدیران فنی، اجتماعی و فرهنگی و کارشناس ارشد دفتر حقوقی انجام شد و مصاحبه با برخی از مدیران و کارشناسان چندین بار صورت گرفت. دیگر افرادی که در مراحل مختلف پژوهش با آن‌ها مصاحبه شد، عبارت‌اند از: یکی از مدیرعامل‌های پیشین صندوق، دو مدیر پیشین دفتر اجتماعی و فرهنگی صندوق، سه نماینده مجلس، رئیس کانون بازنشستگان وزارت صنعت و معدن، عضو مجمع کانون‌های تهران، دو قاضی دیوان عدالت اداری، مدیر اداره بازنشستگی وزارت علوم، کارشناس مسئول امور بازنشستگی دانشگاه تهران، عضو هیئت‌مدیره کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، رئیس مجمع صنفی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیرکل منابع انسانی دانشگاه تهران. با توجه به شرایط، برخی مصاحبه‌ها به‌صورت حضوری و برخی به‌صورت تلفنی و اسکایپی صورت گرفت. علاوه‌بر مصاحبه‌ها، منابع و مستندات فراوانی نیز درباره تعارض‌های مورد مطالعه بررسی شد.»
گزارش پژوهشی در قالب پنج فصل تنظیم شده است. در فصل اول، چارچوب نظری مربوط به ترسیم نقشه تعارض و روش انجام پژوهش بیان شده است. فصل دوم به تحلیل تعارض برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی به‌عنوان تعارضی درون‌سازمانی اختصاص دارد. در فصل‌های سوم تا پنجم نیز به‌ترتیب تعارض صندوق بازنشستگی کشوری با وزارت علوم، مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری بررسی شده است.
در بخش دیگری از این کتاب می‌خوانیم: «تحلیل تعارض یکی از بخش‌های مهم فرایند سیاست‌گذاری به شمار می‌آید و طی یک دهه اخیر در حوزه‌های علوم اجتماعی و سیاسی گسترش یافته است. در این حوزه‌ها، تعارض فراتر از مسئله هماهنگی (آن‌گونه که در علم مدیریت مطرح است) دانسته می‌شود و عوامل مولد آن نیز متنوع‌تر از «منفعت مالی» مدنظر است. همان‌گونه که در فصل‌های مختلف این پژوهش بیان شد، صندوق بازنشستگی کشوری در میدان کلان سیاست‌گذاری و از جمله در مواجهه با مسائل یا سازمان‌هایی که از سوی مدیران صندوق به‌عنوان طرف‌های اصلی تعارض با صندوق معرفی شده‌اند، با انواعی از تعارض‌های ساختاری، پارادایمی، منفعتی و رابطه‌ای مواجه است. گسترش پهنه و شدت مسائلی که بازنشستگان به‌ویژه در دو دهه اخیر در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی با آن مواجه بوده‌اند و همچنین افزایش شمار بازنشستگان و متشکل‌ترشدن آنان، سبب شده است که این گروه جمعیتی مطالبات خود را به‌شکل جدی‌تری از دولت پیگیری کرده و صندوق را با فشار بیشتری مواجه کند. ابزارهای ارتباطی جدید نیز امکان آماده‌سازی بیشتر را برای این گروه جمعیتی فراهم کرده است. این وضعیت همزمان با چالش جدی صندوق‌های بازنشستگی با ناپایداری مالی و آشفتگی شاخص‌های جمعیتی مربوط به آن است؛ تا آنجا که امروزه اطلاق «بحران» به وضعیت نظام بازنشستگی رایج‌ترین رویکرد به مسائل این حوزه در میان کارشناسان و مدیران به شمار می‌آید که دلیل این امر سهم به‌شدت روبه‌افزایش آن در بودجه عمومی دولت است. باید توجه داشت که بررسی جزئیات این وضعیت و تأثیر آن بر بروز و تشدید تعارض‌های گروه‌های مختلف ذی‌نفعان با صندوق بازنشستگی، موضوع پژوهش حاضر نیست، اما همین وضعیت سبب شده است که صندوق بازنشستگی کشوری حساسیت بیشتری به تعارض‌های پیش‌آمده و مدیریت و حل آن‌ها داشته باشد.
در چنین وضعیتی، صندوق بازنشستگی کشوری طی دو دهه اخیر به سمتی سوق یافته که علاوه‌بر مأموریت بیمه‌ای و پرداخت مستمری به بازنشستگان، خدمات اجتماعی و فرهنگی متنوعی را نیز برای بازنشستگان تدارک دیده است. تأسیس دفتر اجتماعی و فرهنگی در نیمه دوم دهه 1370 در صندوق بازنشستگی و محول‌شدن برنامه‌های اجتماعی به این دفتر، تعارض‌هایی ساختاری و منفعتی را در واحدهای درونی صندوق ایجاد کرده و به بخشی از میدان تعارض ذی‌نفعان بیرونی (مانند تشکل‌های بازنشستگی و نمایندگان مجلس) و گاهی مقامات سیاسی تبدیل شده است. هرچند منابع مالی اختصاص‌یافته به این حوزه نسبت بسیار ناچیزی از کل اعتبارات سالانه صندوق است، در مقایسه با کل منابع درآمدی صندوق بازنشستگی سهم قابل‌توجهی است؛ به‌نحوی‌که به‌تدریج روند منابع/ مصارف صندوق به سویی پیش می‌رود که منابع داخلی تنها برای تأمین خدمات اجتماعی و فرهنگی مانند بیمه تکمیلی، خدمات مسافرتی و... کفایت می‌کند و همه مستمری‌ها عملاً از محل منابع عمومی تأمین می‌شود. با وجود این مسائل، خدمات مذکور مهم‌ترین ابزار حرکت مدیران عالی صندوق است؛ چراکه صندوق بازنشستگی کشوری اختیارات و ظرفیت‌های بسیار محدودی در تعیین و تأمین و پرداخت مستمری‌ها دارد.
در بحث تعارض‌های بیرونی صندوق با سازمان‌هایی مانند دیوان عدالت اداری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، قوانین بالادستی و گاهی تفسیر غالب از قوانین، یکی از مهم‌ترین علل تعارض با این سازمان‌هاست. این قوانین از سوی خود دولت تنظیم و تصویب شده است و همین موضوع در بسیاری از مسائل فی‌مابین امکان حقوقی و قانونی مؤثری را در اختیار دستگاه‌های طرف تعارض قرار داده است. نمونه بارز این وضعیت در برخی تعارض‌ها با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشهود است. منطقی‌ترین راهکار در مواجهه با چنین تعارض‌هایی در گام اول، دسترسی به تفسیری مورد تفاهم از طریق گفت‌وگوی مستقیم با طرف تعارض است. در سال‌های اخیر یک مورد از چنین تفاهمی میان صندوق و وزارت علوم منعقد شده و به رفع برخی تعارض‌های میان آنان انجامیده است. در ماه‌های اخیر نیز کارگروهی به‌منظور بررسی سایر تعارض‌های میان این دو نهاد فعال شده است.
در این میان، شاید بتوان مجلس شورای اسلامی را با اجزای زیرمجموعه آن، اصلی‌ترین طرف تعارض با صندوق دانست؛ به‌ویژه آنکه ممکن است مصوبات مجلس یا نوع مواجهه آن با مسائل این حوزه سبب ایجاد تعارض‌های بلندمدت و گسترده‌ای میان صندوق با نهادها و سازمان‌های دیگر شود. مجلس در کلیت آن در مقایسه با دولت رویکرد حمایتی‌تری به مسائل حوزه رفاه اجتماعی دارد و این موضوع در مطالعات مختلف تأیید شده است، اما باید توجه داشت که صندوق بازنشستگی کشوری نیز استانداردهایی دوگانه در مواجهه با مجلس دارد؛ برای مثال همواره بر ناپایداری منابع صندوق تأکید دارد. همچنین بی‌توجهی تشکل‌های بازنشستگی و نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری و مجلس به این چالش مهم را در وضعیت دشوار فعلی صندوق بسیار جدی می‌داند؛ تا آنجا که برخی مصوبات مجلس در این زمینه را قوانین قاتل صندوق می‌داند، اما از سوی دیگر گاهی خود صندوق پیش‌برنده مصوباتی است که منابع مالی بسیاری را ایجاب می‌کند.»
در پایان بندی کتاب نیز آمده است: «به‌طورکلی نظام بازنشستگی کشور، از جمله صندوق بازنشستگی کشوری با چالش‌ها و تعارض‌هایی جدی مواجه است. همچنین وضعیت اقتصادی و اجتماعی گروه‌های ذی‌نفع صندوق و ضعف نظام رفاه اجتماعی کشور، موجب ورود بسیاری از مسائل مبتلابه بازنشستگان به صندوق می‌شود؛ از این‌رو صندوق باید تصویر روشنی از تعارض‌های موجود و پیش روی حول مسائل مختلف داشته باشد و نظام دقیقی را برای رصدکردن کامل طرح‌ها و لوایح حوزه استخدامی در نظر بگیرد؛ بدین‌منظور نخستین گام در صندوق فراهم‌کردن بستر گفت‌وگوهای کارشناسی میان بخش‌های مختلف خود صندوق است. پیش‌تر نمونه‌هایی از چنین اقداماتی در صندوق وجود داشته (مانند کمیته فنی- حقوقی) که طی سال‌های اخیر غیرفعال شده است. مستندسازی و بایگانی دقیق دعاوی مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری و ارائه گزارش‌های تحلیل سالانه با رویکرد شناسایی خلأهای حقوقی و قانونی و تلاش برای اصلاح آن‌ها نیز بسیار مهم است. نظام بازنشستگی به‌دلیل ماهیت بین‌نسلی خود، یکی از نمادهای اصلی هم‌بستگی اجتماعی در دوران مدرن شناخته می‌شود و مسائل آن بسیار فراتر از روابط شاغلان و بازنشستگان تحت پوشش آن است؛ از این‌رو انجام پژوهش‌هایی به‌منظور ایجاد بحث و گفت‌وگو در سطحی عمومی‌تر درباره مسائل صندوق بازنشستگی، اهمیت جایگاه آن در مناسبات اجتماعی و فراتردیدن آن از محدوده ذی‌نفعان اصلی بسیار ضروری است.»
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۶
نظر شما