به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار روز دوشنبه‌ (1 آذر 1395) با اهالی قلم و نشر در هتل انقلاب بیان کرد: «خودِ صنعت نشر و اتحادیه‌ها باید به ما بگویند که کدامیک از مطالبات حوزه نشر در اولویت هستند تا براساس اولویت‌ها انرژی بگذاریم». در این راستا «ایبنا» در نظر دارد ضمن بررسی مسائل، مشکلات و چالش‌هایی که سال‌هاست صنعت مهم و جامعه‌ساز نشر با آن دست به گریبان است، با رویکردی علمی و فنی از منظر کارشناسان حوزه‌های مختلف، به این مهم بپردازد.
 
سیدعلی‌ کاشفی‌خوانساری، نویسنده کودک و نوجوان و سردبیر فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان در گفت‌وگو با خبرنگار «ایبنا» در این‌باره اظهار کرد: سالیان سال است که درباره مشکلات حوزه نشر، تألیف و فرهنگ حرف‌های زیادی زده می‌شود. این حرف‌ها آنقدر قدیمی هستند که حتی اگر به مطبوعات قاجاری نگاه کنید، می‌بینید بسیاری از اهالی فرهنگ و نویسندگان، گله‌ها و درخواست‌هایی داشتند که متأسفانه به آن‌ها توجه نمی‌شود.
 
وی توضیح داد: سنت ناپسندی که در کشور ما وجود دارد این است که هر مسئول جدیدی که در جایی مستقر می‌شود، تصور می‌کند پیش از او هیچ کاری انجام نشده و درباره هیچ مشکلی فکر نشده و راه‌حل پیش‌بینی نشده است و بنابراین دوباره شروع می‌کند به بررسی، نظرسنجی و راهنمایی خواستن و از ابتدا، راه‌حل‌‌های جدید طراحی کردن.
 
این نویسنده حوزه کودک و نوجوان گفت: واقعیت این است که مشکلات حوزه نشر بیش از این‌که نیازمند قانون، نهاد و سازوکار جدیدی باشد، نیازمند عملی شدن و به اجرا درآوردن قوانین و برنامه‌های مصوب دوره‌های پیشین اما مغفول مانده است.
 
کاشفی‌خوانساری ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی ایران 2 بار در بالاترین سطح ممکن یعنی در شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس‌جمهور و رؤسای سه قوه و تمام مسئولان ذیربط درباره مسائل حوزه کتاب سیاستگذاری شده است. نخستین مصوبه به سال 1367 و دومین مصوبه به سال 1389 مربوط می‌شود. مصوبه سال 1389 نه این‌که مصوبه‌ای کامل و بی‌عیب باشد، اما تقریبا تمامی بندهای آن مغفول و معطل باقی مانده و در صورت اجرای کامل همان مصوبه بخش عمده‌ای از مشکلات صنعت نشر و اهالی قلم مرتفع خواهد شد.
 
مدیرمسئول و سردبیر ماهنامه ادبی شهرزاد افزود: مهم‌ترین سازوکار پیش‌بینی شده در این قانون، تشکیل منظم هیأت‌های نظارت بر نشر کتاب بزرگسال و کودک و زیرگروه‌ها و کمیسیون‌هایی که برای این هیأت‌ها پیش‌بینی شده و آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هایی است که باید این هیأت‌های نظارت تهیه می‌کردند.
 
وی عنوان کرد: واقعیت این است که دولت‌های مختلف فارغ از گرایش‌های سیاسی چپ و راست‌شان، هیچ‌گاه تمایل نداشتند به‌طور کامل به این قانون عمل کنند، چراکه سیاستگذاری و مدیریت حوزه کتاب را از اختیارات و حقوق خود می‌دانستند و نمی‌خواستند کارشناسانی که مرجعی خارج از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‌کند، برای آن‌ها سیاستگذاری و تعیین‌تکلیف کنند. به همین دلیل به‌طور مثال در دوره وزارت جناب آقای میرسلیم به‌جای عمل به قانون، اداره ویژه کتاب تشکیل شد و در دوره وزارت جناب آقای مهاجرانی هیچ اقدامی برای تشکیل هیأت نظارت صورت نگرفت و هدف مشترک هر دو این بود که اختیار تصمیم‌گیری درباره صنعت نشر در دست مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باقی بماند.
 
کاشفی‌خوانساری گفت: تنها دوره‌ای که به‌طور دقیق به این قانون عمل شد، دوره وزارت جناب آقای مسجد‌جامعی بود. برای مثال، جلسات هیأت نظارت کودک به‌طور منظم هر دو هفته یکبار با حضور بیش از 10 نفر از جمله شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون فرهنگی ایشان تشکیل‌ جلسه می‌داد و به برکات فراوانی انجامید که هیچ‌کس با هیچ گرایشی نمی‌تواند منکر آن‌ها باشد. به تعبیری، آقای مسجدجامعی هیأت‌های نظارت را به‌عنوان اتاق‌فکر و برنامه‌ریزی حوزه کتاب تقویت کرد و از مدیران و کارشناسان سایر نهادها همچون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و امور فرهنگی مساجد در شورا بهره برد و نتیجه حُسن اعتماد خود را نیز دریافت کرد.
 
سردبیر فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان افزود: اما در دوره جناب آقای جنتی تنها پنج نفر برای هیأت‌ نظارت کتاب کودک تعیین شدند و در طول بیش از سه سال جلسات، به جای برپایی هفتگی یا دوهفتگی حداکثر به شکل فصلی و یا حتی کمتر تشکیل شد. هیچ کدام از زیرگروه‌ها، کمیسیون‌ها و شوراهای پیش‌بینی شده در قانون شکل نگرفت و هیچکدام از آیین‌نامه‌های پیش‌بینی شده در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب هیأت‌های نظارت کتاب کودک نرسید.
 
مدیرمسئول و سردبیر ماهنامه ادبی شهرزاد اظهار کرد: به دلیل فضای سیاسی جامعه و سیاسی‌کاری دولت‌ها، نهاد بالادست یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیچ‌گاه در این سه سال از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد هیأت‌ نظارت کتاب کودک و مصوبات و عملکرد آن توضیحی نخواست. به‌نظر من عمل به این قانون مغفول و تشکیل هیأت‌های نظارتی قوی، فراجناحی و روزآمد می‌تواند بسیاری از مشکلات حوزه صنعت نشر کتاب کودک و اهالی قلم را مرتفع کند. هیأت‌های نظارتی که در آن نهادهای مختلف مدنی، انجمن‌ها، تشکل‌ها، دانشگاه‌ها و تمامی نهادهای عمومی ذیربط نمایندگی داشته باشند و مطابق قانون به طراحی سیاست‌های کلی و برنامه‌های اجرایی کتاب کودک و نوجوان بپردازند.