سرویس استان‌های خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) - هادی صالحی، عضو هیئت علمی حقوق عمومی دانشگاه شیراز و مدیر کل دفتر بررسی‌های اجرای قانون اساسی نهاد ریاست جمهوری: همانطور که نظریه پیچیده‌انگارانه ادگار مورن به درستی بیان می‌دارد، علم کلاسیک که پدیده‌ها را جداسازی، تقلیل و تجرید می‌کند، قادر به دیدن پیوندها، ارتباطات متقابل و ذات چندبعدی واقعیت انسانی و اجتماعی نیست. علوم انسانی، اگر در انزوای تخصص‌های مجزا باقی بماند، از درکِ «کلِ» انسان که در بافت تاریخی، اجتماعی، روانی و زیستی‌اش شکل می‌گیرد، عاجز خواهند بود.

قانون اساسی نیز باید به عنوان یک پدیدار تاریخی متجلی شده در «متن» از طرفی در بستر تاریخی خود در سیر تطور قدرت و سیاست و از طرف دیگر از دریچه فلسفهی شکل‌گیری آن در جریان مشروطه‌گرایی در عرصه ملی و بین‌المللی فهم شود. از این رو با رویکردی میان‌رشته‌ای، نشستی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز تشکیل شد که استاد فلسفه حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم، سید محمد قاری سید فاطمی به ابعاد فلسفی-حقوق بشری عناصر اصلی قانون اساسی در بدو تولد آن پرداخت و ابراهیم عباسی، دانشیار علوم سیاسی و معاون فرهنگی دانشگاه شیراز، شاگرد مرحوم دکتر داوود فیرحی تمرکز سخنرانی خود را به بررسی تاریخی و مقایسه‌ای قانون اساسی مشروطه، متمم آن و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و متن بازنگری در سال ۶۸ اختصاص دادند.

سید محمد قاری سید فاطمی در سخنرانی خود با عنوان «حقوق بین‌الملل مشروطه: از امتناع تا ضرورت» گفت: در پاییز ۱۲۸۴ علاءالدوله حاکم تهران، ۴ تن از تجار خوشنام تهران را به بهانه گران شدن قند و شکر به فلک بست. هسته اصلی اعتراضاتی که پس از آن منجر به انقلاب مشروطه در ایران شد را هر چه بنامیم از تشکیل عدالتخوانه تا قوه قضاییه مستقل یا پارلمان، در واقع مطالبه مردم آن بود که دیگر اتفاقی شبیه به این فلک کردن نیفتد و علاء الدوله‌ها نتوانند مافوق هر ضابطه‌ای با تکیه بر قدرت بی‌مرز خود تصمیم‌گیری کنند. از این رو می‌توان گفت، جانِ قانون اساسی در فلسفه شکل‌گیری آن چیزی نیست جز «کنترل قدرت».

وی افزود: قانون اساسی را باید فراتر از ظاهر آن تفسیر و تحلیل کرد. قانون اساسی ممکن است در نظام‌های حقوقی مختلفی در ظاهرِ یک «متن» وجود داشته باشند اما غایت وجودی خود را که همان کنترل قدرت است، تأمین نکنند. با این تحلیل نباید فراموش کرد که «قانون اساسی، اساسنامه تقسیم قدرت نیست».

استاد فلسفه حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم گفت: این قانون اساسی بر مبنای این تحلیل، اساسنامه یک شرکت سهامی نیست که معلوم شود کدام شخص حقیقی یا حقوقی یا کدام نهاد و سازمان چه سهمی از قدرت و چه کارکردی دارد. قانون اساسی فقط یک کارکرد اصلی دارد که همان کنترل قدرت است. اگر این کارکرد اصلی در یک قانون اساسی به عنوان نهادی فراتر از شخص حاکم محقق شد، با یک قانون اساسی واقعی مواجه هستیم در غیر این صورت آن «متن» چیزی جز اساسنامه تقسیم قدرت نیست و جامعه در آن صورت در وضع پیشا-قانون اساسی قرار دارد.

وی ادامه داد: آنچه در فلسفه حقوق، «وضع طبیعی» نامیده می‌شود و در کتاب دو جلدی حقوق بشر در جهان معاصر مشروح آن آمده است، دقیقاً به همین معنا است: وضعیتی که هنوز «ضابطه‌ای کنترل کننده،» متولد نشده است و «هر که زورش بیش، سهمش بیشتر». لذا تولد قانون اساسی را بایستی در ارتباط میان دولت و حقوق بشر فهمید.

این استاد دانشگاه افزود: هابز، نیچه و کارل اشمیت همه در یک سیر خطی مشابه، تولد دولت و یا به عبارتی خلق لویاتان را عبور از وضعیت طبیعی با خلق خدای زمینی می‌دانند. لاک نگاه خوشبینانه‌ای به وضع طبیعی دارد و می‌گوید انسان در وضع طبیعی در جنگل توحش نبوده است. با این همه در عبور از وضع طبیعی به وضع حقوقی برای مثال ۹۰ میلیون انسان حتی در نگاه لاکی هر کدام یک سهم از آزادی خود را به این موجود (دولت) اعطاء می‌کنند. تصور کنید پدیداری با ۹۰ میلیون سهم از ۹۰ میلیون نفر چقدر می‌تواند قدرت مهیبی داشته باشد. در نگاه هابزی، «دولت» مافوق قانون است. اگرچه هیچ «شخصی» مافوق قانون نیست، دولت به ما هو State مافوق قانون است. در نگاه لاکی که تجلی آن در نظام حقوق داخلیِ ایالات متحده و بریتانیا نمودار است، تلاش می‌شود همین دولت هم با ابزار حقوق بشری کنترل گردد. بنابراین حتی در خوانش هابزی اگر شخصی فراتر از قانون قرار گیرد، هنوز در وضع طبیعی یا پیشا-قانون اساسی به سر می‌بریم.

قاری سید فاطمی بیان کرد: وضع طبیعی و ظهور ابزار کنترل قدرت را در عرصه بین‌المللی هم بایستی مورد تحلیل قرار داد. شاید بتوان گفت اساساً تا زمانی که در عرصه‌ی بین‌المللی از وضع طبیعی خارج نشدیم اساساً در نظام‌های داخلی حقوق هم عبور از وضع طبیعی ممتنع است. آیا در حقوق بین‌الملل وارد جامعه مدنی شده‌ایم؟ جامعه مدنی به تعبیر جامعه‌شناسان سیاسی، نهادهای واسط قدرت میان دولت و مردم‌اند اما مراد من همان تعریف فلاسفه‌ی سیاسی از جامعه‌ی مدنی است. یعنی «وضعیت مابعد حقوق»، وضعیت مابعد وضع طبیعی. حقوق در واقع همان حقوق بشر است. بقیه گرایش‌های حقوق متفرع بر «کارکرد اصلی» آن است که همان کنترل قدرت است.

وی افزود: مثالی در این خصوص در عرصه بین‌المللی وضعیت را نشان می‌دهد. دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ در سال ۱۹۹۶ به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی یک نظر مشورتی به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا یک قاعده مشخص حقوق بین‌الملل وجود دارد که هرگونه تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را به‌طور مطلق ممنوع کند؟ شاید در بادی امر پاسخ بدیهی به نظر برسد و تصور کنید حتماً چنین نهاد قضایی معتبری بی‌تردید به این سوال پاسخ مثبت می‌دهد و ممنوعیت آن در حقوق بین‌الملل را تأیید می‌کند. اما مطالعه دقیق رأی دیوان نشان می‌دهد که قضات دیوان بعد از گفتگوهای بسیار و استنادها و تحلیل‌های متعدد به این نتیجه رسیدند در حقوق بین‌الملل یک قاعده‌ی مشخص و دقیق حقوقی که دولت‌ها را از استفاده از بمب هسته‌ای در زمان تهدید موجودیت کشور منع کند، وجود ندارد.

این استاد دانشگاه گفت: به عبارت دیگر، دیوان بین‌المللی دادگستری در این رأی به lacuna یا خلاء قانونی یا به قول فقها منطقه الفراغ استناد می‌کند. این بدان معنا است که دیوان بین‌المللی دادگستری با اینکه نمی‌گوید استفاده از بمب هسته‌ای مجاز است اما در واقع دارد می‌گوید مجاز است.

قاری سید فاطمی ادامه داد: وقتی به اصل حاکمیت دولت‌ها در رأی اشاره می‌شود، اصل آزادی است و آزادی، یعنی امکان استفاده از سلاح هسته‌ای در زمانی که موجودیت یک کشور در معرض خطر باشد. این از نظر من چیزی نیست جز وضع طبیعی در نظام حقوق بین‌الملل.

وی گفت: شاید تا قبل از دو یا سه سال گذشته اگر کسی از وضع طبیعی در روابط بین‌الملل صحبت می‌کرد مورد تعجب حقوق‌دانان پوزیتیویست واقع می‌شد. اما مروری بر وقایع چند سال اخیر اثبات واضحی بر آن است. روسیه با حمله به اوکراین و اشغال بخش‌های قابل توجهی از آن تمام قواعد حقوق بین‌الملل را نقض کرده است. هیچ اقدام حقوقی ممکن نیست. نه اینکه با توسل به زور ممکن نیست، از منظر حقوق بین‌الملل هیچ اقدامی ممکن نیست!

استاد فلسفه حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم گفت: ایالات متحده و رژیم صهیونیستی با حمله به ایران در تابستان امسال، آن هم به تأسیسات هسته‌ای، اساسی‌ترین و بنیادین‌ترین اصول حقوق بین‌الملل و تمام خط قرمزها را به سخره گرفتند. اما چه می‌شود کرد؟ به لحاظ حقوقی- وکالتی هیچ اقدامی ممکن نیست. ایالات متحده صلاحیت اجباری ICJ را نپذیرفته است. بعد از قضیه نیکاراگوئه حتی به کنوانسیون منع ژنوساید هم نمی‌توان در مقابل ایالات متحده استناد کرد. در شورای امنیت هم که حق وتو دارد. مجمع عمومی هم که نهایتاً اعلام نصیحت‌گونه می‌کند. یادمان باشد، مسأله زور ایالات متحده و رژیم صهیونیستی نیست، مسأله امتناع حقوق بین‌الملل از کارکرد اصلی آن و مهار قدرت به لحاظ حقوقی است.

وی ادامه داد:شاید فقط بتوان شکایاتی مطرح کرد که در آینده و در فرض روابط دوستی میان طرفین با محکومیت‌های ایران در ایالات متحده بعد از یازده سپتامبر در فضای مبتنی بر مذاکره، تهاتری صورت گیرد. به نظر می‌رسد در حقوق بین‌الملل کماکان وضع طبیعی حاکم است. آن هم وضع طبیعی هابزی. به نظر من، وضع طبیعی، اساساً ذاتیِ نظام وستفالیایی است. عرضی و Contingent نیست. اهمیتی ندارد چه دولتی باشد. از منظر فلسفی حقوق بین‌الملل مشروطه امتناع دارد و بسیاری از کشورها به تبع آن در وضع طبیعی قرار دارند. این وضعیت طبیعی موجب ایجاد دو بحران برای انسان‌های جهان شده است. بحران محیط زیستی و شکاف شمال و جنوب. که هر دو آثار متعددی از بحران‌های مهاجرت و بی‌ثباتیِ جهانی را موجب شده است.

این استاد دانشگاه افزود: دولت‌ها در عرصه نظام وستفالیایی ایجادکننده این بحران‌ها هستند و نمی‌توان با وجود نظام وستفالیایی این بحران‌ها را مهار کرد. هند بیش از یک میلیارد نفر را بایستی به لحاظ اقتصادی تأمین کند. برزیل برای حفظ شش‌های جهان دست نگه نمی‌دارد، جنگل‌ها را به مزارع برنج تبدیل می‌کند و منافع اقتصادی مردمان خود را ترجیح می‌دهد. کنفرانس‌های برزیل و اسکاتلند در خصوص حفاظت از محیط زیست دقیقاً به همین علت ناکام ماندند. وجود حقوق بین‌الملل مشروطه ممتنع است اما ممتنعی است که ضرورت دارد. همانظور که کانت در صلح جاویدان اشاره می‌کند، با نظام وستفالیایی این بحران‌ها حل نمی‌شود، فدرال جهانی تنها ایده‌آلی است که امکان حل این بحران‌ها را دارد.

در ادامه نشست ابراهیم عباسی در سخنرانی خود با عنوان «قانون اساسی جمهوری اسلامی و تجربه‌ی پس از مشروطه» گفت: شاید صدفه تاریخی باشد اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مشروطه هر دو در آذر ماه نهایی شدند. دوره اول مجلس مشروطه همزمان مجلس موسسان هم بود. با تلاش زیاد خواستند قانون اساسی را به امضای مظفرالدین شاه برسانند. بنابراین در عجله بودند و به همین خاطر هم برخی موارد مهم چون حقوق ملت را در آن نیاورند.

«فصل حقوق ملت» و «روشی برای سازگاری شرع و قانون مدرن» در قانون اساسی مشروطه

وی ادامه داد: قانون اساسی مشروطه در نهایت در یکم دی ماه ۱۲۸۵ خورشیدی درست یک هفته پیش از درگذشتش به امضای شاه رسید. در فرمان مشروطیت شاه نیز که در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ صادر شد، به حقوق ملت اشاره شده بود.

عباسی افزود: همین موضوع باعث شد در چالش‌هایی که در تصویب متمم قانون اساسی در اضافه کردن بخش حقوق ملت به قانون اساسی رخ داد، همین استناد شاه به حقوق ملت، افراطیون را مهار کند. فرمان تدوین نظام‌نامه انتخابات توسط مظفرالدین شاه قاجار، در ادامه فرمان مشروطیت صادر شد و تاریخ دقیق آن ۲۶ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی است. این فرمان، مکمل فرمان مشروطیت محسوب می‌شود و دستور تدوین آیین‌نامه اجرایی انتخاباتِ نخستین دوره مجلس شورای ملی را صادر کرد.

وی گفت: این نظام‌نامه انتخابات مجلس اول قسمتی از قانون اساسی بعدی شد و بسیار پرچالش بود. نظامیان در آن قانون نه حق رأی داشتند و نه می‌توانستند انتخاب شوند. همچنین قانون اساسی مشروطه بر اساس طبقات شکل گرفت. مجلس، طبقاتی بود. اشراف اگرچه در نهایت در کنار اصناف ننشستند اما این طبقاتی بودن نمودی از واقعیت اجتماعی زمانه بود و بر آن اساس همگونی داشت. پدیدارشناسی قانون اساسیِ مشروطه ما را بدان می‌رساند که فضای بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی در تدوین و تصویب قانون اساسی مشروطه نقش داشتند. مشروطه‌ی روسیه نقش جرقه‌گونه‌ای ایفا کرد.

وی با اشاره به اینکه دومای روسیه و قانون اساسی عثمانی و هند نقش الگو داشتند، افزود: در سطح منطقه‌ای نشریاتی چون ثریا و حکمت در مصر و نشریه حبل‌المتین در هند همگی در تحولات مشروطه در ایران اثرگذاردند. تحولات داخلی در دوره ناصری و به عقیده بعضی دو قانون اساسی در فرمان‌های ناصرالدین شاه نیز نقش بسترسازی داشتند.

این استاد دانشگاه گفت: شخصِ حقیقیِ مقننان هم اهمیت زیادی داشتند. میرزا نصرالله خان مشیرالدوله با دو پسر حقوقدانش که فارغ‌التحصیل روسیه و آگاه به مکاتب حقوق طبیعی در قانون اساسی بودند در تدوین این قانون اساسی نقش‌آفرینی کردند. کتاب قرارداد اجتماعی و روح القوانین قبل از مشروطه در ایران ترجمه شده و نخبگان با آن‌ها آشنا بودند.

عباسی افزود: این بسترِ چند وجهی، «فصل حقوق ملت» و «روشی برای سازگاری شرع و قانون مدرن» را در قانون اساسی مشروطه به ارمغان آورد. مباحث ایران‌شهری و اهمیت مرزها نیز در قانون اساسی مشروطه در کنار تمرکز در عین عدم تمرکز با طراحی انجمن‌های ایالتی ولایتی، جنبه‌ی دیگری از قانون اساسی مشروطه است. شاه در قانون اساسی یک سیستم امنیت دسته‌جمعی بود. شاه در قانون اساسی مشروطه حفظ شد اگر چه مطابقِ روح آن قانونِ اساسی، با اینکه صلاحیت آن را داشت که حکم انتصاب بسیاری را صادر کند اما نبایستی در کار آن‌ها دخالت می‌کرد. واقعیت این است که اگر قانون اساسی مشروطه نبود، قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته نمی‌شد.

وی عنوان کرد: اگر دعوی‌های شیخ فضل‌الله و نائینی در عصر مشروطه نبود، این دعوی در قانون اساسی جمهوری اسلامی باید انجام می‌شد و ممکن بود مانع تصویب قانون اساسی و عقب‌گرد شود. به همین علتِ وجود بستر تاریخی مشروطه بود که فصل حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی در سال ۵۸ در قانون اساسی وارد شد. شهید بهشتی، طالقانی و بنی صدر در این زمان نقش مهمی ایفا کردند.

دانشیار علوم سیاسی و معاون فرهنگی دانشگاه شیراز گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی نوآوری‌هایی نیز دارد که تجربه زیسته‎ی تاریخی مشروطه و خلاءهای آن نیازهای جدید را هویدا ساخت. برای مثال اصل رفراندوم در قانون اساسی مشروطه وجود نداشت اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی شناسایی شد.

عباسی عنوان کرد: در تاریخ مشروطه بر قانونی بودن استفاده از رفراندوم توسط مصدق بسیار بحث وجود دارد. یکی از اتهامات او برای محکومیت نهایی اش همین استفاده از رفراندوم بدون پیش‌بینی قانونی بود. با این حال جالب است که محمد رضا شاه برای انقلاب شاه و ملت از رفراندوم استفاده می‌کند با اینکه در قانون اساسی چنین امکانی پیش‌بینی نشده و مصدق به همین علت زندانی شده بود.

وی گفت: رفراندوم اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی متروک است و فقط یک بار آن هم در بازنگری از آن استفاده شد. ظرفیتی که می‌تواند بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. شخص آیت‌الله طالقانی است که نقش اصلی را در اضافه کردن فصل شوراها به قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد. تجربه تاریخی انجمن‌های ایالتی و ولایتی هم در این زمینه موثر است. اقلیت‌ها نیز از مباحث نوین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است که سابقه‌ای در قانون اساسی مشروطه ندارد. مباحث اقلیت‌ها البته در مجلس اول شورای ملی مطرح شده بود اما با مخالفت شرعی و شدیدِ شیخ فضل الله مواجه گردید. تا اینکه سیدین شریفین، آیت‌الله بهبانی و طباطبایی خود را نمایندگان اقلیت‌های دینی معرفی می‌کنند

این استاد دانشگاه شیراز اضافه کرد:. اصل تفکیک قوا در هر دو قانون اساسی وجود دارند. پیوند میان استعمار و استبداد نیز تلاش شده با تأکید بر استقلال در قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون اساسی مشروطه مهار شود. تجربه تاریخی تشدید استبداد با وابستگی به دولت‌های استعمارگر شاید دلیل ایجابی آن بوده است. در نهایت تأکید بر زبان فارسی نیز از نوآوری‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی است که به عنوان یک زبان پیوندی نقش آفرینی می‌کند.