به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، نشست تخصصی «نظریه همروی و حقوق بشر» به همت پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی و با حضور سید صادق حقیقت، سید صدرالدین موسوی، منصور انصاری و رضا شاکری برگزار شد. این نشست در ادامه نشست‌های تخصصی حوزه معاونت پژوهشی برگزار شده است. در این نشست عظیمی به‌عنوان دبیر نشست حضور داشت و سیدصادق حقیقت نیز به‌عنوان سخنران به طرح نظریه همروی و ارتباط آن با حقوق بشر پرداخت. در ادامه نیز دکتر موسوی، دکتر انصاری و دکتر شاکری به‌عنوان منتقدان و داوران به ایراد نقدهای خود درباره موضوع پرداختند.
در ابتدا صادق حقیقت به تبیین نظریه همروی پرداخت، طبق سخنان او سابقه این نظریه به سال ۱۳۷۷ برمی‌گردد؛ یعنی از سال ۱۳۷۷ کتاب و مقالاتی در مورد این نظریه نوشته شده است و در نهایت در اردیبهشت ۱۴۰۰ به‌عنوان یک نظریه ثبت و در سال ۱۴۰۲ در کرسی‌های نظریه‌پردازی به‌عنوان نظریۀ منتخب برگزیده شد.
حقیقت گفت: معنای اصطلاحی همروی، نظریه‌ای است که به تلاقی و تعامل روش‌های مختلف در حوزۀ پژوهش و ضرورت نسبت‌سنجی فلسفۀ سیاسی یا ادلۀ فرامتنی با فقه سیاسی یا عمدتاً ادله متنی اعتقاد دارد؛ به مفهوم دیگر اگر با یک دستۀ دلیل فرامتنی یا عقلی در حوزۀ فلسفه سیاسی و یک دستۀ ادله متنی در فقه سیاسی روبرو باشیم، به تعامل این دو حوزه همروی گفته می‌شود.
او ادامه داد: پیشینه تاریخی این نظریه در حد اشاره در آثار فارابی با عنوان فلسفۀ سیاسی و فقه مدنی یا در دوران صفویه با ملاصدرا یا نائینی در کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله و علامه طباطبایی به‌عنوان یک فیلسوف سیاسی که به مباحث فقهی هم اشاره دارند، یافت می‌شود، پس تبار این نظریه در طول هزار سال مطرح بوده ولی به‌صورت نظریه عنوان نشده است، در نتیجه به‌عنوان نظریه بداعت دارد.
حقیقت در ادامه تشریح نظریه بیان کرد: نظریۀ همروی ۴ سطح دارد. سطح اول به مباحث معرفت‌شناختی، سطح دوم در حوزه روش‌شناسی، سطح سوم فلسفه سیاسی و فقه سیاسی و سطح چهارم به بحث سنت و تجدد است اشاره می‌کند. او در ادامه گفت: نوآوری همروی در این است که وقتی پاسخ‌های حوزۀ فلسفه سیاسی و فقه سیاسی با هم بررسی می‌شوند از دو حال خارج نیستند؛ یک مورد آن است که این پاسخ‌ها با هم تعاضد داشته باشند؛ یعنی همگرا باشند و دیگری اینکه با هم واگرا باشند؛ یعنی تعارض داشته باشند.
او ادامه داد: اگر نتایج حوزۀ فلسفه سیاسی و فقه سیاسی با هم همخوانی داشته باشند دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه فلسفۀ سیاسی بسترساز فقه سیاسی باشد، دیگر آنکه صرفاً نتایج این دو حوزه با هم، همخوانی داشته باشند. اگر بین این نتایج تعارض وجود داشته باشد همصور مختلفی در اینجا تصور می‌شود؛ در نهایت می‌توان به این نتیجه رسید که این‌طور نیست که همیشه فلسفۀ سیاسی بر فقه سیاسی تقدم داشته باشد؛ چون مواردی است که فلسفۀ سیاسی به تکافوی ادله می‌رسد که باید به فقه سیاسی مراجعه کنیم، چه‌بسا در فقه سیاسی پاسخی باشد؛ این چه‌بسا به این معنی است که محقق اندیشه سیاسی اسلام باید به فقه سیاسی مراجعه کند ولی ممکن است در روایت چیزی باشد یا ممکن است چیزی نباشد.
حقیقت در ادامه در مورد ارتباط نظریه همروی و حقوق بشر اشاره کرد که حقوق بشر، حقوق انسان به ما هو انسان است ولی با یک تبصره؛ او تصریح کرد انسان‌ها با اینکه معتقدند که حقوق مشترکی دارند، اما یک سری علایق محلی نیز دارند؛ مثل فرض رهبری در اسلام که برای مردان است یا قضاوت برای زنان نیست. حقیقت افزود: چه اشکالی دارد گفته شود بر اساس آیات و روایات یک حقوق برای عده‌ای است و برای عده‌ای نیست.
او اضافه کرد: در ادامه، بحث حقوق بشر از دیدگاه همروی، دو رکن برای این ارتباط دارد. رکن اول این است که حقوق بشر باید هم در حوزۀ فلسفۀ سیاسی و هم فقه سیاسی مطرح شود و پاسخ‌های آن‌ها با هم مقایسه شود؛ رکن دوم این است که بین حقوق مثبت و حقوق منفی تمایز قائل شد.
دکتر موسوی به‌عنوان منتقد اول به بیان دیدگاه خود در مورد نظریه همروی پرداخت و با طرح پیش‌فرض‌های خود در ابتدا دو پرسش را مطرح کرد: اگر همروی را تعامل در نظر بگیریم معنای تعامل چیست؟ و حاصل این تعامل چیست؟ او در ادامۀ بحث نظریه همروی و حقوق بشر، پرسش‌های خود را با ویژگی‌هایی که دکتر حقیقت در مقاله «مبانی حقوق بشر نسبت‌سنجی ادله برون‌متنی و درون‌متنی» برشمرده است، طرح کرد؛ مبتنی بر اینکه اولاً حقوق بشر اسلامی نباید با احکام الزامی شرع منافاتی داشته باشد و ثانیاً اصل بر تداوم و جاودانگی احکام است، اما می‌توان مواردی را استثنا دانست.
موسوی ادامه داد: آیا استثناء کردن احکام با بخش اول ویژگی که احکام را جاودانه می‌داند در تضاد نیست؟ مبنای استثناها در ویژگی دوم چیست؟ و این استثنا کردن با ویژگی اول یعنی عدم منافات با شرع در تضاد نیست؟ حد سقف این استثناها کجاست؟ یعنی کجا می‌توانیم بگوییم در حقوق بشر فلان احکام را مستثنی می‌کنیم، چه کسی صلاحیت تشخیص این استثنائات را دارد؟ و با توجه به اینکه عمدتاً از عبارت حقوق بشر اسلامی استفاده شده است آیا می‌توان از مفاهیمی که اتکای آن انسان به ما هو انسان و کرامت انسانی است دفاع کرد؟
موسوی در انتهای بحث خود به این نکته اشاره کرد که بر اساس نظریه همروی نهایتاً ممکن است مجبور باشیم از پسوندهایی برای تمام دال‌های این گفتمان استفاده کنیم؛ مثل حقوق بشر اسلامی، حقوق بشر شیعی، حقوق زن مسلمان و…. او تحلیل‌های خود را با یک پرسش نهایی جمع‌بندی کرد که آیا می‌توان با این چهارچوب‌ها و صورت‌بندی نظریه همروی، حقوق بشر را فرض کنیم یا باید از پسوندهایی استفاده کنیم؟
شاکری در ادامه با در نظر گرفتن حقیقت به‌عنوان کنشگر سیاسی در حوزه نواندیشی دینی و قرار دادن او در مقام نظریه‌پرداز سیاسی، افزود: یک نظریه‌پرداز وقتی می‌خواهد از نظریه یا اندیشه مراقبت کند باید با چالش‌های که در بیرون و گفتمان‌ها صورت می‌گیرد برخورد کند. حال نظریه همروی با توجه به زمان مطرح‌شدن نظریه تا به امروز که مدت زمان زیادی از آن گذشته است این اطمینان را می‌دهد که گفت‌وگوهای جدی در این مورد انجام پذیرد.
او در ادامه، به ویژگی‌های نظریه از جمله مسئله عقل در نظریه که چالش اصلی است اشاره کرد، همچنین بر اساس منطق نظری نیروی مولد چالش در درون نظریه را نقطه مثبت نظریه خواند و ویژگی دیگری که برای نظریه مطرح کرد بحث شناسایی و برآورد بیانات سنجش امکانات رقیبان بود.
شاکری افزود: بحث نظریه همروی هنوز در فضای دارالاسلام است و نمی‌تواند توضیح‌دهنده تجدد و سنت باشد و تبار نظریه به‌جای اینکه در مباحث فقه سیاسی یا فلسفه سیاسی باشد به منازعات سیاسی جهان اسلام توجه دارد؛ درواقع نظریه باید یک چهره‌ای از منازعات سیاسی از خود بروز بدهد و چالش‌هایی که در صدر اسلام و مسائل فکری به وجود آمده را مطرح کند.
او در ادامۀ نقدهای خود گفت: نظریه همروی باید تکلیف خود را با سیاست مشخص کند که آیا سیاست را به معنای حکومت می‌داند یا به معنای دیگر؟ شاکری همچنین اشکالی بر روش‌شناسی این نظریه مطرح کرد که درواقع فلسفۀ سیاسی را رقیب فقه سیاسی قلمداد کرده است.
در پایان انصاری گفت: دکتر حقیقت متوجه این نکته شده‌اند که جهان ما دارد خیلی فقهی پیش می‌رود. درواقع مرزهای فقه در یک فرآیند ۴۰ ساله گسترش‌یافته است. او افزود: دکتر حقیقت و نظریه همروی بخشی از تلاش‌های دو رگه یا نوگرایانه هستند که به ترکیب سنت و مدرنیته می‌پردازند. انصاری در ادامه تصریح کرد: نوآوری و کار زیرکانۀ نظریه این است که قبل از آنکه گرفتار بحث تجدد و مدرنیته شود، بحث فقه سیاسی و فلسفه سیاسی که در بالادست آن قرار دارد را حل می‌کند.
او در ادامه در نقد خود عنوان کرد: تعریف حقوق بشر در نظریۀ همروی با تبصره سبب شده است که درک این مفهوم با مشکلاتی مواجه شود؛ اینکه در نظریۀ همروی به حقوق بشر اشاره مثبت دارد کمکی به حل مشکلات جامعه نمی‌کند.
در انتهای نشست، به پیشنهاد انصاری و موافقت دیگر منتقدان، مقرر گردید سلسله نشست‌هایی با موضوع نظریه همروی در پژوهشکده ادامه یابد.
نظر شما