به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، مترجم بهمن باینگانی: هر فهرستی درباره مهمترین آثار راجع به اقتصاد سیاسی قرن بیستم حتماً باید کتاب «دگرگونی بزرگ: ریشه‌های اقتصادی و سیاسی زمانه ما» از کارل پولانی را در بر داشته باشد. دگرگونی بزرگ، که به خاطر ترسیم جامعه بازار خودتنظیم شونده به منزله قسمی آرمانشهر بزرگ (پولانی، 2001: 3) معروف است، مفهوم جامعه بازار را بررسی و گرایشات و چالش‌های تاریخی آن را نشان می‌دهد.

پولانی در این کتاب، به طرزی شیوا ایده ناب جامعه بازار خود تنظیم شونده را مورد حمله قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که در تاریخ این ایده کشمکشی دایمی برای تعادل میان منافع شخصی و رفاه اجتماعی وجود داشته است.

اگرچه دگرگونی بزرگ مملوء از بینش‌های درخشان انسان شناختی، تاریخی و جامعه شناختی است، لکن سه ایده مهم در این کتاب وجود دارد که به‌ویژه از نظر اقتصاد سیاسی، اهمیتی اساسی دارند: پولانی استدلالی مفصل و به لحاظ تاریخی قانع کننده ارائه می‌دهد که تمایل به مبادله و خرید و فروش انگیزه‌های غریزی در انسان‌ها نیست، بلکه صرفاً پدیدهای متاخر است که از اروپای قرن 1600 آغاز می‌شود.

دومین سهم عمده پولانی، تحلیلی است که وی از فلسفه  لیبرال ارائه  و نشان می‌دهد که این فلسفه نوعی واکنش به تلاش‌های نافرجام پادشاه در جهت رفاه اجتماعی توده‌های آواره در طول ویرانی‌های ناشی صنعتی شدن انگلیس بوده است. شکست‌های پادشاه در کاهش ناهماهنگی اجتماعی و پیشبرد نگرش‌های لسهفر درباره اقتصاد بود که منجر به تولد نظام اقتصادی سرمایه‌دارانه فعلی در زمینه مالکیت و روابط اجتماعی و تولد دولت ملتی شد که برای حفاظت از این نظم جدید طراحی شده است.

سومین سهم عمده، مفهوم «جنبش مضاعف» پولانی (پولانی، 2001: 79) است. جنبش مضاعف به تنشی در جامعه اشاره دارد که بین نیروهایی که به دنبال قسمی اقتصاد خود تنظیم‌گر یا «فک شده» هستند -که بر پیگیری منافع شخصی تمرکز دارند- و نیروهایی اجتماعی جریان دارد که  به دنبال تجمیع رفاه اجتماعی و برابری هستند. اگر تبعیت جامعه از نظام بازار  توسط نوعی ضد جنبش اجتماعی کنترل نشود، آنگاه  تنش بین این دو جنبش افزایش می‌یابد و به بحران می‌انجامد. پولانی استدلالی محکم ارائه می‌دهد که بحران جنگ جهانی اول، رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم نتیجه عدم تعادل بین آرمان بازار و رفاه اجتماعی و ناتوانی هرگونه ضدجنبش اجتماعی، نظیر سوسیالیزم و کمونیزم، برای کاهش تنش‌ها بود.
 
در خلاء ناشی از کشمکش بی‌اثر جنبش‌های مضاعف، آشوب ایجاد شده توسط بی سازمانی اجتماعی می‌تواند به اشکال جدید و وحشیانه‌تری از پاسخگویی به مسئله اقتصادی منجر شود. پولانی فاشیسم را نیروی جدیدی می‌داند که می‌تواند وعدة تثبیت نظام را بدهد هنگامی که لیبرالیزم و سوسیالیزم شکست خورده‌اند. ترکیبی از این سه ایده و سهم اساسی هسته اصلی اندیشه پولانی را تشکیل می‌دهد.

تحلیل پولانی از مفهوم بازار خود تنظیم‌گر موجز و مختصر است. «ایده بازار خودتنظیم‌گر بر قسمی آرمانشهر محض دلالت دارد. چنین نهادی نمی‌توانست برای مدتی طولانی، بدون ازبین بردن جوهر انسانی و طبیعی جامعه وجود داشته باشد» (پولانی، 2001: 3). بازارها تا آنجایی که تاریخ نشان می‌دهد وجود داشته‌اند، اما جامعه‌ای که حول بازار شکل گرفته باشد تنها از ابتدای قرن نوزدهم به‌وجود آمده است. پولانی اشاره می‌کند (2001: 45) که «هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند برای مدتی طولانی به حیات خود ادامه دهد مگر اینکه نوعی از اقتصاد را داشته باشد، اما تا قبل از زمان ما هیچ اقتصادی هرگز وجود نداشته است که به‌طور کلی، تحت کنترل بازار باشد».

هزاران سال است که بازارها وجود دارند و در آنها تجارت کالاها انجام می‌شود اما تنها در این اواخر است که تجارت معنای ارزان خریدن و گران فروختن را به خود گرفته است، از این رو در قسمی جامعه بازار،  تجارت صرفاً در خدمت منافع شخصی است. پولانی نمونه‌های متعددی را مثال می‌آورد که در آنها تجارت در خدمت منافع شخصی نیست.

فصل چهارم کتاب تحت عنوان «جوامع و نظام‌های اقتصادی» فصلی جالب و شگفت انگیز برای همه کسانی است که به دنبال نمونه‌های خاص جوامع غیربازاری هستند. پولانی، در همه موارد، چه جزایر تروبریاند، مصر باستان، یا حتی نظام فئودالی اروپا نشان می‌دهد که بازار مکمل هرکدام از این جوامع است نه اصل سازمان دهنده جامعه. تجارت مبتنی بر معاوضه به‌مثل و بازتوزیع، و نه منافع شخصی، در واقع بر حجم عظیمی از تاریخ مکتوب غلبه دارد (پولانی، 2001). اما از اواخر قرن شانزدهم ایده جدیدی درباره رابطه بین اقتصاد و جامعه شکل می‌گیرد؛ ایده‌ای که جامعه را برای همیشه تغییر می‌دهد.

تحلیل پولانی درباره این ایده جدید در فصل ششم تحت عنوان «بازار خودتنظیم‌گر و کالاهای موهوم:کار، زمین و پول» ارائه شده است. پولانی نشان می‌دهد که قسمی جامعه بازار خودتنظیم‌گر و کاملاً منفک شده نیازمند آن است که همه انسان‌ها و طبیعت به کالاهایی ناب، چه واقعی و چه مصنوع، تبدیل شوند. تنها زمانی که این عوامل کالایی شوند، جامعه بازار می‌تواند تحقق یابد. تاریخ انگلیس، از جنبش حصارکشی در قرن شانزدهم تا لغو قانون حمایت از فقرا در 1834، تاریخ کالایی سازی جامعه و طبیعت است.

اولین کالای موهوم، زمین است. جنبش حصارکشی توسط پادشاه تصویب شد و راهی برای افزایش درآمد صاحبان زمین و پادشاه تلقی می‌شد. حصارکشی دهقانان را از زمین‌های اشتراکی، که طی قرون متمادی در اختیار داشتند، بیرون راند. جابجایی دهقانان، که نتیجه مستقیم خصوصی سازی زمین بود، مسائلی همچون ولگردی و تکدی‌گری را به همراه آورد. طبقه جدیدی از افراد فاقد زمین شکل گرفت. پارلمان قانون اسپیناملند را در سال 1795 تصویب کرد، که تلاشی برای کمک به دهقانان آواره و بی‌زمین بود. اما قانون اسپناملند، کشیش‌نشین‌های محلی را مسئول این صدقه کرد و این به سرعت به ورشکستگی حکومت‌های محلی انجامید.

منتقدان لیبرال قانون اسپیناملند به این امر اشاره کردند که  کمک و اعانه باعث می‌شود فقرا به جستجوی یافتن شغل نروند. دهقانان می‌دانستند که چه سرکار بروند یا نه، کشیش‌نشین‌ها به آنها اعانه خواهند داد و این انگیزه لازم برای گرفتن شغل دستمزدی و تغذیه مزارع و کارخانجات جدید سرمایه‌داری را به‌وجود نمی‌آورد. قانون اسپیناملند قسمی شکست در نظارت و برنامه‌ریزی تلقی شد و به افزایش محبوبیت فلسفه لیبرال سیاست‌های اقتصادی لسهفر انجامید.

اسپناملند نوعی طرح ضدجنبش با هدف از میان برداشتن منازعات ناشی از خصوصی سازی زمین برای نظام بازار بود. پولانی همچنین به قانون حمایت از فقرا در ابتدای سده 1800 میلادی نیز، به عنوان نمونه‌ای از جنبش مضاعف اشاره می‌کند. قانون حمایت از فقرا بعد از لغو قانون اسپیناملند وضع شد. قانون حمایت از فقرا به منظور واداشتن دهقانان بدون زمین به کار طراحی شده بود. اگر دهقانی مشغول ولگردی دیده می‌شد در نوانخانه نگه داشته می‌شد تا زمانی که کاری دستمزدی پیدا می‌کرد. نوانخانه‌ها اساساً زندان‌هایی کارگری بودند که در آن تولیدات نیروی کار دوباره به کشیش نشین‌ها توزیع می‌شد. کشیش‌نشینهایی که در نتیجه پیمان اسپیناملند در حال ورشکستگی بودند. اگرچه این نوان‌خانه‌ها بقای فقرا را تضمین می‌کردند، در عین حال توانایی کارگر برای نقل مکان به کشیش‌نشینی جدید یا حتی به شهرها برای یافتن کار را محدود می‌کردند (پولانی، 2001).

قانون حمایت از فقرا مانع ایجاد  بازار کار شد، که اهمیتی اساسی در توان سرمایه‌دار در استخراج ارزش اضافی از نیروی کار کم دستمزد را دارد. قوانین به منظور حمایت از توده‌های آواره طراحی شده بودند، اما در نهایت آنها را در وضعیتی بدتر قرار داد که در عین حال توانایی ترک کشیش نشینشان به منظور یافتن کار را نداشتند. وقتی قانون حمایت از فقرا در 1834 جایگزین قانون اسپیناملند شد، نیروی کار به کالایی برای نظام بازار تبدیل شده بود.

آخرین کالای موهومی که پولانی شناسایی می‌کند پول است. به موازات گسترش بازارهای داخلی، تجارت خارجی نیز گسترش یافت. نظام جدید تولید سرمایه‌دارانه مقادیر زیادی از کالاها را تولید کرد، که بازارهای داخلی را اشباع ساخت. تجارت خارجی نقش مهمی در تسهیل فروش کالاهای اضافی داشت. به منظور تثبیت تجارت، ارز مربوط به هر کشوری به مقدار معینی، بر اساس مقدار طلایی که آن کشور در ذخایر خود داشت، تعیین گردید. از آنجاییکه همه قیمت‌ها بر اساس طلا ثابت بود، تجارت بین کالاهای فرانسوی (با قیمتهای ذکر شده به فرانک) و کالاهای انگلیسی (با قیمتهای ذکر شده به پوند) می‌توانست با استفاده از دو ارز ملی متفاوت انجام شود. اما این امر اگرچه تجارت بین‌المللی را تسهیل می‌کند، اما می‌تواند به راحتی کشورهای مختلف را دچار بحران اقتصادی کند.

بر اساس پایه طلا، کشوری که  وارداتش بیشتر از صادراتش باشد (یعنی تراز تجاری منفی داشته باشد) می‌بایست کسری تجاری خود را به کشور اعتبار دهنده، از طریق واگذاری بخشی از ذخایر طلای خود به کشور دیگر پرداخت کند. وقتی کشوری طلای کمتری در ذخایر خود دارد که پایۀ ارز آن کشور است، ارزش ارز آن کشور کاهش مییابد، قیمتها دچار تورم میشود و بازارهای داخلی بسته می‌شوند. پایه طلا، که به منظور تسهیل تجارت خارجی طراحی شده بود، می‌توانست همزمان تجارت داخلی را نابود کند. دولت-ملت‌های اروپایی برای حفاظت خود از این بحران‌های کاهش ارزش پول، نظام‌های بانکی خود را متمرکز کردند تا دولت بتواند جهت جبران کاهش ارزش پول ناشی از کاهش ذخایر طلا سیاست‌های پولی اتخاذ کند. به عبارت دیگر، این امر به انزوای دولت-ملتها در زمینه تجارت و نه افزایش سهولت تجارت میان ملت‌ها منجر شد.

همانطور که مشاهده می‌شود، هر عامل (زمین، کار و پول) باید کالایی شود تا تحقق جامعه بازار میسر گردد. اما به موازات انجام هر اقدامی، واکنش جامعه (نیمه دیگر جنبش مضاعف) شکل گرفت و بر علیه گسترش نظام بازار حرکت کرد. همه بحران‌ها و شکست‌های نظام بازار صرفاً با تلاش برای خلق نوعی نظام بازاری به وجود آمد. و زمانی که هیچ گونه ضدجنبش کارآمدی جهت توقف هجوم به سمت جامعه بازاری وجود نداشته باشد، بحران‌هایی شکل می‌گیرد که باید مورد توجه قسمی ضدجنبش جدید قرار گیرد.

در اینجا اهمیت تحلیل پولانی درباره ظهور فاشیسم آشکار می‌گردد.  هنگامی که سرمایه بین‌المللی قبل از جنگ جهانی اول از درون متلاشی شد، هیچگونه ضدجنبش کارآمدی جهت حفاظت از جامعه مدنی وجود نداشت. احزاب سوسیالیست اروپا تاثیر قابل توجهی بر نیروی  ویرانگر رکود بزرگ در کشورهای خود نداشتند (پولانی، 2001). اگر نه سرمایه داران و نه  سوسیالیست‌ها پاسخی برای این مسئله ندارند، پس چه کسی دارد؟ پولانی براین باور است که جستجو برای کسی که بتواند پاسخی سریع و حتی دردناک به این مسئله بدهد به ظهور هیتلر منجر شد.  فاشیسم به «راه سومی» تبدیل شده است که اگرچه قبلاً شکست خورده اما همواره می‌تواند از نو ظاهر شود، به‌ویژه در جامعه‌ای که بر پایه تضاد سازمان یافته است، یعنی در جامعه بازار. ممکن است زمانی فرا برسد که پاسخ فاشیستی دوباره مورد پذیرش قرار گیرد، زیرا همان نظام بازاری که واکنش فاشیسم در 1930 را به همراه داشت، همچنان پابرجاست.

ارزش تحلیل پولانی برای درک و تفسیر وضعیت جهان کنونی ما از اهمیت بالایی برخوردار است. نئولیبرالها در تلاشاند همان رابطه منفک شده‌ای را بازتولید کنند که به فروپاشی نخستین نظم اقتصادی بین المللی منجر شد. آنها حتی پس از آنکه شواهد تاریخی و تجربی شکست قسمی نظام اقتصادی کاملاً منفک شده را نشان می‌دهد همچنان ایدئولوژی بازار آدام اسمیت را قبول دارند. اکنون دیگر نرخ‌های مبادله ثابت یا پایه طلا وجود ندارد. صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی تاسیس شده‌اند تا مبادله جهانی را تسهیل کنند.

این نهادهای اقتصادی اسیر ایدئولوژی لیبرالیسم بازار شده‌اند و اقتصاد جهان را بر اساس اصول لیبرالیسم بازار (بازارهای آزاد، تجارت آزاد و خصوصی سازی) اداره می‌کنند. به موازت اینکه از وضعیت ابهام زدایی می‌شود و جامعه مسیری را که طی می‌کند تشخیص می‌دهد، جامعه باید در مقابل گسترش بازار خودتنظیم‌گر مقاومت کند و برای محافظت از خود بسیج شود. کنترل دقیق و کارآمد نظام سیاسی و رسانه‌های جمعی از سوی طرفداران لیبرالیسم بازار بحران را محقق و بسیج برای حفاظت در برابر بحران را دشوارتر از همیشه می‌سازد؛ حتی دشوارتر از زمانی که پولانی چاپ نخست کتاب دگرگونی بزرگ را در سال 1944 منتشر کرد.  اکنون نظام سیاسی کاملاً در خدمت منافع سرمایه است و توسط آن خریداری شده است. در این مرحله تقریباً غیر ممکن است که حزب کارگر واقعاً موثری به عنوان شاخه دیگر جنبش مضاعف عمل کند و رسانه‌های جمعی عمداً توده‌ها را نسبت به ماهیت واقعی وضعیت اقتصادی ناآگاه نگه می‌دارند و این امر  افزایش آگاهی یا سازماندهی نوعی ضدجنبش از طریق رسانه‌ها را غیرممکن می‌کند.

آیا بحران دیگری به اندازه رکود بزرگ یا بدتر برای بسیج علیه آرمانشهر بازار لازم است؟ و اگر چنین است، آیا آن بحران به نوعی حک‌شدگی مجدد و تبعیت اقتصاد از جامعه می‌انجامد یا نابودی کامل آزادی انسان؟  آیا بحران بعدی به ایجاد رویکردی برابری طلبانه و دموکراتیک‌تر در زمینه پیوند اقتصاد با جامعه میانجامد یا به «جنگ همه علیه همه» منجر خواهد شد؟ پولانی تحلیل خود درباره اینکه قسمی اقتصاد کاملاً منفک شده بشریت را به کجا هدایت خواهد کرد ارائه کرده است. این به ما بستگی دارد که آیا می‌خواهیم اکنون عمل کنیم یا بعداً واکنشی انجام دهیم، که ممکن است خیلی دیر باشد. برای هرکسی که نگران مسائل کنونی مربوط به جهانی شدن است، کتاب دگرگونی بزرگ مجموعه‌ای از مشاهدات تجربی و نظری ارائه می‌دهد که به همان اندازه شصت سال پیش معتبر است.