خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) رضا ماحوزی عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: دانشگاه برای آنکه کارویژه‌های خود را به‌درستی و بطور نسبی- و نه به تمامه- محقق سازد به استقلال مالی، استقلال مدیریتی و استقلال هویتی نیاز دارد. این سه لازمه از آن‌رو برای ما ایرانیان اهمیت دارد که آموزش عالی در ایران عمدتاً نهادی خدمتگذار بوده و به میزانی که به نهادهای بیرونی خدمت کرده است، از مقبولیت و مشروعیت برخوردار شده است و آنجا هم که نخواسته خدمت کند و یا در خدمت کردن عقب مانده است، از آن سلب مشروعیت شده و یا مورد تنبیه و مجازات قرار گرفته است.

به این معنا آموزش عالی ایران همواره مشروعیت خود را از بیرون و نه از درون به‌دست آورده است؛ گاه در راستای خدمت به ناسیونالیسم و مدرنیته ایرانی، گاه در راستای برنامه‌های عمران و سازندگی و توسعه، گاه در راستای تعمیق ارزش‌های انقلابی و دینی و آخرالامر در راستای تبیین و حمایت از ایده الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و رابطه دانشگاه و صنعت. بر همین اساس، نظام‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های متعددی توسط نهادهای بیرونی برای مدیریت داخلی دانشگاه وضع شده است؛ نظام‌نامه جذب اعضای هیئت علمی، نظام‌نامه برنامه درسی، نظام‌نامه رفتاری و فعالیت دانشجویی، نظام‌نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی و غیره. در کنار این آیین نامه‌ها، وابستگی مالی دانشگاه به دولت در تمام این نود سال، اصلی‌ترین ابزار دولت برای کنترل دانشگاه بوده است.در این وضعیت، گویی دیوارهایی دور دانشگاه کشیده شده است تا شاید از دانشگاه محافظت کند اما در عمل، همواره دانشگاه از جانب قدرت‌های بیرونی مورد فشار و حتی تعرض واقع شده است.

این میدان همواره مضطرب را با وضعیت استاندارد و معقولی مقایسه کنیم که در آن آکادمی طبق منطق خاص خود و در فضای آزادی که لازمه آن است فعالیت می‌کند. اساساً آکادمی برای آنکه بتواند منشأ اثر باشد و علاوه‌بر اهتمام جدی و سختکوشانه به علم و منطق فعالیت علمی، مدیریت جامعه را برعهده گیرد و همچون مغز متفکر جامعه و بازار و دولت، الگوی تعادل و صلح میان آن‌ها را ترسیم کند و انسان‌هایی قانون‌مند تربیت کرده و امکان ارتباط میان ملل را از اشکال سخت و خشن به سطح فکر و اندیشه و دوستی و تعامل منتقل سازد و رفاه و سعادت مطلوب بشریت را تأمین کند، به چنین آزادی‌ و منطق فعالیت ویژه‌ای نیاز دارد.

اگر آموزش عالی درایران تا کنون نتوانسته چنین انتظاراتی را برآورده سازد، در کنار ده‌ها واقعیت سخت و غیرقابل حذفی که در منطقه خاورمیانه نفوذ و اثرگذاری حداکثری خود را به انحاء مختلف نشان داده و می‌دهند، تا حد بسیار زیادی ناشی از فقدان منطق رفتاری و عملی ویژه خود این نهاد نیز بوده است. اجازه دهید این انگاره و مفهوم را اندکی بیشتر باز کنم.

بنیان‌گذار دانشگاه در ایران، دولت- حاکمیت بوده است. این رخ‌داد در آلمان و فرانسه نیز به‌نحوی مشابه روی داده است اما مناسبات دولت و دانشگاه در آن دو کشور مسیری متفاوت از آنچه در ایران طی شده است را طی کرده است. سال 1810 دانشگاه برلین توسط حکومت پروس در آلمان تأسیس شد تا رؤیای آلمان‌ها شامل اقتدار، وحدت، عقلانیت و اعتبار تحقق یابد. این دانشگاه هرچند توسط دولت تأسیس شد اما از همان ابتدا این دانشگاه با چند ویژگی کار خود را آغاز کرد؛ توجه به پژوهش‌ در کنار آموزش و بازتاب پژوهش‌ها در کلاس‌های آموزشی، استقلال دانشگاه، خردمحوری و آینده‌نگری با اولویت دانشکده فلسفه، توسعه و پیشرفت علم و در نهایت، تحقق «ایدة وحدت». در فرانسه نیز دانشگاه‌ها علیرغم ساختار عمودی‌ای که بر نظام علمی این کشور حاکم است، دانشگاه‌ها از استقلال نسبی لازم برخوردارند.

در ایران حدود 120 سال پس از تأسیس دانشگاه برلین، مجلس و دولت و حاکمیت در همدستی با هم دانشگاهی را برای رفع نیازهای مشخص داخلی تأسیس کردند. آن‌ها فرم و محتوا و نحوة کار دانشگاه را تعیین کردند و برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه زمینه اشتغال فراهم آوردند. دانشگاه در میانه جامعه و دولت، معبر تبدیل متعلم به متخصص برای بکارگیری در دستگاه‌های اداری وقت بود. برای این کار لازم بود دولت دانشگاه را تأسیس کند، بودجه آن را تأمین کند و شغل فارغ‌التحصیلان را تضمین و تأمین کند. جامعه هم می‌بایست با برنامه‌های اصلاحات حاکمیت همراهی داشته باشد، فرزندان خود را به مدارس عمومی و دانشگاه بفرستد، و در صورت امکان بخشی از هزینه‌های دانشگاه را در قالب شهریه پرداخت کند- چنانکه در دهه‌های بعد این اتفاق به‌صورت پراکنده‌ای به اجرا درآمد. جامعه در قبال این همراهی‌ها، از دولت انتظار داشت به فرزندان آن‌ها شغل، منصب، کرامت و موقعیت‌های اجتماعی اعطا کند. در این کلیت، نقش دولت بسیار برجسته و حداکثری بود.

تولی‌گری حداکثری دولت- حاکمیت، که از دوره احمدشاهی آغاز شده بود- اتفاقی بی‌سابقه در تاریخ ایران بود. در ادوار قبل، دانش و ترویج و توسعه آن عموماً در اشکال غیرحکومتی و با حمایت خاندان‌های ایرانی و با حمایت جامعه و مردم در قالب‌های شناخته شده‌ای همچون انفاق و وقف و عمل خیریه و غیره انجام می‌گرفت. اگر هم حکومت‌ها مدارسی را همچون نظامیه‌ها و دارالحکمه‌ها و منصوریه‌ها می‌ساختند، به‌دلیل تغییرات سریع سیاسی، تضمینی برای بقاء آن مدارس وجود نداشت. بدین معنا، استمرار دانش از نسلی به نسل دیگر در این سرزمین عمدتاً توسط مردم و جامعه انجام می‌گرفت. در دوره احمدشاهی و رضاشاهی بود که مدارس، ملی شدند و تحت نظارت دولت درآمد، محتوای کتاب‌ها یکسان شد، رابطه تحصیل و اشتغال تعریف گردید، انگیزه‌های ملی بجای انگیزه‌های محلی و دینی نشست و وفاداری به چند آرمان مشخص ملی، جزو خصایص پرورشی منظور گردید.

این اتفاق هرچند بزرگ و سترگ بود و دستاوردهای انکارناشدنی‌ای را در پی داشت اما انگیزه‌های شخصی و محلی و تاریخی در امر توسعه و ترویج دانش را به حاشیه برد. در شرایط جدید، تصمیم‌ها در جای دیگر گرفته می‌شد؛ تصمیم‌هایی که در برخی موارد ممکن بود مغایر منافع ملی باشد. در این دوره، متولی بودن حداکثری دولت، یک ارزش محسوب می‌شد چنانکه هنوز هم چنین است. هنوز هم در دانشگاه‌های ایران، برنامه‌های درسی، رشته‌ها، ساختار تدریس و تحقیق و محتوای درس‌ها و پژوهش‌ها یا تعریف می‌شود و یا ممیزی می‌گردد. هنوز هم تعاملات علمی بین‌دانشگاهی با فضای بیرون از کشور و رفت‌و‌آمدها متوجه مجوزها و مشکلاتی است.

اما چه باید کرد تا دانشگاه در کشور ما هم بتواند دانشگاه باشد و به کارویژه‌های خود عمل کند؟ چه باید کرد تا دانشگاه، گاه، مکان، زمان و جایگاه دانش باشد؟ چه باید کرد دانش بر اساس منطق ویژه دانش و کنشگران دانشگاهی، اعم از استاد و دانشجو و محقق و دانشمند و نیروی کارشناسی پشتیبان، عمل کند؟ تا اگر چنین شود، خیر و برکت چنین دانشگاهی همچون خورشیدی، نور و گرمای خود را به پایداریِ دولت و جامعه و اقتصاد و نهاد دین و محیط زیست و خود دانش و علم و فناوری ببخشد.

یکی از را‌ه‌های پیشنهادی برای تأمین و تضمین استقلال دانشگاه- به‌عنوان کلیدواژه اصلی نیل به دانشگاه مطلوب- تعریف نوع تعهد جامعه به دانشگاه از مجرای خیریه‌های آموزش عالی و بازخوانی جدید سنتی است که روزگاری در این سرزمین فعالانه رافع مشکلات بود. نگاه فعلی دانشگاهِ بی‌منطق و خدمتگذار به خیریه‌ها، نگاهی مقطعی، کمکی و خنثی است. بدین شکل که در مواقعی که آموزش عالی با بحران کمبود درآمد ناشی از فروش کم نفت یا تحریم‌ها مواجه می‌شود و یا در مواقعی که بودجه لازم برای تکمیل طرح و پروژه‌ای معین در اختیار نیست، کمک‌های خیرین به‌مثابه راه علاج مشکل پیش کشیده می‌شود؛ بی‌آنکه برای خیّر و عمل وی، شأن و اعتبار یک سیاستگذار و یا یک هدایت کننده قائل شوند.

در دنیای فعلی، دانشگاه‌های وابسته به یک یا چند مورد از منابع سرمایه وابستگی دارند: 1- وابستگی به دولت، 2- وابستگی به بازار آزاد و 3- وابستگی به نهادهای دینی. برکنار از این سه نوع وابستگی، می‌توان وابستگی چهارمی را هم از جانب جامعه متصور شد. در این وضعیت، دانشگاه باز هم بر اساس منطق «دیگری» عمل می‌کند و نه بر اساس منطق خود. منطق کنش در جامعه، «توافقِ» مبتنی بر منفعت و مصلحت است حال آنکه دانشگاه بر اساس منطق «حقیقت‌جویی» و گفتگو و جدال آکادمیک برای یافتن الگوی پایداری از روابط مسالمت آمیز اقلیم‌های بیرونی شامل سیاست و جامعه و اقتصاد و دین و خانواده و فرهنگ و محیط زیست و غیره عمل می‌کند. بدین معنا، وابستگی دانشگاه به جامعه- به‌عنوان الگویی متفاوت از وابستگی به نهادهای سیاسی و اقتصادی و دینی- می‌تواند کاملاً در جهت خلاف خواسته و مطلوب ما، یعنی استقلال دانشگاه عمل کند.

برای رفع نقص این پیشنهاد، یعنی برقرار ارتباط درست جامعه و دانشگاه، لازم است نگاه رایجی که امروزه در خصوص خیرین دانشگاهی وجود دارد به‌صورت بنیادین تغییر کند و نگاه جدیدی مبتنی‌بر نقش اجتماعی خیران در مدیریت نظام دانش ذیل منطق آکادمی جایگزین آن شود. برای این کار، لازم است حضور خیرین در شئون مختلف دانشگاه اعم از مدیریتی، مالی، سیاستگذاری و غیره، بر اساس ضوابط آکادمیکی که درون خود دانشگاه تعریف می‌شود انجام گیرد. در این روش، که می‌تواند حسب تنوع دانشگاه‌ها و تنوع اقلیم‌ها و مسائل محلی، الگوهای متعددی داشته باشد، سهم خیرین در دانشگاه و حضور در هیئت امنای دانشگاه، مشارکت در تعیین رشته‌ها، سطح (دوره) رشته‌ها، تعریف و حمایت از پژوهش‌های معطوف به مشکلات محلی و منطقه‌ای و فراهم کردن زمینه حضور دانشمندان و استادان و دانشجویان در عرصه‌های بین‌المللی برای ارتقاء دانشگاه، امکان‌پذیر است مشروط بر آنکه خیران ه زبان گویای مسائل و مشکلات محلی و منطقه‌ای هستند بتوانند در نتیجه گفتگوهای مستمر با اصحاب دانشگاه و متقاعد کردن دانشمندان دانشگاه دیدگاه‌های خود را به‌صورت اجرایی در دو ساحت سازمان درونی و سازمان بیرونی دانشگاه وارد کنند. به این معنا، خیرین بیرونی در جمع کثیری از استادان برجسته و رؤسای دانشکده‌ها- که بیش از نیمی از ترکیب هیئت امنا را تشکیل می‌دهند- سعی می‌کنند بر مدار منطق آکادمی، پیشنهادها و اقدامات خود را پیش کشیده و تأییدیه‌ها را دریافت کنند نه آنکه بر مدار موقعیت اقتصادی و یا اجتماعی و سیاسی و دینی و هر آنچه که غیر از منطق آکادمی است، خواهان تصویب و اجرای منویات خویش شوند.
در این وضعیت، دانشگاه همواره گوش شنوایی به شنیدن مشکلات محلی و ملی خواهد داشت و از جامعه محلی و بین‌المللی برای حل آن مشکلات یاری می‌جوید. جامعه نیز به‌نحو متقابل، دانشگاه را همچون مغز و بازوی قدرتمند خود به رسمیت می‌شناسد و ضمن تأمین استقلال مالی دانشگاه، همواره حراست از استقلال نهادی و هویتی دانشگاه در مقابل خواسته‌های نهادهای سیاسی و اقتصادی و دینی را وظیفه خود می‌داند.

این پیشنهاد که آزمون خود را در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی پس داده است بدیلی است در برابر بی‌تعهدی‌ها و بدقولی‌ها و فشارهای غیرآکادمیک دولت و بازار در قبال دانشگاه از یک‌سو و تسلط غیرآکادمیک جامعه بر دانشگاه از سوی دیگر. لازمة چنین الگویی از دانشگاه که در مشارکت با جامعه اما منطبق بر منطق خاص خود فعالیت می‌کند، وجود جامعه مدنی‌ای است که نه بر اساس منطق دولت و بازار، بلکه بر اساس منطق خاص خود، یعنی توافق و مصلحت‌سنجی و خیر عامه عمل می‌کند و کنش بهتر و سالم‌تر خود را در داشتن دانشگاهی مقتدر و معتبر تعریف می‌کند.
طبیعی است وجود جامعه مدنی با منطق خاص خود هم، مستلزم ساختار اجتماعی و سیاسی‌ای است که فعالیت نهادهای اجتماعی و مدنی را به رسمیت بشناسد و بجای دخالت در امور داخلی آن‌ها، تسهیل‌گر فعالیت آن‌ها باشد. در این ساختار اجتماعی و سیاسی، جامعه مدنی و خیریه‌ها، بدیلی برای تولی‌گری دولت هستند و زحمت‌های دولت را کم می‌کنند.

لازم است دانشگاه‌ها نیز حسب استقلال نهادی و هویتی، شیوه‌نامه‌ها و آیین نامه‌هایی داخلی برای نحوه مشارکت خیران در امور داخلی دانشگاه اعم از مدیریت اداری دانشگاه و مدیریت امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه و نظارت مستمر بر سایر فعالیت‌های دانشگاه تدوین کنند و فرایند توسعه و تحول دانش در نهاد دانشگاه را ذیل این شیوه به‌نحو دائم و علمی مورد مطالعه قرار دهند؛ شیوه‌ای که امروزه از آن تحت عنوان مطالعات پسادانشگاهی یاد می‌شود. این مطالعات بجای تمرکز بر مسئولیت یک‌سویه دانشگاه در قبال جامعه، بر مسئولیت متقابل جامعه و دانشگاه و تأثیر دیالکتیکی این دو بر ارتقاء یکدیگر تمرکز دارد.