به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، نشست «قراردادهای منصفانه، برخورد و حمایت قضایی» سه شنبه 25 آبان همزمان با دومین روز هفته کتاب توسط انجمن ناشران دانشگاهی به صورت برخط برگزار شد. در این نشست سیدعباس حسینی‌نیک، مدیر انتشارات مجد و ابراهیم چاووشی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوق مالکیت فکری حضور داشتند.

در ابتدای این نشست سیدعباس حسینی‌نیک، مدیر انتشارات مجد با تاکید بر اینکه پدیدآورنده در زمان تالیف یا تدوین اثر باید به حقوق دیگر مولف‌ها احترام بگذارد، گفت: رعایت حقوق سایر مولف‌ها در زمانی انجام می‌شود که ناشر در آن تاثیری ندارد و این حق باید توسط پدیدآورنده رعایت شود. اگرچه در قرارداد انتشار یک کتاب نوشته نمی‌شود که انحصار آن به یک ناشر داده می‌شود، به دلیل اینکه در هر صورت این حق به یک نفر داده می‌شود -آن فرد در اینجا ناشر است- وقتی واگذاری صورت می‌گیرد، انحصاری بودن در دل قراردادها است. مگر اینکه مثلا یک مترجم بگوید کار عام‌المنفعه می‌کند، مانند ترجمه الهی قمشه‌ای از قرآن. او این ترجمه را وقف کرده‌است و ناشرهای مختلف به صورت رایگان از آن استفاده می‌کنند.

حسینی‌نیک در تعریف ناشر بیان کرد: ناشر شخصی است که حقیقی یا حقوقی مجوز انتشار کتاب را از وزارت فرهنگ و ارشاد دارد. وقتی حقوقی به ناشر واگذار می‌شود، این حق به او منتقل می‌شود و می‌تواند مورد شکایت و پیگیری ناشر قرار بگیرد. همچنین مسئولیت حقوقی، اداری و مالی کتاب بر عهده ناشر است و نمی‌توان به دنبال پدیدآورنده بود.

این ناشر درباره مسائل حقوقی موضوع قرارداد نشر توضیح داد: موضوع قرارداد باید مشخص و معین باشد، چه کتابی، جلد چندم، اینکه تالیف یا ترجمه است و ... باید مشخص و معین باشد. موضوع قرارداد مخصوصا در کتاب‌های چند جلدی باید مشخص باشد. همچنین حیطه اثر باید مشخص شود که کتاب کاغذی یا الکترونیک است یا ممکن است کتاب نُت باشد و از آن موسیقی ساخته شود. اگر موضوعی در قرارداد مسکوت باشد، قاضی به نفع پدیدآونده حساب خواهدکرد. پس اگر قرار است فیلمنامه‌ای از کتاب نوشته شود، باید در قرارداد مشخص شود.

قرارداد نسبی در زمان طولانی به نفع پدیدآورنده است
به گفته حسینی‌نیک مشخصات کمی انتقال کتاب، اینکه چند نوبت و چه زمانی چاپ و چه تیراژی دارد، باید مشخص شود و اگر پدیدآورنده می‌خواهد بر مبنای قانون 30 ساله واگذار کند، باید در قرارداد نوشته شود. همچنین باید مشخص شود چه حق‌‎التالیفی پرداخت می‌شود تا مشخص شود در چاپ‌های بعدی این کتاب به ناشر واگذار شده‌است.

او ادامه داد: قراردادها یا مطلق هستند یا نسبی. کتاب‌هایی که ترجمه می‌شوند یا تصویری هستند، به صورت مطلق خریداری می‌شوند، یکبار وجه آن پرداخت می‌شود و تمام. اما قراردادهای نسبی متاثر از قیمت، تیراژ و درصد حق‌الترجمه است، مجموع این سه مولفه می‌تواند حق التالیف را تعیین کند. قرارداد نسبی مقداری اخلاقی‌تر است؛ به‌خصوص در مواردی ممکن است پدیدآورندگان مشکلات مالی داشته‌باشند، اما قرارداد نسبی در زمان طولانی به نفع پدیدآورنده است.

حسینی‌نیک درباره انوع اثر و قراردادهایی که ناشر با آن‌ها نوشته می‌شود گفت: نخست اثری است که پدیدآورنده با ابتکار خود بدون سفارش ناشر انجام داده‌است. نویسنده بعد از اتمام اثر به ناشر مراجعه و درخواست انتشار می‌کند، بخش زیادی از کتاب‌هایی که برای ناشران می‌آید از این کتاب‌ها است. معمولا ناشرانی که تخصص کافی ندارند، شاید غیر از این سبک، کتابی نداشته‌باشند.

او با اشاره به انواع مختلف اثاری که با سفارش ناشر یا روش‌های دیگر تولید می‌شود و نحوه نوشتن قرارداد برای این آثار توضیح داد: ممکن است ناشر از پدیدآورنده بخواهد که آثاری را بنویسد. قرارداد این آثار رژیم حقوقی خاصی دارد. همچنین ممکن است اثری ناشی از استخدام تهیه شده‌باشد، یعنی ناشر، کارمند مسلط به زبان دارد و کتاب را ترجمه و تدوین می‌کند. همچنین در مطبوعات، سرمقاله‌نویس‌ها استخدام هستند.

حسینی‌نیک افزود: ممکن است یک اثر توسط یک یا چند نفر ترجمه شده‌باشد، وجه مشخصه این است که نمی‌توان بخش‌هایی را که یک مولف و بخش‌هایی را که فرد دیگر انجام داده‌است، از یکدیگر جدا کرد. همچنین اثر ممکن است به صورت جمعی تهیه شده‌باشد برای مثال اگر کتابی توسط یک استاد و تعدادی دانشجویان دکتری تالیف شود، در اینجا فردی مسئولیت تدوین کتاب را دارد و عده‌ای کمک می‌کنند تا اثر جمعی را خلق کنند.

حقوق معنوی دائمی است و قابل انتقال نیست
حسینی‌نیک با اشاره به اینکه حقوق تالیف از دو بخش مادی و معنوی تشکیل شده‌است، بیان کرد: حق اولیه حق معنوی یا اخلاقی است که جنبه مالی یا مادی ندارد و حیثیتی است. دوم حق مادی مطرح است. دو نوع حق معنوی می‌شناسیم، نخست حق سرپرستی یعنی اینکه پدیدآورنده کتابی که خلق می‌کند، اسمش روی کتاب به شکل واضح و مشخص بدون کم و کاست باید نوشته شده‌باشد و ناشر حق ندارد اسم دیگری بدون اجازه پدیدآورنده به عنوان نویسنده کتاب اضافه کند یا اسم فرد را ناقص بنویسد.

او ادامه داد: موضوع دوم حق تمامیت و حرمت و احترام به اثر است. کسی حق ندارد محتوای پدید آورنده را کم یا زیاد کند یا آن را تغییر بدهد یا تحریف کند. حتی در کتاب‌هایی که در وزارت فرهنگ و ارشاد ممیزی می‌شوند، تغییرات باید توسط پدیدآورنده تایید و بعد منتشر شود. این دو حق دو ویژگی دارند، تا عبد و غیرقابل واگذاری هستند. اما حقوق مادی از طرف دیگر قابل انتقال است و دائمی نیست.

به گفته این ناشر، مدت زمان حقوق مادی برای پدیدآورنده یعنی نویسنده از زمان خلق اثر تا 50 سال بعد از فوت است؛ اما مدت زمان حمایت از حقوق مترجم 30 سال است. نکته مهم حقوقی این است که نظام حقوقی ترجمه و تالیف متفاوت است، مترجم می‌تواند حق ترجمه را تا 30 سال بعد از فوت داشته‌باشد. اگر ناشر با مترجم قرارداد بست، قانون ترجمه و تکثیر می‌گوید تا 30 سال بعد از فوت مترجم هم ممکن است این حق قابل تکثیر باشد، این حق محدود به 30 سال نیست بلکه تازمانی که حق ترجمه برای مترجم است می‌تواند برای ناشر هم باشد.

بهتر است قرارداد مکتوب باشد
حسینی‌نیک درباره لزوم مکتوب بودن قرارداد میان ناشر و پدیدآورنده بیان کرد: نکته اول این است که الزام به مکتوب بودن قرارداد نشر نیست، اما بهتر است این قرارداد مکتوب باشد، زیرا جزئیات دارد. البته همین که کتابی که منتشر می‌شود و کسی شکایت نمی‌کند و حق التالیف دو یا سه نوبت را می‌گیرد، نشان دهنده این است که مشکلی ندارد.

به گفته او، ناشر باید به محدودیت در واگذاری توجه کند، زیرا اینکه نوشته می‌شود حقوق مادی و معنوی واگذار می‌شود، خلاف قانون است و قابل واگذاری نیست. نکته بعد این است که باید میزان حق‌التالیف و حق‌الترجمه مشخص شود. همچنین باید مشخص شود که کتاب تالیف، ترجمه است یا ... زیرا کتابی که گرداوری شده را نباید با نام تالیف ثبت کرد همینطور باقی موارد. این کلمات بار حقوقی دارد.

این ناشر افزود: انواع واگذاری حقوق مادی باید مشخص شود. همچنین روش حل اختلاف مشخص شود البته دادگستری مرجع رسیدگی به ظلم است، اما بهتر است داور مورد قبول طرفین انتخاب شود.

مجازات نقض حقوق مادی و معنوی
در ادامه نشست ابراهیم چاوشی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوق مالکیت فکری درباره جرایم کیفری در حوزه کتاب توضیح داد. او گفت: جرائم در نقض حقوق مادی، مانند نشر و پخش کتاب توسط ناقض یعنی فردی که اثر را به نام خود یا به نام مولف بدون اجازه پدیدآورنده منتشر می‌کند، در ماده 23 قانون مولفان مصنفان جرم انگاشته شده‌است. همچنین در مواد دو و هفت قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی، تکثیر به قصد فروش جرم‌انگاری شده‌است.

چاوشی درباره جرایم در مورد نقض حقوق معنوی بیان کرد: اگر حق سرپرستی صاحب اثر رعایت نشود، و حق تمامیت اثر مولف نقض شود، قابلیت تعقیب کیفری دارد. نقض حقوق معنوی دیگر این است که طبق قانون نام و عنوان اثر تحت حمایت قانونگذار است و نقض آن مستوجب تعقیب کیفری است.

او افزود: ممکن است در بستر الکترونیک هم نقض حقوق مولف را داشته‌باشیم. اگر حقوق مادی و معنوی نقض شود، فرد ناقض به سه ماه تا یک سال حبس و 50 میلیون ریال جریمه مجازات می‌شود.

دادگاه معمولا ناشر را مسئول را می‌داند
چاوشی درباره چگونگی طرح شکایت کیفری در تهران گفت: این شکایت به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع می‌شود، سپس به یکی از شعبات بازپرسی و شکایت ارجاع می‌شود. قبل از هر اقدام موضوع را به کارشناسی ارجاع می‌دهند تا بررسی شود این اقدام در نقض حقوق انجام شده‌است یا خیر. یعنی کپی‌برداری انجام شده یا نه. قاضی براساس نظر کارشناس تصمیم می‌گیرد که فرد را به دادگاه دعوت کند یا نه. اما بازپرس تا زمانی که دلایل کافی نداشته‌باشد نمی‌تواند کسی را به دادسرا احضار کند.

او ادامه داد: بعد از احضار، اتهام به فرد تفهیم می‌شود. در این زمان ناشر می‌تواند درخواست کند که دستورات لازم را برای جلوگیری از نشر و پخش کتاب صادر کند و تا زمان به نتیجه رسیدن پرونده جلوی نشر و پخش گرفته‌شود؛ بعد قرار تامین کیفری صادر خواهد شد. قاعدتا طرف مقابل هم حق اعتراض به حکم دارد. اگر جرم تایید شد به دادگاه فرستاده می‌شود. دادگاهِ کارکنانِ دولت، به موارد نقض کپی‌رایت اختصاص داده شده‌است. ابتدا امکان درخواست تجدید نظر به رای دادگاه وجود دارد، اگر رای تایید شد اجرایی است.

به گفته چاوشی اگر کتاب بدون اجازه ناشر و پدیدآورنده منتشر شده‌است، در این روند شخصی که با ناشر قرارداد نشر بسته‌است، پدیددآورده نبوده اما خود را پدیدآورنده معرفی کرده‌است، و بعد از نشر کتاب، فرد دیگری اثبات کند که پدید آورنده کتاب یا قسمتی از آن کتاب برای او است؛ مسئولیت انتشار غیرقانونی در مورد شکایت کیفری، بر عهده ناشر است و ناشر باید پاسخگو باشد. دادگاه معمولا ناشر را مسئول را می‌داند مگر اینکه نداشتن سوءنیت خود را به ثبت برساند.

او افزود: مسئولیت اولیه حقوقی هم بر عهده ناشر است و می‌تواند بعد به پدیدآورنده مراجعه کند. می‌توانیم بگوییم که از لحاظ مسئولیت حقوقی پدیدآورنده است که باید خسارت را بپردازد و ناشر باید پاسخگوی دعوای حقوقی باشد.

قانون میان ترجمه و تالیف تفاوت قائل است
این وکیل دادگستری درباره میزان مجازات در نشر توضیح داد: میزان مجازات در نشر و پخش غیرمجاز 6ماه تا سه سال حبس است که مجازات بزرگی است و معمولا دادگاه‌ها این مجازات را تعدیل و تبدیل به جزای نقدی می‌کنند. خیلی معدود می‌بینیم که چنین اتفاقی بیفتد مگر اینکه فرد تعدد جرم داشته‌باشد. در مواردی مجازات سه ماه تا یکسال حبس را داریم که تعدادی از آن موارد در قانون حمایت از مولفان و مصنفان بیان شده، این‌ها مواردی است که حقوق معنوی مولف و مصنف مورد نقض قرار می‌گیرد و بدون اجازه مولف تمامیت اثر یا نام مولف نادیده گرفته می‌شود.

او ادامه داد: مجازات نقض قانون ترجمه و تکثیر کتاب و آثار صوتی سه ماه تا یکسال حبس است. اما نشر کتاب اثر اصیل که بخشی از اثر دیگری نیست 6 ماه تا سه سال حبس دارد. در قانون این تفاوت دیده شده‌است. اگر حکم منجر به محکومیت شد، جزای نقدی یا حبس یا تعلیق است، یعنی اگر مثلا تا دو سال مرتکب جرم نشود، جرم از بین می‌رود.

افراد حل مساله در شورای حل اختلاف را ترجیح می‌دهند
چاوشی درباره چگونگی دریافت خسارت از فرد ناقض قانون توضیح داد: به صرف دریافت جزای کیفری، دادگاه حکم خسارت نمی‌دهد باید برای این مساله، دادخواست حقوقی داده‌شود و طبق دعاوی حقوقی در دعاوی کیفری بررسی خواهدشد یا بعد از دریافت حکم کیفری دادگاه حقوقی می‌تواند به این مساله رسیدگی کند. انتخاب روش بستگی به استراتژی فرد شاکی دارد. اگر زمان برای شاکی اهمیت دارد، می‌توان از دادگاه کیفری درخواست کرد تا در خصوص دادگاه کیفری رای صادر کند. و اگر نقض حق اتفاق افتاد، بهتر است بعد در دادگاه حقوقی این خسارت تعیین شود.

به گفته او اختلاف‌های قراردادی و مالی بین پدیدآورنده و ناشر در قرارداد در دادگاه قابل پیگیری است. دعاوی محاسبه خسارات ناشی از نقض هم در دادگاه حقوقی قابل پیگیری است. مسائل مهم در دعاوی حقوقی نحوه بررسی خسارت و تعیین آن است که ممکن است کارشناس آن را تعیین کند.

چاوشی درباره نقش شورای حل اختلاف توضیح داد: در محکومیت‌های مالی، می‌تواند پرونده‌ها بین طرفین با سازش حل شود و اگر منجر به سازش نشود به دادگاه کیفری برود. معمولا افراد باتوجه به عواقب این اتهام می‌پذیرند و ترجیح می‌دهند که در ابتدا مساله در شورای حل اختلاف رسیدگی شود. اگر دعاوی کمتر از 20 میلیون تومان باشد هم می‌تواند در شورای حل اختلاف حل شود، زیرا حقوق نشر و تالیف منقول هستند.