این کتاب اثری است آموزشی، تألیف دکتر اسدالله لطفی، دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) که به طرح، تبیین و تشریح بعضی قواعد فقه که در مسائل و موضوعات حقوقی، جزایی و کیفری کاربرد دارند، اختصاص یافته است.
مؤلف در پیشگفتار این کتاب با اشاره به این که به منظور ارتقا و تکامل فقه، به‌تدریج اصول و قواعدی به عنوان «قواعد فقه» استخراج و در کتاب‌های فقهی یا مجموعه‌های مستقل با عناوین قواعد فقهی تدوین شده، تأکید کرده است: «قواعد فقه، اصول عام و فراگیری هستند که در بخشی عظیم از فقه کاربرد دارند و مجتهد را در کنار اصول فقه و بدون واسطه در فهم و استنباط حکم شرعی یاری می‌رسانند. بدون تردید قواعد فقهی در جهت رشد و بالندگی اجتهاد و کارآمد ساختن فقه و حاکمیت قوانین اسلامی در عرصه‌های مختلف اجتماعی نقشی مهم دارد هر چند استخراج قواعد فقهی جدید و بازنگری و تبیین قواعد موجود نیز امری ضروری است.ب
آن چه در کتاب می‌خوانیم
کتاب با نگاهی آموزشی و به عنوان منبع درسی برای دروس قواعد فقه در رشته‌های فقه و حقوق تدوین شده است. در ابتدای هر فصل اهداف کلی آن در قالب چند سؤال آمده و در پایان هر فصل نیز مطالب عمده و مهم آن در قالب سؤالات تشریحی طرح شده است.
کتاب شامل چهارده فصل است. مؤلف در فصل اول به بیان قاعده تبعیت عقد از قصد، در فصل دوم به قاعده مقتضی و مانع، در فصل سوم به قاعده عدم اشتراط بلوغ در احکام وضعی، در فصل چهارم به قاعده انحلال عقد به عقود متعدد، در فصل پنجم به قاعده اقاله، در فصل ششم به قاعده إذن، در فصل هفتم به قاعده تلف مبیع در زمان خیار، در فصل هشتم به قاعده تزاحم احکام و حقوق، در فصل نهم به قاعده تکلیف کفار در احکام شرعی، در فصل دهم به قاعده إلزام، در فصل یازدهم به قاعده عدم تداخل أسباب و مسبٌبات، در فصل دوازدهم به قاعده توبه، در فصل سیزدهم به قاعده لاقَوَد و در فصل چهاردهم به قاعده هدر نرفتن خون مسلمان پرداخته است.
گزیده‌ای از کتاب
«قاعده «تبعیت عقد از قصد» که در کتب فقهی به قاعده «العقود تابعة للقصود» شهرت دارد یکی از قواعد معروف در فقه است. مقصود از آن این است که چون عقد در حقیقت پیوند اعتباری اعتبارات و تعهداتی است که طرفین عقد در مقابل یکدیگر به وجود آورده‌اند و این اعتبارات و رابطه آنها اموری نفسانی و قلبی هستند که حقیقتی جز قصد ندارند. لذا اگر دو طرف عقد، عنوان عقد را قصد نکرده باشند در واقع عقدی محقق نخواهد شد اما اگر عنوان عقد را قصد کرده باشند و شارع مقدس هم عقد را امضاء کرده باشد، به موجب تبعیت مقام اثبات از مقام ثبوت، هرآنچه عقد بر آن دلالت دارد، ناگزیر به همان ترتیب مقصود طرفین بوده و دلیل صحت عقد اقتضاء دارد که به طور کلی به همان نحو مورد تأیید شارع باشد. مثلاً در عقد بیع که مدلول مطابقی آن پیوند ایجاب «تملیک عین به عوض» بر قبول «تملک عین به عوض» و مفاد تضمنی آن، هر یک از تملیک و تملک و حتی مدلول التزامی آن که سالم بودن مبیع، وجود ثمن و سایر تعهدات ضمنی از جمله شروط ضمن عقد می‌باشد، همه این موارد به همین ترتیب، مقصود طرفین بوده و امضاء شارع به آنها تعلق گرفته است و همچنین است در سایر عقود، در نتیجه باید گفت عقدها نفیاً و اثباتاً تابع قصد بوده و هر آنچه طرفین قصد کرده‌اند بر آن مترتب می‌گردد.» (ص 17)
چاپ دوم کتاب «قواعد فقه: حقوقی و جزایی» نوشته دکتر اسدالله لطفی در 324 صفحه به بهای 140هزار ریال توسط انتشارات خرسندی منتشر شده است.
نظر شما