حجت‌الاسلام عزيزالله فهيمي، در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، كمك به رفع اشكال در انحصار ورثه برخي از خانواده‌هاي اقليت‌هاي مذهبي در دادگاه‌هاي ايران را انگيزه اصلي خود از انتخاب اين موضوع براي نگارش كتابش عنوان كرد و گفت: تعداد زيادي از هموطنان يهودي، زرتشتي و مسيحي ما براي مشخص كردن مسايل مربوط به ارث بايد به دادگاه‌هاي اسلامي مراجعه كنند. اين در حالي است كه من شاهد بودم هر بار دادگاه‌ها مساله ارث اقليت‌هاي مذهبي و صدور حكم را به پيشواي مذهبي اين سه اقليت ديني ارجاع مي‌دهند كه همين امر ممكن است مشكلاتي را در پي داشته باشد.

اين نويسنده و پژوهشگر افزود: بنابراين لازم بود كه مجموعه‌اي از نظرات پيشوايان اقليت‌هاي ديني كشورمان درباره موضوع ارث تدوين شود تا اين‌كه قضات دادگاه‌ها هنگام صدور حكم طبق آن عمل كنند. استفتائات زيادي از پيشوايان ديني اين سه اقليت انجام شد و پس از گردآوري، اين استفتائات با قانون مدني كه در كشورمان حاكم است مقايسه و تطبيق شدند. مي‌توان گفت كه در سرتاسر اين كتاب شاهد مقايسه و تطبيق احكام ارث اين چهار مسلك يعني اسلام، مسيحيت، زرتشتي و يهوديت هستيم. اين مقايسه و تطبيق، نقاط ضعف و قوت قوانين ارث هر يك از مسلك‌ها را نيز دربر دارد.

وي درباره نتايج تطبيق قوانين ارث در اين چهار مسلك گفت: من از تطبيق اين قوانين دو هدف داشتم؛ يكي اين‌كه قاضي با گردآوري و اجرايي شدن اين قوانين بتواند با نگاه به ماده قانون مدني در موضوع ارث، حكم اقليت‌ها را نيز ببيند. هدف دوم جنبه پژوهشي اين تطبيق‌ها بوده است، مبني بر اين‌كه ببينيم قوانين ارث كدام يك از مسلك‌ها قوت و كدام يك از آن‌ها ضعف دارد.

فهيمي مقررات قانون مدني را كه از فقه شيعه گرفته شده است پيشرفته‌تر و قوي‌تر از مقررات قضايي سه اقليت يهوديت، مسيحيت و زرتشتي دانست و گفت: فقه يهود نيز گستردگي زيادي دارد، زيرا اين دين نيز ادعاي حكومت جهاني داشته و دارد و مكتب و ديني كه چنين ادعايي مي‌كند بايد قوانين گسترده‌تر و ريزتري نيز داشته باشد. با وجود اين با انجام يك بررسي متوجه مي‌شويم كه احكام اسلامي درباره ارث زنان و دختران مترقي‌تر است و سهم بيشتري براي دختران و زنان در نظر گرفته است.

وي در پاسخ به اين سوال كه اجرايي شدن مباحث اين كتاب چه اندازه زمان مي‌برد، اذعان كرد: در واقع با نوشتن اين كتاب، قدم نخست در رفع مشكلات مربوط به مسايل ارث اقليت‌هاي مذهبي برداشته شد، كتابي كه نظريات و قوانين اين سه اقليت را به صورت مكتوب و به امضاي پيشوايان آن‌ها شامل مي‌شود. براي اين‌كه مباحث مذكور، جنبه اجرايي پيدا كنند حتما بايد قوه قضاييه دستور عمل به اين مقررات گردآوري شده را در موضوع ارث به قضات ما بدهد و كتاب را براي آن‌ها ارسال كند.

فهيمي از لحاظ شدن مباحث كتابش در مركز تحقيقات و پژوهش‌هاي قوه قضاييه واقع در «دشت بهشت» اوين در صدور حكم اشاره كرد و گفت: يكي از محورهاي كارهاي قضايي اين مركز در مبحث ارث اقليت‌هاي مذهبي همين كتاب است. در اختيار داشتن چنين مرجعي و اجرايي شدن آن به قضات كمك مي‌كند كه به‌طور پراكنده به دنبال سوال كردن از پيشوايان اقليت‌هاي مذهبي درباره ارث نباشند و كتابي شامل تمامي اين مباحث در قالب يك كتاب و به صورت مدون در اختيار آن‌ها قرار بگيرد.

نويسنده كتاب «مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات» مشكلات قضايي اقليت‌هاي مذهبي در ايران را فراتر از مباحث ارث دانست و گفت: اين مشكلات تنها به قانون ارث منحصر نمي‌شوند. قانون اساسي ما در اصل سيزدهم و دوازدهم عمل به احكام احوال شخصيه اقليت‌هاي ديني و مذهبي را طبق قانون خود اين اقليت‌ها تجويز كرده است و به همين دليل در مسايلي مانند ارث، وصيت، نكاح، طلاق و قيمومت بايد طبق قانون ديني اقليت‌ها عمل شود. بنابراين مساله ارث يكي از آن مسايلي است كه ممكن است بررسي آن‌ها در دادگاه‌هاي ايران براي اقليت‌هاي مذهبي زمان‌بر باشد. تاكنون درباره برخي ديگر از مسايل قضايي اين افراد نيز پژوهش‌هايي توسط دانشجويان حقوق انجام شده است.

اين نويسنده و پژوهشگر با بيان اين‌كه مساله ارث مهم‌ترين مساله‌اي است كه ممكن است بيش از ساير مسايل براي اقليت‌هاي مذهبي در دادگاه‌هاي ايران مشكل ايجاد كند، گفت: در موضوع ارث، مساله اعتقادي نيز دخيل است. براي مثال اگر يكي از اقليت‌ها مسلمان شود، يا در صورت كافر شدن يكي از مسلمانان، قوانيني كه در موضوع ارث لحاظ مي‌شوند فرق مي‌كند. به دليل حساسيت اين موضوع، حتي در مجلس ششم بنا بوده ماده مربوط به ارث اقليت‌ها را حذف كنند.

وي در پايان گفت: اين اثر در واقع نمونه تكميل‌شده پايان‌نامه كارشناسي ارشد من در دانشگاه شهيد بهشتي است كه زير نظر دكتر مهدي شهيدي كه يكي از كارشناسان زبده حقوق خصوصي قلمداد مي‌شود انجام شد.

چاپ نخست كتاب «ارث تطبيقي، مقايسه مقررات ارث در حقوق مدني و اقليت‌هاي ديني ايران(زرتشتي، كليمي، مسيحي)» با شمارگان هزار نسخه، در 312صفحه و به بهاي 9 هزار و 500 تومان از سوي انتشارات خرسندي منتشر شد.