نيره حيدري به خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، گفت: پرداخت سهم نيم‌درصد كتابخانه‌ها توسط شهرداري‌ها مي‌تواند به توسعه زيرساخت‌هاي كتابخانه‌هاي عمومي هر شهرستان كمك كند و اداره كتابخانه‌ها تنها با كمك‌هاي شهرداري‌ها و فرمانداري‌ها محقق مي‌شود.

وي ادامه داد: از سال 88 كه اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان قدس تاسيس شد، اين شهرستان تنها يك كتابخانه نهادي داشته چون شهرداري از سال 83 تا 88 هيچ مبلغي را به عنوان نيم‌درصد بدهي خود پرداخت نكرده است.

وي افزود: با تاسيس اين اداره و با حمايت‌هاي مكرر فرمانداري تا حدود زيادي مطالبات ما از شهرداري قدس وصول شده است و توانستيم اين مطالبات را به حداقل برسانيم.
 
اين كارشناس فرهنگي اضافه كرد: پرداخت اين مبالغ باعث شد تا تعداد كتابخانه‌هاي اين شهرستان از يك كتابخانه نهادي به سه كتابخانه نهادي و سه كتابخانه مشاركتي برسد. 

به گفته حيدري با كمك‌هاي خيران و شهرداري شهرستان قدس نيز سه پروژه عمراني در دست احداث است كه كتابخانه مركزي اين شهرستان به مساحت دوهزار و 100 مترمربع از مهم‌ترين آن‌هاست.

وي تاكيد كرد: ما تا پايان سال 90 مطالبات خود را از شهرداري دريافت كرديم و در حال پيگيري مطالبات سال 91 هستيم. 

رييس اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان قدس با تاكيد بر اين‌كه پرداخت سهم كتابخانه‌ها بايد ضمانت اجرايي قوي داشته باشد، اضافه كرد: در شهرستان قدس حمايت‌هاي فرمانداري توانسته كمك‌هاي زيادي را به ما بكند چون به هر حال پرداخت اين مبلغ براي شهرداري‌ها نيز آسان نيست و گاهي با مشكلاتي مواجه می‌شود.
 
وي ادامه داد: شايد اغراق نباشد اگر بگويم براي دريافت اين سهم هر روز مسير فرمانداري و شهرداري را طي كرده‌ام! بنابراين اين قانون بايد ضمانت اجرايي محكمي داشته باشد. 

رييس اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان قدس گفت: درست است كه اكنون شهرداري قدس با ما تعامل خوبي دارد اما بسياري از اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان‌هاي تهران با شهرداري‌ها درگيرند. چنان‌چه اين قانون ضمانت اجرايي داشته باشد، در صورت کارشکنی شهرداری‌ها، مي‌توان اين سهم را از اعتبارات آن‌ها كسر و به حساب انجمن كتابخانه‌هاي عمومي هر شهرستان واريز كرد. 

حيدري افزود: اگرچه در صورت پرداخت نشدن مطالبات مي‌توان از طريق قانوني اقدام كرد اما اين شكايت هم زمان‌بر است و هم مصلحت نيست تا سازمان‌های مسوول در تقابل با يكديگر باشند. 

وي تاكيد كرد: معتقدم اگر بين سازمان‌ها تعامل برقرار شود كارها بهتر پيش مي‌رود؛ من خاطرم هست كه شهردار قدس در ابتدا به من گفت كه تا كنون نه نيم‌درصد خود را پرداخت كرده‌ام و نه پرداخت مي‌كنم! اما امروز ما تعامل خوبي با اين شهرداري داريم. بنابراين بايد سعي كرد تا در اين زمينه فرهنگسازي شود چون اين همكاري با اجبار به سختي اتفاق مي‌افتد و به هر حال شهرداري نيز تبصره‌هاي خاصي براي خود دارد و كشاندن اين گونه تعاملات به ديوان محاسبات كار را با سختي مواجه مي‌كند.

حيدري با اشاره به سياست‌هاي نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور در اين موضوع گفت: نهاد نيز با رياست فعلي توانسته كارهاي درخشاني را نسبت به گذشته انجام دهد و در اين موضوع نيز با قدرت وارد شده است.

وي تاكيد كرد: امروز با انجام طرح «كتاب من» در كتابخانه‌ها منابع بر اساس نياز مخاطب تامين مي‌شود و وضعيت كتابخانه‌ها نسبت به گذشته بسيار بهتر شده است.

اين كارشناس فرهنگي در ادامه سخنانش گفت: فرمانداران نيز نقش مهمي را مي‌توانند در حل اين موضوع ايفا كنند و با حمايت از اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان خود راهگشا باشند. 

به گفته حيدري اگر قرار است اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي بازنگري شود بايد ضمانت اجرايي محكمي در آن وجود داشته باشد. 

وي درباره راهكارهاي جايگزيني كه شهرداري مي‌تواند به جاي بدهي خود پرداخت كند، افزود: به هر حال هيچ چيزي بهتر از پول نقد به درد كتابخانه‌هاي عمومي نمي‌خورد و بسياري از پرداختي‌ها ما مانند حقوق شیفت دو كارمندان از محل اين اعتبارات تامين مي‌شود.
 
حيدري افزود: كتابخانه‌ها براي توسعه خود نياز به تجهيزات و زمين دارند. اگر شهرداري بر اساس قانوني كه دارد بتواند زمين‌هاي بدون كاربري خود را براي ساخت كتابخانه‌ها به ما واگذار كند و بدهي خود را نيز به جاي آن نگذارد و به ما پول نقد بدهد اداره كتابخانه‌ها راحت‌تر مي‌شود. 

وي تاكيد كرد: با بودجه‌هاي جاري، پرداخت قبوض چند صد هزار توماني انرژي براي اداره كتابخانه‌ها آسان نيست و ما اگر پول نداشته باشيم نمي‌توانيم كاري كنيم؛ بنابراين چندان تمايلي به راهكارهاي جايگزين ندارم چون ما نيازمند پول نقد هستيم.