به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، در اين نشست رييس شوراي حمايت از حقوق تاليف و نشر در سخناني گفت: پيشنهاد مي‌شود، پديدآورنده متعهد شود اثر را به يك ناشر بدهد، ناشر نيز مجاز است تا اثر را خلاصه كند و پديدآورنده براي اين كار مجبور به عقد قرارداد با ناشر ديگر نيست.

سيدعباس حسيني‌نيك افزود: در بخش اول، پديدآورنده متعهد به قرارداد اثر واحد با يك ناشر است و اين از اصول اوليه حقوقي است، در اين صورت قرارداد دوم به طور طبيعي، باطل مي‌شود.

وي با اشاره به بخش دوم اين پيشنهاد، اظهار كرد: اين بخش مربوط به آثار اشتقاقي موضوع ماده 17 لايحه جامع حمايت مالكيت ادبي و هنري است و ملاحظات مختلفي مانند آنچه در لايحه به عنوان انواع حقوق مادي پديدآورنده ذكر شده، منحصر به ماده 17 بوده كه در بند (ب) آمده است.

حسيني‌نيك تصريح كرد: در توضيح «اثر اشتقاقي» بند سوم بخش تعاريف مي‌خوانيم اثر برگرفته از يك يا چند اثر موجود مانند اثر ترجمه‌اي، اثر موسيقايي اقتباسي، فيلم‌نامه و... اشتقاقي است.

وي با ارايه تحليلي در اين زمينه، توضيح داد: با توجه به اين موضوع ابتدا بايد اثر يا آثاري وجود داشته و به تعبير ديگر منتشر شده باشد تا بتوان اثر اشتقاقي را تصور كرد زيرا آثار غير منتشره از دايره حمايت مادي و حقوق مالكيت ادبي و هنري خارج‌اند.

حسيني‌نيك گفت: ايجاد اثر اشتقاقي مي‌تواند به طور مستقيم توسط پديدآورنده اصلي صورت گرفته باشد و مي‌تواند با اجازه او باشد زيرا ايجاد اثر اشتقاقي از سوي شخص غير پديدآورنده و بدون اجازه وي، موجه و قانوني نيست.

رييس شوراي حمايت از حقوق تاليف و نشر در بخش ديگر سخنان خود به تعريف لايحه از آثار اشتقاقي اشاره كرد و گفت: بر اين اساس اثر ترجمه‌اي، موسيقايي اقتباسي، فيلم‌نامه يا نمايش‌نامه اقتباس شده از داستان، تلخيص، چكيده يا شرح اثر، اثر تركيبي  و اثر ويرايش شده و يا تصحيح شده، اثر تركيبي به‌شمار مي‌رود.

وي در اين‌باره گفت:‌ براي حالت اول، حقوق كامل اثر اشتقاقي، متعلق به پديدآورنده اصلي است به اين دليل كه اگر چه آثار اشتقاقي، آثاري به شمار مي‌آيند كه در ماهيت، منفك از اثر يا آثار اصلي نيستند اما داراي كاركردي متفاوتند و همين موضوع موجب مي‌شود حقوق مادي پديدآورنده اصلي در آثار اشتقاقي تجديد شود.

حسيني‌نيك درباره حالت دوم نيز توضيح داد: در حالت دوم، جداي از ماهيت، تغيير اساسي در كاركرد اثر اشتقاقي نسبت به اثر اصلي صورت نگرفته تا بتوانيم حقوق مادي ناشي از اثر اشتقاقي را جداي از حقوق مادي اثر يا آثار اصلي بدانيم.

در ادامه اين نشست، نماينده انجمن فرهنگي ناشران كتاب آموزشي نيز در سخناني، گفت: شرط تحقق اثر اشتقاقي آن است كه اثري جديد پديد بيايد تا قابل واگذاري مجدد باشد ولي در لايحه به اين موضوع اشاره‌اي نشده است.

فتح‌الله فروغي افزود: در قسمت تعاريف، اثر اشتقاقي را كه در ماده 17، قابل واگذاري دانسته، شامل اثري برگرفته از يك يا چند اثر موجود از قبيل اثر ترجمه‌اي، اثر موسيقايي، فيلم‌نامه يا نمايش‌نامه اقتباس شده از داستان، تلخيص، چكيده يا شرح اثر، اثر ويرايش شده و يا تصحيح شده و اثر تركيبي است.

وي با اشاره به تناقض موجود در اين بخش، يادآور شد: از يك طرف، ناشر اثر اوليه، صاحب حق انتشار است و بايد حقوق وي رعايت شود از طرف ديگر پديدآورنده بايد بتواند اثرش را به گونه‌هاي ديگر عرضه كند و از منافع مادي آن بهره گيرد.

فروعي ادامه داد: ‌در قسمت اول، شكي نيست در صورت واگذاري حقوق مادي اثر به ناشر، نبايد امكان واگذاري مجدد آن اثر به ديگري فراهم باشد اما توليد اثري ديگر از اثر اوليه، چگونه بايد باشد تا حق جديدي براي پديدآورنده ايجاد كرده و قابل واگذاري به ناشر يا شخص ديگري باشد؟

به گفته وي، طبيعي است بايد ماهيت اثر دچار تغيير شده تا كارايي متفاوتي نسبت به اثر اوليه داشته باشد.

رييس هيات مديره انجمن فرهنگي ناشران بين المللي ايرانيان نيز در بخش ديگر اين نشست، گفت: در تعريف آثار اشتقاقي، اثر ترجمه‌اي يا اثر موسيقايي اقتباسي و حتي فيلم‌نامه يا نمايش‌نامه اقتباس شده از داستان و اثر تركيبي را مي‌توان جزو آثاري دانست كه تغيير و تفاوت در كارايي داشته و قابل واگذاري مجدد است.

محمود آموزگار يادآور شد: اما موارد ديگر مانند تلخيص يا شرح اثر و اثر ويرايش شده يا تصحيح شده را نمي‌توان مانند موارد قبلي دانست زيرا اينگونه آثار اشتقاقي را نمي‌توان آثار جديد يا لااقل با كارايي جديد دانست و در اين موارد، غبطه ناشر اثر اوليه رعايت نمي‌شود.

وي افزود: چگونه مي‌شود، اثري با سرمايه و تلاش ناشر، منتشر شود و بعد پديدآورنده حق داشته باشد تا خلاصه يا شرح آن را به ناشر ديگر واگذار كند چه رسد به اينكه نسخه تصحيح شده يا ويراستاري شده را مشمول اين قاعده بدانيم!

حسيني‌نيك درباره اين موضوع توضيح داد: شايد بتوان اين مساله را به اين صورت حل كرد كه درباره تلخيص و شرح، اثر از لحاظ ماهيت مستقل محسوب نمي‌شود.

وي با بيان اينكه لازم است ناشر اثر اوليه داراي اولويت نشر باشد و در صورت عدم پذيرش، پديدآورنده مي‌تواند با ناشر ديگر قرار داد ببندد، عنوان كرد: درباره دو مورد بعدي كه شامل آثار ويرايش شده و تصحيح شده است بايد گفت كه اين نوع آثار، آثار جديد نسبت به آثار اوليه محسوب نمي‌شود و بي شك بايد توسط ناشر اوليه منتشر شود.

به گفته حسيني‌نيك، در اينجا لازم است تعهد ناشر نسبت اعمال اصلاحات و ويرايش‌هاي صورت گرفته توسط پديدآورنده در چاپ‌هاي بعدي را در بخش تعهدات ناشر لايحه جامع حمايت از مالكيت ادبي و هنري اضافه كنيم.

هفدهمين نشست شوراي حمايت از حقوق تاليف و نشر، صبح امروز (يكشنبه 20 شهريور) در دفتر مطالعات حقوقي برگزار شد.

شوراي حمايت از حقوق تاليف و نشر آذر ماه سال 1389 با حضور نمايندگان تشكل‌هاي صنفي فعاليت خود را آغاز كرده است.