سرویس تاریخ خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)- محسن آزموده؛ ۱۲۰ سال است ما ایرانیان وارد گردونهای به نام مشروطه شدهایم و همچنان با این موضوع در کشاکش هستیم. مسائلی که ۱۲۰ سال پیش مطرح بود، امروز هم به نحو دیگری مطرح است و روحیه مشروطهخواهی و مقابله با آن در بین روشنفکران و اصحاب سیاست و جامعه وجود دارد. مهدی روزخوش، پژوهشگر تاریخ و سیاست معاصر در گفتاری که درباره مشروطه داشته، بین مشروطه ایرانی و آنچه در غرب اتفاق افتاده، مقایسه کرده و روندهایی را در آن تشخیص داده که الزاماً با روندهایی که در ایران رخ داده، انطباق ندارد؛ روند دولتسازی، روند تأسیس حکومت قانون، روند رفتن به سمت آزادی که باز هم ویژگیهای خاص خود را دارد و از اصناف و نخبگانی که در مشروطه مؤثر بودند. به این مناسبت با او گفتوگویی صورت دادیم که از نظر میگذرد؛
***
بسیاری میگویند مشروطه ایرانی شکست خورده و ناکام مانده، اما شما معتقدید که این گفتار درستی نیست و شاید ما در آغاز راه رفتن به سوی مشروطه هستیم. ۱۵۰ سال است که ما برای مشروطه تکاپو داریم. از همینجا شروع کنیم که آیا فکر میکنید ما در آغاز راه مشروطهخواهی هستیم؟
من معتقد نیستم که ما در آغاز راه مشروطهخواهی هستیم؛ زیرا در این صد و بیست سال انباشت مهمی از تجربه تاریخی داشتهایم و نمیتوان این تجربه انباشته را که با تحول در لایهبندی اجتماعی جامعه ایران و تا حدی تدوین فلسفه سیاسی مشروطیت نیز همراه بوده است، نادیده گرفت. بحث من بیشتر ناظر بر این واقعیت است که در تبیین تاریخ ایران مدرن، مشروطهخواهی غالباً بهصورت تلاشی برای محدود کردن نهاد سلطنت و مقید کردن قدرت شاه به قانون روایت شده است و، از این منظر، چون این تلاش در عمل با شکست مواجه شد، خودِ مشروطیت نیز تجربهای ناکام تلقی شده است.
من در بررسی خود کوشیدهام از این تلقی فاصله بگیرم و نشان دهم که مشروطیت ایران نه صرفاً واکنشی برای محدود کردن سلطنت مستقل، بلکه همزمان کنشی برای استحاله جامعه مدنی ایرانی و در نتیجه دگرگونی توأمان «صورت» دولت و جامعه بود. به عبارت دیگر، مشروطیت ایران چون از حیث اجتماعی و نهادی برآمده از متن یک «جامعه مدنی سنتی» بود، نمیتوانست این جامعه را نیز در همان صورت سنتی خود به عصر جدید منتقل کند. این جامعه مدنی سنتی، به رغم تفاوتهای اساسی که با مفهوم جدید جامعه مدنی دارد، از گستره وسازمانیابی قابل توجهی برخوردار بود؛ تجار و بازار سنتی، اصناف، روحانیت، شبکههای محلی و انجمنهای اجتماعی و... و از همین رو، در تحولات منتهی به پیروزی مشروطه نیروی اجتماعی مهمی پدید آورد. بنابراین، مسئله فقط این نبود که قدرت شاه محدود شود؛ مسئله عمیقتر، دگرگونی همزمان دولت و جامعه و گذار هر دو از صورتهای سنتی به صورتهای جدید بود.
اگر مشروطیت را در این چارچوب ببینیم، جامعه مدنی سنتی نیز نمیتوانست به همان صورت قدیم در عصر جدید باقی بماند. همانگونه که دولت میبایست از صورت شخصی و سنتی قدرت به دولت مدرن گذار کند، جامعه مدنی سنتی نیز، در جریان بسط دولت مدرن، میبایست به صورت جدیدی درآید و زمینه تکوین جامعه مدنی جدید فراهم شود؛ یعنی نوعی حل و رفع یا برکشیدن جامعه مدنی سنتی در معنای هگلیAufhebung:) آن باید رخ میداد؛ نه حذف کامل آن، نه حفظ آن در صورت پیشین، بلکه حفظ برخی عناصر و کارکردهای آن در سطحی نهادی و در ذیل نظام مفهومی جدید.
به بیان دیگر، دولت مدرن، به رغم آنکه خود تا حدی از متن همین جامعه مدنی سنتی برآمده بود، لازم بود این جامعه مدنی را نیز به نوعی مشروط و محدود کند تا امکان تکوین جامعه مدنی جدید فراهم شود. برای مثال، بخشی از حقوق که پیشتر در قلمرو جامعه مدنی سنتی و عمدتاً در اختیار علما قرار داشت، میبایست در قالب نظام حقوقی جدید به درون دولت منتقل میشد؛ یعنی حق دادرسی از حوزه نفوذ یک نهاد سنتی خارج و به حق عمومی با تضمین اجرای دولتی تبدیل میشد. به همین ترتیب، بازار سنتی میبایست به سوی اقتصاد تجاری جدید و تولید صنعتی تحول پیدا کند و مناسبات زمینداری سنتی و رابطه ارباب ـ رعیتی نیز جای خود را به روابط حقوقی و اقتصادی جدید بدهد و...
بنابراین، محدود شدن قدرت فقط به معنای محدود شدن شاه نبود؛ بلکه تمام صورتهای سنتی قدرت در جامعه نیز باید دگرگون و در نظم جدید بازتعریف میشدند.
در ایران قرن نوزدهم، مسئله دقیقاً این بود که این دو فرآیند هنوز به صورت متناسب و همزمان شکل نگرفته بودند. از یک سو، تلاش برای ایجاد دولت مدرن آغاز شده بود و از سوی دیگر، جامعهای که حامل این تحول بود هنوز عمدتاً در محدوده ساختارهای سنتی خود قرار داشت. لذا مشروطیت را باید در نقطه تلاقی این دو فرآیند فهمید: دولت باید مدرن میشد و جامعه نیز میبایست از درون ساختارهای سنتی خود به سوی جامعه مدنی جدید تحول پیدا میکرد.
بنابراین، مسئله مشروطیت ایران را نمیتوان فقط اینگونه صورتبندی کرد که «چگونه قدرت شاه را محدود کنیم؟» مسئله بنیادیتر این بود که قدرت سنتی را چگونه باید به قدرت عمومی و نهادمند دولت مدرن منتقل کرد و همزمان جامعه مدنی سنتی را چگونه باید به جامعه مدنی جدید تبدیل کرد. به نظر من، بدون توجه به این دو فرآیند بههمپیوسته، امکان فهم غیر ایددولوژیک منطق تحول تاریخی مشروطیت ایران از دست میرود.
دو روند همزمان در ایران جریان داشت: یکی محدود کردن نهاد سلطنت در چارچوبهای مشخص و دیگری تأسیس دولت مدرن. آیا میتوان گفت همزمانی این دو روند، خود به یکی از عوامل اصلی بروز بحران در مشروطه تبدیل شد؟
این دو روند نهتنها تناقض ذاتی با یکدیگر نداشتند، بلکه در حقیقت مکمل یکدیگر بودند. انتقال قدرت از شخص شاه به نهادهای عمومی، بدون فرآیند دولتسازی امکانپذیر نبود.
مسئله این بود که وقتی قدرت از یک فرد و از یک نهاد سنتی گرفته میشود، باید ظرفیتها و نهادهای لازم برای انتقال، تنظیم و توزیع آن قدرت نیز وجود داشته باشد. اگر به مصوبات ادوار اولیه مجالس مشروطه نگاه کنیم، بخش مهمی از آنها دقیقاً ناظر بر ایجاد همین ظرفیتهاست: از مالیه و قشون گرفته تا عدلیه، بوروکراسی، نهادهای آموزشی و دیگر اجزای دولت مدرن. مجلس نیز قرار بود یکی از ارکان دولت مشروطه باشد، نه اینکه بهتنهایی جایگزین کل دولت شود.
از این منظر، مسئله را میتوان چنین صورتبندی کرد : قدرت سنتی را میتوان محدود کرد، اما نمیتوان آن را حذف کرد؛ قدرت باید از صورت شخصی و پراکنده خود به صورت عمومی و نهادمند انتقال یابد. اگر این انتقال نهادی صورت نگیرد، محدود کردن قدرت پیشین نه به نظم جدید مبتنی بر آزادی بلکه به بی نظمی منتهی می شود.
در واقع، بحران مشروطه تا حدی ناشی از شکاف میان وضعیت هنجاری جدید و ظرفیت نهادی موجود بود. از نظر هنجاری، در ذهنیت نخبگان فکری و سیاسی و جامعه شهری، مجلس، قانون، نمایندگی و محدودیت قدرت پذیرفته شده بود؛ اما دستگاه عمومی دولت هنوز ظرفیت لازم برای اجرای این اصول و تبدیل آنها به نظم پایدار سیاسی را نداشت.
آیا میشود گفت ابتدا باید دولت مدرن با نهادها و قوانین خاص خود در ایران شکل میگرفت و سپس مشروطه بر آن بنا میشد؟
خیر. روند تحولات تاریخی را نمیتوان با این نوع عقلورزیهای مصنوعی توضیح داد که گویی هر مرحله باید به طور کامل خاتمه یابد، تا مرحله بعدی آغاز شود. فرآیندهای تاریخی در واقعیت بسیار پیچیدهتر و درهمتنیدهتر از این هستند و مراحل مختلف تحول، اغلب همزمان پدید میآیند، بر یکدیگر اثر میگذارند و در جریان همین « همزمانی امور ناهمزمان»، صورت تازهای پیدا میکنند.
این نکته را میتوان بیش از هر دستگاه نظری با کمک فلسفه سیاسی هگل تبیین کرد. برخلاف تصوری که گاه در بحثهای مربوط به ایران وجود دارد، دولت مدرن و جامعه مدنی جدید دو موجودیت متعارض و بیارتباط با یکدیگر نیستند، بلکه دو ظهور از امکانهای تاریخی یک دوران تاریخی واحدند. هگل از مهمترین فیلسوفی است که مفهوم جدید جامعه مدنی را در دستگاه فلسفه سیاسی خود صورتبندی کرد. در اصول فلسفه حق هگل، خانواده، جامعه مدنی و دولت سه مرحله یا سه صورت از بسط حیات اخلاقی (Sittlichkeit) و تحقق تاریخی آزادیاند. جامعه مدنی عرصه استقلال فرد، منافع خاص، نیازها، کار، مبادله و اصناف اجتماعی است و دقیقاً به همین دلیل نمیتوان آن را در دولت مستحیل کرد. هگل استقلال و منطق خاص جامعه مدنی را به رسمیت میشناسد؛ اما در عین حال، جامعه مدنی در کلیت حیات اخلاقی و سیاسی جامعه جای دارد و برای تحقق آزادی خود به نهادهای حقوقی و سیاسی عام نیازمند است.
دولت نیز در این دستگاه مفهومی صرفاً یک دستگاه اداری یا ابزار اعمال قدرت نیست؛ بلکه فعلیتیافتن ایده اخلاقی در جهان عینی است؛ یعنی عالیترین صورت حیات اخلاقی که در آن آزادی فردی و منافع خاص افراد و گروههای جامعه مدنی، بدون آنکه استقلال خود را از دست بدهند، در نظم حقوقی و سیاسی عام به وحدت میرسند. از این منظر، دولت مدرن باید با ایجاد قانون عام، امنیت، تضمین مالکیت و حقوق و فراهم کردن نهادهای عمومی، شرایطی را ایجاد کند که افراد و گروههای اجتماعی بتوانند در استقلال خود در جامعه مدنی جدید تحقق پیدا کنند. بنابراین، رابطه دولت و جامعه مدنی در اندیشه هگل نه رابطه حذف یکی به سود دیگری، بلکه رابطهای دیالکتیکی و درهمتنیده است: جامعه مدنی به دولت نیاز دارد و دولت نیز بدون جامعه مدنی و بدون تکثر و استقلال آن، نمیتواند به صورت کامل دولت مدرن باشد.
اگر از این منظر به تجربه ایران قرن نوزدهم نگاه کنیم، روشن میشود که نمیتوان گفت ابتدا باید دولت مدرن بهطور کامل ساخته میشد و سپس مشروطه بر آن بنا میگردید. تلاش برای تأسیس دولت مدرن و مستقل در ایران چند دهه پیش از مشروطهخواهی آغاز شده بود؛ اما این فرآیند همزمان با تحول در جامعه و درک تازهای از قانون، قدرت و حقوق پیش میرفت. حتی از حیث مفهومی نیز، پیش از تکوین مفهوم مشروطهخواهی، با نظریه سلطنت مطلقه منظم، بخشی از سازه مفهومی دولتسازی جدید در اندیشه سیاسی ایران شکل گرفته بود. بنابراین، میان دولتسازی و مشروطهخواهی نمیتوان تقدم و تأخری ساده و مکانیکی برقرار کرد. این دو فرآیند در یکدیگر مداخله میکردند و هر یک، دیگری را دگرگون میساخت.
از سوی دیگر، نباید تصور کرد که دولت مدرن در غرب نیز محصول یک مسیر واحد و خطی بوده است. آنچه امروز دولت مدرن مینامیم، حاصل تاریخی طولانی و چندلایه است؛ از میراث سیاسی و حقوقی یونان و روم و تحولات قرون وسطای متأخر گرفته تا شکلگیری دولتهای متمرکز و سلطنتهای مطلقه جدید و سپس دگرگونی آنها در نسبت با جامعه، اقتصاد، حقوق و نهادهای نمایندگی جدید. بنابراین، حتی در تاریخ اروپا نیز دولت مدرن حاصل یک مرحله منفرد و از پیش تعیینشده نیست.
در ایران نیز با صورت تاریخی خاصی از همین مسئله روبهرو بودیم. بحران مشروطیت از یک سو ناشی از آن بود که نظم سنتی قاجاری دیگر پاسخگوی شرایط جدید نبود و از سوی دیگر، دولت مدرن و جامعه مدنی جدید هنوز به صورت متناسب و نهادمند شکل نگرفته بودند. ایران در همان حال که به دولت نیرومندتر، منظمتر و قانونمندتر نیاز داشت، با ضرورت دگرگونی ساختارهای اجتماعی و حقوقی نیز مواجه بود. جامعهای که حامل مطالبات مشروطهخواهی بود، هنوز عمدتاً در ساختارهای جامعه مدنی سنتی سازمان یافته بود و همین امر، مسئله گذار به جامعه مدنی جدید را به بخش مهمی از فرآیند تجددخواهی تبدیل میکرد.
از این منظر، مشروطه را نمیتوان صرفاً مرحلهای دانست که پس از دولتسازی آغاز شد و وظیفهاش محدود کردن دولتی بود که پیشتر ساخته شده بود. مشروطهخواهی خود بخشی از فرآیند دولتسازی بود، همانگونه که دولتسازی نیز زمینه مادی و نهادی تحقق مشروطهخواهی را فراهم میکرد. انتقال قدرت شخصی به قدرت عمومی و قانونی، ایجاد نهادهای نمایندگی، شکلگیری دستگاه قضایی و اداری جدید و تعریف حقوق عمومی، همه در یک فرآیند واحد به هم پیوند میخوردند.
بنابراین، اگر بخواهیم تجربه ایران را با این دستگاه مفهومی بفهمیم، باید از تصور دو مرحله کاملاً مجزا ــ دولت مدرن و مشروطه ــ فاصله بگیریم. دولتسازی و مشروطهخواهی دو فرآیند متقابل و درهمتنیده بودند که در برخورد با یکدیگر شکل گرفتند و یکدیگر را دگرگون کردند. مسئله تاریخی ایران دقیقاً در همین نقطه پیچیده میشود: دولت میبایست از صورت سنتی و شخصی قدرت به صورت جدید و عمومی آن گذار کند و جامعه نیز میبایست از صورتهای سنتی سازمانیابی به جامعه مدنی جدید گذر کند؛ و این دو گذار نمیتوانستند مستقل از یکدیگر رخ دهند.
از این منظر، دشواری تجربه مشروطیت ایران، بار سنگینی بود که « حوالت تاریخی» ما بر دوش آن گذاشته شده بود. تاریخ سنتی ما از حیز انتفاع تاریخی خود ساقط شده بود و تبدیل این سنت به ماده ای برای پذیرش صورت تجدد سیاسی نیز اگر چه در آغاز آسان می نمود ولی در عمل با مشکلات بسیاری مواجه شد. مشکل اصلی در این بود که دولت مدرن و جامعه مدنی جدید باید تقریباً همزمان و در تعامل با یکدیگر پدید میآمدند، در حالی که هر دو بر زمینهای تاریخی و اجتماعی استوار بودند که هنوز عمدتاً سنتی بود.
کشاکشی که میان دولت و جامعه در ایران وجود داشته، در دورههای مختلف به شکلهای گوناگون تکرار شده است. دولت، از دوره ناصری و حتی پیش از آن، در دوره عباس میرزا، تلاش کرده خود را تقویت کند، اما در بسیاری از موارد موفق نبوده است. سپس در فاصله حدود ۱۵ تا ۲۰ سال تا روی کار آمدن رضاشاه، جامعه با آشوب و تنش روبهرو بوده و بار دیگر نخبگان به این نتیجه رسیدهاند که باید دولت را تقویت کرد. دولت رضاشاه نیز از این منظر شکل میگیرد و تا حدود سال ۱۳۱۰ مجموعهای از اقدامات را پیش میبرد؛ اما بار دیگر دولت بیش از اندازه قدرتمند میشود و جامعه تضعیف میشود. پس از اشغال کشور در سال ۱۳۲۰، دولت تضعیف و ساقط میشود و تا سال ۱۳۳۲ این جامعه است که در مقایسه با دولت دست بالاتری پیدا میکند. سپس کودتا رخ میدهد، محمدرضاشاه قدرت بیشتری پیدا میکند، دولت تقویت میشود و دوباره جامعه در موقعیتی ضعیفتر قرار میگیرد. این کشاکش میان دولت و جامعه، در ۱۲۰ سال گذشته و حتی پیش از آن، بارها تکرار شده است. پرسش این است که چگونه میتوان بر این کشمکش غلبه کرد؛ بهگونهای که تقویت یکی به نابودی دیگری نینجامد و رابطه دولت و جامعه، به تعبیر شما، صورتی دیالکتیکی پیدا کند؛ یعنی به جای تخریب متقابل، به همافزایی و تقویت یکدیگر منجر شود؟
نکتهای که مطرح کردید، کمابیش درست است. در مقطعی که مجلس مشروطه شکل گرفته بود، میبینیم خودِ نهاد مجلس، که عصاره مشروطیت ایران محسوب میشد، بسیار سست و ضعیف بود. در فاصله حدود پانزده سال، از ۱۲۸۵ تا کودتای ۱۲۹۹، در مجموع تنها حدود ۴۵ ماه مجلس مشروطه تشکیل شد و بقیه این ایام، دوره فترت بود.
در اینجا باید به نکته مهمی اشاره کنیم؛ فیلسوفان سیاسی مدرن بر این نکته تأکید کردهاند که قدرت از خلأ بیزار است. - به قیاس طبیعت ارسطویی که از خلأ بیزار است- اگر قدرت از یک نهاد یا شخص گرفته شود، اما نهاد دیگری برای جذب، تنظیم و توزیع آن وجود نداشته باشد، قدرت در جای دیگری بازتولید میشود.
به همین دلیل، محدود کردن قدرت شاه، در شرایط فقدان نهادهای عمومی نیرومند، به پراکندگی بیشتر قدرت، منازعه نیروهای محلی، شورش فراگیر، ناامنی گسترده و تشدید مداخله خارجی انجامید.. مسئله مشروطیت دقیقاً این بود که چگونه قدرتی که از صورت شخصی خارج میشود، در قالب نهادهای عمومی و حقوقی بازتولید شود.
در دوره رضاشاه، فرآیند دولتسازی با سرعت بیشتری پیش رفت و نهادهای دولت مدرن تثبیت شدند؛ اما در ساخت دولت مطلقه مدرن، نهاد مجلس عملاً به نهادی فرمایشی بدل شد. به این معنا، یکی از وجوه دوگانه این دوره آن بود که دولت مدرن از حیث اداری و نهادی قدرت بیشتری پیدا کرد و موفق شد، مصوبات مجالس مشروطیت در خصوص ایجاد نهادهای دوران جدید را اجرایی سازد، و در این میان بویژه با تأسیس دادگستری مدرن، « عدالتخانه» ای که از دهه ها پیش مشروطه خواهان سودای ایجاد آن را داشتند، سرانجام تأسیس شد، اما در عین حال نهادهای نمایندگی درون دولت مدرن ( مجلس) و جامعه مدنی ( مطبوعات و احزاب و ...)از امکان اثرگذاری مستقل محروم شدند و از آنجا که آپاراتوس دولت مدرن بنا به ضرورت، در سایه اراده معطوف به قدرت، جامعه را دستخوش تغییر و تحول بنیادی ساخت که با عادات پذیرفته شده آن سازگار نبود، با «باستان شناسی» فوکویی می توان نقطه صفر ترسیم چهره ژانوسی دولت در ذهنیت ایرانی( عامل همه مشکلات و حلال همه مشکلات) را واکاوی کرد.
پس از شهریور ۱۳۲۰ نیز بار دیگر این نسبت دگرگون شد. دولت تضعیف شد، کنش گری سیاسی بیرون از دولت( فرا ملی و فروملی) مجال بیشتری برای عرض اندام پیدا کرد و تا مرداد ۱۳۳۲ شاهد نوعی « دموکراسی بی بنیاد» در ایران بودیم که فرجامی جز دیکتاتوری فردی نمی توانست داشته باشد...
برقراری نسبت میان آزادی فرد و اقتدار دولت، اساساً موضوع محوری اندیشه سیاسی مدرن است. از لاک تا روسو و کانت و هگل و میل و ... هر کدام صورت بندی خاص خود را ارائه دادهاند. اما در ایران، این مسئله اهمیت بیشتری داشت، زیرا ما با یک انقلاب سیاسی وارد عصر جدید شدیم و آن انقلاب، انقلاب مشروطه بود. از این جهت، تجربه ایران حتی با تجربه ژاپن و اصلاحات میجی نیز تفاوت داشت. همچنین با کشورهایی مانند کره جنوبی و سنگاپور که دههها تحت دیکتاتوریهای نظامی و دولتهای اقتدارگرا قرار داشتند و... هرچند گاهی این الگوها بهاشتباه درباره دوره قاجار نیز به کار برده میشود. در واقع، مسئله اصلی در دوره قاجار، بیش از آنکه «اقتدارگرایی ایرانی در عصر قاجار» باشد، «کسری اقتدار» بود. در نتیجه همین کسری اقتدار اگر از محدوده تهران خارج میشدید، دیگر چندان اثری از دولت قاجار مشاهده نمیکردید و بیشتر با خوانین محلی و ایلات مواجه بودید. همین کسری اقتدار مانع از تأسیس نهادهایی بود که جامعه در حال گذار ایران برای احقاق حقوق خود به آنها سخت نیاز داشت. برای نمونه اگر نامهها و مکاتبات مجلس اول را بررسی کنیم، بخش قابل توجهی از آنها مربوط به دستگاه قضایی است.
سخن سخته گفتن درباره اینکه چگونه می توان بر چرخه « استبداد – آشوب – استبداد» غلبه کرد، مجالی دیگر می طلبد و در بضاعت مزجات صاحب این قلم هم نمی گنجد.
با انباشت این تجربهها و به تعبیر زندهیاد دکتر طباطبایی، با نوعی «تنقیح موضوع» روبهرو شدهایم و تا حدی مشخص شده که مسئله چیست. امروز، در شرایطی که همچنان کشاکشی میان دولت و جامعه وجود دارد، چه میتوان کرد؟ 120 سال پیش، به دلیل شرایط اقتصادی و ژئوپلیتیک ایران و نوع مناسبات آن با کشورهای غربی، انقلاب سیاسی مشروطه رخ داد. این تجربه با آنچه در کشورهای جنوب و جنوبشرقی آسیا اتفاق افتاد تفاوت داشت. برای نمونه، در دهه ۱۹۷۰ آمریکا از برخی دولتهای دیکتاتوری نظامی در این کشورها حمایت میکرد تا در برابر بلوک شرق و چین و شوروی قرار بگیرند. اما ایران هیچگاه به آن معنا مستعمره نبود و قدرت نظامی یک دولت غربی نیز پشت حکومت قرار نگرفته بود تا دولتی را مستقر کند که چنین نقشی را ایفا کند. با توجه به این تفاوتهای تاریخی، امروز کشاکش میان دولت و ملت را چگونه میتوان بررسی کرد؟
راهحل مشخص و کوتاهمدتی نمیتوان ارائه داد؛ اما به نظر من صورتبندی کلی مسئله همان چیزی است که با مشروطه پدید آمد و در تحلیل نهایی، به قدرتمند شدن جامعه و نهادمند شدن آن بازمیگردد. گاهی این سوءتفاهم شکل میگیرد که مشکل ما به اصطلاح فرهنگی و مربوط به رفتارشناسی ایرانیان است. به نظر من این برداشت کاملاً نادرست است. در ادبیات مربوط به «خلقیات ایرانی»، گاهی گفته میشود ایرانیها مثلاً برونگرا نیستند یا خودپسندند. حتی گاهی با استدلالهایی عجیب گفته میشود که چون ایرانیها در فوتبال و والیبال ضعیفاند، اما در کشتی و وزنهبرداری قوی هستند، پس در کار گروهی مشکل دارند و .... در حالی که موضوع اصلی، قدرتمند شدن جامعه است. این فرآیند بر این ایده استوار است که به تعبیر فروغی، ایران ابتدا باید به معنای نهادی و اجتماعی «وجود» پیدا کند و سپس آثار و پیامدهای آن ظاهر شود. ما باز به تعبیر او به افکار عامه نیاز داریم؛ یعنی به قدرتی که در جامعه متشکل شده باشد و بتواند در نهایت مسیر خود را در فرآیند سیاسی و اجتماعی پیدا کند.
اینکه در دورههایی که قدرت شاه مقید و محدود میشد، هرجومرج و بیثباتی پدید میآمد و پس از آن قدرتی متمرکز شکل میگرفت، نشان میدهد مسئله را نباید صرفاً به اراده افراد و شخصیتها نسبت داد؛ اینکه ناصرالدینشاه خوب بود یا بد، یا شخص دیگری خوب یا بد عمل کرد، توضیح کاملی برای این تحولات نیست. این مسئله ریشه در یک بستر تاریخی و فرهنگی گستردهتر دارد.
یعنی نزاعی است بین دولت و جامعه و هر دو زنده هستند و همان بحث قدرتی که اسپینوزا میگوید و زمانی که قدرت محدود میشود، دیگری قدرتمند میشود. اما مسئلهای که وجود دارد این است که با تغییر اقتصادی و حقوقی، آیا مسئله حل میشود؟ بحثی بود که در دهه ۷۰ هم مطرح بود که اول توسعه و سپس توسعه سیاسی باشد. اگر توسعه اقتصادی صورت بگیرد، مشکل حل میشود؟
در ایران مشکل سر این است که مسیر توسعه اقتصادی دشوار است.. خودِ توسعه اقتصادی نیازمند زیرساخت نهادی، روابط حقوقی باثبات، مناسبات خارجی مناسب و مجموعهای از شرایط سیاسی و اجتماعی است. توسعه اقتصادی باثبات با تغییر یک قوه مجریه یا اجرای چند برنامه اقتصادی تحقق پیدا نمیکند.
از این گذشته، تجربه تاریخی جهان نیز نشان نمیدهد که بویژه در قرن بیست و یکم، توسعه اقتصادی الزاماً به دموکراتیزاسیون منجر نمی شود. در عصر هوش مصنوعی، سرمایهداری دیجیتال و اقتصاد پلتفرمی، حتی ممکن است انباشت سرمایه و توسعه فناوری با اشکال تازهای از اقتدارگرایی تکنولوژیک همراه شود. بنابراین، هیچ ضرورت تاریخی سادهای وجود ندارد که از توسعه اقتصادی بهطور خودکار به توسعه سیاسی یا دموکراسی برسیم.
حتی میتوان گفت در جهان امروز، امر سیاسی در برخی عرصهها در حال به حاشیه رفتن است؛ نه به این معنا که سیاست از میان رفته، بلکه به این معنا که بخشی از قدرت واقعی در شبکههای اقتصادی، فناوری، داده و سرمایه جریان پیدا میکند و الزاماً در قالبهای کلاسیک دولت و مجلس قابل مشاهده نیست.
از این منظر، مسئله ایران نیز پیچیدهتر از دوگانه «توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی» است. ما با یک مجموعه چندلایه از مسائل اقتصادی، حقوقی، نهادی، سیاسی و اجتماعی مواجهیم که یکدیگر را تقویت یا تضعیف میکنند.
بنابراین، مسئله اصلی نه تقدم مکانیکی «توسعه اقتصادی» بر «توسعه سیاسی» است و نه برعکس؛ بلکه نحوه پیدایش یک نظم نهادی است که در آن توسعه اقتصادی، حقوق، آزادی و قدرت سیاسی بتوانند یکدیگر را بهجای خنثی کردن، تقویت کنند.
آیا امروز میتوانیم بگوییم ما به احیای مشروطیت نیاز داریم؟
صددرصد نیاز داریم اما نه الزاماً به شکلی که در گذشته بود و نه الزاماً در هیئت پروژهای سیاسی به نظر من، باید میان تداوم تاریخی یک مسئله تاریخی و تداوم یک نظام سیاسی تمایز گذاشت مشروطیت را نباید صرفاً مجموعهای از نهادهای سیاسی یا یک نظام حقوقی متعلق به سال ۱۲۸۵ دانست. مشروطیت، در معنای عمیقتر، آغاز یک مسئله تاریخی بود: اینکه انسان ایرانی چگونه از موقعیت رعیت به موقعیت شهروند تبدیل شود، قدرت چگونه عمومی و نهادمند شود و رابطه دولت و جامعه چگونه در قالب قانون تنظیم شود.
اگر بخواهیم موضع تجویزی یا به قول زنده یاد طباطبایی استراتژیک اتخاذ کنیم، توجه توأم با تذکر نسبت به میراث مشروطیت چنانکه از منظومه فکری او قابل استنباط است، دو وجه پیدا میکند : یکی دفاع از نظام حقوقی مشروطیت و دیگری پاسداشت میراث فرهنگی ایرانشهری. و این چیزی نیست جز « نوزایش جدید در قدیم امر ملی ایران»
اما طباطبایی در اواخر عمر پربار خود به وجه ایرانی بیشتر اهمیت میداد؛ بحث ناسیونالیسم قوی و بحث مشروطهخواهی کمتر شد.
اگر آثار متأخر طباطبایی را با دقت بخوانیم، به نظرم نباید میان «ایرانشهری» گری و «مشروطهخواهی» تقابل ایجاد کنیم. در واقع، اولویت اصلی او در سالهای مختلف، صورتهای متفاوتی پیدا کرد، اما پرسش بنیادین کمابیش ثابت ماند: چگونه میتوان امکان تداوم تاریخی ایران را با امکان تجدد و حکومت قانون پیوند زد؟
چنانکه ایشان در واپسین اثر خود، کتاب « ملت، دولت و حکومت قانون : جستار در بیان نص و سنت»، طرح پرسش می کند، بحث مجلس اول مشروطه و تحول نطام حقوقی ایران را نمیتوان از مسئله ایران تاریخی جدا کرد. به همین دلیل، میراث جدید و سنت تاریخی ایران را میتوان دو روی یک سکه ( امر ملی) دانست.
اگر بخواهیم این بحث را فلسفیتر کنیم، مسئله بر سر آن است که یک جامعه تاریخی چگونه میتواند بدون انکار گذشته خود وارد صورت جدیدی از آزادی و دولت شود. تجدد نه صرفاً گسست از گذشته است و نه «تکرار بی تذکر سنت»؛ نوعی بازسازی گذشته در افق امکانات جدید است.
از این منظر، شاید بتوان گفت مشروطیت در ایران نخستین لحظهای بود که این پرسش بهصورت سیاسی و نهادی آشکار شد: چگونه میتوان «ایران» را از یک موضوع تاریخی به یک سوژه سیاسی و حقوقی جدید تبدیل کرد؟
و به نظر من، هنوز مسئله اصلی ما همین است؛ نه بازگشت به یک گذشته آرمانی و نه گسست کامل از آن، بلکه پیدا کردن صورتی از دولت، جامعه و آزادی که بتواند هم با تجربه تاریخی ایران نسبت داشته باشد و هم با الزامات جهان جدید.
اگر بخواهیم از سطح ایدئولوژیک فاصله بگیریم، بهتر است این دو را نه بهعنوان دو «ایدئولوژی» بلکه بهعنوان دو سطح از یک مسئله تاریخی در نظر بگیریم.
یک سطح، مسئله نهادها و حقوق جدید است: حکومت قانون، دولت عمومی، نمایندگی، حقوق فردی و تحدید قدرت. سطح دیگر، مسئله تداوم تاریخی و فرهنگی جامعه ایرانی است؛ یعنی اینکه این مفاهیم جدید چگونه میتوانند در یک جامعه با حافظه تاریخی، سنتهای حقوقی و سیاسی و فرهنگی و صورتهای خاصی از هویت جمعی تحقق پیدا کنند.
بنابراین، آنچه اهمیت دارد، نه انتخاب یکی از این دو، بلکه تأسیس نسبتی میان آنها در سطحی جدید است؛ نسبتی که بتواند هم امکان دولت مدرن و جامعه مدنی جدید را توضیح دهد و هم نسبت آنها را با تاریخ ایران روشن کند.
نظر شما