سرویس فرهنگ و نشر خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، پنجاهوهفت سال گذشته؛ قانون هنوز همان قانون است، نشر اما دیگر همان نشر دهه ۴۰ نیست. در روزگاری که کتابهای الکترونیک، نسخههای دیجیتال و شبکههای اجتماعی مرزهای انتشار را جابهجا کردهاند، قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان همچنان بر سازوکاری استوار است که سال ۱۳۴۸ بنا شد. قانونی که با هدف حمایت از پدیدآورندگان آثار فرهنگی، ادبی و هنری تصویب شد و پس از انقلاب نیز اعتبار خود را حفظ کرد، اما امروزه با این پرسش جدی روبهرواست: آیا میتوان با قواعدی متعلق به بیش از نیم قرن پیش از حقوق پدیدآورندگان در عصر جدید دفاع کرد؟
منتقدان چه میگویند؟
منتقدان میگویند مشکل فقط کهنگی قانون نیست. مسئله از جایی عمیقتر آغاز میشود؛ از ضمانتهای اجرایی کماثر، مجازاتهایی که بازدارندگی خود را از دست دادهاند و مقرراتی که حتی در همین شکل فعلی نیز بهدرستی اجرا نمیشوند. نتیجه آنکه فاصله میان «حق مؤلف» روی کاغذ و «حمایت واقعی» در عمل، هر روز بیشتر شده است.
در ادبیات حقوق جزا، جرمی بنتام، نظریهای را مطرح میکند که براساس آن، فرد پیش از ارتکاب جرم، سود حاصل از عمل خود را در برابر هزینه و مجازات احتمالی آن میسنجد. بر مبنای این دیدگاه، هرچه هزینه ارتکاب جرم بیشتر باشد، انگیزه برای انجام آن کاهش مییابد؛ بنابراین هنگامی که ناقض حقوق پدیدآورندگان، منافع اقتصادی ناشی از تکثیر غیرقانونی یا بهرهبرداری بدون مجوز از آثار را با مجازات پیشبینیشده مقایسه میکند، این پرسش مطرح میشود که آیا قوانین موجود از قدرت بازدارندگی کافی برخوردارند یا خیر؟
اگرچه در ظاهر قانون حمایت از مؤلفان برای ناقضان حقوق پدیدآورندگان مجازات حبس تا سه سال را پیشبینی کرده است، اما در عمل این مجازات کمتر اجرا میشود. سیاستهای حبسزدایی و تمایل نظام قضایی به جایگزینی مجازاتهای دیگر باعث شده است که در بسیاری از پروندهها، مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل شود. این در حالی است که به اعتقاد برخی حقوقدانان، مشکل اساسی آن است که قانون فعلی اساساً جزای نقدی مؤثر و متناسب با ارزش اقتصادی آثار را بهعنوان یک مجازات مستقل و کارآمد پیشبینی نکرده است. در نتیجه، نه مجازات حبس به شکل گسترده اجرا میشود و نه جایگزین مؤثری برای آن وجود دارد؛ وضعیتی که میتواند انگیزه تخلف را کاهش ندهد.
علیه کهنگی
این ضعف اجرایی در شرایطی مطرح میشود که قانون موجود خود با چالش دیگری نیز مواجه است؛ قانونی که برای دنیای نشر چاپی دهه ۴۰ خورشیدی نوشته شده، اکنون باید با واقعیتهای عصر دیجیتال، نشر الکترونیک و گردش گسترده محتوا در فضای مجازی روبهرو شود.
لادن حیدری، معاون توسعه، پشتیبانی و مدیریت منابع دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به سابقه این قانون میگوید: «بحث حقوق مالکیت فکری در ایران تقریباً از دهه ۴۰ آغاز شد و پس از فراز و نشیبهای فراوان، در مجلس وقت، به تصویب رسید. این قانون پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به تأیید شورای نگهبان رسید؛ بنابراین، قانون یاد شده از سال ۱۳۴۸ تاکنون و با وجود اصلاحاتی، تغییر چندانی نکرده است.»
وی معتقد است که از منظر شرعی و قانونی، اصل حمایت از پدیدآورندگان تا حد زیادی تثبیت شده است. به گفته وی، «رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز رعایت حقوق خالقان آثار را تأیید کرده و رعایت حقوق مؤلفان و ارزشگذاری برای پدیدآورندگان آثار را امری منطقی دانستند.» اما به باور حیدری، مسئله اصلی نه اصل شناسایی حقوق مؤلفان، بلکه نحوه اجرای قانون و ضمانتهای اجرایی آن است.
به گفته این عضو هیئتامنای خانه کتاب و ادبیات ایران، تأیید قانون در سالهای نخست انقلاب به معنای پاسخگو بودن آن به همه نیازهای امروز نیست. وی تأکید میکند: «بهروزرسانی قانون و انطباق آن با شرایط جدید پدیدآورندگان در کشور، امری بدیهی و ضروری است.»
بنابراین موضوع اصلاح قانون سالهاست در دستور کار قرار دارد. حیدری، با اشاره به تلاشهای انجامشده برای تدوین مقررات جدید میگوید: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لایحه بهروز شده حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان را با عنوان "لایحه حقوق مالکیت ادبی و هنری" به دولت ارائه کرد. این لایحه پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد به تصویب رسید و سپس برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.»
تعلل در اصلاح ساختار
اما سرنوشت این لایحه نیز خود به نمادی از تعلل در اصلاح ساختارهای حقوقی حوزه نشر تبدیل شده است. حیدری، توضیح میدهد: «متأسفانه تغییرات در دولت و مجلس سبب شد این لایحه، با وجود آنکه در جلسات مختلف مطرح، بررسی و تأیید شده بود، به بایگانی سپرده شود و تلاشهای انجام شده برای به سرانجام رساندن آن بینتیجه بماند.»
با این حال، وی معتقد است که حتی پیش از تصویب قانون جدید نیز ظرفیتهایی برای حمایت از پدیدآورندگان وجود دارد؛ ظرفیتی که به دلیل ضعف در اجرا مغفول مانده است. به گفته وی، «مسئله اصلی این است، حتی قوانین مصوب سال ۱۳۴۸ نیز در کشور بهدرستی اجرا نمیشوند، درحالی که هنوز میتوانند مبنا قرار بگیرند. متأسفانه نه دغدغه جدی برای اجرای این قوانین وجود دارد و نه برای تقویت ضمانتهای اجرایی آنها.»
یکی از مهمترین نقاط ضعف قانون فعلی، نبود تناسب مجازاتها با شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز است. کارشناسان حقوقی معتقدند: لازم است ضمانتهای اجرایی متناسب با نیازهای روز بازبینی شود و تا زمان تصویب مجدد لایحه، برخی از مفاد قانون فعلی نیز اصلاح شود. برای مثال، مبالغ تعیینشده برای جرایم و همچنین سایر مجازاتها باید متناسب با شرایط امروز بازنگری شود.
در کنار مسئولیت دولت، این حقوقدان بر نقش خود پدیدآورندگان نیز تأکید دارد. به اعتقاد او، بخشی از مشکلات ناشی از آن است که صاحبان آثار گاه حقوق خود را بهطور جدی پیگیری نمیکنند یا از ظرفیتهای قانونی موجود آگاهی کافی ندارند. وی میگوید: «در برخی موارد مشاهده شده است که با وجود تضییع حقوق پدیدآورندگان، آنان یا پیگیری لازم را انجام ندادهاند یا آگاهی کافی نسبت به حقوق خود نداشتهاند.»
حیدری، همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکارهای تخصصی برای رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری تأکید میکند و میگوید: «ضروری است شعب ویژه و تخصصی برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با حقوق مؤلفان و مصنفان در شورای حل اختلاف ایجاد شود.» به باور حیدری، حضور قضات آشنا به حقوق مالکیت فکری و کارشناسان متخصص میتواند کیفیت رسیدگی به این پروندهها را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
در نهایت، آنچه در میان تمام این کاستیها بیش از همه اهمیت دارد، تأثیر مستقیم آن بر انگیزه تولید آثار جدید است. حیدری معتقد است ضعف در حمایت حقوقی از پدیدآورندگان، به تدریج انگیزههای مادی و معنوی آنان را کاهش میدهد. او میگوید: «این کاستیها آسیبهای فراوانی به انگیزه پدیدآورندگان برای خلق آثار جدید و ارزشمند وارد کرده و در مواردی موجب کاهش انگیزههای مادی و معنوی آنان شده است.»
شاید مهمترین نقد وارد بر قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان همین باشد؛ قانونی که اگرچه هنوز پابرجاست، اما نه در بازدارندگی موفق عمل میکند، نه با تحولات جدید حوزه فرهنگ و فناوری همگام شده و نه از پشتوانه اجرایی کافی برخوردار است. در چنین شرایطی، حمایت از حقوق پدیدآورندگان بیش از آنکه به وجود قانون وابسته باشد، به ارادهای برای اجرای مؤثر آن و بازنگری در ساختاری نیاز دارد که بیش از پنج دهه از عمر آن میگذرد.
نظر شما