سرویس فرهنگ و نشر خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) _ ساره گودرزی: صنعت چاپ و نشر بهعنوان یکی از ارکان اصلی تولید محتوا و ترویج فرهنگ، سالهاست با چالشهای ساختاری دستوپنج نرم میکند. اما در ماههای اخیر، شوکهای ارزی و حذف ارز ترجیحی واردات کاغذ و مرکب، ضربه نهایی را به پیکره نیمهجان این صنعت وارد کرده است.
به گفته کارشناسان، بیش از ۶۰ درصد از واحدهای چاپ و نشر کشور، بنگاههای کوچک و متوسط هستند که حاشیه سود بسیار اندکی دارند؛ بنابراین با افزایش فزاینده قیمت کاغذ در دو سال گذشته، عملاً امکان ادامه فعالیت برای بسیاری از این واحدها وجود ندارد، اگرچه دولت نیز در این مدت وعدههایی برای تأمین کاغذ با نرخ مصوب داد اما در عمل با بوروکراسی پیچیده و تأخیرهای طولانی همراه بوده است.
درحالی که به دلیل تبعات جنگ ایران طی ماههای اخیر بخش عمدهای از فعالان صنعت چاپ و نشر درگیر مشکلات اقتصادی عمده شدهاند، تدوین بستههای حمایتی از سوی دولت امید را برای بازگشت به مدار تولید در میان آنها تقویت کرده است، بستههایی که بهنظر میرسد باید هرچه زودتر به بدنه صنعت تزریق شود.
با این حال، گفتوگو با فعالان صنعت نشان میدهد که این بستهها هنوز به شکل موثری به دست فعالان نرسیده است، این موضوع در حالی رخ میدهد که کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که رها کردن صنعت چاپ و نشر تنها به معنای تعطیلی چندین هزار کارگاه نیست، بلکه پیامدهای فرهنگی و اجتماعی گستردهای دارد.
از دیرباز صنعت نشر، موتور محرک تولید محتوای فکری و علمی بوده است، اگر ناشر نتواند کتاب چاپ کند، نویسنده و مترجم نیز انگیزهای برای تولید اثر نخواهد داشت. این زنجیره اگر قطع شود، کشور با فقر محتوایی و وابستگی بیشتر به محصولات فرهنگی خارجی مواجه خواهد شد؛ بنابراین، حمایت از چاپ و نشر، هزینه نیست؛ بلکه سرمایهگذاری بر فرهنگ کشور است.
طی هفتههای اخیر نشستهای متعددی در میان فعالان صنعت در بخشهای مختلف برگزار شده است و در هر نشست، فعالان صنعت چاپ و نشر خواستار اقدامات فوری زیر وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، صمت و بانک مرکزی شدند؛ پرداخت وامهای در گردش با کارمزد تکرقمی برای چاپخانهها و ناشران، حمایت از صادرات خدمات چاپ با ارائه مشوقهای صادراتی برای چاپخانههایی که سفارش کشورهای همسایه را انجام میدهند و تسهیلات لازم بیمهای برای کارگران صنعت چاپ که در معرض تعدیل نیرو قرار دارند.
سایه بیکاری بر سر صنعت
یکی از نگرانکنندهترین پیامدهای تداوم رکود در صنعت چاپ و نشر، موج فزاینده تعدیل نیرو و بیکاری در میان کارگران و متخصصان این حوزه است. براساس برآوردهای غیررسمی انجمنهای صنفی، در دو سال اخیر، جمع گستردهای از نیروی کار مستقیم در چاپخانهها، صحافیها و واحدهای نشر با خطر از دست دادن شغل خود مواجه شدهاند، افرادی خبره و کارآزموده که طی سالها کسب تجربه، هر یک به تنهایی یک ارزش افزوده برای هر چاپخانه هستند. این آمار زمانی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم بسیاری از این افراد، نیروهای ماهر و باسابقهای هستند که سالها تجربه در کار با ماشینآلات تخصصی و فرآیندهای پیچیده چاپ دارند.
باید بدانیم که صنعت چاپ و نشر تنها به دستگاهها و کاغذ محدود نمیشود؛ بلکه نیروی انسانی ماهر، رکن اصلی کیفیت و بهرهوری در این عرصه است. اپراتورهای ماشینآلات افست، تکنسینهای رنگسنجی، طراحان صفحهآرایی و صحافان حرفهای، هرکدام حاصل سالها آموزش و تجربه عملی هستند. متأسفانه با تعطیلی واحدهای تولیدی، این سرمایههای انسانی یا به مشاغل غیرتخصصی روی میآورند و یا کشور را ترک میکنند.
نباید فراموش کنیم، از دست دادن نیروی متخصص در هر صنعتی، بازگشتناپذیر است. اگر امروزه چاپخانهای تعطیل و کارگر ماهر آن بیکار شود، حتی با تزریق منابع مالی در آینده، نمیتوان به سرعت آن تجربه و مهارت را بازسازی کرد.
نکته اصلی این است که بسیاری از کارگران این صنعت در شهرهای کوچک و مناطق کمتربرخوردار مشغول به کار هستند و درآمد آنها ستون فقرات معیشت خانوادههای متعددی است. تعدیل نیرو در این شرایط اقتصادی، به معنای فشار مضاعف بر سیستم تأمین اجتماعی، افزایش فقر و کاهش قدرت خرید خانوارهاست. همچنین، بیکاری طولانیمدت میتواند منجر به مهاجرت نیروی جوان و متخصص به خارج از کشور شود؛ پدیدهای که با عنوان «فرار مغزها» در سطح کارگری نیز در حال رخ دادن است.
راهکارهایی برای حفظ اشتغال
اتخاذ تدابیر اضطراری برای جلوگیری از آسیب جدی به چاپخانهها نیازمند راهکارهایی است که خارج از کاغذبازیهای اداری به موقع و به اصطلاح در بزنگاههای مورد نیاز به کمک صنعت بیاید، طرحهایی مثل تشویق چاپخانهها به کاهش ساعات کاری به جای اخراج نیرو، با جبران بخشی از حقوق کارگران از طریق صندوق بیمه بیکاری، برگزاری دورههای رایگان برای ارتقای مهارت کارگران در زمینههای چاپ دیجیتال، طراحی گرافیک و بازاریابی محتوایی، تا بتوانند با نیازهای جدید بازار سازگار شوند.
علاوهبراین برخی از کارشناسان صنعت بر این باورند که حمایت از کارآفرینی درون صنعتی نیز میتواند راهگشا باشد، به این شکل که تسهیلات کمبهره به کارگران باتجربهای که قصد تاسیس واحدهای کوچک چاپ یا نشر را دارند، ارائه شود. همچنین معافیت موقت از پرداخت حق بیمه کارفرمایی برای واحدهایی که متعهد به حفظ نیروی کار خود در دوره رکود باشند، نیز راهکار دیگری است که در شرایط کنونی میتواند به روشن ماندن چراغ کارگاههای چاپ و نشر کمک کند.
«تجربه کردن» همیشه هم خوب نیست، خصوصا در شرایط اقتصادی کنونی که هر آزمون و خطا، تبعات زیادی به همراه دارد، استفاده از تجربههای موفق اما میتواند کورسویی در بحرانها باشد، تجربه حمایت از حفظ اشتغال در کشورهایی که بحرانهای مالی و اقتصادی مختلف را از سر گذراندهاند، ضرورتی است که سیاستگذاران کلان کشور باید به آن توجه کنند، زیرا هزینه حمایت از حفظ اشتغال در صنعت چاپ و نشر، بسیار کمتر از هزینههای اجتماعی و اقتصادی بیکاری گسترده خواهد بود.
هر کارگر بیکار شده در این صنعت، نهتنها درآمد خود، بلکه زنجیرهای از تقاضا برای کالاها و خدمات محلی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد؛ بنابراین، سیاستگذاران باید با نگاهی پیشگیرانه و نه واکنشی، بستههای حمایتی را بهگونهای طراحی کنند که حفظ نیروی انسانی بهعنوان یکی از شاخصهای اصلی تخصیص تسهیلات در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، فردا برای جبران امروز بسیار دیر خواهد بود.
تدوین یک بسته حمایتی
چندی پیش بسته حمایتی دولت برای تابآوری کسبوکارها در شرایط جنگی ابلاغ شد، این بسته به دنبال جنگ تحمیلی سوم آماده شد. در پی آغاز جنگ تحمیلی سوم علیه ایران و افزایش فشارهای اقتصادی بر کسبوکارها، مجموعهای از سیاستها و اقدامات حمایتی برای تقویت تابآوری اقتصادی بنگاهها و صیانت از اشتغال تدوین و ابلاغ شده است؛ بستهای که میتواند برای فعالان صنعت چاپ و بستهبندی نیز در حوزههای بانکی، تولیدی و تجاری راهگشا باشد.
پس از وقوع جنگ تحمیلی سوم به دلیل آسیبپذیری بیشتر کسبوکارها در شرایط اقتصادی و جنگی، شورای عالی امنیت ملی با هدف افزایش تابآوری اقتصاد کشور، بستهموسوم به مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری را تصویب و ابلاغ کرد.
به دنبال این تصمیم، دستگاههای اجرایی کشور مجموعه اقداماتی را برای حمایت از بنگاهها و کسبوکارها در شرایط اضطرار در دستور کار قرار دادند. اقداماتی که با هدف تسهیل امور، رفع موانع ایجاد شده در حوزههای بانکی، تولیدی و تجاری، احیای بنگاههای آسیبدیده و صیانت از اشتغال موجود طراحی شده است.
«بسته حمایت از بنگاههای اقتصادی آسیبدیده از جنگ، کمک به تابآوری دارندگان کسبوکار و صیانت از اشتغال موجود توسط هیئت وزیران به تصویب رسید، براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار است با همکاری شبکه بانکی، در چارچوب این برنامه، کسبوکارهای آسیبدیده براساس نوع و شدت خسارت در سه گروه اصلی دستهبندی شوند؛ گروه نخست بنگاههایی که در سطح ملی و بدون آسیب فیزیکی، به دلیل اختلال در زیرساختهایی مانند اینترنت بینالمللی یا کاهش فعالیت در برخی صنایع نظیر حمل و نقل، با افت درآمد مواجه شدهاند.
گروه دوم، کسبوکارهایی هستند که با وجود تخریب نشدن، کاهش قابل توجهی در درآمد خود تجربه کردهاند و گروه سوم نیز بنگاههایی را دربرمیگیرد که بازارهای استانی خود را از دست دادهاند و با کاهش جدی تقاضا روبهرو شدهاند.
براساس این دستهبندی، اولویت نخست حمایت، به بنگاههای کوچک و متوسط با ۲ تا ۵۰ نفر بیمهشده اختصاص یافته است؛ واحدهایی که بیشترین فشار نقدینگی را در دوره پساجنگ متحمل شدهاند. برای این گروه، تسهیلاتی معادل دو ماه پایه حقوق جدید به ازای هر نفر از فهرست بیمه دیماه ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده که بهطور متوسط سرانهای حدود ۴۴ میلیون تومان را شامل میشود.
در ادامه این برنامه، حمایت از بنگاههای بسیار کوچک نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ این موضوع برای فعالان صنعت چاپ، حتی نشر که بخش عمده آنها در بنگاهها و واحدهای خُرد مشغول به کار هستند، میتواند کاربردی باشد. بر این اساس، بنگاههای دارای یک نفر بیمه، که تعداد آنها بیش از ۱۷۰ هزار واحد برآورد میشود، مشمول دریافت تسهیلات شدهاند. در این بخش، بانک ملت، مسئولیت ارائه خدمات غیرحضوری را بر عهده گرفته و فرآیند اعطای وام بدون نیاز به ضامن و صرفاً از طریق احراز هویت و امضای الکترونیکی انجام میشود؛ اقدامی که میتواند دسترسی این گروه از فعالان اقتصادی به منابع مالی را تسهیل کند.
در میان چاپخانهها اگرچه روال فعالیت طی سالهای اخیر به مرور کُند شده و تعدیل نیرو به دلیل مشکلات اقتصادی روند صعودی داشته است، اما پیشبینی راهکار بسته حمایت جداگانه برای برای بنگاههای بزرگتر با بیش از ۵۰ نفر نیروی کار میتواند نور امیدی برای کارفرمایان این حوزه باشد. در این بخش، تسهیلاتی معادل یک ماه پایه حقوق، یعنی حدود ۲۲ میلیون تومان به ازای هر نفر از فهرست بیمه، در نظر گرفته شده است. این بنگاهها میتوانند درخواست خود را از طریق سامانه رسمی وزارت اقتصاد ثبت کرده و پس از بررسی، با حداقل تشریفات اداری، منابع مالی مورد نیاز خود را دریافت کنند.
شرایط بازپرداخت این تسهیلات نیز با هدف حمایت حداکثری از بنگاهها طراحی شده است. این وامها در قالب سرمایه در گردش کوتاهمدت ششماهه با نرخ اسمی ۲۳ درصد پرداخت میشوند، اما با توجه به دوره بازپرداخت، نرخ سود مؤثر آنها بین ۷ تا ۹ درصد برآورد میشود. همچنین، این تسهیلات دارای دو ماه دوره تنفس بوده و در قالب اقساط دو تا چهار مرحلهای بازپرداخت میشوند.
اما نکته قابل توجه در این طرح، پیوند مستقیم حمایتها با حفظ اشتغال است. بهطوریکه اگر بنگاهها تا پایان خردادماه حداقل ۸۰ درصد نیروی کار خود را حفظ کرده یا افزایش دهند، از یارانه ۵ درصدی نرخ سود بهرهمند شده و نرخ بهره آنها به ۱۸ درصد کاهش مییابد. در مقابل، در صورت تعدیل بیش از ۲۰ درصد نیروها، جریمهای معادل ۱۲ درصد برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.
براساس اعلام وزارت اقتصاد، بنگاههای تا سقف ۲ هزار نفر بدون بروکراسی پیچیده و واحدهای بزرگتر نیز با هماهنگی دستگاههای تخصصی میتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند. منابع مالی این طرح نیز از محل باقیمانده اعتبارات تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و با مجوز مراجع ذیربط تأمین شده است.
همزمان با اجرای این برنامه، تدوین دو بسته حمایتی جدید نیز در دستور کار قرار دارد. نخست، بستهای برای تأمین سرمایه در گردش غیرمرتبط با حقوق، که براساس درصدی از درآمد سال گذشته بنگاهها طراحی شده و دوم، بسته ویژه بنگاههای دارای آسیب فیزیکی که تمرکز آن بر واحدهای خرد، خانگی و کوچک با امکان بازسازی سریع است. در این بخش، بنگاههایی که بین ۱۵ تا ۶۵ درصد خسارت دیدهاند و امکان احیای آنها در کمتر از سه ماه وجود دارد، میتوانند تا سقف ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات دو ساله با دوره تنفس ششماهه دریافت کنند.
افزایش تابآوری با بستههای حمایتی
کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای سریع و هدفمند بستههای حمایتی پیشبینی شده، میتواند نقش مهمی در جلوگیری از تعمیق رکود پساجنگ، حفظ اشتغال و بازگشت تدریجی ثبات به فضای کسبوکار کشور ایفا کند. زمان برای صنعت چاپ و نشر ایران به سرعت در حال سپری شدن است. هر روز تأخیر در اجرای بستههای حمایتی، به معنای تعطیلی دائمی چندین واحد تولیدی و از دست رفتن سرمایههای انسانی متخصص است.
بهنظر میرسد دولت باید با نگاه ویژهای به این صنعت استراتژیک، موانع بوروکراتیک را برداشته و اجازه دهد چرخهای چاپخانهها و قلمهای ناشران، دوباره با قدرت به حرکت درآیند. سکوت در برابر این بحران، هزینهای سنگینتر از بودجههای حمایتی خواهد داشت. باید امیدوار بود و منتظر اجرا باقی ماند و دید که آیا اجرای این بسته حمایتی میتواند در افزایش تابآوری بنگاهها در شرایط جنگی و کمک به تداوم فعالیت و حفظ اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی کشور مؤثر واقع شود؟
نظر شما