ابوالفضل بانوئیان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، با اشاره به بررسی پروانههای صنف از سوی کمیسیون بازرسی اتحادیه صنف چاپخانهداران و صحاف تهران، عنوان کرد: تعدادی از پروانههای صادر شده در دورههای گذشته بدون رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی صادر شدهاند، در برخی موارد، پروانه کسب برای واحدهایی صادر شده که محل فعالیت آنها منازل مسکونی یا پارکینگهای غیرمجاز بوده است؛ در مواردی حتی پروانههایی بدون آدرس مشخص، بدون استقرار واقعی واحد صنفی، یا برای فعالیتهایی غیرمرتبط با صنف چاپ، صحافی و تابلوسازی صادر شده است.
وی با بیان اینکه این وضعیت علاوه بر ایجاد بینظمی در طبقهبندی صنفی، موجب بروز مشکلات متعدد برای واحدهای قانونمند، شهروندان، مصرفکنندگان و خود اتحادیه شده است، ادامه داد: ادامه این روند، مصداق روشن اخلال در عدالت صنفی و تضییع حقوق فعالان واقعی صنف است.
بانوئیان، با اشاره به ایجاد رقابت نابرابر در میان واحدهایی که ضوابط را رعایت میکنند و واحدهایی که به ضوابط توجه ندارند، گفت: واحدهایی که با رعایت ضوابط قانونی به اخذ پروانه اقدام کردهاند، اجارهنامه واقعی دارند، در محلهای تجاری یا کارگاهی مجاز فعالیت میکنند و هزینههای سنگین بیمه، مالیات، عوارض شهرداری، اجاره، تجهیزات و نیروی انسانی را پرداخت میکنند.
به گفته وی، این واحدها نباید در رقابت نابرابر با واحدهایی قرار گیرند که بدون رعایت الزامات قانونی، بدون محل واقعی یا بدون مجوزهای لازم فعالیت میکنند.
بانوئیان، با طرح این موضوع که هدف اتحادیه از اجرای این طرح، برخورد سلبی یا ایجاد محدودیت برای فعالان صنفی نیست، گفت: هدف اصلی، تشویق واحدهای صنفی به قانونمند شدن، دریافت پروانه معتبر و فعالیت در چارچوب ضوابط قانونی است.
وی با بیان اینکه ساماندهی وضعیت پروانهها و بازگرداندن عدالت صنفی در اولویت برنامههای کوتاهمدت اتحادیه است، یادآور شد: طبق قانون، این واحدها میتوانند در مزایدهها، قراردادها و حتی دریافت تسهیلات بانکی با واحدهای واقعی رقابت کنند؛ درحالی که بخش قابل توجهی از هزینهها و تعهدات قانونی را رعایت نکردهاند و این امر نهتنها موجب قیمتشکنی غیرواقعی و اختلال در بازار میشود بلکه موجب افزایش شکایات مردمی، بیاعتمادی مشتریان و تحمیل بار سنگین رسیدگی به پروندهها بر اتحادیه نیز شده است.
بانوئیان، با اشاره به تخمین اولیه وجود ۲۰۰ پرونده دارای مشکل، توضیح داد: اینها عموما پروندههایی هستند که در دوره گذشته نظارت کافی بر آنها اعمال نشده و امروز ساماندهی آنها به یکی از وظایف مهم و دشوار کمیسیون بازرسی تبدیل شده است.
رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه با بیان اینکه صدور پروانه کسب صنفی برای برخی واحدهای چاپی بدون داشتن مجوز قانونی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در میان پروندهها وجود دارد، گفت: حتی مواردی مشاهده شده که صرفا با ارائه پیشفاکتور واردات ماشینآلات، برای اشخاص پروانه صنفی صادر شده، درحالی که نه محل فعالیت مشخصی وجود داشته، نه ماشینآلاتی نصب شده و نه فعالیت واقعی و قابل نظارتی آغاز شده است و این موضوع میتواند زمینهساز تولید و چاپ کالاها و بستهبندیهای تقلبی شود و بهطور مستقیم سلامت، امنیت و حقوق مردم را به خطر اندازد.
به کفته بانوئیان؛ در طرح پیشرو با ساماندهی پروانهها در تلاشیم بخش عمدهای از این تخلفات و مشکلات را کاهش دهیم و صنف با سازماندهی خوب و مناسب فعالیت خود را ادامه دهد.
نظر شما