به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، نشست نقد و بررسی کتاب «سیرت فروغی؛ نویافتهها، نوگفتنیها» با حضور ناصرالدین پروین، مؤلف اثر، محبوبه جودکی، عضو هیئت علمی دانشنامه اسلام، و علیمحمد طرفداری، عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، به عنوان دبیر نشست، در اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی برگزار شد.
در ابتدا، دبیر نشست با اشاره به ماهیت اثر، تأکید کرد که این کتاب بهطور طبیعی در معرض قضاوتها و داوریهای متفاوت و گاه متعارض قرار گرفته است. وی افزود: «فروغی، مانند بسیاری از رجال سیاسی تاریخ معاصر ایران، همواره موضوع داوریهای دوگانه بوده است؛ یک داوری که شخصیت علمی و تحقیقی او را میبیند و میستاید و داوری دیگر که عملکرد سیاسی یا به تعبیر مؤلف، سیرت فروغی را دنبال میکند و طبعاً داوری مثبتی از دل آن بیرون نمیآید.»
وی با تأکید بر رویکرد اثر گفت: «ما با کتابی جدلی سر و کار داریم و طبیعی است که چنین کتابی، صرفنظر از موضوع آن، محل داوریهای متناقض و تند و تیز قرار بگیرد؛ داوریهایی که از زمان انتشار کتاب آغاز شده و همچنان ادامه دارد.»
ناصرالدین پروین، مؤلف کتاب، با اشاره به پیشینه پژوهشی خود، تأکید کرد که نگاه او به محمدعلی فروغی از منظر تاریخنگاری سیاسی و مبتنی بر اسناد تاریخی شکل گرفته است.
پروین با اشاره به محور اصلی کتاب افزود: «مسئله من نه ادبیات فروغی است و نه دانش او در برخی حوزهها؛ مسئله من دولتمرد است. اگر کسی ادیب باشد، دلیل نمیشود عملکرد سیاسیاش نادیده گرفته شود. قانون اساسی ناموس کشور است و فروغی بارها آن را نقض کرده و این همان چیزی است که من در این کتاب، با استناد دقیق، دنبال کردهام.»
مؤلف «سیرت فروغی» با تأکید بر رویکرد مستند کتاب گفت: «تمام آنچه در این کتاب آمده، مبتنی بر سند و ارجاع است. اگر کسی با این روایت مخالفت دارد، باید با تکتک این اسناد مخالفت کند، بنویسد و استدلال بیاورد؛ داوری تاریخی با علاقه و شیفتگی پیش نمیرود.»
در ادامه جودکی، با تأکید بر اینکه فروغی صرفاً یک چهره تاریخی نیست، بلکه به الگویی برای داوری درباره نسبت روشنفکران با سیاست بدل شده است، افزود: «فروغی برای نسلهای بعدی به الگویی برای نسبت روشنفکر با سیاست تبدیل شده است؛ روشنفکری که نه راه مقابله را برگزید و نه اهل انزوا بود و عملاً هر مسئولیتی را که پیشنهاد میشد پذیرفت و وارد ساخت قدرت شد.»
وی با اشاره به رویکرد کتاب در تمرکز بر وجه سیاسی فروغی، هدف اصلی اثر را چنین توصیف کرد و گفت: «آماج این کتاب نشان دادن ناهماهنگی ادعا و عمل، بیاخلاقی سیاسی و اجتماعی در کارنامه بخشی از کارگزاران تاریخ معاصر است، نه اثبات اتهامهای عامهپسند یا شخصی.»
جودکی با اشاره به مقالات و داوریهای مطبوعاتی مندرج در پایان کتاب، تصریح کرد که نقد مسئولیت سیاسی فروغی در این بخش نیز برجسته است و گفت این دیدگاه بهروشنی در نوشته رهنما بازتاب یافته است؛ جودکی در اینباره، به نقل از رهنما گفت: «رئیس دولت نمیتواند خود را مجبور قلمداد کند؛ اگر تشخیص دهد قادر نیست از حدود مملکت و حقوق مردمی که دستهدسته به زندان میافتند دفاع کند، باید از مقام خود کنار برود و کنارهگیری کند.»
این نشست با طرح پرسشهایی از سمت شرکتکنندگان و ارائه پاسخ توسط سخنرانان پایان یافت.
نظر شما