بهگزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) – رضا دستجردی: «آموزه مصونیت دولتها در حقوق بینالملل» نوشته اسدالله نوری حقوقدان از جمله تازههای نشر نی است. به باور مولف، آموزه مصونیت دولتها از پایههای دیرین حقوق بینالملل عمومی است، اما با دیگر زیررشتههای حقوق و علوم سیاسی نیز ارتباط و تلاقی دارد. از منظر وی، برای درک بهتر آموزه مصونیت باید ببینیم یک دولت قرار است از چه چیز مصون باشد. دولت بیگانه از اقتدار، سلطه و صلاحیت دولتهای دیگر مصون است. گرچه مصادیق اقتدار و صلاحیت بیش از اقتدار و صلاحیت قضایی است و اقتدار و صلاحیت قوای دیگر را نیز در بر میگیرد، اما این کتاب بر مصونیت قضایی دولتها، عموماً، و مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران، خصوصاً، از صلاحیت قضایی دیگر دولتها متمرکز است. میخواهیم بدانیم وقتی شخصی حقیقی یا حقوقی دعوایی علیه یک دولت حاکم در دادگاههای کشوری خارجی مطرح میکند، محاکم مزبور صلاحیت خوانده قرار دادن آن دولت و اعمال اقتدار بر وی را دارند یا نه. در پرتو اصل مصونیت و تحولات آن، مسئله درازدامن نحوه برخورد محاکم داخلی چند کشور غربی با حجم بسیار سنگین و چندین میلیارددلاری دعاوی اقامهشده علیه جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای حقوق ادعایی پایمالشده در تحولات مربوط به انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و پس از آن، مورد بررسی تحلیلی و تطبیقی قرار گرفته است.
مولف، یادداشت نخست کتاب را با انقلاب اسلامی ایران و رویدادهای پس از آن در عرصه های داخلی و بین المللی آغاز کرده، میآورد: «انقلاب ۵۷ تحولات گوناگون و گاه جدی و ژرفی را رقم زده است که حقوق بینالملل عمومی، دادرسیها و داوریهای بینالمللی از همین جملهاند. برای مثال، خروج دستهجمعی چند هزار نفری اتباع نظامی و غیرنظامی ایالات متحده آمریکا از ایران در ماههای پیش از بهمن ۱۳۵۷ و متعاقباً حادثه تصرف سفارت سابق ایالات متحده در آبان ۱۳۵۸ به وسیله عدهای از دانشجویان پیرو خط امام، باعث طرح و اقامه صدها فقره دعوی از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی علیه دولت نوپای جمهوری اسلامی ایران عمدتاً در دادگاههای آمریکا و بعضاً اروپا و صدور قرارهای تأمین خواسته متعددی علیه اموال و داراییهای دولت ایران شد که سر به میلیاردها دلار میزد».
نوری در ادامه، به تحولات پیآمد این رخداد اشاره کرده، مینویسد: «دولت جمهوری اسلامی ایران و وکلای مدافع وی در محاکم اروپایی به اصل مصونیت دولتها که از اصول بنیادین و جا افتاده حقوق بینالملل عرفی است استناد کردند و در محاکم ایالات متحده علاوه بر تمسک به حقوق بینالملل عرفی بر مبنای تعهد عهدنامهای مندرج در بند ۴ ماده ۱۱ عهدنامه مودت بین ایران و ایالات متحده از دادگاهها خواستند تا با احترام به اصل مصونیت از هرگونه تعرض به حاکمیت اموال و داراییهای ایران خودداری کنند. محاکم مزبور بهویژه محاکم آمریکا نیز ضمن قبول برخی مطالب ایران و مخصوصاً این استدلال ایران که بند ۲ ماده ۱۱ عهدنامه مودت حاوی حق و تعهد متقابل دولتین متعاهدین به رعایت مصونیت دو دولت در قلمرو تقنینی - قضایی اجرایی دولت مقابل است با تمهیدات مختلف مصونیت ایران را زیر پا مینهادند.
حجم سنگین آرای صادره راجع به مصونیت ایران که به محرومیت ایران از دسترسی به اموال خود طی چند سال اول پس از بهمن ۱۳۵۷ منجر شد و بر آموزه در حال تطور مصونیت دولتها اثراتی جدی گذاشت، نگارنده را بر آن داشت تا طی تحقیقی آرای مزبور و تأثیرات آن بر آموزه مصونیت را مورد بررسی و تحلیل علمی و حقوقی قرار دهد. این تحقیق به صورت رساله دکتری نگارنده در دانشکده حقوق دانشگاه لروان لانو بلژیک صورت نهایی به خود گرفت و در اردیبهشت ۱۳۷۸، تحت راهنمایی پروفسور ژو ورهوون (Joe Verhoeven) استاد حقوق بینالملل، با موفقیت از آن دفاع شد.
به باور نوری، چون در ادبیات حقوقی کشور ما در خصوص دکترین مصونیت دولتها آثار قابل توجه چندانی وجود ندارد، راقم این سطور بر آن شد رساله را خود به فارسی برگرداند و آن را در اختیار جامعه حقوقی کشور قرار دهد. نویسنده در این کتاب کوشیده است اولاً تصویر روشن و کاملی از آموزه مصونیت، تاریخ تحول و مبانی حقوقی آن در حقوق بینالملل و در کشورهای غربی که زادگاه، محل نشو و نما و تطور این اصل بوده، به دست دهد. ثانیاً تمامی آرا و تصمیمات صادره در دادگاههای اروپایی و آمریکایی را تا مقطع زمانی اول سال ۱۹۹۹، در خصوص مصونیت قضایی دولت ایران و سازمانها و مؤسسات تابعه آن و اموال آنها در دعاوی مدنی، جمعآوری کند، مورد بررسی و تحلیل بیطرفانه و تطبیقی قرار دهد و نقش آرا و تصمیمات یاد شده در روند تطور حقوق بینالملل مصونیت را نشان دهد. نیز مؤلف سعی کرده تا کتاب را با توجه به دو تحول بسیار مهم در عرصه حقوق بینالملل مصونیت، یعنی «کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها» مصوب دوم دسامبر ۲۰۰۴ (دوازدهم آذر ۱۳۸۳)، که بسیاری از کشورها از جمله چند کشور اروپایی عضو این کنوانسیون شده و خوشبختانه کشور ما هم در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ آن را تصویب نموده است، و نیز «رأی بسیار مهم دیوان دادگستری بینالمللی صادره در دعوی مصونیت بین آلمان و ایتالیا» روزآمد سازد. به باور نوری، بررسی و تحلیل آرا و تصمیمات مصونیتی صادره در دعاوی مربوط به دولت جمهوری اسلامی ایران در سه کشور آلمان غربی (سابق)، فرانسه و ایالات متحده آمریکا به شرح منعکس در این اثر نشان میدهد که محاکم غربی، وقتی پای منافع ملی عمده کشورشان در میان باشد تا چه حد و چگونه اصول جا افتاده حقوق بینالملل را تعبیر، تفسیر و در دعاوی علیه کشوری که آن را در زمره دولتهای کاملةالوداد نمیدانند اعمال میکنند.
کتاب مشتمل بر سه بخش است. بخش نخست با عنوان «کلیات راجع به آموزه مصونیت دولتها در نظر و عمل»، آموزه مصونیت دولتها در نظر و عمل را بررسی میکند. بخش دوم که «دعاوی مربوط به دولت جمهوری اسلامی ایران در محاکم داخلی اروپایی» نام گرفته، دعاوی مربوط به دولت جمهوری اسلامی ایران در محاکم ملی فرانسه و آلمان فدرال را مورد کنکاش قرار میدهد، و بخش سوم با عنوان «دعاوی مربوط به دولت جمهوری اسلامی ایران در محاکم داخلی ایالات متحده آمریکا»، تاریخچه حقوق مصونیت در ایالات متحده آمریکا و دعاوی طرح شده علیه دولت ایران و سازمانهای تابعه آن، مصونیت از تعقیب (صلاحیت)، ارتباط سرزمینی و ابلاغ، مصونیت از اقدامات اجرایی، آموزه دیگرخود (Alter Ego) و نحوه اعمال آن در دعاوی علیه ایران، و ملاحظات و بررسیهای تطبیقی و تحلیلی را مطالعه میکند.
«آموزه مصونیت دولتها در حقوق بینالملل؛ جمهوری اسلامی ایران در دادگاههای داخلی غربی» در ۵۳۶ صفحه بههمت نشر نی منتشر شده است.
نظر شما