به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اين اثر ميكوشد با آشنا كردن دانشجويان با تمامي قواعد فقه مدني، آنها را در امر استنباط احكام از قوانين و مقررات مدني ياري كند.
ترتيب بيان قواعد در اين اثر به اين گونه است كه ابتدا قواعد مربوط به اعمال حقوقي و سپس قواعد راجع به ضمان قهري و مسووليت مدني اعم از عوامل ايجاد ضمان و عوامل رافع آن بيان شده است و سپس قواعد مربوط به دعاوي و اختلافات بررسي ميشوند در انتها نيز قواعد متفرقه جمعآوري شدهاند.
پنجاه قاعده از قواعد فقهي كه اختصاص به احكام مدني دارند و در نوشتههاي فقهي با عنوان «قاعده فقهي» از آنها ياد ميشود، در اين مجموعه گردآوري شدهاند و در پايان كتاب نيز اشاره كوتاهي به ده قاعده كه كمتر به عنوان «قاعده فقهي» مورد مطالعه قرار ميگيرند، شده است.
نويسنده اين كتاب در مقدمه آن، قبل از توضيح هر قاعده فقهي به بيان كاربرد، معنا و تاريخچه قواعد فقه براي آمادگي استنباط بهتر از آنها پرداخته است.
چاپ اول كتاب «قواعد فقه مدني» در شمارگان 150 نسخه، 246 صفحه و بهاي 37000 ريال از سوي انتشارات جنگل و با همكاري انتشارت جاودانه روانه كتابفروشيها شد.
چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۸۸ - ۰۹:۴۵
نظر شما