راهکار پشت سر گذاشتن بحران چیست؟
سعید مدنی در مقاله‌ای با نام «دشواره بحران و برون رفت از آن» که اولین مقاله ارائه شده در نشست اول همایش با نام «ابرچالش‌های ملی» بود، با تکیه بر ارائه تعریف‌هایی علمی از بحران و چگونگی تکوین آن به بررسی راه برون‌رفت از بحران پرداخت. وی با ارائه تعریفی که هابرماس از بحران ارائه کرده است، وضعیت امروز را بحرانی ارزیابی کرد. مدنی گفت: «بحران به گفته هابرماس عبارت است از شرایطی که در آن جامعه تغییراتی ساختاری پشت سر می‌گذارد که برای ادامه موجودیتش جنبه حیاتی دارد.»
او همچنین گفت: «هانا آرنت نیز معتقد است با وقوع بحران نظام‌ها تلاش می‌کنند تا مجدداً ساماندهی و بازسازی شوند تا امکان پاسخ به بحران را پیدا کنند و در نهایت به بحران مشروعیت پاسخ دهند. از این رو نظام‌های سیاسی که از انعطاف لازم برای پاسخ به بحران برخوردار نباشند مضمحل شده و در بحران غرق می‌شوند.»
به گفته مدنی: «فرایند تکوین بحران بنا بر نظر لوسین پای عبارت است از: یک یا چند اختلال موجب ناتوانی نظام مستقر در ارائه راه‌حل برای مسائلی می‌شود که تا پیش از این قادر به حل آنها بوده است. از سوی دیگر نیز اختلال و بی‌نظمی‌ها افزایش می‌یابند و نظام مستقر موفق به مهار آنها نمی‌شوند. همچنین در شرایط تکوین بحران نظام مستقر قادر به انطباق خود با شرایط جدید نبوده و سخت و غیرمنعطف می‌شود. در چنین شرایطی است که گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و نظام مستقر راه‌هایی را برای خروج از بحران جستجو می‌کنند.»
سعید مدنی
این پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی همچنین افزود: «هر بحران در فرایند خود نهایتاً به یکی از دو وضعیت فروپاشی، از هم گسیختگی و مرگ دولت، نظام و ملت و یا اصلاح ساختار و تعویق و توقف بحران ختم می‌شود. ماهیت بحران در ساختاری کنونی را در پرتو اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی می‌توان توضیح داد. به این معنا که تنها از طریق واکاوی و شناخت رابطه بین قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی در ساختار کنونی شناخت ریشه‌های بحران ممکن خواهد بود.»
به گفته مدنی: «راه برون‌رفت از بحران ساختاری کنونی، اصلاحات ساختاری است. منظور از اصلاحات ساختاری به طور مشخص قطع رابطه متقابل قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی از طریق حل تناقض نهادی سود نهادهای انتخابی، ایجاد شفافیت در درآمد نفتی و هزینه آن و سپردن مدیریت آن به نهاد انتخابی مستقل از دولت و تغییر سیاست‌های اقتصادی به سود بخش مولد و در جهت تحدید، کنترل و نظارت جدی بر دو بخش مالی و تجاری است.»
شش حلقه زنجیره انباشت سرمایه
دیگر مقاله‌ای که در پنل اول همایش ارائه شد به محمد مالجو، مترجم و کارشناس حوزه اقتصاد سیاسی تعلق داشت. مالجو در مقاله‌اش که «بحران‌های شش‌گانه اقتصاد سیاسی در ایران امروز» نام دارد گفته است: «نحوه تحقق شش حلقه زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران طی سال‌های پس از انقلاب اصولاً موجد شکل‌گیری تدریجی شش بحران اقتصاد سیاسی در ادوار اخیر شده است.»
به گفته مالجو: «در حلقه اول از زنجیره انباشت سرمایه، نوع تحقق تمرکزیابی ثروت و منابع اقتصادی در دستان اقلیت به زیان اکثریت توده‌ها از راه‌هایی غیر از تولید سرمایه‌دارانه بحران نابرابری گسترده در ثروت و درآمد و مصرف میان خانوارهای جامعه ایرانی را رقم زده است. در حلقه دوم، نوع تحقق کالایی سازی نیروی کار و از این رو مطیع‌سازی نیروی کار و ارزان‌سازی نیروی کارشان به بحران اختلال گسترده در بازتولید اجتماعی نیروهای کار انجامیده است.»
این پژوهشگر در ادامه گفت: «در حلقه سوم نوع تحقق کالایی‌سازی طبیعت و از این رو ارزان‌سازی و دسترس‌پذیرسازی ظرفیت‌های محیط‌زیست به بحران تخریب فزاینده محیط‌زیست منجر شده است. در حلقه چهارم رشد سرطانی نسبت تخصیص منابع اقتصادی بخش‌های خصوصی و دولتی و شبه دولتی به فعالیت‌های نامولد (سوداگرانه در بخش‌های خصوصی و شبه‌دولتی و نیز تقویت سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت در بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی) مستقیماً بحران تولید ارزش در نقطه تولید را رقم زده است.»
محمد مالجو
حلقه پنجم این زنجیره از منظر مالجو چنین خصوصیاتی دارد: «در حلقه پنجم، از سویی قوت تقاضای موثر در بازارهای ملی برای محصولات خارجی و از سوی دیگر نیز ضعف تقاضای موثر در بازارهای بین‌المللی برای محصولات داخلی (صرف نظر از نفت و مشتقاتش) به بحران تحقق ارزش در بازارهای کالاها و خدمات منجر شده است.»
وی همچنین در توصیف حلقه ششم می‌گوید: «نهایتاً در حلقه ششم نیز غلبه سرمایه‌برداری از اقتصاد ملی بر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی به بحران انباشت‌زدایی در اقتصاد ایران انجامیده است. هنگامی که سطح بحران مربوط به یکی از حلقه‌های شش گانه زنجیره انباشت سرمایه از حد خاص اما پیشاپیش نامعلومی بالاتر رود، امکان گسستگی تمام عیار در حلقه‌های زنجیره انباشت سرمایه پدید می‌آید. گسستگی یکی از حلقه‌های زنجیره انباشت سرمایه در واقع پائینترین سطح از مرحله اوجگیری بحران کنترل‌ناپذیری نظام اقتصادی خواهد بود.»
از جانبداری به سوی برابری
جواد حیدری عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد نیز یکی دیگر از پژوهشگرانی بود که در پنل اول مقاله خود را ارائه داد. مقاله حیدری «مشکله اصلی ما ایرانیان و گمانه‌زنی در مورد برون‌رفت از این وضعیت از منظر توماس نیگل و داگلاس نورث» نام داشت.
وی در ابتدا به تشریح نظرات این دو اندیشمند بر مبنای آثار اصلی آنها و تبیین نسبت آن با وضع کنونی ایران پرداخت و گفت: «اگر نظریه توماس نیگل را در کتاب «برابری و جانبداری» قبول کنیم که انسان‌ها دو جنبه کاملاً متضاد و اساسی دارند: جانبدار بودن و برابری‌خواه بودن و اگر نظریه داگلاس نورث را در کتاب «خشونت و نظم‌های اجتماعی» قبول کنیم که حکومت‌ها در طول تاریخ دو گونه بوده‌اند: حکومت‌های طبیعی با دسترسی محدود (معادل با جانبداری در نظریه نیگل) و حکومت‌های مدنی با دسترسی باز (معادل با برابری در نظریه نیگل)، در این صورت، بخشی از حاکمیت در ایران ما از مشروطه به بعد همیشه در حالت آرمانی‌اش به دنبال تحقق برابری به تعبیر نیگل و حکومت با دسترسی باز به تعبیر نورث بوده است و بخشی دیگر به دنبال جانبداری و حکومتی با دسترسی محدود.»
حیدری افزود: «اگر قبول کنیم که بخشی از حاکمیت همیشه در حالت آرمانی‌اش به دنبال تحقق «برابری» و حکومتی با دسترسی باز بوده است، این سه تصور از برابری وجود دارد: سیاست حق‌ها سیاست آزادی: مبتنی بر عدم مداخله (توسعه سیاسی و آرمان آزادی)؛ سیاست شادکامی: مبتنی بر به بیشترین حد رساندن شادکامی بیشترین افراد (توسعه اقتصادی و آرمان رفاه)؛ سیاست بهروزی: مبتنی بر نظام اولویت‌بندی نیازها (توسعه پایدار و آرمان عدالت) می‌شود نتیجه گرفت که سه نوع اصلاحات داریم: اصلاحات مبتنی بر حق‌محوری (دولت اصلاحات)، اصلاحات مبتنی بر فایده‌جویی (دولت سازندگی) اصلاحات مبتنی بر برابری‌طلبی (دولت دوران جنگ)؛ در عین حال اگر قبول کنیم که بخش دیگر حاکمیت به دنبال «جانبداری» بوده است و همیشه دو اقدام موازنه قوا و مصالحه و سازش را پیگری می‌کرده است، می‌شود از تعارض میان برابری و جانبداری نیگل و حکومت‌های طبیعی با دسترسی محدود و حکومت‌های مدنی با دسترسی باز داگلاس نورث به مساله ما ایرانیان نگاهی تازه انداخت.»
وی ادامه داد: «برابری همان آرمان بخش دموکراتیک و جانبداری همان هدف بخش اقتدارگرای جامعه ماست. نیگل از منظر فلسفی و نورث از منظر کاملا تجربی به سخن مشترکی می‌رسند. لذا بر این اساس می‌شود از تعامل میان این دو سخنان تازه‌ای گفت و راه‌های نکوفته و جدیدی را آزمود. این همان راهی است که سنت مشروطه‌خواهی در طی چندین قرن با تجربیات بسیار ارزنده طی کرده است و راه‌های رسیدن از جانبداری به برابری به بررسی تجربیات عمیق این سنت نیاز دارد.»
احمد گل‌محمدی
بحران جلوگیری از قانون‌شکنی
یکی دیگر از مقالات ارائه شده در این پنل به احمد گل‌محمدی، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی اختصاص داشت. گل‌محمدی در این مقاله که «تاملی درباره بحران دولت در ایران» نام داشت گفته بود: «اگر دولت را نهادی بدانیم که می‌خواهد با ساماندهی اعمال زور و اعمال قدرت ضامن بقا و ارتقای زندگی اجتماعی باشد می‌توان «بحران دولت» را به ناتوانی فراینده این نهاد در جلوگیری از قانون‌شکنی تعریف کرد. هر چند هیچ دولتی نمی‌تواند قانون‌شکنی را به صفر برساند، نافرمانی هم نباید به اندازه بحرانی افزایش یابد که هویت دولت زیر سوال برود.»
به گفته این پژوهشگر: «اختلال در فرایند نهادینه شدن زندگی سیاسی در قالب نهاد دولت را می‌توان یکی از مهمترین عوامل بحران دولت دولت دانست. این اختلال می‌تواند محصول تعریف ایدئولوژیک از دولت باشد که در قالب آن دولت به صورت نهاد مقدس همه دان و همه توان تعریف می‌شود. بنابراین، دولت به جای این‌که در جایگاه تخصصی خود قرار گیرد تا با قانون سازی و قانون بانی امکان زندگی اجتماعی بهتر را فراهم سازد به بنگاه داری هم روی می‌آورد.
نهادی که می‌بایست فقط در اندیشه تعریف و تضمین قانون باشد به عرصه تولید و توزیع ثروت و معنا و علم و اخلاق هم وارد می‌شود. بدین ترتیب دولت برآمده از ایدئولوژی روز به روز بزرگتر و سنگینتر و پرخرج‌تر می‌شود تا برای قانونبانی ناتوان‌تر و ناتوان‌تر شود. علایق و دغدغه‌های غیرسیاسی غیرتخصصی این دولت بیشتر می‌شود و در نهایت ناتوانی آن برای جلوگیری از قانون‌شکنی به میزان بحرانی افزایش می‌یابد.»
گفتنی است که در پنل اول این همایش شروین وکیلی، پژوهشگر حوزه اندیشه نیز مقاله‌ای با نام «بازسازی سیاست ایرانشهری: چالش‌ها، فرصت‌ها و راهبردها» ارائه داد.
نظر شما