خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) - محمود آموزگار: سرقت و دزدی در جامعه ایرانی همواره به عنوان امری مذموم نگریسته شده و در طول دوره‌های مختلف همواره یکی از ابعاد مجازات‌های دولتی، تنبیه سارقان بوده است. پیشینه این ماجرا به تاریخ ادیان گوناگون و تمدن‌های دیگر نیز باز می‌گردد. سرقت در دین اسلام در طبقه‌بندی مجازات‌ها (حق‌الناس و حدود الهی) جزو حدود الهی قرار گرفته است و به تعبیری لازم نبوده که پیگیری آن به شکایتی منوط شده باشد. شارع مقدس در صورت وقوع امر به اجرای حد اقدام می‌‌کند.

امروزه سرقت اشکال تازه و نوینی یافته است و از قِبل آن جرائم مالی جدیدی پای به عرصه حقوق جزا نهاده‌اند. خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس و ... از جمله این جرائم است.

در این میان سرقت ادبی ـ هنری هنوز جایگاه واقعی خود را در سیستم حقوقی کشور ما نیافته است. شاید مهم‌ترین علت آن این است که سرقت ادبی ـ هنری برآمده از سیستم حقوقی غرب، به تبع اختراع ماشین چاپ است.

اختراع ماشین چاپ در میانه‌ قرن پانزدهم میلادی در اروپا اتفاق افتاد و امکان تکثیر کتاب به صورت انبوه را فراهم کرد. تعیین حدود حقوق و تکالیف ناشران، به عنوان شغل نوظهور، از یک سو و مؤلفان و پدیدآورندگان کتاب از سوی دیگر حق مالکیت فکری را به مجموعه ذخایر حقوقی بشر افزود و از آن هنگام دارندگان حقوق مالکیت فکری در  سراسر جهان تحت حمایت‌های قانونی و حقوقی قرار گرفتند.

کشور ما کمتر از یک قرن است که به این پدیده توجه نشان داده است، بسیار دیرتر از بقیه جهان. در میان قوانین پراکنده‌ای از جلمه قانون مجازات‌ها، موضوع سرقت ادبی را نیز مخاطب قرار داد و بالاخره  در سال 1348 با تصویب قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و ... نشان داد که به این موضوع به طور جدی اهتمام می‌ورزد.

قانون یاد شده هرچند که در طی دهه‌ها مورد تعرض واقع نشد و جز یک بار مورد اصلاح قرار نگرفت اما نتوانست منظور و هدف قانونگذار را عملی کند. رعایت حقوق مؤلف کماکان از منظر اخلاقی و عرفی مراعات می‌شد و نه از منظر حقوقی و قانونی.

اشکالات عدیده‌ای نیز بر قانون یاد شده وارد بود که اجرای آن را عملاً در مقابل عُرف و عادت جامعه قرار می‌داد. از جمله تعیین مجازات حبس برای متخلفان از یک سو و ویژگی جرم یاد شده به عنوان جرم خصوصی از سوی دیگر. این جرایم عمومی هستند که بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی توسط دادستان یا مدعی العموم پیگیری می‌شوند و جرائم خصوصی از جمله سرقت ادبی برای پیگیری نیازمند شکایت شاکی خصوصی هستند.

مراتب پیش‌گفته حاکی از این است که تمهیدات قانونی و حقوقی نتوانسته‌اند گره‌گشای برخورد با سرقت ادبی باشند و اخلاق و عرف نیز در گذر زمان در مقابل هجمه‌های این نوع سرقت تاب برخورد ندارد.

امروزه کتاب‌های پرفروش و دارای مجوز ناشران توسط عده‌ای سودجو به راحتی و سهولت تکثیر و با تخفیف‌های بالا به بازار عرضه می‌شود. متاسفانه سیاست‌های وزارت ارشاد در سال‌های گذشته به‌ویژه در اجرای نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب و نمایشگاه‌های استانی کتاب، عملا کتابفروشی را از  محل عرضه کتاب دور کرده است و این چنین است که سارقان ادبی، امروزه با بر‌گزاری نمایشگاه‌ها در ادارات و شرکت‌های دولتی و اماکن متعلق به شهرداری‌ها و نه در کتابفروشی‌ها، مبادرت به عرضه کتاب‌هایی می‌کنند که بدون اجازه صاحب حق، منتشر شده و با تخفیف‌های بالا به فروش می‌رسند.

وزارت ارشاد و اتحادیه ناشران و کتابفروشان هرچند که معتقد به اقدامات بازدارنده فرهنگی و فرهنگ‌سازی در این زمینه هستند اما ناگزیرند که برای توقف ابعاد سنگین این اقدام متوسل به اقدامات فوری و آنی شوند. هماهنگی با پلیس و قوه قضائیه از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته و امید است که روزی نه چندان دور شاهد آن باشیم که کسی کتاب دیگری را بدون مجوز چاپ نکند. کسی کتابی را که بدون مجوز منتشر شده نفروشد و کسی چنین کتابی را نخرد.